قانون كاهش مجازات حبس تعزيري يا خدشه‌اي به بازدارندگي مجازات‌ها؟!
حامد اكبري
همان‌طور كه مي‌دانيم بازدارندگي يكي از كليدي‌ترين اهداف هر نظام قضايي است، از اين رو با افزايش جرايم در سطح جامعه طي چند سال اخير به نظر مي‌رسد كه قانون كاهش حبس مجازات‌هاي تعزيري، بازدارندگي لازم و كافي نسبت به مجرمين را نداشته، ليكن بر آن شدم تا نقدي بر قانون كاهش مجازات حبس تعزيري مصوب سال ۱۳۹۹ را به نگارش درآورم.
اكنون كه اين قانون ۳ سال است كه در حال اجراست و بسياري از مجرمين از ظرفيت‌هاي اين قانون استفاده كرده و به دامان جامعه بازگشته‌اند با افزايش چندين برابري جرايم در سطح جامعه روبه‌رو شده‌ايم و سوالي كه مطرح مي‌گردد اين است كه آيا تصويب چنين قانوني كه به نفع مجرمين است و بازدارندگي لازم را از قانون سابق سلب نموده است آن هم در قالب طرحي دو فوريتي لازم بوده است؟!
آيا قانون مجازات اسلامي سابق بازدارندگي لازم را به حد كافي داشته، تا در حال حاضر براي كاهش رعب و وحشت در سطح جامعه، چنين قانوني را تصويب نماييم؟!
در مانحن فيه، سياست حبس‌زدايي به صورت صحيح بسيار خوب است و اينكه تلاش كنيم از مجازات جايگزين حبس در مواقع خاص استفاده كنيم، امري مطلوب است ليكن به چه قيمتي؟! به قيمت تغيير در ماهيت و مفهوم ذاتي «مجازات‌ها»؟!
در اين خصوص لازم است به قانون تعزيرات سال ۱۳۶۲ اندك تأملي بنماييم.
در اين قانون ما شاهد مجازات شلاق به طور بسيار افراطي بوده‌ايم؛ دليل رويكرد قانون مذكور اين بود كه به اشتباه تصور مي‌شد، تعزير در قالبِ شلاق، معناي واقعي خود را پيدا مي‌كند و بازدارندگي بيشتري نسبت به ساير مجازات‌ها دارد. بعد از آن، در سال 1375، قانونگذار قانون تعزيرات را تصويب كرد كه گويا اين قانون نيز از آن سوي بام افتاده و جنبه افراطي به همراه داشته است، بدين نحو كه بسياري از جرايمي كه مجازات‌هاي شلاق داشته است را به مجازات حبس تبديل كرده.
قانونگذار در سال ۱۳۹۲ اين موارد را اصلاح كرد و در برخي موارد تبديل حبس به مجازات جايگزين را مجاز و در برخي موارد آن را الزامي دانست؛ بنابراين اصل سياست حبس‌زدايي، سياست خوبي است، به شرطي كه با تحقيق و بررسي كامل انجام گردد و بارِ بازدارندگي مجازات‌ها را كاهش ندهد، چراكه بازدارندگي، ذات و جوهره مجازات را معنا مي‌بخشد. علي‌الظاهر حاميان حقوق بشر، مهربانانه حاضر به تدوين قوانين تشويقي به نفع مجرمين نيز هستند!!
اگر برخي افراد در زندان از يك مجرم آماتور به يك مجرم حرفه‌اي تبديل مي‌شوند يا حبس براي خانواده مجرمان هم آثار سوء دارد يا زندان‌هاي‌مان پر شده است، نمي‌تواند دليل قوي براي تصويب قانوني به نفع مجرمين و خالي كردن زندان‌ها و بازگرداندن مجرمين به جامعه گردد در كشور ما تصويب اين‌گونه قوانين عجولانه مسبوق به سابقه نيز بوده است.
به‌طور مثال قانونگذار در قانون صدور چك ماده ۱۲ اذعان داشته در بعضي موارد صادر‌كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست. در سال ۱۳۷۲ با سيل عظيم تعداد چك‌هاي بي‌محل روبه‌رو گشتيم و از طرفي خيلي از صادر‌كنندگان چك به اين ماده استناد و از مجازات فرار مي‌كردند، لذا قانون را صد و هشتاد درجه از اين طرف برگرداندند و اعلام كردند كه اصلا خود صدور چك تحت عناوين ذكر شده يعني چك مشروط، چك بابت تضمين، چك بدون تاريخ و از اين قبيل، جرم است! در اثر اين تصميم تعداد زيادي به زندان‌ها رفتند و سپس در سال ۱۳۸۲ مجددا اعلام شد كه صدور چك تحت اين عناوين جنبه كيفري ندارد!!
اين نمونه‌ها نشان مي‌دهد كه ما در خيلي از مواقع نه براساس يك‌سري مطالعات علمي و دقيق و جلب نظر از عامه كارشناسان و صاحب‌نظران بلكه براساس كمبود امكانات در زندان‌ها يا كمبود امكانات در حمايت از خانواده‌هاي زندانيان يا نبود برنامه‌اي مدون براي به‌كارگيري زندانيان در طرح‌هاي عمراني و آباداني و غيره تصميماتي سليقه‌اي در اين حوزه مي‌گيريم و حال با تصويب قانون كاهش مجازات‌ها صورت‌مساله را پاك كرده و زندان‌ها را خالي مي‌نماييم.
