احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس هيات‌مديره ديدبان شفافيت و عدالت در نامه‌اي به نمايندگان مجلس، خواستار رد كامل مصوبه مولدسازي اموال دولت شد و عنوان داشت: شما امري كه رهبري تاييدش را پس گرفته باشد چگونه به راي مي‌گذاريد؟
اين سومين نامه‌اي است كه خطاب به مسوولان امر با اين موضوع نگاشته مي‌شود و آنان را از حمايت و اجراي آن برحذر مي‌دارد.
در بخشي ديگر از اين نامه كه بيشتر بر مساله مسكن مردم تاكيد دارد، به اوضاع اسفناك كنوني وضعيت مسكن و التهاب بيشتر آن در صورت تصويب مصوبه اشاره شده و آمده است: امروز به اينجا رسيده‌ايم كه اگر فردي با حداقل حقوق، بتواند يك‌سوم حقوق خود را ماهيانه پس‌انداز كند، دوره انتظار او براي خانه‌دار شدن 135سال به درازا مي‌كشد. اگر دولت زير بار اجراي اين مصوبه برود، خود را در جنگ با بي‌خانماني، خلع سلاح ساخته و شايد مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خداي ناخواسته، فاتحه خودش را يكجا بخواند!
توكلي در ابتداي نامه خود نوشته است:
در چند ماه اخير، اينجانب احمد توكلي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس هيات‌مديره سازمان مردم‌نهاد ديدبان شفافيت و عدالت، دو نامه سرگشاده نوشتم. در اولي سران قوا مخاطب بودند و در دومي، علاوه بر آنها، خطاب به شما نيز مطالب مهمي تقديم شده بود. اين نامه‌ها پيرامون مصوبه موسوم به مولدسازي اموال دولت (از اين پس، مصوبه) بود كه از آن، لطمات و خطرات سنگيني متوجه جمهوري اسلامي مي‌شود. نقض گسترده حقوق ملت و حقوق نمايندگان، حقوقي كه نمايندگان، خودشان نيز حق چشم‌پوشي از آنها را ندارند؛ لگدكوب كردن اصيل‌ترين حق در قضاي اسلام و همه نظام‌هاي حقوقي امروز جهان، يعني حق دادخواهي؛ سلب حق نظارت مردم و منع حق و تكليف نظارت نمايندگان و تمامي سازمان‌هاي نظارتي؛ لگدمال كردن بيش از يكصد اصل و حكم از اصول قانون اساسي و از احكام قوانين مالي مادر و ايجاد بستر فساد قانوني گسترده. متاسفانه آن دو نامه در روند غيرقانوني و معارض با سلامت سيستم، تاثيري نگذاشت و همان‌ها را در موادي از لايحه برنامه هفتم گنجانده‌اند.
در نامه سوم كه همين نوشته است، توجه شما را به وضعيت بحراني مسكن و ارتباطش با اين مصوبه جلب مي‌كنم. در اين چند سال تحت تاثير سياست‌هاي تعديل ساختاري صندوق بين‌المللي پول، ازجمله: سياست شكست‌خورده و مهلك ارزي آن؛ رها ساختن سياستگذاري در امر زمين و مسكن و سپردن آن به بازار غيررقابتي با عوامل آزمند و بي‌رحم و سياست‌هاي نادرست و نامتعادل مالياتي، به زيان مصرف‌كنندگان مسكن و به نفع سوداگران بازار زمين و مسكن؛ امروز وضعيت چنان شده كه اكثريت قريب به اتفاق مستاجران را مستاصل و زمين‌گير كرده و خريد مسكن را تقريبا براي اكثريت قاطع جوانان و خانواده‌هاي متوسط و مستضعف ناممكن ساخته است. گرچه ارز نقطه آغاز است كه من در نامه قبل به آن اشاره‌كرده‌ام ولي اهميت آن در حدي است كه نبايد به صورت حاشيه به آن بپردازيم و به زودي ويرايش سوم اين موضوع كه حاصل مطالعات جديد است به اطلاع عموم عرضه خواهد شد. كانون توجه اين نامه اين است كه به نمايندگان محترم هشدار داده شود كه نگذاريد فرصت تاريخي براي حل مشكل مسكن را از دست دهيم و درصدد ارايه طرح جامعي براي حل اين مشكل و مشكلات ديگر نيستيم. اين بدان معنا نيست كه ما در نامه خود پيشنهاد نمي‌دهيم ولي كانون تمام پيشنهادها حفظ آن فرصت است و اينكه نشان دهيم بدترين دشمن مستضعفان و حكومت ازجمله در خانه‌دار شدن مردم، فساد است.
