بنفشه سام‌گيس
اواخر سال 1391، چند روز پيش از برگزاري ششمين دوره انتخابات نظام پزشكي، زماني كه فهرست ردصلاحيت شده‌ها منتشر و معلوم شد اغلب چهره‌هاي منسوب به اصلاح‌طلبان، در گزينش سياسي و با حكم نهادهاي نظارتي، از حضور در انتخابات منع شده‌اند، يكي از جراحان معروف كه عضو هيات علمي يكي از دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور بود، برايم خاطره‌اي تعريف كرد: «من در دوران دانشجويي از طرفداران آقاي هاشمي‌رفسنجاني بودم، در جلسات تحكيم وحدت شركت مي‌كردم و پيش از انتخابات رياست‌جمهوري سال 1376، به عنوان يك شهروند مستقل براي آقاي خاتمي تبليغ مي‌كردم. اواخر سال 1388، وقتي كامران دانشجو مسووليت وزارت علوم را در دست داشت، من در دانشگاه علوم پزشكي [.....] معاون آموزشي بودم. در جلسه‌اي كه وزراي علوم و بهداشت حضور داشتند و معاونان دانشگاه‌ها هم دعوت شده بودند، آقاي دانشجو به من گفت ما از سابقه فعاليت‌هاي سياسي و نظرهاي شما با خبريم. اگر از هواداري آقاي هاشمي اعلام برائت نكنيد، شايد مجبور به تصميم ديگري باشيم كه اين تصميم هم چندان به نفع شما نيست. من به آقاي دانشجو گفتم به نظر مي‌رسد وزير محترم بهداشت بايد در اين باره تصميم بگيرند، چون مسووليت دانشگاه‌هاي علوم پزشكي با ايشان است. آقاي دانشجو در جواب من گفت، وقتي پاي منافع دولت به ميان بيايد، مرزبندي مسووليت‌ها معنايي ندارد..... چند هفته بعد از اين گفت و شنود، بنده با حكم رياست دانشگاه از معاونت عزل شدم.»
دو دهه حذف به جاي مدارا
اولين قدم‌ها براي پاكسازي دانشگاه‌هاي كشور از نيمه دوم سال 1384 آغاز شد؛ چند هفته بعد از آغاز فعاليت دولت نهم. پاييز 1384، محمدمهدي زاهدي (وزير علوم در دولت نهم) صدرالدين شريعتي را به رياست دانشگاه علامه طباطبايي منصوب كرد و رياست دانشگاه تربيت مدرس را به فرهاد دانشجو كه از دوستان قديم رييس كابينه نهم بود سپرد و عباسعلي عميدزنجاني؛ فارغ‌التحصيل مدرسه علميه حجتيه را بر صندلي رياست دانشگاه تهران نشاند (نيمه زمستان 1386، فرهاد رهبر به جاي عميدزنجاني به رياست دانشگاه تهران منصوب شد). پايان مهر 1384 محمود احمدي‌نژاد در ديدار با استادان بسيجي دانشگاه‌هاي كشور، اين استادان را خطاب پيام خود قرار داد و گفت: «... بخش مهمي از فعاليت شما، انتقال فرهنگ انقلاب است. بايد فضاي دانشگاه‌ها به غايت انقلابي و آرماني باشد تا پيشرفت و جهش علمي در كشور رخ دهد. تحولات بزرگ را در اين فضا مي‌توان زمينه‌سازي كرد. ملت با تصميم قاطع خود، گفتمان غالب در فضاي عمومي كشور را تغيير داد و از گفتمان سكولار به گفتمان عدالت برگرداند. ريشه بسياري از مشكلات دانشگاه‌ها مباني علمي دارد. نظام آموزشي و نوع نگاهي كه به توليد علم حاكم است، بايد عوض شود. دانشگاه‌ها بايد پاسخگوي نيازهاي جامعه باشد. بسيج مي‌تواند اين موضوع را در متن جامعه جاري كند.»
پروژه حذف استادان منتقد از دانشگاه‌ها، كمي بعد از اين حرف‌ها شروع شد؛ از خرداد 1385 و با صدور حكم بازنشستگي همزمان 10 استاد و عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران؛ دكتر حسنعلي دروديان، دكتر محمد آشوري، دكتر رضا رييس طوسي، دكتر احمد ساعي، دكتر حسين صفايي و.... اولين «بازنشسته‌سازي»، تجمع دانشجويان دانشكده حقوق را به دنبال داشت كه معاون دانشجويي دانشگاه تهران، در جواب دانشجويان معترضي كه در تقدير از استادان اخراج شده‌شان، سرود «يار دبستاني من» مي‌خواندند، گفت: «حكم بازنشستگي استادان دانشكده حقوق، طبق قانون صادر شده، زيرا براساس قانون، دانشگاه مكلف است تا استاداني كه به سن 65 سال مي‌رسند را بازنشسته كند. موضوع، گزينش فردي خاص نبوده بلكه هدف اجراي قانون بوده تا امكان به كارگيري و استخدام نيروهاي جديد در دانشگاه فراهم شود.»
