همزمان با اعلام آمارهاي خوش‌بينانه درباره شاخص‌هاي كلان اقتصادي نظير رشد اقتصادي و تورم، رسانه‌هاي حامي دولت نيز مدعي بهبود شرايط معيشتي مردم و افزايش سطح رفاه جامعه هستند. به طور مثال، يكي از رسانه‌هاي حامي دولت به نقل از يكي از خوانندگان خود مدعي شده كه «در ميدان خراسان در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي شهرونداني را مي‌بينم كه چرخ‌هاي فروشگاه را پر از جنس و كالا كرده و جلوي هر صندوق بايد نزديك به 20 دقيقه معطل بشويم.» ضمن اينكه چنين رسانه‌اي مدعي است كه «سفرهاي مردم در ايام تعطيل سال نشانه پولدار بودن آنهاست و... وقتي تصاويـر و فيلم ازدحام خودروها و ترافيك قفل شده در جاده چالوس و ديگر جاده‌هاي شمال كشور را در ايام تعطيلي مي‌بينيم به اين مساله فكر مي‌كنم كه اگر مردم ما واقعا آن گونه كه برخي مدعي‌اند فقير هستند پس اين گردش و تفريح رفتن‌شان با ماشين‌هاي شخصي و با اين حجم ترافيك چيست؟»
سال گذشته نيز گزارشي تحت عنوان «مردم فقير نيستند بلكه سطح توقع‌شان بالا رفته» منتشر شده بود. در اين گزارش آمده بود كه «... سطح رفاه اغلب اقشار جامعه به طرز ملموسي افزايش يافته است، اما به موازات افزايش سطح رفاه، توقعات اقتصادي جامعه نيز بالا رفته و آنچه امروزه بسياري از مردم احساس مي‌كنند، نه «فقر مطلق»، بلكه «فقر نسبي است كه از مقايسه وضع فعلي با وضع ايده‌آل حاصل مي‌شود.»
اما سوالي مطرح مي‌شود اين است كه شاخص‌هاي رفاه در يك جامعه شامل چه مواردي مي‌شود و آيا سطح رفاه مردم ايران افزايش پيدا كرده است؟ آن گونه كه در رتبه‌بندي سالانه موسسه پژوهشي لگاتوم (Legatum Prosperity Index) آمده سطح رفاه كشورها در حوزه اقتصادي، فرصت‌هاي كسب و كار، حكومت‌داري، آموزش، سلامت، امنيت و ايمني، محيط زيست و آزادي‌هاي فردي و سرمايه‌هاي اجتماعي سنجيده مي‌شود كه رتبه ايران از ميان 142 كشور اين فهرست در سال 2023 به رتبه 126 رسيده و ايران هم‌اكنون جزو كشورهايي است كه در قعر جدول قرار گرفته و بايد گفت در سال‌هاي اخير افت بيشتري هم داشته است.
قضاوت يا منطق اقتصادي؟
سيدمرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واكنش به ادعاهايي در مورد رفاه اجتماعي گفت: اين گونه ادعاها تازگي ندارد و بارها تكرار شده است. ايران بيش از 80 ميليون جمعيت دارد كه در پهنه 30 استان زندگي مي‌كنند و اينكه برخي‌ها، تنها ميزان خريدها در شهر تهران يا سفر رفتن عده‌اي را مورد ارزيابي قرار بدهند كه نشد معيار رفاه مردم!
افقه در ادامه به «اعتماد» گفت: به دليل سوءتدبيرها و سوءمديريت‌هايي كه در اين سال‌ها شده اغلب افرادي كه درآمد بيشتري داشتند به پايتخت يا چند شهر بزرگ مهاجرت كرده‌اند كه همين مساله خود يك انحراف بزرگ در سياستگذاري‌ها و آمايش سرزميني به شمار مي‌رود. اين اتفاق موجب خالي شدن روستاها از سكنه مي‌شود و از طرف ديگر مشكلات اجتماعي در شهرهاي بزرگ را افزايش مي‌دهد.
ميزان تورم خوراكي‌ها همچنان بالاست
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: اگر خط فقر اين روزها را در نظر بگيريم و اينكه هر فردي به چه ميزان كالري براي بقا نياز دارد، متوجه اختلاف طبقاتي در جامعه خواهيم شد. اينكه فردي به يك فروشگاه مراجعه كند و ببيند عده‌اي مقاديري كالا خريد كرده‌اند به اين معني نيست كه وضعيت اقتصادي همه مردم در كل كشور بهبود پيدا كرده است، حتي در تهران هم شهرك‌هاي حاشيه‌نشيني وجود دارند كه اگر برخي مي‌خواهند گزارش اقتصادي هم تهيه كنند، بهتر است به اين شهرك‌ها مراجعه كنند تا ببينند مردم توان خريد چه ميزان كالا از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي را دارند تا شاهد برداشت‌هاي سطحي نباشيم.
