فقر و خطر بازماندگي تحصيلي
محمد بلوچ‌زهي
به‌تازگي مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي گزارشي از وضعيت بازماندگي تحصيلي و ترك تحصيل دانش‌آموزان سراسر كشور منتشر كرده كه در اين ميان سيستانوبلوچستان همچون سنوات گذشته نسبت به ساير استان‌ها در صدر بالاترين بازماندگان و تاركان تحصيلي جاي گرفته است. براساس پژوهش يادشده، اين استان در دو بخش بازماندگي تحصيلي و ترك تحصيل دانش‌آموزان وضعيت بسيار بغرنج و نامناسبي را داراست به گونه‌اي كه در سال تحصيلي گذشته تنها بيش از چهار درصد جمعيت دانش‌آموزي آن از تحصيل باز مانده است. آنچه در همان نگاه نخست در گزارش مركز پژوهش‌ها توجهات را جلب خواهد كرد، تناسب ميان خط فقر با افزايش آمار جمعيت بازماندگي تحصيلي و ترك تحصيل دانش‌آموزان است. يعني هرچه وضعيت اقتصادي و معيشتي خانوارها تضعيف مي‌گردد و فشار مالي بر ايشان مضاعف، به همان نسبت نيز جهش آمارهاي مربوط به دانش‌آموزان بازمانده و ترك تحصيل به مراتب بيشتر مي‌شود و رابطه ميان فقر و وضعيت تحصيلي در سيستانوبلوچستان بي‌بهره از زيرساخت‌هاي مهم اقتصادي و آموزشي نيز آشكارتر. در جايي از همين پژوهش مجلس آمده كه ۵۸ درصد بازماندگان از تحصيل سال تحصيلي ۹7-۹6 را دهك‌هاي پايين جامعه تشكيل مي‌دهند. البته ساير گزارش‌هاي آماري همچون داده‌هاي مربوط به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز مويد همين موضوع است. حال طي سال‌هاي اخير با رشد مداوم و فزاينده تورم و نيز در پي آن بالارفتن سرسام‌آور هزينه‌هاي زندگي، بسياري از اقشار، حتي قشر متوسط در تهيه مايحتاج ضروري و تامين نيازهاي اوليه خويش باز مانده‌اند. بنابراين در چنين وضعيتي خانواده‌هاي نيازمند براي جبران اين عقب‌ماندگي مالي و كمتر ساختن فشارهاي مضاعف وارده اقتصادي، ناچار هستند فرزندان خويش را از تحصيل باز داشته و براي كار به استان‌هاي همجوار يا حتي كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس بفرستند. اين مهم را نيز بايد مد نظر قرار داد كه هنوز هيچ مكانيزم اصولي جامعي براي شناسايي دانش‌آموزان بازمانده از تحصيل و ترك تحصيل‌شدگان وجود ندارد و سيكل معيوب فعلي در پيش‌گرفته وزارت آموزش‌و‌پرورش نسبت به استخراج اين آمارها با اما و اگر فراوان مواجه بوده.
بنابراين بسياري از صاحب‌نظران و كارشناسان عرصه آموزش، آمارهاي موجود را داراي ابهام و اشكال دانسته و عدد واقعي بازماندگان و تاركان تحصيلي در سيستان و‌بلوچستان را به مراتب بالاتر از داده‌هاي موجود مي‌دانند.
البته زماني بيشتر مي‌توان به صحت ادعاهاي كارشناسان در خصوص دقيق نبودن داده‌هاي موجود و ابهام در چگونگي استخراج رقم‌هاي ارايه شده پي برد كه به آمارهاي مختلف و متناقض منتشر شده متوليان امر آموزش و مقامات دولتي توجه و دقت كرد.
اكنون در آستانه بازگشايي مدارس باتوجه به رشد چشمگير هزينه‌هاي تحصيلي دانش‌آموزان در سال تحصيلي پيش رو، ناتواني خانواده‌ها در تهيه ملزومات آموزشي كه طبق گزارش‌ها نسبت به سال گذشته با افزايشي پنجاه درصدي مواجه شده و از همه مهم‌تر تضعيف بي‌سابقه معيشت و بنيان اقتصادي خانوارها؛ حال خطر ترك تحصيل بيش از پيش دانش‌آموزان مناطق محرومي چون سيستانوبلوچستان را با تهديد مواجه ساخته كه بي‌گمان تاثير اين وضعيت بر آمارهاي مربوطه در دراز مدت و طي سال‌هاي آتي ملموس خواهد شد.
همچنين اگرچه عوامل متعددي چون ضعف فرهنگي، فقدان زيرساخت‌هاي آموزشي، نرخ پايين سواد و ناآگاهي بالا بر بازماندن دانش‌آموزان از تحصيل و ترك تحصيلي آنها در محروم‌ترين استان كشور دخيل است اما بايد پذيرفت ريشه همه اين معضلات و نابساماني‌ها ابتدا در گسترش روزافزون فقر است كه جامعه را همواره با مخاطرات و آسيب‌هاي جدي مواجه و آينده آينده‌سازان اين مملكت را با تهديد روبرو كرده.
به هر روي طي چند دهه اخير دولت‌ها براي جذب بازماندگان از تحصيل و بازگرداندن دوباره تاركان تحصيلي در سيستان و بلوچستان بر سر كلاس درس مانورهاي بسياري داده‌اند كه آمارهاي اخير نشان مي‌دهد سياست‌هاي ابهام‌آميز در پيش گرفته نه تنها بر جذب اين افراد كارساز نبوده بلكه از سوي ديگر رشد روز افزون تورم و بالارفتن هزينه‌هاي زندگي بر آمارهاي موجود افزوده است.
بنابراين مادامي كه دولت‌ها براي جذب جمعيت رو به افزون بازماندگان از تحصيل و ترك تحصيلي دانش‌آموزان از اقدامات شعار زده و شوآف‌گونه عبور نكرده و با آسيب‌شناسي و نقد سياست‌هاي ناكارآمد فعلي مكانيزمي اصولي در پيش نگرفته و نيز با تعريف و تخصيص رديف‌هاي بودجه‌اي لازم براي رفع اين معضل بزرگ آموزشي به صورت عملگرايانه ورود نكنند، مي‌بايست در آينده‌اي نه چندان دور منتظر طغيان آسيب‌هاي اجتماعي ناشي از معضل ترك تحصيل و بازماندگي تحصيلي دانش‌آموزان در سيستان و بلوچستان بود كه اين استان و نيز كشور را با چالش‌هاي متعدد اجتماعي و امنيتي مواجه خواهد ساخت كه همين اكنون نيز آثار تبعات آن در جامعه مشهود است و محرز.