جاي خالي اين 157 نفر
ادامه از صفحه 4|
نتيجه اين جلسه مشترك، خبرهاي بدتري بود؛ طبق خبري كه روز 21 اسفند 1396 در وب‌سايت روابط عمومي دانشگاه آزاد منتشر شد، نام 2800 استاد شاغل در واحدهاي مختلف دانشگاه آزاد در فهرست تعديلي‌ها و اخراجي‌ها ثبت شده بود؛ استاداني كه قرار بود به اسم «طرح ساماندهي اعضاي هيات علمي دانشگاه آزاد» جاي خود را به افرادي بدهند كه در دولت نهم و دهم، به بركت سهميه بورسيه، به دانشگاه رسيده بودند. 28 مرداد 1397، كمتر از 6 ماه بعد از جلسه مشترك رهبر و نمايندگان مجلس، اين خبر منتشر شد: «فرهاد رهبر با تصميم هيات امناي دانشگاه آزاد و به دنبال برگزاري يك جلسه فوري و فوق‌العاده با حضور علي‌اكبر ولايتي، از سمت خود بركنار شد.»
زندگي با چشم‌هاي بسته
نيمه شهريور 1400 و كمتر از يك ماه بعد از آغاز فعاليت كابينه سيزدهم، اولين خبر اخراج يك استاد دانشگاه منتشر شد؛ بيژن عبدالكريمي؛ استاد فلسفه دانشگاه آزاد، فارغ‌التحصيل دانشگاه تهران و از شاگردان رضا داوري‌اردكاني، احمد فرديد و عبدالكريم سروش. در متن حكم صادر شده براي اين استاد دانشگاه نوشته شده بود: «نامبرده فاقد صلاحيت جهت عضويت در هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي است.» اول بهمن 1400، به دنبال انتشار خبر اخراج محمد فاضلي (استاد جامعه‌شناسي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي) و آرش اباذري (استاد گروه فلسفه دانشگاه صنعتي شريف) معلوم شد فصل سوم پروژه حذف استادان منتقد آغاز شده اگرچه كه وزير علوم ترجيح داد تقابل با استادان را انكار كند. روز 5 بهمن، محمدعلي زلفي‌گل؛ وزير علوم، خطاب به جامعه دانشگاهي اعلام كرد: «دانشگاه‌ها بايد استقلال خودشان را داشته باشند.روند جذب اعضاي هيات علمي و تبديل وضعيت آنها و ارتقاي هيات علمي آنها يك روش علمي و سيستماتيك است كه در هر دانشگاه انجام مي‌شود.ورود به استقلال دانشگاه‌ها شايد درست نباشد. بايد به استقلال دانشگاه احترام بگذاريم. موارد مربوط به دانشگاه‌ها را نبايد سياسي كنيم. گروه‌هاي آموزشي و هيات‌هاي علمي جذب، حوزه اختيارات خود را دارند و بر اساس قواعد جاري و ساري خود تصميم‌گيري مي‌كنند.در دانشگاه‌هاي ما تصميمات سياسي گرفته نخواهد شد. ما هم سعي كنيم اينها را سياسي نكنيم.» پايان بهمن 1400، رييس دانشگاه شهيد بهشتي در توضيح علت اخراج محمد فاضلي گفت: «دكتر فاضلي بارها تذكر گرفته‌اند كه در دانشگاه حضور داشته باشند و در ضمن ايشان مقاله بين‌المللي قابل قبول نداشتند.» از پاييز پارسال و به دنبال جان باختن مهسا اميني (دختر 21 ساله سقزي كه روز 25 شهريور، پس از دستگيري توسط نيروهاي گشت ارشاد در تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، دچار مرگ مغزي شد) فضاي بيش از 140 دانشگاه كشور همچون فضاي بسياري از شهرها، به صحنه اعتراضات تبديل شد. تعدادي از استادان دانشگاه‌هاي كشور در حمايت از برخی مردم و دانشجويان معترض، از دولت خواستند به جاي تحميل «بايد»هاي برآمده از سليقه سياسي، شنونده صداي معترضان باشد. همراهي استادان دانشگاه‌ها با اعتراضات مردمي البته بهاي گزافي براي جامعه دانشگاهي و فرهيخته كشور داشت.