افقه خاطرنشان كرد: امروز با تورم بيش از 45 درصد در كشور مواجه‌ايم و زيرگروه كالاهاي خوراكي و آشاميدني با بيشترين تورم همراه بوده است، به گونه‌اي كه در شهريور ماه ۱۴۰۲، تورم نقطه به نقطه خوراكي‌ها، ۳۷.۴ درصد شده و بيشترين ميزان افزايش قيمت هم مربوط به گروه گوشت قرمز با ۸۷.۱ درصد اعلام شده است.
اين رشد اقتصادي حاصل سرمايه‌گذاري نيست
او ادامه داد: در مورد نرخ رشد اقتصادي هم نبايد بر خود بباليم چرا كه بخش عمده‌اي از اين رشد مربوط به فروش نفت است كه اصلا افتخاري ندارد و سرمايه‌گذاري‌ها در اين مدت به شدت افت داشته كه نشان مي‌دهد ما در شرايط بهبود اقتصادي قرار نداريم و تنها از طريق دور زدن تحريم‌ها كمي قيمت نفت بالا رفته است. اين رشد اقتصادي نه پايدار مي‌ماند و نه قابل اتكا خواهد بود. در كوتاه‌مدت نيز چاره‌اي جز برداشتن تحريم‌ها براي حذف بخشي از مشكلات وجود ندارد و تنها رشدي كه مبتني بر تلاش در بخش صنعت و كشاورزي است را مي‌توان رشد اقتصادي مطلوب محسوب كرد.
معيارهاي بهبود شرايط اقتصادي
مردم كدامند؟
پيمان مولوي، كارشناس اقتصادي نيز در خصوص نگاه عجيب رسانه‌هاي حامي دولت به بهبود شرايط اقتصادي مردم به دليل افزايش سفرها به شهرهاي شمالي كشور و خريد اقلام ضروري از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در تهران به «اعتماد» گفت: براي اينكه بخواهيم وضعيت اقتصادي يك كشور را بررسي كنيم نيازمند يك‌سري از داده‌هاي مشخص هستيم كه يكي از اين معيارها ميزان تورم آن است و ديگري كاهش قدرت خريد يا افت ارزش پول ملي است و اينكه چه تعداد از مردم در فقر مطلق به سر مي‌برند يا تعداد قشر فقير و متوسط يك جامعه چند نفر است و... كه همه اينها جزو آمارهايي است كه در كشورهاي مختلف مورد سنجش قرار مي‌گيرند.
اين اقتصاددان افزود: اگر هم در ايام تعطيل شاهد آنيم كه در جاده چالوس تعداد خودروها زياد مي‌شود يا ترافيك به وجود مي‌آيد به اين دليل است كه يك پروژه‌اي كه از 40 سال پيش بايد انجام مي‌شده، هنوز به اتمام نرسيده است. موضوع بعدي اينكه در دنياي مدرن كنوني بايد بیشتر حمل و نقل‌ها با قطار پرسرعت انجام شود و نه با خودرو، كه براي اين منظور هم نيازمند سرمايه‌گذاري در كشور هستيم.
قدرت خريد مردم كمتر از قبل شده است
مولوي با اشاره به هزينه فرصت 12 سال اخير تحريم‌ها در اقتصاد ايران كه بين420 تا 450 ميليارد دلار شده است، افزود: همه اين موارد نشان‌دهنده آن است كه برخي اصلا تمايلي به ديدن اين آمار و ارقام ندارند و با آن زاويه دارند اما اگر مي‌خواهيم رتبه ايران در بخش رفاه اقتصادي و اجتماعي افزايش پيدا كند بايد ميزان تورم را به زير 5 درصد برسانيم و قدرت خريد مردم را افزايش بدهيم اين در حالي است كه در حال حاضر قدرت خريد مردم بسيار پايين آمده است.
او با بيان اينكه درآمد سرانه ايران 3 هزار دلار شده گفت: اگر كشوري درصدد آن است كه مردمش يك رفاه نسبي داشته باشند بايد درآمد سرانه‌شان به بيش از 10 هزار دلار برسد كه متاسفانه نه تنها به اين مسائل توجهي نمي‌شود بلكه با سطحي‌نگري رفاه را مورد ارزيابي قرار مي‌دهند.
رشد اقتصادي دلاري مهم است و نه ريالي!
مولوي با اشاره به متوسط رشد اقتصادي 12 سال اخير كشور نيز افزود: اين رشد در حدود یک درصد است و تنها در صورتي كه رشد اقتصادي به صورت مداوم ادامه داشته باشد مي‌توان به آن اميدوار بود، ضمن آنكه رشد اقتصادي ريالي در كشوري كه تورمي است، بي‌فايده است و رشد اقتصادي دلاري حائز اهميت است. به لحاظ دلاري توليد ناخالص داخلي ايران در سال 1390 حدود 650 ميليارد دلار بوده كه امروز اين ميزان به 350 ميليارد دلار رسيده و نشان‌دهنده آن است كه حدود 300 ميليارد دلار نسبت به سال 1390 افت داشته است و درآمد سرانه هم به همين ميزان افت داشته است.