در حال حاضر ما ابهت كليه جرايم منجر به حبس را در نظام قانوني خصوصا در مقام اعمال و اجرا از بين برده‌ايم طبق آماري كه اعلام شده در مورد حبس ابد به‌طور متوسط مجرم حداكثر ۵ سال در حبس مي‌ماند و همگي بر اين امر واقفند كه حبس ابدي كه در ايران اجرا مي‌شود، حبس ابدي نيست كه در دنيا اجرا مي‌شود. در كشوري كه با عناوين مختلف و مناسبت‌هاي ملي و مذهبي عفو‌هاي مختلفي اعم از عام و خاص و موردي به مجرمين داده مي‌شود و آزادي‌هاي مشروط و نظام‌هاي نيمه آزادي و مراقبت‌هاي الكترونيكي و غيره در قانونش پيش‌بيني شده است به شكلي كه حتي فردي كه محكوم به حبس ابد شده است در اكثر جرايم پس از گذران ۵، ۶ سال از حبس شرايط آزادي يا استفاده از نظام نيمه آزادي را به صور مختلف پيدا مي‌كند.
آيا تصويب شتابزده اين قانون در قالب طرح دوفوريتي لازم بوده است؟!
حبس به عنوان جرم تعزير ريشه در شرع داشته و ما معتقديم تعزير محدود به شلاق نيست و از يك توبيخ ساده شروع مي‌شود تا حبس؛ لذا مشكلي ندارد كه به عنوان تعزير مجازات حبس تعيين گردد پس اشكال شرعي به موضوع حبس نمي‌توان وارد كرد، اما شايد به صورت مصلحتي و از روي ضعف مديريت و براي پاك كردن صورت‌مساله بتوان تغييري در اين احكام شرعي ايجاد نمود!!
اينكه بياييم تمام مجازات‌ها را به صورت كلي به نصف تقليل دهيم، بدون هيچ توجهي به جزييات جرايم اصلا قابل قبول نيست و قطعا نادرست است.
به عنوان مثال مجازات ماده ۶۲۱ يعني حبس راجع به آدم‌ربايي به حبس درجه ۴ تبديل شده است درحالي كه آدم‌ربايي در همه دنيا جرم بسيار سنگيني است با چه توجيه و با توجه به چه مصلحتي مجازات آن را مشمول تخفيف قرار داده‌ايم؟!
يا مثال ديگر مجازات جرم در ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامي است كه به حبس درجه ۶ تبديل شده است. ماده ۶۱۴ راجع به ضرب و جرح با صدمات بسيار سنگين است؛ قائل شدن تخفيف براي چنين جرم سنگيني چه لزومي داشته است؟!
مجازات اين ماده ۲ تا ۵ سال بوده كه الان به ۶ ماه تا ۲ سال تبديل شده است، درحالي كه در خيلي از كشور‌ها مجازات اين جرم با شرط وجود سابقه كيفري تا حبس ابد هم مي‌باشد. با هيچ منطقي خيلي از تخفيف‌هايي كه به مواد قانوني داده شده است سازگار نبوده و نيست.
طبق آمار ميزان زد و خورد‌ها و ضرب و جرح‌هاي عمدي و درگيري‌ها در كشور ما بيشتر از بيشترِ كشور‌هاي دنياست كه بدون توجه به آمارهاي رسمي خود در سطح جامعه شاهد آن هستيم زماني جرم توهين بالاترين آمار كيفري را داشت، اما حالا و با اين قانون جديد ما آمديم براي اين جرم تخفيف قائل شديم، و مجازات آن را به جزاي نقدي درجه ۶ تبديل كرديم و به نوعي به مجرمان اين جرايم چراغ سبز نشان داديم كه ميزان مجازات شما كم شده است! نگران نباشيد؟! و همين‌طور است مجازات جرم كلاهبرداري كه قابل تعليق شده است با وجود اين همه مالباخته و قرباني جرم كلاهبرداري چگونه مي‌توان در ارتكاب اين جرم براي مجرم تخفيف يا تعليق قائل شد آن‌هم به شرط اثبات اين جرم پس از مدت بالنسبه مديد و وجود بروكراسي سخت اداري و قضايي و صرف وقت و انرژي و هزينه‌هاي سنگين براي مالباخته در مراجع و محاكم قضايي.
درحالي كه در تمام دنيا كلاهبرداري معضل خاص شناخته شده و در جهت حفظ نظم عمومي سخت با آن برخورد مي‌شود؛ البته از حق نگذريم اين قانون نكات مثبتي هم دارد كه يكي از اين نكات، ماده ۶ اين قانون است كه در اين ماده، تخفيف مجازات مقرر در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامي ضابطه‌مند شده است كه در كليت موضوع ضابطه‌مند شدن مجازات‌ها به‌طور عام درست و ستودني است.
باتوجه به مراتب معنونه به نظر مي‌رسد، تغيير و اصلاح يك قانون بدون جلب نظر عامه كارشناسان و صاحب‌نظران اين حوزه و با توجه و نگاه به تنها يك زاويه و يك بٌعد از آن به بهانه خالي كردن زندان‌ها در قالب طرح دو فوريتي درست و منطقي نبوده و نتايج مطلوبي به دنبال نداشته و ندارد و نتيجه‌اش مي‌شود افزايش چندين برابري جرايم و جري‌تر شدن مجرمين براي ارتكاب جرم در سطح جامعه! كه البته همه مخاطبينِ آگاه مستحضرند كه قطعا تنها بٌعد و دليل افزايش جرايم، تصويب اين قانون نبوده و شرايط بد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي هم تاثير بسزايي در اين آمار افزايشي داشته است و صد البته تصويب اين قانون ريختن دريايي از آب به آسياب مجرمين.
حقوقدان