واكنش بانك مركزي به مصاحبه سعيد ليلاز
پس از انتشار گفت‌وگوي روزنامه اعتماد با سعيد ليلاز درخصوص عملكرد دولت، بانك مركزي جوابيه‌اي را به دفتر روزنامه اعتماد ارسال كرد. در اين جوابيه آمده است:
احتراما پيرو انتشار گزارشي با عنوان «موج سوم غارت ارزي» در تاريخ 28/06/1402 در آن روزنامه در راستاي تنوير افكار عمومي توضيحاتي به شرح زير ارايه مي‌شود كه طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در همان صفحه و با همان اندازه قلم منتشر شود:
1- به دليل محدود شدن منابع ارزي ايران ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه طي سال‌هاي اخير و همچنين به دليل مشكلات به وجود آمده ناشي از ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني، در سال‌هاي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به تدريج سياست كاهش و در ادامه حذف كامل كالاهاي مشمول ارز ترجيحي صورت پذيرفت. اين سياست موجب شد توليدكنندگان و واردكنندگان به سرمايه در گردش ريالي بالاتري براي واردات نياز پيدا كنند. براي رفع اين نياز، به منظور تأمين واردات كالاهاي مورد نياز كشور كه مشمول ارز ۴۲۰۰ نمي‌شدند، اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملّي يا از محل منابع بانك‌ها به واردكنندگان و واحد‌هاي توليدي افزايش زيادي داشته است. افزايش نرخ جهاني مواد غذايي در سال ۱۴۰۱ ناشي از جنگ اوكراين و افزايش نرخ ارز نيما طي سال‌هاي ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، از جمله ديگر دلايلي است كه بنگاه‌ها و واردكنندگان را با كمبود نقدينگي روبه‌رو ساخته است. ليكن بايد توجه داشت رشد نسبت تسهيلات غيرجاري به كل تسهيلات (ارزي) از ۸.۸ درصد به ۱۶.۶ درصد، طي سال‌هاي 1401-1399 الزاماً به معني رشد صددرصدي تسهيلات غيرجاري ارزي نبوده، بلكه قسمت عمده‌اي از اين تسهيلات، مربوط به تسهيلات سال‌هاي پيش از ۱۳۹۹ است.
2- در مطلب مورد اشاره آمده است «طي سه ماه آخر سال 1401 براساس آمار بانك مركزي، دولت 227 ميليون دلار بنزين وارد كرده است.». در اين خصوص مي‌بايست به چند نكته اشاره كرد:
- عدد مزبور همانطور كه بر اساس زيرنويس سوّم صفحه 14 مندرج در بخش حساب جاري آمار نماگرهاي اقتصادي شماره 111 بدان اشاره شده است؛ ارزش فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي، مايعات و ميعانات گازي (تعرفه‌هاي 2710 و 2711) وارد شده توسط شركت‌هاي ملّي نفت ايران، ملّي گاز ايران، ملّي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران و سايرين (گمركي و غيرگمركي) را در بر مي‌گيرد. بنابراين اين نكته كه كل رقم اشاره شده مربوط به واردات بنزين مي‌باشد، برداشت شخصي نگارنده است.
- بررسي آمار و اطلاعات منتشره از سوي گمرك ج.ا.ا. حاكي از آن است كه حدود 442 هزار دلار از آمار مزبور مربوط به واردات؛ اتيلن، پروپيلن، بوتيلن و بوتادين مايع‌شده در ظروف كمتر از يك‌هزار سانتي‌متر مكعب، ساير روغن‌هاي سبك و فرآورده‌ها به جز بنزين و ساير گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي در ظروف يك هزار سانتي‌متر مكعب و بيشتر به جز گاز طبيعي بوده است و مابقي (بخش عمده آن) به استناد آمار دريافتي از شركت ملي گاز مربوط به واردات گاز طبيعي به صورت «واردات گاز به داخل كشور» و «واردات به شكل سواپ گازي» مي‌باشد. بنابراين اينكه عدد 227 ميليون دلار واردات بنزين تلقي گردد، مطلقاً صحيح نمي‌باشد ضمن اينكه رقم ياد شده مربوط به عملكرد كل سال 1401 است.
3- اشاره شده است كه «در سال 1401 پس از سال 90 با 4/75 ميليارد دلار ركورد واردات كالاي ايران شكسته شده است». دراين خصوص موارد ذيل قابل توجه است:
- بررسي آمارهاي گمرك بر حسب نوع مصرف حاكي از آن است كه بيش از 85 درصد ارزش واردات گمركي را كالاهاي «اوليه و واسطه‌اي» و «سرمايه‌اي» تشكيل مي‌دهد. همچنين گروه‌بندي جزئي‌تر ارزش واردات گمركي نشان مي‌دهد كه حداقل 50 درصد از ارزش واردات مرتبط با مواد شيميايي و ماشين‌آلات و لوزام حمل و نقل و حدود 20 درصد نيز مربوط به مواد غذايي و حيوانات زنده بوده كه مي‌توان آن را به عنوان كالاهاي اساسي و ضروري مرتبط با معيشت و مورد نياز عموم مردم و همچنين كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي مورد نياز بنگاه‌هاي اقتصادي در فرآيند توليد و سرمايه‌گذاري دانست.
