این بال فرشته عدالت
خدمتگزار و به ظاهرِ «مستقل» به بهانه‌هاي‌گوناگون بوده‌ايم! تا آنجا كه همه فكر و ذكرمان شده است، دفاعِ از «حقِ دفاع»، پاسداشتِ حرفه وكالت و صيانت از جايگاه و شأن وكيل! خواسته‌هايي بحق كه تا اين زمان نتيجه‌اي درخور بر آنها بار نبوده، گويي براي مسوولان اينگونه جا افتاده باشد كه «تعامل» يعني سلامِ بي‌جواب! يعني گفت‌وگوي يك‌طرفه! يعني يكي بالانشين و ديگري پايين‌نشين! يعني پرسش بي‌پاسخ و...! از ابطال پروانه و «پاكسازي» جمعي از همكاران بگير تا صدور دستور تخليه كانون مركز و مهر و موم آن و بازداشت تني چند از اعضاي هيات‌مديره! سخت‌گيري و سفارش به نپذيرفتن همكاران در دادگاه‌ها. توقف انتخابات يك روز قبل از برگزاري (۱۶ مهر ۱۳۷۰) به تعطيل كشاندن روندقانوني اداره امور كانون مركز و تعيين مدير انتصابي براي اداره آن از سال ۶۳ تا ۷۶! تصويب طرح دو فوريتي قانون كيفيتِ اخذ پروانه وكالت و رسميت بخشيدن به بررسي «صلاحيت» داوطلبان شركت در انتخابات هيات‌مديره كانون‌ها توسط دادگاه انتظامي قضات درفروردين ۷۶ و البته ناهمخوان با ذات و جوهره استقلال و آغازِ حركتي هدفمند در راستاي تضعيفِ جايگاه كانون، حرفه وكالت و نقش وكيل! تصويب آيين‌نامه ناموفق لايحه قانوني استقلال كانون وكلا در سال 8۸، رسميت بخشيدن به بخشنامه ثبتِ موسسات حقوقي بدون نياز به پروانه وكالت! تصويبِ تبصره رانت‌گونه، تبعيض‌آميز و سراسر حرف و حديثِ ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري، رسميت بخشيدن به بخشنامه «مديريت نظارت بر وكلا!» الزام همكاران وكيل به ارايه قراردادهاي خصوصي با موكلان به دادگاه‌ها! تصويب آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال بدون رعايت ماده ۲۲ آيين‌نامه قانوني لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۴. تصويب «طرحِ» ناهمگون «تسهيل» توسط مجلسِ «انقلابي» به ابتكار «اقتصادخوان»هاي خانه ملت و ناديده گرفتن معيار علمي، با هدفِ گشودن راه براي اعطاي بدون حساب و كتاب پروانه وكالت به متقاضيان و «توليد وكيلِ بيكار» به بهانه كارآفريني در جهت رفع بيكاري خيلِ جوانان حقوق خوانده، بدون توجه به پيامدهاي سنگين آن در زمينه‌هاي گوناگونِ: حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و درنتيجه ايجاد هزينه‌هاي سنگين و جبران‌ناپذير براي جان و مال و حيثيت مردمِ از همه جامانده و از درگاه رانده! عطف به ماسبق نمودنِ بدون مبناي آيين‌نامه‌اي كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري و در اين ميان اسكودا به نمايندگي قانوني از آنان نقشي در تهيه و تنظيم آن در اجراي ماده ۲۲ آيين‌نامه قانوني استقلال نداشته و از آن عجيب‌تر اِعمالِ آن در حق داوطلبان پذيرفته شده سالِ ۱۳۹۹! تصويب طرحِ تحقيق و تفحص از نهادِ مدني مستقل كانون وكلا!