در ابتدا، همه اتفاقات، پوششي ساده داشت و همه چيز، قابل باور بود. حتي وقتي دكتر احمد ساعي كه بعد از 23 سال تدريس وادار به بازنشستگي شده بود، به خبرگزاري ايسنا گفت كه حكم بازنشستگي‌اش، «تك‌برگه‌اي» بوده كه از صندوق پستي دانشگاه برداشته هم، هيچ كسي ظن نبرد كه صدور حكم بازنشستگي همزمان براي 10 استاد، قله كوه يخ «حذف» و صفحه اول از پروژه‌اي است كه قرار است تا 6 سال درازا داشته باشد.... محمود احمدي‌نژاد، نيمه شهريور 1385 و در دومين سال رياست‌جمهوري، خطاب به روساي دانشگاه‌ها اعلام كرد: «نظام آموزش ما 150 سال است كه متاثر از نظام سكولار بوده و استعمار نيز به دنبال تعميم نظام مورد نظر خود است. تغيير اين فضا زحمت دارد و پيچيده است، اما كار شروع شده است. دانشجوي امروز بايد در دانشگاه بر سر رييس‌جمهوري فرياد بزند كه چرا استاد ليبرال و سكولار در دانشگاه‌ها وجود دارد. دانشجوي امروز بايد عليه فرهنگ ليبرالي فرياد بزند نه اينكه به عنوان مثال براي كيفيت غذا يا كم بودن عدس، فرياد كند.»
نيمه اسفند 1388، كامران دانشجو؛ وزير علوم دولت دهم، تكاليف جديدي براي مسوولان استاني مركز جذب اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها تعيين كرد: «اساتيدي بايد جذب هيات علمي شوند كه قائل به مسيري باشند كه مردم در 9 دي و 22 بهمن ترسيم كرده‌اند. بايد اساتيدي در دانشگاه‌ها تدريس كنند كه هم متخصص باشند، هم به نظام اسلامي و عمود خيمه آن يعني ولايت فقيه اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.وظيفه دانشگاه‌ها كادرسازي براي نظام جمهوري اسلامي است. بايد افرادي به عنوان عضو هيات علمي فعاليت كنند كه جهان‌بيني اسلامي داشته باشند و با اين ديدگاه به تربيت دانشجو بپردازند. دانشگاه‌هاي كشور به اساتيدي نياز دارند كه در دانشگاه كادرسازي كنند تا جمهوري اسلامي ايران پابرجا و پيروز بماند. فرهيختگي به معناي احترام به قانون و مقدسات است. متاسفانه عده‌اي پس از انتخابات به دنبال تضعيف ولايت‌پذيري جوانان در جامعه رفته بودند و مي‌خواستند ولايت‌پذيري ملت ايران را زير سوال ببرند. شفاف و واضح مي‌گويم افرادي مورد نياز ما در دانشگاه‌ها هستند كه التزام عملي به اسلام و ولايت فقيه داشته باشند. به مدرسيني نياز داريم كه دانشجويان را به عنوان پياده نظام حزب خود دانسته و در مسير ولايت و دين حركت دهند.قاطبه دانشگاهيان كشور با مسير انقلاب همسو هستند و هر كسي نتواند در اين مسير حركت كند بدون تعارف بايد از جمع برود.به ميزان مورد نياز، افراد دلسوز در وزارت علوم داريم كه بخواهيم افراد غيرهمسو از بدنه را خارج كنيم و از اين اقدام خود شرمنده نخواهيم بود. تخصص‌هاي علمي در دانشگاه‌ها توامان با دين خواهد بود و تعداد انگشت‌شماري كه عليه نظام و مقدسات اسلام شعار مي‌دهند به عدد انگشتان دست هم نخواهند رسيد كه با اين افراد برخورد قاطعي خواهيم كرد. روساي دانشگاه‌ها هم حق ندارند كسي را در دانشگاه‌ها جذب كنند كه در مسير التزام عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي حركت نمي‌كند. وزارت علوم هيچ مماشاتي با حزب و گروهي در اين زمينه نخواهد داشت و با مبلغين فرهنگ غربي و سلطنت‌طلبانه در دانشگاه‌ها برخورد مي‌كند.»
از نيمه سال 1384 تا آخرين سال فعاليت دولت دهم، پررنگ‌ترين اتهامي كه به اخراج صدها استاد منتقد از دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي منجر شد، «نگرش سكولار» بود؛ اتهامي كه نيازي به اثبات و سند نداشت و تلقي و گمان مسوولان دانشگاه‌ها براي قطعيتش كفايت مي‌كرد، اما دليل موجهي براي حذف چهره منتسب به تفكرات ضد ديني محسوب مي‌شد. به مدت 7 سال، روساي دانشگاه‌ها براي توجيه حذف استادان مرجع اما منتقد و متهم به ترويج سكولاريسم، به دلايلي همچون «اتمام قرارداد همكاري دانشگاه، فرا رسيدن موعد بازنشستگي استاد، ركود علمي، اشتغال همزمان در دانشگاه دولتي و دانشگاه غيردولتي، رفتار و كردار غيراخلاقي يا خلاف قانون و در ضديت با نظام، مازاد بودن نيرو» متوسل شدند و امروز در سابقه اخبار آموزشي مربوط به دولت‌هاي نهم و دهم، فقط يك خبر، پروژه دولت‌هاي «احمدي‌نژاد» براي حذف استادان منتقد از طريق «اتهام‌سازي و برچسب سكولاريسم» را تاييد مي‌كند؛ مهر 1389، كريم زارع، عضو هيات امناي دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر از شناسايي و اخراج چند عضو هيات علمي اين دانشگاه خبر داد و گفت: «نگرش‌هاي سكولاريستي‌شان مسجل شده بود. درباره‌شان گزارش‌هايي رسيده بود. تذكر داديم، وقتي با تذكر اصلاح نشدند، عذرشان را خواستيم.»