اجراي اين مصوبه، فاتحه خانه‌دار شدن است
توكلي در بخشي از نامه خود مي‌نويسد: امروز به اينجا رسيده‌ايم كه اگر فردي با حداقل حقوق، بتواند يك‌سوم حقوق خود را ماهيانه پس‌انداز كند، دوره انتظار او براي خانه‌دار شدن 135 سال به درازا مي‌كشد. اشتباه نخوانده‌ايد: يكصد و سي‌وپنج سال ... ! يعني جز اغنيا، اميد خانه‌دار شدن براي كسي باقي نمي‌ماند. اين در حالي است كه مدت انتظار در سال 1379 و 1394 به ترتيب 12 و31 سال بود. در چنين وضعيتي، مصوبه، با محور زمين‌فروشي، ساخته‌وپرداخته مي‌شود. دعوي اين نامه، اين است كه اگر دولت زير بار اجراي مصوبه برود، خود را در جنگ با بي‌خانماني، خلع سلاح ساخته و شايد مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خداي ناخواسته، فاتحه خودش را يكجا بخواند!
عنصر محوري بسته سياستي حل اين معضل خانمان‌سوز، آن است كه بپذيرند زمين ابزار سياستگذاري است، نه مال‌التجاره. مال‌التجاره كردن زمين، علاوه بر اينكه اهداف مصوبه را تامين نمي‌كند؛ بلكه گران‌فروشي زمين، چه دولتي، چه خصوصي را برمي‌انگيزد و اين يعني تعميق نااميدي. گراني وحشتناك هر مترمربع ساختمان و در پي آن گران شدن هزينه ساخت و اجاره‌بها، بيش از همه، از گراني زمين و سهم بالاي آن در قيمت تمام شده مسكن متاثر است. درست همان چيزي كه مي‌تواند نقطه قوت دولت باشد.
رد دعاوي اصحاب مصوبه
حاميان مصوبه به گزاف براي آن آثار و اهدافي شمرده‌اند، اما مصوبه چنانكه خواهيد ديد به اهدافش نمي‌رسد.
الف) رد دعوي اصلاح ساختار بودجه
ساختار بودجه چيست كه فروش زمين مي‌تواند آن را اصلاح كند؟ ساختار بودجه به ويژگي‌هايي از بودجه برمي‌گردد كه بدون وجود آنها بودجه ديگر بودجه نيست. بودجه منعكس‌كننده اهداف و سياست‌ها و برنامه‌هاي يكساله دولت است كه در لباس اعداد و ارقام و جداول تنظيم و ارايه مي‌شود. به طوري كه نمايندگان بايد ترجيحات دولت را در كسب درآمد و صرف هزينه با همين مولفه‌ها كمّي تشخيص دهند، بپذيرند، رد يا اصلاح و تصويب كنند. دقت در اين مولفه‌ها به فرد آشنا و علاقه‌مند نشان مي‌دهد كه دولت امسال كدام وظيفه را اولي مي‌داند، كدام‌ها را كمتر اهميت مي‌دهد و چه وظايفي را در برنامه يكساله، تعطيل مي‌كند. ولي مجلس به جاي پرداختن به بودجه (به همين معني علمي و قانوني) وقتش را براي تغيير، تضييق، توسعه، تعديل و توقف قوانين دايمي صرف مي‌كند. اين روش بودجه‌نويسي، با متزلزل كردن قانون كه علي‌القاعده عامل ثبات است، ريسك و نا اطميناني را بالا مي‌برد، نتيجتا كاهش سرمايه‌گذاري را در پي دارد. دوسوم بودجه سالانه كل كشور بودجه بانك‌ها، شركت‌ها و موسسات دولتي است و مجلس تقريبا هيچ تصميمي درباره آن نمي‌گيرد. يك‌سوم بقيه به اصطلاح بودجه كل كشور را، بودجه عمومي دولت تشكيل مي‌دهد كه طرز رسيدگي به آن را ديديد. اظهارنظر درباره دوسوم را نيز انجام نمي‌دهد! در پايان جلسه آخر، از جلسات جانكاه و طاقت‌فرساي (به جد مي‌گويم، نه به شوخي) رسيدگي بودجه در صحن، اين پديده مخل شكل گرفتن بودجه‌اي مطابق اصول بودجه‌ريزي و اقتصاد بخش عمومي، فسادزا و فسادافزا مي‌شود. با يك قيام و قعود پرونده‌اش را مي‌بندد! الحمدلله تكليف بودجه كل كشور معلوم شد!!
