تصوير اروپا در نشست گرانادا
نمايشي از فقدان وحدت
گسترش اتحاديه اروپا اگرچه بخشي از پاسخ ژئوپليتيكي اين قاره به جنگ اوكراين است، اما نشست جامعه سياسي اروپا بدون اجماع در بيانيه پاياني بر سر رسيدگي به معضل مهاجرت و بدون ارايه چارچوب زماني و ساختار مشخص براي چگونگي پيوستن اعضاي جديد به پايان رسيد.
شام رسمي نشست جامعه سياسي اروپا در گرانادا كه در جريان آن، پدرو سانچز نخست‌وزير اسپانيا در شامگاه جمعه گذشته ميزبان ۸۰ مهمان بود، اگرچه نزديك به ۱۴۰ هزار يورو براي خزانه عمومي اين كشور هزينه داشت با اين حال، نتايج مورد نظر را در پي نداشت و بيش از نتايج، برخي حواشي اين نشست مورد توجه قرار گرفت.
ولوديمير زلنسكي، رييس‌جمهوري اوكراين در حالي براي نخستين‌بار از آغاز جنگ اوكراين، عازم اسپانيا شد كه تصاوير از ديدار كوتاه او با نيكول پاشينيان، نخست وزير ارمنستان در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست شد. پاشينيان در شرايط امنيتي اضطراري در قفقاز جنوبي در حالي مقابل زلنسكي نشست كه الهام علي‌اف، رييس‌جمهوري آذربايجان اعلام كرد در اين نشست حاضر نمي‌شود.
غيبت علي‌اف و رجب طيب اردوغان رييس‌جمهوري تركيه در حالي به تضعيف نشست مورد انتظار با سران فرانسه، آلمان و شوراي اروپا منجر شد كه به‌زعم اروپايي‌ها مي‌توانست نخستين گام به سوي ثبات در قفقاز را شكل دهد.
به نوشته بخش اسپانيايي زبان تارنماي يورونيوز، يكي ديگر از اتفاقات نااميدكننده اين اجلاس به ويژه براي خبرنگاران، خروج ريشي سوناك، نخست وزير انگليس در پايان جلسه عمومي بود كه برگزاركنندگان را مجبور به لغو كنفرانس مطبوعاتي نهايي كرد. به عقيده بسياري، نشست گرانادا نه تنها نمايش فقدان وحدت بود، بلكه نبود تمايل به گفت‌وگو كه در حال حاضر اين قاره آن را تجربه مي‌كند به نمايش گذاشت.
رهبران ۲۷ كشور اتحاديه اروپا گرد هم آمدند تا در مورد موضوعات كليدي آينده اروپا به تبادل نظر بپردازند؛ گسترش اعضاي اتحاديه از جمله عضويت اوكراين، معضل مهاجرت و مسائل استراتژيك. با اين حال، اين نشست نه تنها بدون گنجاندن توافق مهاجرتي در بيانيه پاياني به اتمام رسيد كه چارچوب مشخصي نيز در مورد بازه زماني قطعي و چگونگي گسترش احتمالي اين بلوك تعريف و ارايه نشد.
مخالفت لهستان و مجارستان مانع از دستيابي به توافقي متمركز بر كنترل مرزها و سر و سامان دادن به بحران مهاجرت شد و فقدان برنامه دقيق سران اتحاديه اروپا براي گسترش اعضا سبب شد تا حضور زلنسكي در اين نشست، تنها اقدامي نمادين براي نشان دادن حمايت اروپا از اوكراين در برابر روسيه باشد. به گزارش ايرنا، وتوي لهستان و مجارستان باعث شد كه فصل مربوط به مهاجرت از بيانيه گرانادا كه توسط همه كشورهاي عضو اتحاديه اروپا امضا شد، حذف شود. به اين ترتيب، شارل ميشل، رييس شوراي اروپا تصميم گرفت متني مستقل در مورد مهاجرت منتشر كند كه به گفته او از «حمايت گسترده» در ميان پايتخت‌هاي اروپايي برخوردار است.
اتحاديه اروپا در حالي هنوز به توافق مشتركي در مورد چگونگي رسيدگي به بحران انساني مهاجرت كه در سال‌هاي اخير تشديد شده، دست نيافته كه اين قاره هر ساله پذيراي بيش از سه و نيم ميليون مهاجر است كه به‌طور غيرقانوني وارد مي‌شوند.
جوزپ بورل، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا هفته گذشته هشدار داد كه جنگ اوكراين، موجوديت اتحاديه اروپا را تهديد مي‌كند و روزنامه ال پاييس اسپانيا همزمان با اجلاس گرانادا در گزارشي با عنوان «گسترش اتحاديه اروپا ضروري اما غيرممكن است» نوشت: ما كم‌كم با اين واقعيت كنار مي‌آييم كه جنگ در اوكراين پيامدهاي عظيمي براي تركيب و ماهيت اتحاديه اروپا خواهد داشت.