مصوبه استفاده اشخاص حقوقي خصوصي شامل:
موسسات، شركت‌ها، بنگاه‌ها يا اعضاي هيات‌مديره و مديران عامل آنها از كاركنان خود با داشتن مدرك كارشناسي حقوق به عنوانِ نماينده حقوقي براي طرح هرگونه دعوي و دفاع در محاكم!! الحاق متن جديد (در حال بررسي) در قالب ماده ۴ لايحه برنامه هفتم به گونه‌اي غيرمنتظره توسط كميسيون تلفيق مجلس با رويكرد «بهبود محيط كسب و كار و تقويتِ توليد كه در آن صدور، تمديد، اصلاح، تعليق و ابطال هرگونه مجوز كسب و كار توسط كانون وكلاي دادگستري و... فقط از طريق درگاه ملي مجوزها صورت مي‌پذيرد، آزمون كارآموزي از فرآيند صدور پروانه وكالت حذف و آيين‌نامه نظارت پسيني عملكرد وكلاي دادگستري از جانب وزارت اقتصاد با همكاري وزارت دادگستري تدوين و به تصويب هيات مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار مي‌رسد. و... و اينچنين است كه آخرين ميخ بر تابوت كانون وكلا در جريان بررسي «طرح تامين مالي و جهش توليد با الحاق يك بند به ماده ۱۳ مصوبه يادشده مجوز كسب و كار از جمله براي وكلا از طريق درگاه ملي مجوزها اخذ، طرفه آنكه برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسي ديوان عدالت و ساير مراجع قضايي هم حق ورود به اعتراض ندارند»!!
برخوردهايي كه گويي تمامي ندارند
نيم‌نگاهي گذرا به آنچه در چند دهه گذشته بركانون وكلا و وكيل دادگستري، هم او كه در كتاب‌ها به هم‌شأن قاضي از او ياد مي‌كنند، رفته است، نشان از اين واقعيت تلخ دارد كه برخلاف انتظار، آنچه را در عمل از آثار و نتايج به‌كارگيري واژه‌هاي «تعامل» و «نظارت» در رابطه كانون وكلاي دادگستري در مقام معاضدِ قوه محترم قضاييه ديده و در ميدان عمل با آن روبرو بوده‌ايم، در شعار و عمل باهم همخواني نداشته‌اند! چه، در اين ميان تعامل را چنانچه بايد، نه دو طرفه كه يك طرفه شاهد بوده‌ايم و نظارت را نه در قالب واقعي «نظارت» به معناي قانوني آن كه به كامِِ «دخالت به ما چشانده‌اند! از خود مي‌پرسيم، اين چه تعاملي است كه گوش شنوايي براي بيان خواسته‌هاي قانوني كانون‌هاي وكلا در دو دهه گذشته تاكنون در حد دو ساعت ديدار رسمي با مقام‌هاي رده بالاي قواي سه گانه دست نداده است!! آيا برآيند تصميم آني «قانونگذاران» در تصويب لايحه‌ها و طرح‌هايي نپخته و نسنجيده از اين دست، نتيجه‌اي جز قرباني كردنِ «كيفيت» به پاي «كميت» ره‌آورد ديگري هم داشته است؟ در اين ميان «منافع و مصالح عمومي و حقوق قانوني مردم در ميدان عمل و در مصوبه‌هاي ياد شده در كجا قرار دارند؟! اي كاش نمايندگانِ مدعي دفاع از حقوق مردم به دفاعيات و خواسته‌هاي بحقِ وكلاي دادگستري، اين معاضدان دستگاه قضا و ياوران عدالت گوش فرا مي‌دادند! اين آب نيست، سراب است! كورسويي از اميد در دلِ لشكرها دانش‌آموخته حقوق به وجود آورده‌اند كه در ميدان عمل به هيچ‌وجه مطلوب و جوابگوي خواسته‌ها و نيازهاي پذيرفته‌شدگان نخواهد بود. صِرفِ تصويب قانون آن‌هم با اين شكل و شمايل دردي را دوا نخواهد كرد! چرا اين همه بر به كرسي نشاندن راي و نظر خويش پا فشاري مي‌كنيم؟ چرا جامع‌نگري در تدوين قوانين ما جايگاه شايسته و بايسته‌اي ندارد؟ آيا به امكانات لازم جهتِ آموزش و نظارت و از همه مهم‌تر تامين بازار كار متناسب با شأن براي اين سيلِ كارآموزِ وكالت فكري كرده‌ايم؟! با يك حساب سر انگشتي والبته با نرخ اجباري «تراز» تعيين‌شده از جانب مجلس‌نشينان، سالانه حدود چندين هزار دانش‌آموخته حقوق با صلاحيت و بي‌صلاحيت علمي جذب كانون‌هاي وكلا و مركز وكلا و مشاوران قوه قضاييه خواهند شد! از خود مي‌پرسيم، با كدامين امكانات آموزشي و نيرو و بودجه توانِ ارايه خدمات به اينان را داريم؟ آيا دستگاه قضايي و كانون‌هاي وكلا در «واضعان» قانون يادشده بر اين بوده است كه با زياد شدن تعداد عرضه‌كنندگان خدماتِ: وكالت، سردفتري و كارشناسي، انحصار از بين رفته و در نتيجه افزون بر اشتغالزايي براي جوانان رقابت طبيعي ميان داوطلبان اين حرفه‌ها باعث كاهشِ تعرفه و افزايش كيفيت مي‌شود. تصوري كه با واقعيت موجود در ميدان عمل همخواني نداشته و ندارد. چه، آنگاه كه كاري وجود نداشته باشد، رقابت معنا پيدا نمي‌كند. جماعتي از حاميان پر وپا قرص تصويب اين طرح از «رفع انحصار» سخن به ميان آورده‌اند، بايد از اين بزرگواران پرسيد، كدام انحصار، چگونه و توسط چه كساني؟ مگر نه اين است كه از ۱۷فروردين ماه سال ۱۳۷۶ تاكنون اين قوه قضاييه بوده است كه در اجراي تبصره ماده ۱ قانون نحوه كيفيت اخذ پروانه وكالت، هر ساله ظرفيت لازم را براي ورود تعداد مورد نياز كارآموز در هر كانون با توجه به موقعيتِ حوزه قضايي و جغرافيايي و تعداد جمعيت در كميسيوني تحت عنوان «كميسيون نياز» با شركت رييس كل دادگستري، رييس دادگاه انقلاب و رييس كانون وكلاي حوزه قضايي مربوطه تعيين و رسما اعلام مي‌نموده است؟ برخي از نمايندگان اقتصادمحورِ مجلس، در توجيه دفاع خويش از اين طرح، به وجود ميليون‌ها پرونده در دستگاه قضايي استناد نموده‌اند، اين توجيه نيز در عمل و در رويارويي با واقعيات موجود در نظام قضايي ما غيرمنطقي به نظر مي‌رسد، چه، اگر چنين ديدگاهي به واقعيت نزديك مي‌بود، امروزِ روز شاهد بيكاري هزاران وكيل جوان با توان و استعداد بالا در جاي جاي كشور نمي‌بوديم! البته، اينها همه‌اش بهانه بوده و هدف چيز ديگريست و آن چيزي نيست جز فراهم آوردن بستر لازم براي مرگ تدريجي كانون! آيا نمايندگان به تبعاتِ سنگين و غير قابل جبران آسيب‌هاي اجتماعي، فرهنگي اقتصادي، حقوقي و سياسي مستقيم و غيرمستقيمِ ناشي از تصويب اين مصوبه‌هاي شتابزده بر نظامِ قضايي كشور و به تبع آن جايگاه نهادهاي مدني و در اين ميان كانون وكلا در دفاع از حقوق مردم انديشيده‌اند؟! به ده‌ها دليل شرعي، قانوني عرفي و اخلاقي كه جاي بحث و بررسي پيرامون آنها در اين يادداشت نمي‌گنجد، وكالت كسب و كار نبوده و نيست. روا نيست عدالت و حاكميت قانون با تصويب طرح‌هاي اينچنيني فداي شعار اشتغالزايي بدون پشتوانه گردد! قبول كنيم، عدالت و اجراي صحيح قوانين با وجود وكلاي داراي صلاحيت علمي و وظيفه‌شناس، با مديريت قضاتِ آگاه، كار بلد و مستقل، بهتر و مطمئن‌تر قابل دسترسي است. و اما چند پرسش: در كجاي دنيا ديده يا شنيده‌ايم حرفه وكالت زيرمجموعه وزارت اقتصاد و دارايي قرار گرفته باشد تا ما دومين باشيم، چگونه مدعيان قانونگداري به خود اجازه مي‌دهند به اصل تفكيك قوا در وضع قانون بي‌اعتنا باشند، كانون وكلا در جايگاه معاضد دستگاه قضا چگونه دريك حركت نپخته، نسنجيده و كارشناسي‌نشده در دايره اختيارات و بهتر بگويم تيولِ قوه مجريه قرار مي‌گيرد!! از چه زماني كاريابي براي بيكاران در زمره وظايفِ نهاد وكالت قرار گرفته است؟ چه نسبتي ميان خواسته بند يك ماده ۶ «طرح تسهيل» و تعريف، نقش، جايگاه، فلسفه وجودي و وظايف قانوني كانون وكلا و جايگاه وكيل در قانون استقلال و آيين‌نامه اجرايي اين نهاد مستقل مدني وجود دارد؟ تعبير و تفسير موافقان تصويب بند ۱ ماده ۶ از اصل تفكيك قوا در قانون اساسي چيست؟ كجاي حرفه وكالت با قانونِ خصوصي‌سازي و تعريف تعاون در قالبِ واحدهاي توليدي دولتي و خصوصي مندرج در اصل ۴۴ قانون اساسي همخواني دارد؟ روا بود قبل از به كرسي نشاندن اراده «مجلس‌نشينان اقتصادمحور» چاره‌اي درباره قانون استقلال كانون و آيين‌نامه اجرايي آن و تعريف جديدي از وكيل و حرفه وكالت در كتاب‌هاي قانون انديشيده مي‌شد! راستي با اين متر و معيار «نمره تراز» و به تبع آن ورود بي‌رويه خيل عظيمي از «حقوق خوانندگان» به حرفه وكالت چه كساني مسووليت جان و مال و حيثيت شهرونداني را كه ناخواسته در چنين وادي گرفتار مي‌آيند، عهده‌دار بوده و جوابگو خواهند بود؟ آيا مسوولان محترم قوه قضاييه ميزان آسيب‌هاي وارده به حقوق مردم از رهگذرِ اين به اصطلاح مصوبه‌ها را به محاسبه نشسته‌اند؟ اگر اينچنين است كه ظاهرا چنين مي‌نمايد، با توجه به جايگاه دستگاه قضا در قانون اساسي چگونه است، مسوولان بلندپايه اين قوه و در راس آنها رياست محترمِ قوه و در اين ميان معاونت پيشگيري در قالبِ وظيفه ذاتي به ريشه‌يابي و پيشگيري از ورودِ آسيب‌هاي سنگين پيش‌بيني‌شده از رهگذر اين مصوبه‌ها تاكنون تمهيدات لازم را نينديشيده‌اند؟
از خود مي‌پرسم، اگر منِ وكيل آنگونه كه مورد نظر طراحان طرح تسهيل و طرح تامين مالي و جهش توليد است، كاسب قلمداد شوم، اتيان سوگند و انعقاد قرارداد و اِعمال نظارت از جانب اركان انتظامي كانون چونان دادسرا و دادگاه انتظامي كانون و دادگاه انتظامي قضات بر اعمال و رفتار حرفه‌اي‌ام و همچنين ارايه خدمات افتخاري چونان: وكالت تسخيري و معاضدت حقوقي و... ديگر چه صيغه‌اي است؟ مگر نه اين است كه منطق بازار بر اعمال و رفتار كاسب حاكم است؟! راستي «قانونگذاران» اقتصادمحور ما با تصويب مصوبه‌هايي از اين قماش با هدف به حاشيه بردن كانون وكلا، نقش وكيل و جايگاه حرفه وكالت چه چيزي را دنبال مي‌كنند، خوب مي‌دانيم كه ايجاد فضاي امن براي سرمايه‌گذاري، به ويژه در آنچه به سرمايه‌گذاران خارجي در اين برهه حساسِ سياسي- اقتصادي مربوط مي‌شود، در گِرو وجودي دستگاه قضايي قوي، مستقل، قانون جامع و به تبع آن وكيل مستقل و قانونمدار وابسته است. با مصوبه‌هاي در اين قد و قواره چگونه مي‌توان به چنين هدفي دست يافت؟! اجازه ندهيم سرنوشت «حرفه وكالت» به ناكجاآباد ختم شود، همه آسيب مي‌بينيم! درد دلِ بسيار است، به همين ميزان بسنده كرده، از رييسان محترم سه قوه تقاضا دارد در چارچوب وظايف و تعهدات قانوني‌شان به اين مهم پرداخته و با محور قرار دادن قانون اجازه تضعيف اين نهادمدني مستقل، ديرپا، آبرومند و خدمتگزار را به بهانه‌هاي «آنچناني» ندهند، چه تضعيف جايگاه وكالت يعني آسيب جدي به كار‌ايي دستگاه قضا كه در آن صورت بي‌ترديد از رهگذرِ مصوبه‌هايي اينچنيني به اعتبار ملي و بين‌المللي نظام حقوقي كشور بيش از پيش خدشه وارد خواهد آمد.
٭ رييس اسبق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا)