مواضع متناقض‌كانادا در مورد مذاكرات هسته‌يي و حقوق بشر
محمود فاضلي
از جمله كشورهايي كه در سال‌هاي اخير از روابط سردي با ايران در حوزه سياست خارجي برخوردار بوده است، كاناداست. اين كشور در موضوع فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌يي و حقوق بشر در ايران به دنبال هرفرصتي است كه فشار ديپلماتيك و رسانه‌يي خود را عليه ايران گسترش دهد. دولت «استفان هارپر» در سال 2012 ميلادي به روابط ديپلماتيك خود با ايران پايان داد، اقدامي كه حتي نگراني «ميشل دو سالابري» سفير سابق كانادا در ايران، اردن و مصر را درپي داشت. ديپلمات سابق اين كشور در ايران تاكيد داشت قطع روابط ديپلماتيك اقدامي بي‌معنا در ديپلماسي است و «در» رابطه همواره باز است. از ديدگاه او ايران داراي نفوذ زيادي در عراق، سوريه و لبنان است و مي‌تواند در امر مبارزه با گروه مسلح داعش كه تهديدي براي كل منطقه و همسايگان خود است، موثر واقع شود. دولت كانادا 9 ماه پس از قطع روابط ديپلماتيك خود با ايران، از قطع تمامي روابط تجاري اين كشور با تهران خبر داد و مدعي شد «نگراني جدي كانادا در خصوص برنامه‌هاي هسته‌يي ايران بار ديگر ما را وادار به انجام عملي قاطعانه كرد.» اين كشور همچنين در ادامه، نام 30 مقام ايراني و 82 شركت را به دليل حمايت از برنامه‌هاي هسته‌يي و ادعاي كمك به دولت ايران براي دور زدن تحريم‌هاي بين‌المللي، به فهرست تحريم‌هاي اين كشور عليه ايران اضافه كرد.
آقاي «جان برد» وزير خارجه كانادا به دنبال تمديد هفت ماهه مذاكرات براي رسيدن به راه‌حل جامع هسته‌يي بين ايران و 1+5 بيانيه‌يي را صادر كرد و اعلام داشت: «كانادا براي مدت‌ها بر اين عقيده بوده است كه تمامي اقدامات ديپلماتيك بايد براي اطمينان حاصل كردن از اينكه ايران هرگز به ظرفيت دستيابي به قابليت تسليحات هسته‌يي نمي‌رسد، صورت گرفته شود. ما تلاش خستگي‌ناپذير اعضاي 1+5 براي رسيدگي به نگراني‌هايي درباره برنامه هسته‌يي ايران را تحسين مي‌كنيم. در حالي كه ما از تلاش‌ها براي رسيدن به توافق جامع حمايت مي‌كنيم، اين فرآيند نمي‌تواند بي‌انتها باشد. اين دست و آن دست كردن ايران يا يك شگرد بدبينانه براي به دست آوردن زمان است. ايران بايد اقدامات فوري براي رفع نگراني‌هاي جامعه بين‌الملل صورت دهد.»به ادعاي وي «يك ايران هسته‌يي نه‌تنها تهديدي براي كانادا و همپيمانان ما است بلكه به‌شدت به تماميت چندين دهه تلاش روي عدم گسترش سلاح هسته‌يي آسيب وارد مي‌كند. اين مساله كشورهاي همسايه را تحريك مي‌كند تا بازدارندگي هسته‌يي خود را در يك منطقه از پيش ناآرام به وجود آورند و اين مساله به رقابت تسليحاتي خطرناك منجر مي‌شود. كانادا به حمايت كامل از تداوم تحقيقات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در خصوص ابعاد احتمالي نظامي برنامه هسته‌يي ايران ادامه مي‌دهد. اگر ايران به پيچيده كردن تعهدات بين‌المللي خود ادامه دهد، جامعه بين‌الملل بايد اقدامات فوري صورت دهند و تحريم‌هاي شديد و الزام‌آوري را اتخاذ كنند. تا زماني كه كانادا رضايت پيدا كند، نظام تحريم‌هاي ما به صورت كامل برجاي خود باقي مي‌ماند. وي در تابستان گذشته نيز ادعا كرده بود اگر انرژي اتمي ايران براي اهداف صلح‌آميز به كار برده مي‌شود بنابراين اين كشور نيازي به غني‌سازي اورانيوم و هيچ سانتريفيوژي ندارد. از ديدگاه او ايران بزرگ‌ترين تهديد براي صلح جهاني به شمار مي‌رود! و ايران هسته‌يي نه‌تنها تهديدي براي امريكا بلكه تهديدي براي كانادا و متحدانش است. وزير خارجه كانادا همچنين از گروه 1+5 درخواست كرده بود تا با اتخاذ موضعي قوي در مقابل ايران قرار گيرند. به زعم او نبايد منطقه خاورميانه به ورطه رقابت تسليحاتي بيفتد. آزمون جدي ايران اين است كه از اين كشور خواسته شود تمامي سانتريفيوژهاي خود را كنار بگذارد!ادعاهاي مقامات كانادايي در حالي مطرح مي‌شود كه تهران همواه اعلام كرده، فعاليت‌هاي هسته‌يي‌اش در چارچوب معاهدات بين‌المللي است و بيشتر از هر كشور ديگري بيشترين همكاري با بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي داشته و همواره به آنها اجازه بازرسي از نيروگاه‌هاي هسته‌يي را داده است.