آلبرت بغزيان، اقتصاددان نيز در اين باره به «اعتماد» گفت: يكي از مواردي كه بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است كه عده‌اي هميشه در اين شرايط تورمي برنده هستند و همه مردم جامعه در اين شرايط تورمي متضرر نمي‌شوند و افراد ثروتمندي هم هستند كه جزو متقاضيان سفر داخلي و خارجي در ايام مختلف سال هستند اما اينكه بخواهيم اين تعداد را نسبت به 80 ميليون جمعيت كل كشور تعميم بدهيم اصلا درست به نظر نمي‌رسد.
چه دهك‌هايي سفر مي‌روند؟
اين اقتصاددان ادامه داد: ممكن است در ايام تعطيل سال 20 هزار خودرو از جاده چالوس تردد كنند اما اين تعداد خودرو نسبت به چندين ميليون خودرويي كه در كشور تردد مي‌كنند، نشان‌دهنده بهبود شرايط اقتصادي همه مردم نيست، اينكه ترافيك مي‌شود را هم نمي‌توان نشان‌دهنده بهبود شرايط اقتصادي دانست بلكه بايد ديد كه چه دهك‌هايي سفر مي‌كنند يا كدام دهك‌ها هستند كه از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي به مقدار زيادي خريد مي‌كنند.
بغزيان با اشاره به پاركينگ ميادين تره‌بار گفت: در پاركينگ ميادين ميوه و تره‌بار هم خودروهاي گرانقيمتي پارك شده‌اند كه به نظر مي‌رسد نيازي هم به خريد از اين محل ندارند اما مي‌بينيم كه براي خريد خوراكي‌ها به تره‌بار مراجعه مي‌كنند چرا كه حس مي‌كنند براي اينكه خريد به‌صرفه‌اي داشته باشند بايد به اين ميادين مراجعه كنند.
درآمد سرانه چقدر رشد داشته است؟
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به يكي از شاخصه‌هاي رفاه خاطرنشان كرد: يكي از اين موارد مصرف سرانه برق است كه در اغلب كشورهاي پيشرفته مصرف بالاي برق ملاك خوبي براي بررسي وضعيت اقتصادي يك فرد محسوب مي‌شود و اگر ميزان مصرف برق فردي بالا رفته باشد يعني اوضاع اقتصادي او مساعد است اما در ايران به دليل يارانه‌اي يا ارزان بودن برق، افزايش مصرف اين كالا هم نشانه افزايش قدرت خريد محسوب نمي‌شود.
بغزيان ادامه داد: نكته اينجاست كه آيا سفر رفتن جزو سبد مصرفي خانوارهايي كه در دهك‌هاي اول، دوم و سوم هستند قرار دارد يا خير كه مسلما اين‌طور نيست.
اين اقتصاددان تصريح كرد: يكي ديگر از موارد افزايش درآمد سرانه جامعه است كه بايد ديد آيا در اين مدت درآمد سرانه كشور افزايش پيدا كرده است كه بايد اين درآمد را به دلار تبديل كرد تا بتوان آن را با كشورهاي ديگر مقايسه كرد.
بايد آمارهاي اقتصادي
را مورد ارزيابي قرار بدهيم
اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: پس صرفا تعداد سفرها و بسته شدن جاده چالوس به دليل ترافيك در ايام تعطيل يا پر بودن برخي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در تهران مي‌تواند نشان‌دهنده بهبود وضعيت اقتصادي مردم باشد و اصلا منطقي هم نيست و بايد در مورد اين موضوعات تامل بيشتري كرد.
بغوزيان خاطرنشان كرد: ضمن آنكه تنها سفر رفتن ملاك اوضاع مالي مناسب نيست و بايد ديد در اين سفر آيا افراد رستوراني هم مي‌روند يا اينكه چه مدل غذايي مصرف مي‌كنند فردي كه با يك گاز پيك‌نيكي سفر مي‌رود به اين معني است كه قدرت خريد كافي براي رفتن به رستوران‌ها را ندارد.
او گفت: فردي كه تنها يك بار در سال و در يك تعطيلاتي به سفر مي‌رود با فردي كه در بیشتر تعطيلات به سفر مي‌رود، متفاوت است و بايد ديد تعداد سفرها به چه شكل است و آمارها را در اين خصوص بررسي كنند تا پي ببريم در اين شرايط چه قشري بيشتر سفر مي‌كنند.
او تصريح كرد: البته در اين وضعيت اقتصادي هم عده‌اي باز برنده هستند، اينكه فردي مقداري گوشت مي‌خرد ملاك مهمي نيست چرا كه بايد مصرف سرانه گوشت قرمز در كشور را مورد ارزيابي قرار داد و براي اينكه وضعيت اقتصادي افراد را مورد بررسي قرار بدهيم بايد آمارهاي اقتصادي را مورد ارزيابي قرار بدهيم يا نشان دادن تصويري از يك ازدحام در يك فروشگاه هم نشانه بهبود وضعيت اقتصادي كشور نيست و بايد كارگراني را هم كه قبلا تنها تخم‌مرغ و گوجه فرنگي مي‌خريدند و امروز آن را هم صرفه‌جويي مي‌كنند را هم در نظر بگيريم.