سال 1390، پروژه تصفيه دانشگاه‌ها به فصل پاياني رسيد. نيمه تير 1390، وقتي افت كيفيت آموزشي به دنبال بازنشستگي اجباري و اخراج صدها استاد، نمايندگان اصولگراي مجلس را هم به اعتراض و تهديد به استيضاح وزير علوم واداشته بود، رييس كابينه در نامه‌اي به وزير بهداشت (مرضيه وحيددستجردي) و وزير علوم (كامران دانشجو) نوشت: «شنيده شده است كه اساتيد بي‌رويه بازنشسته مي‌شوند. ضروري است تا بررسي و تصويب آيين‌نامه بازنشستگي اعضاي هيات علمي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، از هر نوع بازنشسته نمودن اعضا خودداري شود. شنيده شده است كه در برخي دانشگاه‌ها، رشته‌ها و كلاس‌هاي تك جنسيتي بدون لحاظ تبعات اعمال مي‌شود. ضروري است فوري از اين اقدامات سطحي و غيرعالمانه جلوگيري شود.در هر دو مورد نتيجه را اعلام نماييد.» احمدي‌نژاد، در حالي اين درخواست را مطرح كرد كه ادبيات اولين روزهاي حضورش در ساختمان پاستور و تاكيد بر ضرورت پاكسازي دانشگاه‌ها از استادان سكولار و ليبرال، با گذشت 6 سال همچنان در گوش جامعه دانشگاهي كشور و استادان اخراجي و دانشجويان ستاره‌دار زنگ مي‌زد. دو هفته بعد از اين درخواست، در جلسه 693 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، تصميم درباره بازنشستگي استادان دانشگاه‌ها به وزراي بهداشت و علوم واگذار شد تا «از اعمال سليقه در خصوص بازنشستگي اساتيد دانشگاه‌ها» جلوگيري شود. پيش از اين تصميم جديد، مسووليت امضاي حكم بازنشستگي استادان، بر عهده روساي دانشگاه‌ها بود. اسفند همين سال، قانون بازنشستگي استادان با موكد شدن «ممنوعيت بازنشستگي زودهنگام و پيش از موعد استادان و اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها» اصلاح شد و سن بازنشستگي، براي استادان به 70 سالگي، براي دانشياران به 67 سالگي و براي استادياران به 65 سالگي افزايش يافت و تمديد مجوز تدريس تا 2 الي 3 سال بعد از سن بازنشستگي يا تكميل سابقه خدمت، به كسب امتياز بالاتر از سقف امتيازات منوط شد.
صله رحم به شيوه بورسيه
تا آخرين ماه‌هاي فعاليت دولت دهم، جامعه دانشگاهي از واقعيت و هدف اصلي پروژه حذف «اتوبوسي» استادان بي‌خبر ماند. دي 1391 رضا عامري؛ سرپرست مركز نظارت و ارزيابي وزارت علوم از جذب 12 هزار عضو جديد هيات علمي در دانشگاه آزاد تا پايان سال 1392 خبر داد و گفت: «در برنامه سوم توسعه (1379 تا 1383) تعداد رديف‌هاي استخدامي هيات علمي دانشگاه‌ها، 2 هزار نفر بود، اين تعداد در برنامه چهارم توسعه (1384 تا 1388) به 2250 رديف افزايش يافت و با 3 هزار رديف مازادي كه دولت در نظر گرفت، در طول اجراي برنامه چهارم توسعه كه تا سال 1390 ادامه خواهد داشت، تعداد رديف‌هاي استخدامي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها به 6472 نفر افزايش يافته است. در كل برنامه چهارم توسعه، تعداد افرادي كه با سهميه بورسيه به عنوان عضو هيات علمي در دانشگاه‌ها استخدام شدند 10 هزار و 602 نفر بود، اما براي سال 1390 و 6 ماه نخست سال 1391 كه دو سال ابتداي اجراي برنامه پنجم توسعه محسوب مي‌شود، تعداد سهميه بورسيه بابت عضويت در هيات علمي دانشگاه‌ها، 7800 نفر است. همچنين، تعداد افرادي كه در برنامه چهارم توسعه از طريق طرح سربازي به عضويت هيات علمي دانشگاه‌ها درآمدند، 1890 نفر بوده كه براي سال 1390 و 6 ماه ابتداي سال 1391 اين سهميه هم به 2500 نفر افزايش يافته است.»