در بيان اهميت اجلاس گرانادا بايد گفت كه اين نشست آغاز رسمي بحث در بالاترين سطح در مورد ظرفيت بيست‌وهفت كشور اتحاديه اروپا براي الحاق اعضاي جديد بود، اما سران اتحاديه روپا دريافته‌اند كه فراتر از درخواست و اعلام آمادگي كشورهاي متقاضي از جمله اوكراين، وظايف اصلي گسترش اعضا بر دوش كشورهاي عضو خواهد بود. چنانكه ال پاييس تاكيد مي‌كند: اتحاديه اروپا بايد آماده باشد. پرسش‌هايي كه مطرح هستند اينكه چگونه مي‌توان مسائل مربوط به بيش از ۳۰ كشور را مديريت كرد؟ جريان‌هاي مالي با اين همه شريك نسبتا فقير جديد تا چه ميزان متفاوت خواهد بود؟ آيا با پيوستن غول غلات اوكراين، سياست ارضي بايد اصلاح شود؟ آيا گسترش، مستلزم تغيير عمده در معاهده‌هاي اروپايي است يا مي‌توان آن را در چارچوب قوانين فعلي بازي اجرا كرد؟
در ادامه اين گزارش آمده است: در اصطلاحات اتحاديه اروپا، ما در مورد «ظرفيت جذب» يا توانايي اتحاديه براي ادغام اعضاي جديد صحبت مي‌كنيم. اين اصطلاح به اين معناست كه يك معيار سنجش و ارزيابي عيني وجود دارد، اما ما در مورد جنبه‌هاي بسيار سياسي صحبت مي‌كنيم و هيچ معيار تاييد شده يا فهرستي از پاسخ‌هاي صحيح به پرسش‌هايي كه مطرح كرديم، وجود ندارد.
به اين ترتيب، گسترش اتحاديه اروپا اگرچه بخشي از پاسخ ژئوپليتيكي اين قاره به جنگ اوكراين است و از نگاه اروپا، پيوستن بي‌چون و چراي اوكراين و بالكان يك ضرورت استراتژيك در نظم اروپايي است، اما نگراني عميقي در مورد انسجام و عملكرد اتحاديه با پيوستن كشورهايي با ساختارهاي دولتي متفاوت وجود دارد. اين بحث همچنين به تنش‌هاي عمومي در سال‌هاي آينده منجر خواهد شد. به عنوان نمونه، افكار عمومي در فرانسه و هلند مشتاق اين موضوع نيستند.
امتناع اروپا از تعيين تاريخي دقيق را مي‌توان واكنش سران اين قاره به موضوعي ضروري و در عين حال غيرممكن در نظر گرفت؛ راه‌حلي سنتي در مواجهه با موضوعاتي پيچيده كه زمان را به اميد ايجاد تغيير در وضعيت دخيل مي‌كند. شارل ميشل، رييس شوراي اروپا در اواخر ماه آگوست (اوايل شهريور ماه)، سال ۲۰۳۰ را موعد زماني مناسبي براي گسترش اعضاي اتحاديه اروپا اعلام كرد: بازه زماني كه براي برخي دير و برخي ديگر زود است. اگرچه تعيين ضرب‌الاجل توسط ميشل سبب شده تا او را به بي‌دقتي در قبال سنجش عيني متقاضيان بر اساس شايستگي متهم كنند، اما به تعويق انداختن اين اقدام بي‌ترديد موجب ايجاد نااميدي خواهد شد.
ايوان كراستف، كارشناس علوم سياسي بلغار، به تازگي اين ايده كه به لطف اصلاحات، كشورهاي بالكان تنها در عرض هفت سال بسيار شبيه به ساير كشورهاي اتحاديه اروپا خواهند شد را «علمي- تخيلي» توصيف كرد و گفت: مي‌توانيد به آنها اجازه ورود بدهيد، اما نمي‌توانيد همه چيز را يكجا داشته باشيد.
علاوه بر گذشت زمان، راه‌حل ديگري كه براي مساله پيوستن اعضاي جديد وجود دارد و مورد آن صحبت مي‌شود، ساده‌سازي فرآيند انتقال بين اعضا و غيرعضوهاست. اورسولا فون در لاين، رييس كميسيون اروپا در پايان ماه مه (اوايل خرداد ماه) الحاق تدريجي يا جزيي را پيشنهاد كرد. با اين حال به نوشته روزنامه اسپانيا، اين راه‌حل نيز داراي اشكالاتي خواهد بود. به اين ترتيب، ادعاي گزافي نيست اگر بگوييم كه اين نشست، كاستي‌هاي جامعه سياسي اروپا را بيش از پيش آشكار كرد.