پاسخ وزارت اقتصاد به يك گزارش:
دولت به دنبال حذف اقتصاد زيرزميني است
مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به گزارش مورخ 26 مردادماه 1402 روزنامه اعتماد با تيتر «چراغ سبز دوباره براي رسميت دادن به مشاغل كاذب» پاسخي ارايه كرده كه عيناً منتشر مي‌شود: طبق ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محيط كسب‌و‌كار شهرداري‌ها موظفند به منظور بالا بردن امكان دسترسي توليدكنندگان كوچك و متوسط ايراني به بازار مصرف و ايجاد امنيت براي فروشندگان كم‌سرمايه با استفاده از زمين‌هاي متعلق به خود يا وزارت راه و شهرسازي، مكان‌هاي مناسبي براي عرضه كالاهاي توليد داخل آماده نمايند و بر مبناي قيمت تمام‌شده به صورت روزانه، هفتگي و ماهانه به متقاضيان عرضه كالاهاي ايراني اجاره دهند.
با توجه به اين ماده قانوني اينكه ادعا شود دولت به دنبال به رسميت بخشيدن شغلي كاذب است ادعاي درستي نيست چرا كه اجراي اين ماده قانوني بر زمين مانده، به معناي تخلف از پذيرش مشاغل غيررسمي، فرار از آمارهاي بيكاري و پذيرش اينكه فضاي كسب و كار، نتوانسته شغل و جايگاه مناسب براي شهروندان ايجاد كند، نيست بلكه كوششي عملي براي اجراي يك قانون كارآمد و بر زمين مانده است. در اين ميان سياست دولت حذف اقتصاد زيرزميني است و بر همين اساس است كه دولت به دنبال شناسنامه‌دار كردن فعاليت غير رسمي است و در نتيجه اجراي اين سياست تا پايان امسال هر كسي كه در كشور در حال كار است بايد شناسه يكتا داشته باشد و تنها در اين صورت است كه مي‌تواند دستگاه پوز داشته باشد و البته كه دستفروشان هم از اين قانون مستثنا نخواهند بود. در واقع با اين اقدام دولت و با كمك شهرداري‌ها شغل دستفروشي از يك حرفه كاذب و مزاحم به يك شغل مفيد و رسمي و در چارچوب خواسته‌هاي شهرداري‌ها تبديل مي‌شود. تجارب ساير كشورها هم نشان مي‌دهد اين رويكرد يعني حذف اقتصاد زيرزميني با به رسميت شناختن فروشندگان كم‌سرمايه يك رويكرد اصولي و البته تجربه موفقي بوده است كه كمك به كاهش فشار اقتصادي بر اقشار كم‌درآمد از آثار آن است؛ ضمن آنكه به شفافيت در فعاليت‌هاي اقتصادي نيز كمك مي‌كند.