حرفهاي عامري، كليد حل چرايي اخراج گسترده استادان دانشگاه‌ها در فاصله پاييز 1384 تا زمستان 1390 بود؛ كابينه نهم و دهم مي‌خواست با استفاده از قدرتي كه به صورت قانوني به او اعطا شده، بيشترين نفع را به وابستگانش برساند؛ در حالي كه از ابتداي دهه 1370 و به دنبال ضرورت كوچك‌سازي دولت، استخدام در دواير دولتي و از جمله دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم، محدود شده بود، كابينه نهم و دهم با حذف گزينشي و سليقه‌اي اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها، صندلي‌هاي خالي براي وابستگان خود فراهم كرد و در آخرين ماه‌هاي حيات دولت دهم، ضريب اين منفعت‌رساني به حداكثر رسيد چنانكه تعداد بورسيه‌هاي جذب شده در دانشگاه‌هاي كشور فقط در طول 18 ماه آغازين برنامه پنجم توسعه، معادل 73 درصد تعداد بورسيه‌هاي جذب شده در تمام سال‌هاي برنامه چهارم توسعه بود. اما مهم اين است كه آخرين مراحل جذب بورسيه‌ها با ظرفيت حداكثري، در آخرين سال فعاليت دولت دهم انجام شد. بهار سال 1392 و در اثناي برگزاري مناظره‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم، وزارت علوم اعلام كرد: «از ابتدا تا انتهاي فعاليت دولت دهم، حدود ۱۷۰۰۰ نفر عضو هيات علمي جديد و دانشجوي بورسيه دوره دكتري براي استخدام در دانشگاه‌ها پذيرش شدند.» پس‌لرزه‌هاي اقدامات وزارت علوم دولت‌هاي احمدي‌نژاد، تا نيمه سال 1392 ادامه داشت. تير 1392، تصوير نامه‌اي با امضاي صدرالدين شريعتي (رييس دانشگاه علامه طباطبايي) و با مضمون درخواست جذب 102 مربي و استاديار به عنوان اعضاي جديد هيات علمي در اين دانشگاه منتشر شد. طبق بند 1 مصوبه 608 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، استخدام مربي به عنوان عضو هيات علمي ممنوع بود، اما در نامه‌اي كه شريعتي به دفتر وزير علوم فرستاده بود 89 نفر از توصيه شده‌ها، مربي بودند. مهر 1392، تصويري از نامه هيات مركزي جذب اعضاي هيات علمي وزارت علوم منتشر شد كه از اعطاي بورسيه به فرزندان صدرالدين شريعتي خبر مي‌داد؛ محتواي اين نامه، تاييد مي‌كرد كه روزهاي پاياني اسفند 1390 با درخواست «سيد حسام‌الدين و نفيسه السادات شريعتي» موافقت و صلاحيت عمومي متقاضيان براي عضويت بورسيه وزارت علوم تاييد شده است . شريعتي، سه روز بعد از مراسم توديعش (شهريور 1392) در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس گفت: «من عليه غرب‌زدگي، خرافات و جهل در دانشگاه علامه طباطبايي كودتا كردم. استاد مومن جذب كردم تا در كلاس درباره سكولار حرف نزند.»
از جنسي ديگر
بزرگ‌ترين پروژه پاكسازي دانشگاه آزاد در دولت دوازدهم اتفاق افتاد؛ تير 1396 فرهاد رهبر كه در ستاد تبليغاتي سيد ابراهيم رييسي براي انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم فعاليت مي‌كرد، به رياست دانشگاه آزاد منصوب شد. رهبر، دو روز بعد از انتصاب به رياست دانشگاه، 27 تير 1396 و در اولين جلسه هيات رييسه دانشگاه آزاد اعلام كرد: «با جناح‌بندي و گروه‌بازي نمي‌توانيم دانشگاه را مديريت كنيم و اگر بخواهيم اين كار را انجام دهيم دانشگاه دچار مشكل خواهد شد بنابراين افراد از هر جناح مي‌توانند در دانشگاه حضور پيدا كنند.» بهمن همان سال، 7 ماه بعد از آغاز رياست رهبر در دانشگاه آزاد، قرارداد همكاري تمام استادان نيمه وقت و قرارداد يكساله 168 استاد تمام وقت واحد علوم و تحقيقات اين دانشگاه لغو شد. يك ماه بعد از اين اتفاق، خبرگزاري ايسنا، به نقل از يك مقام آگاه نوشت: «چند هفته از شروع كلاس‌هاي ترم جديد مي‌گذرد و وضعيت تشكيل برخي كلاس‌هاي دانشكده‌هاي واحد علوم و تحقيقات در ابهام قرار دارد، چون اغلب استادان لغو قرارداد شده در دانشكده حقوق، الهيات، علوم سياسي و فني دانشگاه بوده‌اند.» به دنبال صحبت‌هاي اين مقام آگاه، يكي از استادان اخراجي به خبرنگار ايسنا گفت: «آقاي رهبر، در اجتماع بزرگ اساتيد بسيجي دانشگاه آزاد گفته كه مجوز هيات جذب مستقل را براي دو سال از شوراي اسلامي شدن دانشگاه‌ها گرفته و اعلام كرده كه دانشگاه آزاد آمادگي جذب بورسيه‌هاي مظلوم كه پشت جذب وزارت علوم مانده‌اند (افرادي كه در دو سال پاياني دولت دهم سهميه بورسيه دريافت كرده بودند) را براي كل كشور دارد.» هفته اول اسفند، در حالي كه سخنگوي دانشگاه آزاد، علت لغو يك‌باره قرارداد همكاري 200 استاد تمام وقت يا نيمه وقت واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد را به «مازاد بودن استادان» ربط داده بود، فرهاد رهبر در نشست معاونان فرهنگي دانشگاه آزاد در واكنش به موج اعتراضات بابت اخراج نيمي از استادان تمام وقت واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اعلام كرد: «استاد سر كلاس مي‌رود و هر اراجيفي مي‌خواهد مي‌گويد و اگر چيزي به او بگوييم بعد اعلام مي‌شود وا اسلاما آزادي در خطر است. هر كسي در اين قالب بخواهد خدشه‌اي به دين، قرآن و پيغمبر وارد كند لحظه‌اي آن را تحمل نمي‌كنيم. شمشير زبان امروز در كلاس‌هاي درس ما اعتقادات دانشجويان را قلع و قمع مي‌كند.با استفاده از بيان، هنر، پول، نمره، ايجاد شخصيت كاذب براي يك استاد و ايجاد كاريزماي واهي براي يك استاد قصد دارند اعتقادات و ايمان دانشجويان را تحت تاثير قرار دهند.»بعد از اين حرف‌ها، كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس رهبر را احضار كرد تا درباره علت تصميم به راه‌اندازي قطار اخراج استادان توضيح دهد.