بودجه نفتي، مشكل ساختاري ديگري است كه بودجه دولت و اقتصاد ملي را تابع متغيرهاي برون‌زا كرده و هنگام حدوث بيماري هلندي (Dutch Disease) ركود تورمي را بر اقتصاد تحميل مي‌كند و امان از دروغ‌نويسي و بيش‌نمايي درآمد و كم برآوردي هزينه‌ها كه عامدانه و آگاهانه صورت مي‌گيرد و به‌طور قطع كسري بودجه را پايدار مي‌سازد. كدام يك از اين بيماري‌هاي ساختاري را فروش زمين و طرح‌هاي عمراني چاره مي‌كند؟!
ب) رد دعوي افزايش بهره‌وري
و رشد اقتصادي
ادعاي بعدي، كمك مصوبه به افزايش بهره‌وري است بايد پرسيد: آيا فروش زمين با سازوكار غيركارشناسي و اختصاص منابع به دست آمده و اختصاص به بودجه جاري، سبب افزايش بهره‌وري مي‌شود؟ بهره‌وري تابع اعدادي نيست كه ما فرض مي‌كنيم؛ بلكه تابع نهادهايي است كه در اين موضوع اثر مي‌گذارند تا از مجموعه‌اي از عوامل بتوانيم بيش از گذشته بهره‌برداري كنيم. ولي واقعيت اين است كه ما اقتصاد نابهره‌وري داريم. براي اينكه معلوم شود منابع هنگفت در بودجه، چه ارز، چه ريال، چاره‌ساز نيست.
نه 5 برابر شدن قيمت نفت در سال 1973، شامل چهار سال پاياني تفاخرآميز رژيم شاه، همچنين چند برابر شدن بودجه جاري و عمراني در سال 1354، نتوانست از سقوط حيرت‌آور بهره‌وري كل عوامل جلوگيري كند. به‌طور مشابه، نه درآمد ارزي هنگفت سال‌هاي 1384 تا 1392، دوره آقاي احمدي‌نژاد (منعكس‌شده در سال‌هاي 2005 تا 2013 نمودار بالا) همراه با افزايش 43 درصدي بودجه جاري و57 درصدي بودجه عمراني در سال نخست صدارت آقاي احمدي‌نژاد نيز نتوانست روند كاهنده بهره‌وري كل عوامل را تغيير دهد. درحالي كه آقاي احمدي‌نژاد 119هزار ميليارد تومان شركت دولتي را نيز فروخت و صرف بودجه كرد! در شرايط فعلي نيز سرازير كردن ارز و ريال در چاه ويل بودجه پيش از اصلاحات واقعي ساختار بودجه دردي را دوا نمي‌كند. شاخص بهره‌وري كل عوامل در پايان دهه 1960 ميلادي سقوط خود را آغاز كرد. با پيروزي انقلاب بهبود اندكي رخ داد ولي جنگ و سوءتدابير و مدل‌هاي نامناسب اقتصادي و فساد و تحريم به اثر خود براي كاهش شاخص بهره‌وري كل ادامه داد گرچه با شيب خيلي ملايم. موانع رشد اقتصادي نيز سخت‌تر و سنگين‌تر از آنند كه بتوان با واگذاري چند قطعه زمين و طرح نيمه تمام، رشد پايدار را شاهد باشيم. چنانكه بارها آزموديم و نشد. پذيرش ادعاي ما كه مصوبه، فساد، به‌ويژه فساد قانوني را گسترش مي‌دهد چندان مشكل نيست زيرا؛ 1) اگر مصوبه‌اي، با نقض مكرر در مكرر قانون شكل بگيرد، پس عام‌ترين ويژگي فسادخيزي (يعني قانون‌شكني) را دارد؛ 2) اگر در اجراي آن، اصرار غريبي ديده شود كه تمام اصول مالي قانون اساسي و مواد ذي‌ربط قوانين مالي مادر - كه از اساس براي پرهيز از فساد وضع شده‌اند - به بهانه‌هاي بي‌اساس كنار گذاشته شوند، 3) تنها اصول و احكام قانوني زير پا گذاشته نمي‌شود؛ بلكه قواعد علمي نيز به سخره گرفته مي‌شود، مثال: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درباره تصميمات وزارت اقتصاد در تغيير كاربري، حق اظهارنظر دارد، ولي نظرش نبايد مخالف باشد! مثال ديگر: مصوبه به هفت رويين‌تن اجازه داده است تعيين قيمت كارشناسي را ناديده بگيرند و اگر دل‌شان خواست، خود قيمت بگذارند! 