- آمارها نشان مي‌دهد ميزان صادرات و واردات كالا در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۳۹۹ افزايش داشته، ولي واردات كالا رشد كم‌تري در مقايسه با صادرات كالا داشته است. در اين بين صادرات كالا با رشد ۹۶ درصدي و واردات كالا با رشد ۶۲ درصدي مواجه بوده است و طبيعتا با افزايش ميزان صادرات و بهتر شدن وضعيت منابع ارزي در دسترس براي تأمين نيازهاي اساسي كشور و عقب‌ماندگي‌هايي كه در واردات به خصوص در كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي در اين سال‌ها به وجود آمده است، ميزان واردات هم افزايش يافته است. بنابراين با توجه به افزايشي كه در صادرات كالاهاي نفتي و غيرنفتي رخ داده است، افزايش در ميزان واردات كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي، مي‌تواند تقويت‌كننده رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري شود. به‌علاوه بايد توجه داشت كه شاخص قيمت كالاهاي اوليه به استناد آمار صندوق بين‌المللي پول در دوازده ماهه متناظر با سال 1401 در مقايسه با دوازده‌ماهه متناظر با سال 1399 به ميزان 81.9 درصد رشد داشته است و اين امر در افزايش ارزش واردات كشور نيز موثر واقع شده است.
- با اين حال بايد در نظر داشت صرف كاهش واردات نمي‌تواند پديده مطلوبي در اقتصاد باشد زيرا سياست‌گذاري در زمينه مديريت واردات و كاهش آن با ملاحظات و پيچيدگي‌هايي همراه است؛ از يك سو، ايجاد محدوديت و ممنوعيت در واردات موجب خواهد شد تا توليد صنايع كشور به واسطه به‌روز نبودن تكنولوژي توليد - به‌واسطه عدم تحول اساسي در كيفيت و فناوري توليد- كماكان با افزايش بهاي تمام شده و كاهش كيفيت ادامه يابد كه اين امر زيان رفاهي براي مصرف‌كنندگان را درپي خواهد داشت. در سوي مقابل، آزادسازي گسترده در بحث واردات و لغو محدوديت‌ها و ممنوعيت‌ها نيز موجب مي‌شود كه حتي با اعمال تعرفه‌هاي گمركي بالا، تقاضا براي كالاهاي خارجي در داخل كشور به نحو قابل‌توجهي افزايش يابد كه اين امر متضمن آسيب و زيان براي صنايع داخلي خواهد بود. بنابراين آنچه اهميت دارد صرف رقم واردات نيست بلكه پاسخ‌گويي به نيازهاي واقعي اقتصاد است.
در بخش ديگري از مصاحبه؛ با اشاره به ميزان واردات خدمات عنوان گرديده است كه ارزش واردات خدمات سال 1401 معادل دو برابر رقم سال 1399 است و علت آن ارزهاي پرداخت شده بابت مسافرت‌هاي خارجي عنوان گرديده است. در خصوص عملكرد واردات خدمات در سال 1399 لازم به اشاره است كه به دليل محدوديت‌هاي اعمال شده در خصوص ترددهاي فرامرزي افراد، به منظور پيشگيري از شيوع و گسترش بيماري كرونا، ميزان خروج اتباع ايراني از كشور نسبت به سال 1398 حدود 0/90 درصد كاهش يافت و به تبع آن ارزش واردات خدمات در قالب مسافرت و واردات خدمات حمل مسافر در سال 1399 نسبت به سال 1398 كاهش قابل ملاحظه‌اي يافت. همچنين به واسطه كاهش واردات كالا، ارزش واردات خدمات به صورت كرايه پرداختي بابت حمل بار نيز با كاهش همراه شد. اما در سال 1401 به واسطه انجام واكسيناسيون عمومي و رفع محدوديت‌هاي وضع شده، ميزان خروج اتباع ايراني از كشور، به‌شدت افزايش يافت و به ارقام خروج ايرانيان از كشور در سطح عملكرد سال‌هاي 1395 و 1396 رسيد. اين در حالي است كه برآورد ارزش واردات خدمات در سال 1401 در سطوحي به مراتب كمتر از رقم سال 1396 مي‌باشد. ضمن اينكه بالا رفتن قيمت انرژي نيز در افزايش هزينه حمل كالا و مسافر در سال 1401 نسبت به سال 1399 و به تبع آن رشد واردات خدمات حمل بار و مسافر موثر بوده است. در اين خصوص لازم به اشاره است كه شاخص قيمت گروه انرژي بر اساس داده‌هاي شاخص قيمت كالاهاي اوليه صندوق بين‌المللي پول در دوازده‌ماهه سال 1401 نسبت به دوازده‌ماهه سال 1399 معادل 178.6 درصد رشد داشته است.
4- با بررسي آمار واردات خدمات مشاهده مي‌شود طي سال‌هاي بعد از سال ۱۳۸۲ ميزان واردات خدمات در سال ۱۳۹۹ پايين‌ترين ميزان بوده است. با مشاهده آمار سال‌هاي قبل مشاهده مي‌شود اين آمار در سال ۱۴۰۱ تفاوت قابل ملاحظه‌اي با آمار واردات خدمات طي سال‌هاي 1397-1387 (۱۰ سال پيش از بروز بيماري كرونا) ندارد و حتي پايين‌تر از ميانگين اين عدد در دوره ياد شده است. همچنين در سال 1401 رشد صادرات خدمات نسبت به سال 1399 به ميزان 135 درصد بوده، در حالي كه رشد واردات خدمات طي دوره ياد شده 102 درصد مي‌باشد و نشان مي‌دهد واردات خدمات با رشد پايين‌تري نسبت به صادرات خدمات همراه بوده است.