نتيجه اين جلسه مشترك، خبرهاي بدتري بود؛ طبق خبري كه روز 21 اسفند 1396 در وب‌سايت روابط عمومي دانشگاه آزاد منتشر شد، نام 2800 استاد شاغل در واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد در فهرست تعديلي‌ها و اخراجي‌ها ثبت شده بود؛ استاداني كه قرار بود به اسم «طرح ساماندهي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد» جاي خود را به افرادي بدهند كه در دولت نهم و دهم، به بركت سهميه بورسيه، به دانشگاه رسيده بودند. 28 مرداد 1397، كمتر از 6 ماه بعد از جلسه مشترك رهبر و نمايندگان مجلس، اين خبر منتشر شد: «فرهاد رهبر با تصميم هيات امناي دانشگاه آزاد و به دنبال برگزاري يك جلسه فوري و فوق‌العاده با حضور علي‌اكبر ولايتي، از سمت خود بركنار شد.»
زندگي با چشم‌هاي بسته
نيمه شهريور 1400 و كمتر از يك ماه بعد از آغاز فعاليت كابينه سيزدهم، اولين خبر اخراج يك استاد دانشگاه منتشر شد؛ بيژن عبدالكريمي؛ استاد فلسفه دانشگاه آزاد، فارغ‌التحصيل دانشگاه تهران و از شاگردان رضا داوري‌اردكاني، احمد فرديد و عبدالكريم سروش. در متن حكم صادر شده براي اين استاد دانشگاه نوشته شده بود: «نامبرده فاقد صلاحيت جهت عضويت در هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي است.» اول بهمن 1400، به دنبال انتشار خبر اخراج محمد فاضلي (استاد جامعه‌شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي) و آرش اباذري (استاد گروه فلسفه دانشگاه صنعتي شريف) معلوم شد فصل سوم پروژه حذف استادان منتقد آغاز شده اگرچه كه وزير علوم ترجيح داد تقابل با استادان را انكار كند. روز 5 بهمن، محمدعلي زلفي‌گل؛ وزير علوم، خطاب به جامعه دانشگاهي اعلام كرد: «دانشگاه‌ها بايد استقلال خودشان را داشته باشند.روند جذب اعضاي هيات علمي و تبديل وضعيت آنها و ارتقاي هيات علمي آنها يك روش علمي و سيستماتيك است كه در هر دانشگاه انجام مي‌شود.ورود به استقلال دانشگاه‌ها شايد درست نباشد. بايد به استقلال دانشگاه احترام بگذاريم. موارد مربوط به دانشگاه‌ها را نبايد سياسي كنيم. گروه‌هاي آموزشي و هيات‌هاي علمي جذب، حوزه اختيارات خود را دارند و بر اساس قواعد جاري و ساري خود تصميم‌گيري مي‌كنند.در دانشگاه‌هاي ما تصميمات سياسي گرفته نخواهد شد. ما هم سعي كنيم اينها را سياسي نكنيم.» پايان بهمن 1400، رييس دانشگاه شهيد بهشتي در توضيح علت اخراج محمد فاضلي گفت: «دكتر فاضلي بارها تذكر گرفته‌اند كه در دانشگاه حضور داشته باشند و در ضمن ايشان مقاله بين‌المللي قابل قبول نداشتند.» از پاييز پارسال و به دنبال جان باختن مهسا اميني (دختر 21 ساله سقزي كه روز 25 شهريور، پس از دستگيري توسط نيروهاي گشت ارشاد در تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، دچار مرگ مغزي شد) فضاي بيش از 140 دانشگاه كشور همچون فضاي بسياري از شهرها، به صحنه اعتراضات تبديل شد. تعدادي از استادان دانشگاه‌هاي كشور در حمايت از برخی مردم و دانشجويان معترض، از دولت خواستند به جاي تحميل «بايد»هاي برآمده از سليقه سياسي، شنونده صداي معترضان باشد. همراهي استادان دانشگاه‌ها با اعتراضات مردمي البته بهاي گزافي براي جامعه دانشگاهي و فرهيخته كشور داشت.
به دنبال فروكش كردن موج اعتراضات و از نيمه زمستان پارسال، برخورد با استادان منتقد با شكل ديگري آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد؛ واداشتن استادان به بازنشستگي اجباري (در حالي كه سن استاد يا سابقه تدريس، هنوز به سقف قانوني نرسيده) تمديد نشدن قرارداد تدريس، اختصاص ندادن كلاس در ترم‌هاي تحصيلي بدون اطلاع قبلي، حذف كد استادي، انفصال موقت از تدريس و قطع حقوق ماهانه، رايج‌ترين شيوه حذف استادان طي يك‌سال اخير بوده علاوه بر اينكه در اين مدت، تعدادي از استادان هم احضار يا براي مدت موقت، بازداشت شده‌اند. در حالي كه طي يك‌سال اخير، بيشترين احكام اخراج استادان، در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم و دانشگاه آزاد و براي رشته‌هاي علوم انساني، فني و مهندسي و هنر صادر شده، مسوولان وزارت علوم، لابه‌لاي سكوت‌هاي طولاني، دلايل غيرسياسي را به عنوان مقصر اصلي حذف اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها معرفي كرده‌اند. به عنوان نمونه، مرتضي فرخي، معاون حقوقي وزارت علوم گفته كه «اخراج اساتيد، نه به دليل مسائل سياسي، بلكه به دليل ناتواني علمي است.»