4) وقتي متصديان آن مصوبه براي تصميم‌گيري حدومرزي نداشته باشند، 5) اگر از هيات عالي هفت‌نفره مولدسازي (مـعـاون اول، وزراي اقتصاد، كـشـور و راه، رييس سازمان برنامه، نماينده رييس مجلس و نماينده رييس قوه قضاييه) هر تخلف، جرم يا خيانتي سر بزند، هيچ مرجعي، مجاز به هيچ نوع بازخواستي از آنان نباشد، 6) در عوض مخالفت با اين هفت رويين‌تن جرم‌انگاري شود، 7) تمام مقررات حافظ سلامت سيستم، اگر مزاحم تلقي شوند تعطيل مي‌شوند، 8) فرآيندهاي فسادساز و فسادافزا لباس قانون در بر كنند، 9) هر اصلي از قانون اساسي يا حكمي از قوانين عادي را مانع كار خويش يا حتي فقط موجب طولاني شدن اجراي منويات خويش تلقي كنند، مجاز باشند آنها را متوقف سازند ولي شوراي نگهبان مجاز نباشد لب باز كند، 10) اگر هرچه دل‌شان خواست، به نام آيين‌نامه وضع كنند، رييس مجلس، ديوان عدالت اداري و بازرسي كل كشور، حق انجام وظيفه نظارتي خود را ندارند! با اين اوصاف اگر من بگويم رويين‌تنان هفت‌گانه در دژ مستحكمِ كاپيتولاسيون، بنا شده در مصوبه، غنوده‌اند و هر كار صلاح ببينند، مي‌كنند، گزافه گفته‌ام؟! باز كسي هست كه بتواند مدعي شود از اين سازوكار خيروصلاح براي ملت زاييده مي‌شود، نه شروفساد؟!
شگفت‌آور آنكه مصوبه، براي زحمات طاقت‌فرسايي كه در پايمال كردن اصول قانون اساسي، سلب حقوق اساسي ملت و بي‌اعتنايي به مقامات و نهادهاي كشور و شكايت از همه منتقدان خود، براي خود دستخوشي در نظر مي‌گيرند. مصوبه اين حق‌الزحمه را تا 5 درصد از منابع حاصل از زمين‌فروشي تعيين كرده است. مثلا امسال كه طبق قانون بودجه قرار است 108 هزار ميليارد تومان از زمين‌فروشي حاصل شود، هيات مي‌تواند براي خود و امربران خود تا 5400 ميليارد تومان حق‌الزحمه تعيين كند! فرض را بر اين مي‌گذاريم كه رويين‌تنان، مديران ضعيف‌نواز هستند و 90 درصد اين حق‌الزحمه را به امربران مي‌دهند و خود فقط 10 درصد آن را مي‌گيرند. در اين صورت؛ به هر يك از7 صاحب‌منصب عضو هيات براي 24 جلسه در كل سال 1402، مبلغ 8 ميليارد تومان حق‌الزحمه مي‌دهند!! به نظر شما اندكي زياد نيست؟! از اين هفت نفر مي‌پرسم، چگونه مي‌خواهيد نزد مردمي كه براي پولِ پيشِ خانه اين‌در و آن‌در مي‌زنند و نااميد بازمي‌گردند از اين تصميمات بي‌اساس و غيرعلمي و ظالمانه كه فقيران را فقيرتر و اغنيا را غني‌تر مي‌سازد، دفاع كنيد؟