يك نماينده پارلمان كانادا نيز اخيرا مدعي شده است، قبل از هر توافقي، ايران بايد غني‌سازي و توليد آب سنگين را در راستاي معاهدات سازمان ملل متحد تعليق كند. ايران بايد اطلاعات كامل فعاليت‌هاي هسته‌يي گذشته‌اش را به اطلاع جامعه جهاني برساند و در چهار زمينه رضايت غرب را جلب كند. «اول آنكه بايد تعهداتش را در راستاي قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل و ان‌پي‌تي اجرايي كند. دوم آنكه ايران بايد غني‌سازي اورانيوم را تعليق كند كه به موجب آن، ايران در طول مذاكرات براي پيشرفت‌هاي هسته‌يي خود زمان نخريده است. سوم آنكه ايران بايد توليد آب سنگين اراك را، كه محل توليد تركيبات هسته اصلي پلوتونيوم براي سلاح هسته‌يي است، تعليق كند و چهارم آنكه ايران بايد كليه فعاليت‌هاي هسته‌يي‌اش گذشته‌اش را به اطلاع جامعه جهاني برساند.»
در 12 سال اخير همچنين تلاش مستمر كانادا در زمينه تصويب قطعنامه عليه وضعيت حقوق بشر در ايران بي‌وقفه ادامه داشته است. كانادا اقدامات خصمانه خود را در قالب ارايه قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه ايران دنبال كرده است كه آخرين نمونه آن پيش‌نويس قطعنامه اخير ارايه شده از سوي كانادا عليه ايران بوده است. از نگاه تهران اين پيش‌نويس بر پايه نگرشي ناقص، نامتوازن و جانبدارانه تهيه شده و مغاير رويه بي‌طرفانه حقوق بشري سازمان ملل است و چنين رويكردهايي در كميته سوم آشكارا سازوكارهاي اين كميته را محدود كرده و فرصت و بهانه‌يي را در اختيار برخي كشورها مي‌گذارد تا از اين طريق اهداف سياسي خاص خود را دنبال كنند و با برخي ديگر از كشورها به تسويه حساب بپردازند. از نگاه تهران طرح قطعنامه‌هاي كشوري در اين كميته باعث افزايش بي‌اعتمادي به سازمان ملل متحد شده و به اعتبار اين سازمان خدشه وارد مي‌كند و اين ديدگاه را تقويت مي‌كند كه سازمان ملل دنباله‌روي كشورهاي خاصي است.
بي‌ترديد اتاوا در حمايت از حقوق بشر در جهان نگاه يكساني به اين پديده نداشته است. در حالي كه تقريبا تمام رهبران جهان اسراييل را به خاطر جنايات‌شان عليه مردم غيرنظامي غزه محكوم كردند، دولت كانادا تنها عضو جامعه بين‌الملل بود كه بر خلاف اين اقدام جهاني موضع گرفت. دولت اين كشور نه‌تنها انتقادي از رژيم اسراييل به دليل اقدامات خشونت‌آميز آنها در برابر ديدگان جهانيان مرتكب شدند نكرد بلكه به دفاع از تل‌آويو پرداخت. از نگاه اتاوا حمله به غزه «نه‌تنها حق، بلكه وظيفه اسراييل است!».