محمدعلي زلفي‌گل؛ وزير علوم هم اخراج استادان را به «ركود علمي» ربط داده و از «آزادي انديشه، اظهارنظر و تضارب آرا در چارچوب قوانين و مقررات» دفاع كرده است. رييس دانشگاه تهران هم در واكنش ديگري گفته كه «برخي استادان از نيروهاي حق‌التدريسي‌هاي دانشگاه تهران بودند كه كيفيت لازم را نداشته‌اند و به تعهدات علمي خود عمل نكرده‌اند يا نيروي پيماني بوده‌اند كه قراردادشان تمديد نشده. ما برخورد سياسي نكرده‌ايم و از نقد عالمانه استقبال مي‌كنيم و اگر اساتيد و دانشجويان به تعهدات حرفهاي، علمي و دانشجويي خود عمل كنند ولو اينكه منتقد ما، منتقد سياست كشور و معترض باشند، هيچ وقت به صرف اعتراض با آنها برخورد نشده است.»
طبق هشدارهايي كه در روزهاي اخير و از سوي برخي استادان دانشگاه‌ها به دنبال انتشار تصويري از يك نامه محرمانه در فضاي مجازي و با مضمون «استخدام 15 هزار عضو هيات علمي همسو به جاي استادان منتقد و معترض» مطرح شده، نگراني از اقدام براي يكدست‌سازي فضاي دانشگاه و جايگزيني «خواص خالص» به جاي «انديشمندان» دوباره شدت گرفته در حالي كه تا امروز، هنوز محتواي اين نامه از سوي مسوولان وزارت علوم تكذيب نشده است. با توجه به رخدادهاي اخير و در حالي كه همچنان استاداني از دانشگاه‌هاي مختلف، از اخراج، قطع همكاري، تمديد نشدن قرارداد، قطع حقوق ماهانه و ممنوعيت تدريس خود خبر مي‌دهند، به نظر مي‌رسد با گذشت بيش از 10 سال از پايان دوره «احمدي‌نژادي‌ها»، قصه «بورسيه‌اي‌ها» هنوز ادامه دارد ولو كه در اين دور، نسلي جوان‌تر و با پوششي نوتر وارد ميدان شده‌اند؛ ورود به دايره محدود «هيات علمي دانشگاه» به قيمت كنار گذاشتن استاداني كه در همه اين سال‌ها، نام‌شان، فخر و اعتبار اين دايره جذاب بوده است.
توضيح يك خبرنگار
.... سال 1369، اولين گروه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه آزاد واحد تهران مركز پذيرش شدند. مقرر شده بود براي اين گروه، بهترين استادان تدريس كنند. استاداني همچون دكتر سيد محمد دادگران، دكتر منصور وثوقي، دكتر بيژن نفيسي، دكتر محمد فرجاد، دكتر مير عبدالحسين نقيب‌زاده. شاگردان اين استادان، ما بوديم. ما، اولين گروه دانشجويان رشته علوم اجتماعي و گرايش علوم ارتباطات دانشگاه آزاد بوديم كه اين فرصت را داشتيم پاي صحبت‌هاي بهترين استادان رشته علوم انساني بنشينيم. ديروز كه فهرست اسامي استادان اخراجي و بركنار شده و معترض را تكميل مي‌كردم، نام استادانم؛ دكتر سيد محمد دادگران، دكتر منصور وثوقي را هم به فهرست اضافه كردم .....
