راي نمايندگان به اجراي ۳ ساله لايحه حجاب و عفاف
خبرآنلاين| لايحه عفاف و حجاب بعد از كش و قوس‌هاي زياد در كميسيون ويژه و به صورت هشتادوپنجي بررسي شد و در صحن مجلس نيز با اجراي آزمايشي آن به مدت ۳ سال موافقت شد. بررسي محرمانه لايحه‌اي كه با كلان جامعه مرتبط بود، از نگاه برخي تحليلگران فرار مجلسي‌ها از پاسخگويي به مردم خصوصا در سال انتخابات بود، در واقع آنها تلاش داشتند كه از زير بار مسووليت چنين لايحه پرحاشيه‌اي شانه خالي كنند. با وجود آنكه جزييات زيادي طي اين مدت درباره لايحه عفاف و حجاب به بيرون درز نكرده بود، اما گاها از زبان نمايندگان اطلاعاتي به صورت قطره‌چكاني شنيده مي‌شد. اطلاعاتي كه بيشتر حكايت از جرم‌انگاري‌هاي اين لايحه و ورود آن به برخي حوزه‌ها از جمله جرمانگاري براي دانش‌آموزان است. غلامرضا نوري‌قزلجه، نماينده مردم بستان‌آباد، در مخالفت با اصل هشتاد و پنج شدن اين لايحه گفته بود: «اين لايحه حتي به حوزه دانش‌آموزي نيز ورود كرده است، متاسفانه بر اساس موادي از اين لايحه اگر يك دانش‌آموز ۱۰ ساله‌اي در مدرسه‌اي خلاف اين قانون عمل كند، حتما اگر شما صبح دانش‌آموز خود را به مدرسه فرستاده باشيد، شب بايد وي را از كلانتري تحويل بگيريد و اين مي‌تواند جامعه را به هم بريزد.» بعد از كش و قوس‌هاي زياد در نهايت لايحه هشتادوپنجي شده امروز به صحن مجلس رسيد تا درباره مدت زمان اجراي آزمايشي آن تصميم‌گيري شود و همزمان با تصويب اجراي ۳ ساله آن، متن كامل لايحه عفاف و حجاب بررسي شده رسانه‌اي شد. اين لايحه در ۵ فصل و مشمول بر ۷۲ ماده منتشر شده است، فصل اول به كليات لايحه پرداخته و فصل دوم وظايف عمومي دستگاه‌هاي اجرايي را تشريح كرده است. در فصل سوم لايحه عفاف و حجاب تكاليف اختصاصي دستگاه‌هاي اجرايي مورد اشاره قرار گرفته و در فصل چهارم وظايف عمومي و مسووليت اجتماعي تشريح شده است. فصل پنجم و شايد مهم‌ترين فصل به جرايم و تخلفات مورد تاكيد در اين لايحه آمده است.
آنچه در صحن گذشت؟
بررسي اين لايحه در صحن مجلس با حواشي و پيشنهاداتي نيز همراه بود. موسي غضنفرآبادي، رييس كميسيون قضايي مجلس در تشريح بررسي اين لايحه در كميسيون قضايي و حقوقي گفت: «لايحه‌اي كه دولت از طريق قوه قضاييه تقديم مجلس كرد حدودا ۱۵ ماده داشت كه احساس شد در اين لايحه مباحث فرهنگي لحاظ نشده است، لذا ۳۵ ماده تحت عنوان مباحث فرهنگي در اين لايحه گنجانده شد و به دستگاه‌هاي اجرايي تكاليفي را مقرر كرد كه در جهت فرهنگ‌سازي و مقابله با جنگ رواني دشمن اقدامات لازم صورت گيرد. اين لايحه در ۵ فصل مطرح شده است.» غضنفري در بخش ديگري از اظهاراتش به بحث جرمانگاري نيز اشاره كرد و گفت: «همه دستگاه‌ها مكلف هستند كه با جرايم موضوع اين ماده را پيگيري كرده و پرونده آن را به دستگاه قضايي ارجاع دهند. در اين فصل براي افراد شاخص مجازات‌هاي خاصي در نظر گرفته شده است و افرادي كه در فضاي مجازي و غيرمجازي مرتكب تخلف مي‌شوند مجازات‌هايي براي آنها در نظر گرفته شده است.» بنا به گفته رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي براي همه سازمان‌ها و صاحبان حرفه و مشاغل نيز تكاليفي پيش‌بيني شده و همه مكلف هستند همكاري لازم را در بحث رعايت عفاف و حجاب به عمل بياورند. مطبوعات و خبرگزاري‌ها نيز نمي‌توانند با اشخاصي كه به دليل ارتكاب هر كدام از جرايم موضوع اين ماده پرونده آنها در حال رسيدگي است، همكاري كنند. پيشنهادات نمايندگان براي مدت زمان ۳ يا ۵ ساله نيز در ادامه مطرح شد.
آنچنانكه محمدتقي نقدعلي در پيشنهادي در خصوص مدت اجراي اين لايحه از ۳ سال به ۵ سال گفته بود: اين لايحه عمدتا قضايي بود و كميسيون قضايي و حقوقي نيز مكررا نظراتي را از رياست محترم قوه قضاييه دريافت كرده و بيشتر جاها امكان اعمال نظر به دليل نظرات رياست قوه قضاييه موجود نبود.
از طرفي نيز زماني كه اين لايحه به تصويب رسيده و به شوراي نگهبان برسد بعد از اعمال نظر شوراي نگهبان اين امكان وجود دارد كه نظرات گروه‌هاي ايماني در خصوص اين لايحه نيز مجدد مورد بررسي قرار گيرد. بنا به گفته نماينده خميني‌شهر، در خصوص پيشنهاد ۵ سال نيز عمدتا نظر كميسيون بر اين بود كه اين لايحه براي ۵ سال اجرايي شود، چراكه براي يافتن نقاط قوت و ضعف اين قانون نياز است كه ۵ سال به صورت آزمايشي اجرايي شود و از نمايندگان تقاضا دارم كه با آن موافقت كنند.
نمايندگان مجلس در نهايت با پيشنهاد نماينده خميني‌شهر در خصوص اجراي آزمايشي اين لايحه از ۳ سال به ۵ سال مخالفت كردند.