چنانكه گفتيم چون هدف، جبران كسري بودجه اعلام شده است، پس هر چه گرانتر بفروشند، بهتر است. به‌ويژه آنكه هيات هفت نفره و مجريان اوامرشان، حق‌الزحمه خود را به صورت درصدي از منابع حاصل از فروش زمين دريافت مي‌كنند، دچار تعارض منافع هستند. طبيعي است كه قيمت زمين افزايش پيدا كند و از دسترس افراد بي‌پس‌انداز دورتر مي‌شود اين فرآيند تورم شديدتر و بيشتر را در پي دارد. تورم بر پرهزينه‌ترين شخص اقتصادي، موثرتر است تا ديگران و دولت عيال‌وارترين واحد اقتصادي و پرهزينه‌ترين شخص اقتصادي است ؛بنابراين بايد انتظار داشت كه دوره مالي بعد اگر دولت بخواهد كالا و خدمات بيشتري را بخرد بايد بيشتر هزينه كند، اين فرآيند كسري بودجه را ناپايدار و تشديد مي‌كند. حالا كه تمام اصول مالي قانون اساسي و قوانين مادر مالي در مصوبه خط مي‌خورد اژدهاي هفت‌سر، چند سر مي‌شود؟
مطالعات اقتصادسنجي از 134 كشور طي دو دهه نشان مي‌دهد كه فساد سهم فعاليت‌هاي اجتماعي از بودجه را كاهش مي‌دهد: (1) فساد همچنين هزينه‌هاي عمومي را از بهداشت و آموزش به بخش‌هايي با شفافيت كمتر در مخارج سوق مي‌دهد.(2) و اثرات منفي بلندمدت قابل توجهي بر توليد دارد.(3) طبق آمارهاي بين‌المللي فساد به‌طور متوسط، باعث اتلاف 20 تا 25 درصد بودجه دولت مي‌شود. با توجه به ميزان بودجه كشور در سال 1402 به مبلغ 5000 هزار ميليارد تومان اگر 20 درصدش را در نظر بگيريم، مي‌شود 1000 هزار ميليارد تومان. چرا به جاي ابزارفروشي و خلع سلاح دولت، با فساد مبارزه نمي‌كنيم؟ اگر مبارزه با فساد رواج يابد و توفيق ما در مبارزه با فساد 50 درصد باشد، ما 500 هزار ميليارد تومان را از حلقوم مفسدان بيرون مي‌كشيم. مبلغي كه تقريبا پنج برابر منبع حاصل شده از فروش زمين در سال 1402 خواهد بود. فساد يك معضل بسيار مهم در همه جوامع است. اقتصاددانان و محققان در سال‌هاي اخير علاقه فزاينده‌اي به مطالعه پديده فساد و تاثير آن بر رشد اقتصادي نشان مي‌دهند و نتيجه مي‌گيرند كه فساد سرمايه‌گذاري خارجي را مي‌رماند، آن مقدار هزينه‌هاي عمومي كه پس از اتلاف مستقيم بخشي از بودجه كه از بين مي‌برد، بقيه هزينه عمومي را نابهره‌ور مي‌سازد، تخصيص منابع را به نفع پروژه‌هاي سنگين كه از شفافيت كمتري برخوردارند و به ضرر بخش هزينه‌هاي عمومي (آموزش و بهداشت) تغيير مي‌دهد و عامل رشد نرخ اقتصادي پايين است. اينها نتايج حاصل از 22 كشور طي سال‌هاي 2001 تا 2012 است. پس اگر طرحي مستلزم افزايش فساد باشد، رشد و بهره‌وري را كاهش مي‌دهد.
توكلي خطاب به نمايندگان مجلس نوشته است: سرپناه حتي نان نيست كه بشود سر در ظرف خاكروبه كرد و آن را از ميان آشغال‌ها جست و بچه‌ها را از گرسنگي رهاند. شما يك شب هم نمي‌توانيد با همسر و فرزندان خود در خيابان بيتوته كنيد و اگر مانند مردم مجبور مي‌شديد تاثير سوء بعضي منش‌هاي حكمرانان و بعضي روش‌هاي حكمراني را بر دوش داشته باشيد فرياد شما هم به آسمان مي‌رسيد.
با درج مصوبه در لا‌به‌لاي لايحه برنامه هفتم، همه اقدامات فسادخيز و فسادآلود لباس قانون خواهند پوشيد. آن هم قانوني كه اصلاحش به دوسوم راي نمايندگان حاضر در مجلس محتاج است. معاذ‌الله! سلمان فارسي را هم در اين جايگاه قرار دهيد معلوم نيست چند هفته طول بكشد تا وي را در اوين ملاقات كنيم!!