85 استادي كه در دولت‌هاي نهم و دهم ، از تدريس در دانشگاه اخراج، تعليق ممنوع‌التدريس، بركنار يا وادار به بازنشستگي اجباري و زودهنگام شدند
مرتضي مرديها (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، حسين بشيريه (استاد دانشگاه تهران)، غلام حيدر ابراهيم باي سلامي (عضو هيات علمي دانشگاه تهران)، حسن نمك‌دوست تهراني (استاد روزنامه‌نگاري دانشگاه علامه طباطبايي)، امير ناصر كاتوزيان (استاد حقوق دانشگاه تهران)، محمد مجتهد شبستري (استاد دانشگاه تهران)، محمد ابراهيم باستاني پاريزي (استاد دانشكده ادبيات دانشگاه تهران)، محسن كديور (عضو هيات علمي و مديرگروه فلسفه دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس)، سعيد حجاريان (استاد دانشكده علوم انساني دانشگاه تربيت مدرس)، جواد كاووسيان (عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم)، بهزاد شاهنده (استاد دانشگاه تهران)، محمد هادي سمتي (عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران)، ميرجلال‌الدين كزازي (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، علي علي آبادي (عضو هيات علمي دانشكده الهيات دانشگاه تهران)، حسنعلي دروديان (عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران)، احمد ساعي (دانشيار دانشگاه تهران)، سيد علي آزمايش (استاديار دانشگاه تهران)، محمد ستاري‌فر (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، محمدرضا ضيايي بيگدلي (رييس دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي)، پرويز پيران (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، شيرين احمدنيا (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، ابراهيم توفيق (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، شهلا اعزازي (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، سعيد معيدفر (دانشيار گروه جامعه‌شناسي دانشگاه تهران)، رحمت‌الله صديق سروستاني (استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران)،رضا داوري اردكاني (استاد فلسفه دانشگاه تهران)، روح‌الله عالمي (عضو هيات علمي گروه فلسفه دانشگاه تهران)، غلامرضا ظريفيان (عضو هيات علمي گروه تاريخ دانشگاه تهران)، فريدون وردي‌نژاد (استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران)، علي‌صادقي تهراني (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، ليدا فرخو (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، محمود ختايي (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، بهروز هادي زنوز (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، محمد مهدي بهكيش (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، محمد ماكارچي (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، مرتضي چيني چيان (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، محمد ولي كيانمهر (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، شهرام سرميري (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، سيد حسين سيف‌زاده (استاد دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران)، محمد شريف (استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبايي)، غلامعباس توسلي (رييس گروه جامعه‌شناسي دانشگاه تهران)، محمد محمدي گرگاني (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، حسين معصومي همداني (استاد دانشگاه صنعتي شريف)، سعيد مشيري (عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي)، محمدرضا شفيعي كدكني (استاد دانشگاه تهران)، جمشيد ممتاز (استاد دانشگاه تهران)، محمد خوش‌چهره (عضو هيات علمي دانشگاه تهران)، حميدرضا برادران شركا (عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي)، ابوالفضل شكوري (مدير گروه علوم سياسي دانشگاه تربيت مدرس)، سيد هاشم آقاجري (استاد دانشگاه تربيت مدرس)، حاتم قادري (استاد دانشگاه تربيت مدرس)، محمود سريع‌القلم (استاد دانشگاه شهيد بهشتي)، نورالدين زرين كلك (استاد دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران) ، محمد زاهدي‌اصل (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، ابوالفضل دلاوري (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، محمدحسين پناهي (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، حجت‌الله ميرزايي (عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي)، محمد معز اردلان (استاد دانشگاه تهران)، جواد فرهودي (استاد دانشگاه تهران)، سيد محسن حبيبي (استاد و رييس پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران)، محمدحسين رفيعي (استاد پرديس علوم پايه دانشگاه تهران)، احمد مدرس (استاد دانشكده مديريت دانشگاه تهران)، سيد علي‌اصغر بهشتي‌شيرازي (استاد دانشگاه علم و صنعت)، تورج محمدي (رييس گروه مهندسي شيمي دانشگاه علم و صنعت)، تهمورث بشيريه (استاد دانشگاه تهران)، محسن رهامي (استاد دانشگاه تهران)، علي‌اكبر عرب‌مازار (استاد دانشگاه علامه طباطبايي)، منصور نيكخواه بهرامي (استاد دانشگاه تهران)، داريوش مظاهري (استاد دانشگاه تهران)، نجاتعلي الماسي (استاد دانشگاه تهران)، محمدعلي ميرزابيگي (استاد دانشگاه تهران)، ثريا وحيدي (استاد دانشگاه تهران)، زهرا اسماعيلي‌فرد (استاد دانشگاه تهران)، محسن نعمت‌گرگاني (استاد دانشگاه تهران)، ابوالفضل سهرابي (استاد دانشگاه تهران)، محمود صارمي (استاد دانشگاه تهران)، ايرج گلدوزيان (استاد حقوق دانشگاه تهران)، محمود عرفاني (استاد حقوق دانشگاه تهران)، ابوالقاسم گرجي (استاد دانشگاه تهران)، محمد آشوري (استاد حقوق دانشگاه تهران)، عزت‌الله عراقي (استاد دانشگاه تهران)، همايون الهي (استاد دانشگاه تهران)، سعيد ليلاز (استاد دانشگاه شهيد بهشتي)، رضا رييس طوسي (استاد دانشگاه تهران)، زهرا رهنورد (رییس دانشگاه الزهرا)
14 استادي كه در دولت دوازدهم - 12 مرداد 1396 تا 12 مرداد 1400 - از تدريس در دانشگاه اخراج، تعليق، ممنوع‌التدريس، بركنار يا وادار به بازنشستگي اجباري و زودهنگام شدند
مصطفي ازكيا (استاد جامعه‌شناسي دانشگاه آزاد)، سيد محمد دادگران (استاد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد تهران)، باقر ساروخاني (استاد جامعه‌شناسي دانشگاه آزاد تهران)، منصور وثوقي (استاد جامعه‌شناسي دانشگاه آزاد تهران)، حوريه دهقان شاد (استاد علوم ارتباطات دانشگاه آزاد تهران)، رضا داوري اردكاني (استاد فلسفه دانشگاه آزاد تهران)، صادق زيبا كلام (استاد علوم سياسي دانشگاه آزاد تهران)، گودرز افتخار جهرمي (استاد حقوق دانشگاه آزاد تهران)، محمود عليزاده طباطبايي (استاد حقوق دانشگاه آزاد تهران)، محمد آشوري (استاد حقوق دانشگاه آزاد تهران)، سيد حسين صفايي (استاد حقوق دانشگاه آزاد تهران)، رضا قاضي سعيدي (دانشيار و عضو هيات علمي دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد تهران)، فائزه هاشمي‌رفسنجاني (استاد و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد پرديس)و فاطمه هاشمي‌رفسنجاني (مدير گروه علوم سياسي دانشگاه آزاد تهران).