به دنبال فروكش كردن موج اعتراضات و از نيمه زمستان پارسال، برخورد با استادان منتقد با شكل ديگري آغاز شده و هنوز هم ادامه دارد؛ واداشتن استادان به بازنشستگي اجباري (در حالي كه سن استاد يا سابقه تدريس، هنوز به سقف قانوني نرسيده) تمديد نشدن قرارداد تدريس، اختصاص ندادن كلاس در ترم‌هاي تحصيلي بدون اطلاع قبلي، حذف كد استادي، انفصال موقت از تدريس و قطع حقوق ماهانه، رايج‌ترين شيوه حذف استادان طي يك‌سال اخير بوده علاوه بر اينكه در اين مدت، تعدادي از استادان هم احضار يا براي مدت موقت، بازداشت شده‌اند. در حالي كه طي يك‌سال اخير، بيشترين احكام اخراج استادان، در دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم و دانشگاه آزاد و براي رشته‌هاي علوم انساني، فني و مهندسي و هنر صادر شده، مسوولان وزارت علوم، لابه‌لاي سكوت‌هاي طولاني، دلايل غيرسياسي را به عنوان مقصر اصلي حذف اعضاي هيات علمي دانشگاه‌ها معرفي كرده‌اند. به عنوان نمونه، مرتضي فرخي، معاون حقوقي وزارت علوم گفته كه «اخراج اساتيد، نه به دليل مسائل سياسي، بلكه به دليل ناتواني علمي است.»
محمدعلي زلفي‌گل؛ وزير علوم هم اخراج استادان را به «ركود علمي» ربط داده و از «آزادي انديشه، اظهارنظر و تضارب آرا در چارچوب قوانين و مقررات» دفاع كرده است. رييس دانشگاه تهران هم در واكنش ديگري گفته كه «برخي استادان از نيروهاي حق‌التدريسي‌هاي دانشگاه تهران بودند كه كيفيت لازم را نداشته‌اند و به تعهدات علمي خود عمل نكرده‌اند يا نيروي پيماني بوده‌اند كه قراردادشان تمديد نشده. ما برخورد سياسي نكرده‌ايم و از نقد عالمانه استقبال مي‌كنيم و اگر اساتيد و دانشجويان به تعهدات حرفه‌اي، علمي و دانشجويي خود عمل كنند ولو اينكه منتقد ما، منتقد سياست كشور و معترض باشند، هيچ وقت به صرف اعتراض با آنها برخورد نشده است.»
طبق هشدارهايي كه در روزهاي اخير و از سوي برخي استادان دانشگاه‌ها به دنبال انتشار تصويري از يك نامه محرمانه در فضاي مجازي و با مضمون «استخدام 15 هزار عضو هيات علمي همسو به جاي استادان منتقد و معترض» مطرح شده، نگراني از اقدام براي يكدست‌سازي فضاي دانشگاه و جايگزيني «خواص خالص» به جاي «انديشمندان» دوباره شدت گرفته در حالي كه تا امروز، هنوز محتواي اين نامه از سوي مسوولان وزارت علوم تكذيب نشده است. با توجه به رخدادهاي اخير و در حالي كه همچنان استاداني از دانشگاه‌هاي مختلف، از اخراج، قطع همكاري، تمديد نشدن قرارداد، قطع حقوق ماهانه و ممنوعيت تدريس خود خبر مي‌دهند، به نظر مي‌رسد با گذشت بيش از 10 سال از پايان دوره «احمدي‌نژادي‌ها»، قصه «بورسيه‌اي‌ها» هنوز ادامه دارد ولو كه در اين دور، نسلي جوان‌تر و با پوششي نوتر وارد ميدان شده‌اند؛ ورود به دايره محدود «هيات علمي دانشگاه» به قيمت كنار گذاشتن استاداني كه در همه اين سال‌ها، نام‌شان، فخر و اعتبار اين دايره جذاب بوده است.
توضيح يك خبرنگار
.... سال 1369، اولين گروه دانشجويان رشته علوم اجتماعي دانشگاه آزاد واحد تهران مركز پذيرش شدند. مقرر شده بود براي اين گروه، بهترين استادان تدريس كنند. استاداني همچون دكتر سيد محمد دادگران، دكتر منصور وثوقي، دكتر بيژن نفيسي، دكتر محمد فرجاد، دكتر مير عبدالحسين نقيب‌زاده. شاگردان اين استادان، ما بوديم. ما، اولين گروه دانشجويان رشته علوم اجتماعي و گرايش علوم ارتباطات دانشگاه آزاد بوديم كه اين فرصت را داشتيم پاي صحبت‌هاي بهترين استادان رشته علوم انساني بنشينيم. ديروز كه فهرست اسامي استادان اخراجي و بركنار شده و معترض را تكميل مي‌كردم، نام استادانم؛ دكتر سيد محمد دادگران، دكتر منصور وثوقي را هم به فهرست اضافه كردم .....