موضوع مصوبه زمين‌فروشي بايد تغيير ويژه‌اي كرده باشد كه آن را تصويب ناشده تلقي كرده‌ايد و براي استفاده از آن به تصويب مجلس نيازمند شده‌ايد. كار شما دچار تناقض است. براي روشن شدن مطلب بايد به اين دو سوال ديدبان شفافيت و عدالت پاسخ بدهيد تا تفاهم آسان‌تر شود.
1- اگر رهبري بر اساس اصل 110 قانون اساسي جوازي صادر‌كند هر چند با بعضي از اصول سازگار نباشد، آيا مجلس مي‌تواند اين جواز را به راي بگذارد؟ با استناد به همان اصل 110جواب قطعا منفي است.
2- اگر حكمي از اصول قانون اساسي در لايحه يا طرحي بيايد يا در پيشنهادي ذكر شود، آيا مجلس مي‌تواند آن را به راي بگذارد؟ جواب قطعا منفي است.
چرا شما اين مصوبه را در جوف موادي از برنامه هفتم گنجانديد؟ يا اين مصوبه هنوز اعتبار دارد. با اين وجود رايي كه گرفته شده است چه در دولت و چه در كميسيون تلفيق، نامشروع و غيرقانوني است. اگر اعتبار ندارد علي‌القاعده بايد رهبري تاييد خود را پس گرفته باشد در اين صورت شما امري كه رهبري تاييدش را پس گرفته باشد چگونه به راي مي گذاريد. بر فرض استمرار اعتبار جواز مدت آن را حتي يك روز نمي‌توانيد اضافه كنيد و مثلا آن را به دوسال و يك روز برسانيد چه برسد كه به آن 5 سال بيفزاييد و با گنجاندن آن دربرنامه پنج‌ساله اصلاح آن را نيز در سخت‌ترين حالت يعني كسب دوسوم آراي نمايندگان حاضر منوط كنيد.
پس در هر دو حالت، دولت و مجلس در واقع آقاي رييسي نبايد اين مصوبه ويرانگر كه به نهادهاي جامعه ضربه مهلك مي‌زند را در لايحه ذكر مي‌كرد و آقاي عزيزي، رييس كميسيون نيز كه آدم باسابقه‌اي در اين زمينه است بايد مواد مربوط به اين مصوبه را از لايحه خارج كند.
به ياد داشته باشيد كه براي تنظيم و تاديب مالي حكامي كه با روش‌هاي استبدادي مانوس‌تر بودند تا با روش‌هاي مردم‌سالار، صدها انسان شريف به خاك و خون غلتيدند. حالا مي‌خواهند مصوبه‌اي را بر مردم تحميل كنند كه بيش از يكصد اصل از قانون اساسي و احكام قوانين مالي مادر را نقض مي‌كند. مي‌خواهند بر تن ناهمگون فساد لباس قانون بپوشانند. ما مي‌گوييم فساد رسواتر از آن است كه اگر چنين لباسي هم بر تنش بكنند، كساني نباشند كه آن را بشناسند و آن را افشا كنند و شما برادران و خواهران عزيز در موقعيت تاريخي بسيار حساسي قرار گرفته‌ايد. شما مي‌توانيد با تصميم تاريخي خود در رد كامل مصوبه مذكور و ملحقات آن، برگ زريني در تاريخ تقنين جمهوري اسلامي بيفزاييد. برادران و خواهران عزيز اگر شما اين وظيفه را به درستي انجام دهيد فرصت گرانقدري را براي مستضعفان حفظ مي‌كنيد و نشان مي‌دهيد كه هم مستضعفان را مي‌شناسيد و هم مستكبران را.
پاورقي
1-Swaleheen, M., Ali, M., & Temimi, A. (2019). Corruption and public spending on education and health. Applied Economics Letters, 26, 321 - 325. https://doi.org/10.1080/13504851.2018.1468549.
2-Schneider, F. (2015). Does corruption promote emigration. The IZA World of Labor, 192-192. https://doi.org/10.15185/IZAWOL.192.
3-d’Agostino, G., Dunne, J., Lorusso, M., & Pieroni, L. (2020). Military Spending, Corruption, Persistence and Long Run Growth. Defence and Peace Economics, 31, 423 - 433. https://doi.org/10.1080/10242694.2020.1751503.