براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره قانون بودجه ۱۴۰۲، تراز مالي و تراز عملياتي طي تغييرات مجلس، نسبت به لايحه اوليه ارسالي ازسوي دولت با افزايش مواجه شده است.
طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس قانون بودجه امسال نسبت به لايحه در بخش درآمدها و هزينه‌ها هر دو افزايش داشته، اما اين افزايش در درآمدها بيشتر بوده كه باعث رشد تراز عملياتي شده است. در سوي ديگر تراز سرمايه‌اي بودجه قرار دارد كه در قانون بودجه ۱۴۰۲ نسبت به لايحه با كاهش همراه بوده است.
البته بسياري از اين «درآمدها» ممكن است با كاهش تحقق روبه‌رو شوند. به طور مثال در لايحه بودجه امسال 126 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از ماليات بر واردات در نظر گرفته شده بود كه در قانون تصويبي مجلس به 145هزار ميليارد تومان افزايش يافت. يا منابع صادرات نفت و گاز كه 3درصد از لايحه تا قانون رشد كرده است. در جدول پيوست گزارش اين درآمدها مشخص شده. اگر هر يك از اين درآمدها تحقق پيدا نكند، به معناي كسري تراز عملياتي و در واقع كسري بودجه است.
تراز مالي در سمت هزينه‌ها شامل تملك دارايي‌هاي مالي (اعتبارات مالي براي تسويه بدهي‌هاي مالي دولت) و در سمت درآمدها، شامل واگذاري دارايي‌هاي مالي است. واگذاري دارايي‌هاي مالي درواقع منابع مالي دولت است كه از طريق صندوق توسعه ملي، فروش اوراق مشاركت، اخذ وام‌هاي داخلي و خارجي تامين مي‌شوند و به تعبيري همان استقراض دولت مي‌تواند نام بگيرد. بنابراين مقدار تراز مالي برابر همان كسري بودجه دولت است كه دولت با قرار دادن آن كليت بودجه را تراز مي‌كند. استقراض دولت يك روش موقتي براي جبران كسري‌هاست و نمي‌توان استقراض را يك نوع منبع درآمدي دانست.
كسري در تراز عملياتي، هميشه در اقتصاد ايران عواقب منفي بر اقتصاد و توان توليد داخلي كشور داشته است. كما اينكه در طول چند دهه گذشته هميشه كسري در تراز عملياتي يكي از عوامل رشد پايه پولي در اقتصاد ايران بوده است كه متاسفانه رشد پايه پولي يكي از عوامل مهم شكل‌دهنده تورم در اقتصاد ايران است و اين تورم هميشه باعث ايجاد نابرابري و فقر گسترده در كشور بوده است.
آشنايي با ساختار بودجه
ساختار بودجه به دو بخش منابع و مصارف تقسيم مي‌شود. در بخش منابع سه نوع عايدي براي دولت در نظر مي‌گيرند. بخش اول درآمدهاي دولت است كه شامل ماليات‌ها مي‌شود. بخش دوم واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي است كه درآمد حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي در آن قرار مي‌گيرد. سومين بخش واگذاري دارايي‌هاي مالي بوده كه شامل عرضه اوراق قرضه دولتي و كسب درآمد از اين راه است.
در بخش مصارف نيز سه نوع خرج براي دولت پيش‌بيني مي‌شود. اولين آن هزينه‌هاي دولت هستند كه هزينه حقوق و مزاياي كاركنان از جمله آنان است.
دومين بخش، تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است. اين قسمت در حقيقت همان هزينه‌هاي عمراني است كه دولت قصد انجام آنها را دارد. بخش سوم مصارف دولت به تملك دارايي‌هاي مالي بازمي‌گردد كه مربوط به عمليات ريپو مي‌باشد.
از لايحه تا قانون بودجه ۱۴۰۲
براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس از قانون بودجه ۱۴۰۲، بودجه امسال نسبت به لايحه آن ۹۸ هزار ميليارد تومان افزايش داشته است. طبق اين گزارش بودجه آورده شده در لايحه ۱۹۸۴ هزار ميليارد تومان بوده كه با تغييرات مجلس به ۲۰۸۲ هزار ميليارد تومان رسيده است.
بررسي دقيق بخش منابع قانون بودجه ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد درآمدهاي عنوان شده در لايحه از ۹۷۸ هزار ميليارد تومان به ۱۰۵۴ هزار ميليارد تومان در قانون بودجه تغيير پيدا كرده است. همچنين مي‌توان مشاهده كرد مجلس هنگام تصويب بودجه امسال، ۲۰ هزار ميليارد تومان به واگذاري دارايي سرمايه‌اي و ۲ هزار ميليارد تومان به واگذاري دارايي‌هاي مالي افزوده است.
از سوي ديگر در بخش مصارف، ۱۴۵۴ هزار ميليارد تومان هزينه در لايحه برآورده شده بود كه با افزايش ۵۵ هزار ميليارد توماني به ۱۵۰۹ هزار ميليارد تومان در قانون بودجه امسال رسيده است. در اين ميان مجلس ميزان برآورد تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي را ۴۷ هزار ميليارد تومان افزايش و ميزان تملك دارايي‌هاي مالي را ۴ هزار ميليارد تومان كاهش داده است.
بيشترين تغييرات توسط مجلس
نكته ديگري كه در بودجه حائز اهميت است سه تراز عملياتي، سرمايه‌اي و مالي است. تراز عملياتي همان اختلاف ميان درآمدها و هزينه‌هاي دولت است. اين تراز در لايحه بودجه منفي ۴۷۶ هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده بود كه پس از تغييراتي در مجلس به منفي ۴۵۵ هزار ميليارد تومان رسيد.
تراز ديگري كه مورد بررسي قرار مي‌گيرد تراز سرمايه‌اي است. اين تراز فاصله ميان واگذاري دارايي سرمايه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي توسط دولت را نشان مي‌دهد. اين تراز در قانون بودجه ۱۴۰۲، نزديك به ۳۵۷ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه ۲۷ هزار ميليارد تومان كمتر از ميزان برآورد شده در لايحه بودجه بوده است.
در آخر تراز مالي بودجه قرار گرفته كه نشان از اختلاف ميان واگذاري دارايي‌هاي مالي و تملك آن دارد. در لايحه بودجه ۱۴۰۲ اين اختلاف ۹۲ هزار ميليارد تومان برآورد شده بود كه پس از بررسي‌هاي مجلس به ۹۸ هزار ميليارد تومان تغيير پيدا كرد.
به‌طور كلي مجلس شوراي اسلامي در قانون بودجه ۱۴۰۲، اقدام به افزايش در تراز عملياتي و مالي و كاهش تراز سرمايه‌اي كرده است.