سرانجام افزايش قيمت بنزين در مجلس

آيا قيمت بنزين افزايش مي‌يابد؟ بسياري از تحليلگران معتقدند دولت و مجلس براي جبران كسري بودجه، سرانجام با افزايش قيمت بنزين موافقت خواهند كرد، اما گروه ديگري از تحليلگران به اين نكته اشاره مي‌كنند كه دولت و مجلس اصولگرا سه راه براي ساماندهي نرخ بنزين دارند؛ نخست اينكه با افزايش قيمت بنزين موافقت كنند. دوم، مصرف انرژي در كشور را كاهش دهند يا اينكه اقدام به واردات گسترده بنزين كنند. ديروز اما نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با حذف ‌بندي از لايحه برنامه هفتم توسعه موافقت كردند كه در آن دولت مكلف مي‌شد با به كارگيري سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي ميزان مصرف كل انرژي كشور را در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ كند.
در جلسه علني نوبت عصر ديروز مجلس و در جريان بررسي جزييات لايحه برنامه هفتم توسعه و در زمان بررسي جزء ۱ بند «ب» ماده ۴۶ لايحه «دولت مكلف است با به كارگيري سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي نسبت به اجراي برنامه صرفه‌جويي و بهينه‌سازي مصرف انرژي به گونه‌اي عمل نمايد كه در پايان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادي هدف برنامه، ميزان مصرف كل انرژي كشور در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحد‌هاي متولي حوزه بهره‌وري انرژي در وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو با تصويب شوراي عالي اداري اقدام كند»، عليرضا سليمي نماينده مردم محلات در مقام مخالفت با اين بند اظهار كرد كه چطور قرار است اين ميزان مصرف كل انرژي را تا پايان برنامه به اندازه مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ كرد؟ آيا در اين مدت خودرويي توليد نمي‌شود؟ كمال عليپور نماينده قائمشهر نيز در تذكري گفت: ما سالانه با افزايش توليد خودرو مواجه هستيم. پس چطور قرار است مصرف انرژي ثابت بماند؟ از طرف ديگر در اين بند آمده كه دولت سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي اعمال كند كه اين باعث فشار بر مردم مي‌شود. داوود منظور رييس سازمان برنامه و بودجه در دفاع از جزء ۱ اين بند از لايحه دولت اظهار كرد: وقتي ما از صرفه‌جويي حرف مي‌زنيم يعني بايد با روند فزاينده مصرف مقابله و مصرف انرژي را كنترل كنيم البته كه بايد رشد اقتصادي را هم لحاظ كرد. در نهايت نمايندگان با ۱۱۰ راي موافق، ۶۰ راي مخالف و چهار راي ممتنع از مجموع ۱۹۱ نماينده حاضر با حذف اين بند موافقت كردند؛ در اين بند آمده است: «دولت مكلف است با به‌كارگيري سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي نسبت به اجراي برنامه صرفه‌جويي و بهينه‌سازي مصرف انرژي به گونه‌اي عمل نمايد كه در پايان برنامه با در نظرگرفتن الزامات رشد اقتصادي هدف برنامه، ميزان مصرف كل انرژي كشور در سطح مصرف سال ۱۴۰۱ حفظ شود. دولت مجاز است نسبت به اصلاح ساختار واحد‌هاي متولي حوزه بهره‌وري انرژي در وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو با تصويب شوراي عالي اداري اقدام كند.»