«تحول» اسم رمز حذف
عبدالكريم حسين‌زاده
كم و بيش اكثر نظريه‌پردازان براي سياستگذاري عمومي بر ضرورت وجود 6 شاخصه تاكيد دارند. 6 شاخصهاي كه نبود يا ضعف آنها مي‌تواند منجر به خطاي سياستگذار شود:
۱- اصول جامعيت، ۲- مشاركت، ۳- تعهد، ۴- واقع‌بيني، ۵- استمرار ۶- انطباق با نوآوري‌هاي روز، در واقع اين 6 شاخصه را تشكيل مي‌دهند. بر مبناي اين 6 شاخصه يك سياستگذاري منطقي بايد متوجه موارد زير باشد:
۱- آثار تغييرات بخشي از سيستم روي تمام سيستم.
۲- مشاركت عمومي در سياستگذاري.
۳- تعهد به ارزش‌ها و اهداف عمومي.
۴- اتكا به داده‌هاي واقعي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي.
۵- سياستگذاري بايد در روندي مستمر و منطبق با پژوهش و مطالعه باشد.
۶- سياستگذاري بايد در راستاي برآورده كردن نياز عمومي مخاطبان آن سياست تنظيم شود. اين مقدمه كوتاه در خصوص ۶ شاخصه و حداقل ۶ نتيجه مهم كه مي‌تواند برآيند مجموعه آنها باشد براي طرح نگاه انتقادي به يك خبر عنوان شد.
وزير آموزش و پرورش در روز 30 شهريورماه خبر داد كه «امسال نزديك به 20 هزار مدير مدرسه تغيير كردند تا در مدارس تحول ايجاد كنند». او در ادامه گفته است كه «همچنين 7 هزار مدرسه در مسير تحول، شناسايي شدند كه امسال در 5 هزار مدرسه فعاليت‌هاي خود را آغاز خواهيم كرد.» اما اين خبر چه ربطي به آن مقدمه چند خطي و مختصر درباره اصول سياستگذاري عمومي داشت؟ معناي آمار وزير آموزش و پرورش آن است كه تنها در يكسال مديران بيش از يك‌پنجم كل مدارس كشور تغيير كرده‌اند و با ادامه سخنان او چنين بر مي‌آيد كه اين موج گسترده تغيير در زمان كوتاه، همچنان ادامه خواهد داشت. آقاي صحرايي همه اين موضوع را به مساله «تحول» در مدارس كشور ربط داده. اما مساله اينجاست كه هيچ چيز ديگري جز همين چند خط توضيح مبهم درباره اين جابه‌جايي بزرگ نيروي انساني در آموزش و پرورش روشن نيست. ما اينجا با حجم بالايي از سوالات مواجه هستيم. مهم‌ترين سوال اين است كه آن «تحول» مدنظر دولت چيست؟ چه ابعاد و چشم‌اندازهايي دارد؟
بر اساس كدام داده‌هاي پژوهشي، با چه نوع مطالعاتي و با مشاركت چه گروه‌هايي تدوين و نهايي شده؟ چه اهداف و اولويت‌هايي را دنبال مي‌كند؟ در نظام آموزشي و تربيتي فعلي چه نقاط ضعف و قوتي را ديده؟ قرار است دانش‌آموز ايراني در پي اين «تحول» تبديل به چه شهروندي و با چه خصوصياتي شود؟ از همه اينها مهم‌تر؛ اين برنامه «تحول» بر مبناي كدام مطالبه يا نياز عمومي تدوين و پيگيري مي‌شود؟ بنابراين ما در گام اول درباره چيستي اين برنامه «تحول» كه باعث تغيير مديران بيش از يك‌پنجم مدارس كشور تنها در يكسال شده، چيزي نمي‌دانيم. نادانسته‌هاي ما البته از اين تغيير بزرگ، بسيار بيشتر است. يك بخش از اين نادانسته‌ها به مديران بركنار شده برمي‌گردد؛ آنها كه بودند؟ چرا بركنار شدند؟ چه سابقه‌اي داشتند؟ كجاي كار آنها لنگ مي‌زد؟ قادر به تحقق چه برنامه‌ها و اهدافي نبودند؟ بخش ديگر اين نادانسته‌ها با همين سياق ناظر به مديران جديد است؛ آنها كيستند؟ با چه سابقه‌اي و از كجا وارد آموزش و پرورش شده‌اند؟ نقاط قوت يا ويژگي عمومي مشترك آنها كه باعث انتخاب‌شان به عنوان مديران جديد مدارس شد، چيست؟ تمركز تخصص آنها بر چه حوزه‌هايي است و از اين دست سوالات. مساله اين است كه طبق گفته‌هاي وزير آموزش و پرورش ما با يك تغيير بزرگ در سطح مدارس ايران مواجه هستيم كه احتمالا ادامه خواهد داشت. كلان روايت «تحول»، بدون هيچ‌گونه شفاف‌سازي و توضيح ديگري نمي‌تواند اعتمادسازي مناسب در قبال اين مساله بزرگ را ايجاد كند. ما داريم درباره فرآيندي صحبت مي‌كنيم كه به‌طور آني و مستقيم بيش از 15 و نيم ميليون دانش‌آموز و حدود يك ميليون معلم و مربي را متاثر از خود مي‌كند. هر چند وقتي آمار خانواده دانش‌آموزان را هم لحاظ كنيم به چيزي حدود 60 درصد جمعيت كشور مي‌رسيم و از همه اينها مهم‌تر وقتي آينده اين دانش‌آموزان را در نظر بگيريم نه فقط به كل جمعيت ايران، بلكه به كليت تاريخ ايران‌زمين خواهيم رسيد. پس حساسيت روي اينكه اين برنامه «تحول» چيست، چه مباني، ابعاد و اهدافي دارد و بر چه اساسي اتخاذ شده، اصلا سوال بي‌ربطي نيست. دغدغه درباره اين فرآيند بسيار جدي است. اگر بخواهيم بي‌پرده درباره اين اتفاق قضاوت و پيشداوري كنيم بايد گفت كه عدم توضيح شفاف درباره آن از يك سو و سابقه دولت مستقر از سوي ديگر بيم يك خالصسازي تمام عيار در مدارس ايران را به شدت جدي مي‌كند. نگراني از اين است كه نكند مساله «تحول» نزد دولت در اين خصوص تنها اسم رمز شروع يك تسويه اداري در آموزش و پرورش باشد. نگاه به نوع عملكرد دولت در حوزه‌هاي عمومي ديگري مانند فيلترينگ و مديريت حوزه فناوري اطلاعات، شراكت در قانونگذاري پر ايراد و انتقادبرانگيز براي مساله حجاب، افزايش روزافزون فشارها به رسانه‌ها و نظاير اين رفتارها نگراني‌ها را در خصوص اينكه اساسا «تحول» مدنظر دولت در حوزه آموزش و پرورش متفاوت با مطالبه و انتظار جامعه است را تشديد مي‌كند. شاهد اين ادعا هم اقدام مشابه دستگاه‌هاي دولتي براي ورود نيروهاي همسو و همفكر خود به بدنه اجرايي كشور است. برجسته‌ترين نمونه از اين اقدامات باز هم به همين وزارت آموزش و پرورش برمي‌گردد. در سال 1401 طي يك بخشنامه محرمانه كه توسط سازمان امور استخدامي كشور تنظيم شده بود، مقرر شد تا با نظر «ستاد همكاري حوزه‌هاي علميه و آموزش و پرورش» تحت عنوان طرح مدارس امين، 6 هزار و 300 نفر را 20 روز آموزش دهند و به عنوان معلم استخدام كنند! اين بخشنامه البته در مردادماه 1402 طي حكمي ارزشمند توسط ديوان عدالت اداري ابطال شد، اما اصل وجود آن نشان مي‌دهد كه تمايل براي نوعي از «خالصسازي» تحت عنوان شعارهاي فرهنگي و ارزشي در دولت سيزدهم تا چه اندازه بالاست. كما اينكه همين بخشنامه غيرقانوني و ابطال شده نيز تحت عناوين و شعارهاي بزرگ ارزشي در دولت صار شده بود. تلاش براي جذب 400 نيروي «خودي» در وزارت ارشاد طي ماه‌هاي قبل نيز نمونه ديگري از همين دست اقدامات است. به عبارتي با توجه به سوابق و همين‌طور كليت فرآيند فعلي به نظر مي‌رسد با يك تصميم سياسي به شدت غلط، تبعيض‌آميز و فاقد هر نوع استاندارد گزينش نيروهاي انساني بر مبناي شاخصهاي علمي و عملكردي مواجه هستيم نه يك برنامه منطقي و مطالعه شده، چراكه اگر چنين بود اين سياست «تحول» شاخصه‌هاي پيش گفته در مقدمه همين يادداشت را با خود داشت و حداقلي از توضيح درباره ابعاد و شوون مختلف آن را شاهد مي‌بوديم. با اين وضع حدس زده مي‌شود كه اين اقدام بيش از آنكه مبتني بر مطالعات و پژوهش‌هاي مدون، بي‌طرفانه و كارشناسي درباره نظام آموزشي ايران بوده باشد، محصول جلساتي با افراد سياسي پشت درهاي بسته بوده. مگر اينكه دولت اسناد و جزييات اين برنامه «تحول» كه تمام آينده ايران را درگير خود خواهد كرد، منتشر كند.