58 استادي كه از ابتداي فعاليت دولت سيزدهم تا پایان مرداد1402 از تدريس در دانشگاه اخراج، تعليق، بازداشت، احضار يا وادار به بازنشستگي اجباري و زودهنگام شدند
علي سرزعيم (استاد اقتصاد و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي)، محمد فاضلي (استاد جامعه‌شناسي و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي)، بيژن عبدالكريمي (دانشيار گروه فلسفه دانشگاه آزاد تهران)، ايرج مهركي (استاد ادبيات دانشگاه آزاد كرج)، صادق زيباكلام (استاد علوم سياسي دانشگاه تهران)، محسن برهاني (استاد حقوق و عضو هيات علمي دانشگاه تهران)، رضا اميدي (استاد جامعه‌شناسي دانشگاه تهران)، علي شريفي‌زارچي (استاد و عضو هيات‌علمي دانشكده مهندسي كامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف)، پانته‌آ واعظ‌نيا (استاد گروه گرافيك دانشگاه الزهرا)، رحمت صادقي (رييس دانشگاه كردستان)، حجت پارسا (رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خليج‌فارس)، بهروز چمن‌آرا (استاديار گروه زبان و ادبيات كردي دانشگاه كردستان)، محمد راغب (استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي)، نگار ذيلابي (استاد تاريخ و تمدن و عضو هيات علمي دانشكده الهيات و اديان دانشگاه شهيد بهشتي)، اسلام ناظمي (عضو هيات علمي دانشكده مهندسي و علوم كامپيوتر دانشگاه شهيد بهشتي)، نيلوفر رضوي (استاد معماري و رييس كتابخانه مركزي دانشگاه شهيد بهشتي)، حسين مصباحيان (عضو هيات علمي گروه فلسفه دانشگاه تهران)، مهشيد گوهري (استاد ادبيات دانشگاه فردوسي مشهد)، امير مازيار (استاد دانشكده علوم نظري و مطالعات عالي دانشگاه هنر)، كوروش گلناري (استاد دانشكده علوم نظري و مطالعات عالي دانشگاه هنر)، فرشاد عسگري‌كيا (استاد دانشكده هنر)، عمار آشوري (استاد دانشكده هنر و معماري دانشگاه آزاد تهران )، غلامرضا شهبازي (استاد رشته نمايش در دانشگاه‌هاي هنر و سوره)، شمسي عباسعلي‌زاده (عضو هيات علمي گروه زنان و زايمان دانشگاه علوم پزشكي تبريز)، امير نيك‌پي (استاد جامعه‌شناسي حقوقي و انسان‌شناسي حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي)، حسن باقري‌نيا (عضو هيات علمي گروه روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه حكيم سبزواري)، زهرا خشك‌جان (استاديار جامعه‌شناسي سياسي در دانشگاه باهنر كرمان)، ابوالفضل شايان (مدير گروه رشته تربيت‌بدني دانشگاه جهرم)، سوسن صفاوردي (استاد دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد تهران)، علي‌اكبر اميني (استاد دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد تهران)، امير ساجدي (استاد دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد تهران)، عليرضا رادمهر (استاد دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد تهران)، حسين تفضلي (استاد دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد تهران)، د‌ي‌دخت صادقي (استاد دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد تهران)، محمدعلي خسروي (استاد دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد تهران)، ملك‌تاج خسروي (استاد دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد تهران)، بيژن نيري (استاد دانشكده علوم سياسي دانشگاه آزاد تهران)، آرش رييسي‌نژاد (عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران)، آذين موحد (استاد دانشكده موسيقي پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران)، غلام حيدر ابراهيم باي سلامي (عضو هيات علمي دانشگاه تهران)، نعمت احمدي (استاد گروه تاريخ دانشگاه آزاد تهران)، آرش اباذري (استاد گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف)، رضا قاضي سعيدي (دانشيار و عضو هيات علمي دانشكده فني مهندسي دانشگاه آزاد تهران)، سوده حامدتوسلي (عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد كرج)، كوشا گرجي‌صفت (استاد دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران)، راحله عليمرادزاده (عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران)، جواد عاطفه (نمايشنامه‌نويس، كارگردان و مدرس تئاتر)، محمدصديق اميري (استاد و عضو هيات علمي گروه حسابداري دانشگاه آزاد سنندج)، مهدي مطهرنيا (استاد علوم سياسي دانشگاه آزاد قم)، فرزان سجودي (استاد زبان‌شناسي و نشانه‌شناسي دانشكده هنر دانشگاه تهران)، بهشيد حسيني (رييس دانشكده معماري دانشگاه هنر)، مهدي مطيع (استاد دانشكده الهيات و معارف دانشگاه اصفهان)، محمد سلطاني (استاد دانشكده الهيات و معارف دانشگاه اصفهان)، رهام افغاني خراسكاني (عضو هيات علمي دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه شهيد بهشتي)، محمد مهدي علومي (استاد جراحي دانشكده دامپزشكي دانشگاه شهيد باهنر كرمان) ، بهارك اختردانش (استاد بخش داخلي دام‌هاي كوچك دانشگاه شهيد باهنر كرمان)، آرمين امير (عضو هيات علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي) و مهدي خويي (استاد جامعه‌شناسي دانشگاه علامه طباطبايي)