حشمت فلاحت‌پيشه به عنوان چهره‌اي كه در زمان مجلس دهم و دولت دوازدهم به عنوان نماينده كميسيون امنيت ملي مجلس در جلسات مجمع تشخيص شركت مي‌كرد، خاطرات بسياري از مخالفت‌هاي افراد و جرياناتي را تعريف مي‌كند كه در آن زمان در زمره مخالفان دو آتشه برجام و FATF قرار داشتند اما امروز خواستار بررسي دوباره و تصويب اين طرح‌ها در مجمع شده‌اند.
موضوع ورود مجمع به بررسي FATF يك‌بار ديگر در فضاي سياسي كشور مطرح شد. حتي برخي اشاره كردند كه رييس‌جمهور قبل از سفر به نيويورك از رهبر انقلاب خواسته‌اند كه موضوع FATF در مجمع دوباره بررسي شود. شما به عنوان نماينده مجلس در جلسات مجمع حضور داشتيد. درباره موافقت‌ها و مخالفت‌ها با FATF نكته‌اي به خاطر داريد؟
اگر اين نوع اخبار صحت داشته باشند، بايد به حال منافع ملي كشور گريست. چون شخص آقاي رييسي از جمله افرادي بودند كه در جلسات مجمع مخالفت‌هاي بسيار تندي با لوايح FATF داشتند. به عنوان فردي اين موضوع را مطرح مي‌كنم كه نه ذيل اعوان دولت حسن روحاني بودم و نه در زمره مديران دولت سيزدهم هستم. اصولا هرگز سمت دولتي نداشتم. اما در آن برهه در كميسيون امنيت ملي، مسووليت حفط امنيت ملي را عهده‌دار بودم و به عنوان نماينده كميسيون و نماينده مجلس در نشست‌هاي مجمع تشخيص شركت مي‌كردم. در آن برهه برخوردهاي تندي با FATF از سوي يك طيف خاص صورت مي‌گرفت. در نهايت هم عملا برخلاف قانون كه 3ماه فرصت در اختيار مجمع قرار مي‌دهد تا نظر نهايي خود را در خصوص كنوانسيون‌ها اعلام كند، بررسي FATF بيش از 3سال زمان برد و نهايتا هم هيچ‌كدام از اين لوايح و كنوانسيون‌ها تصويب نشدند.
خاطرتان هست كدام چهره‌ها و كدامين طيف‌ها بيشترين مخالفت‌ها را درباره FATF و پالرمو داشتند؟
يكي از چهره‌هايي كه شديدترين مخالفت‌ها را در خصوص FATF داشتند، شخص آقاي رييسي بودند كه در آن زمان به عنوان رييس قوه قضاييه و عضو مجمع تشخيص در جلسات شركت مي‌كردند. متاسفانه برخلاف ادعاها، ايران از جمله كشورهايي است كه منافع ملي و سياست خارجي‌اش به‌شدت تحت‌تاثير منافع جناحي و بحث‌هاي سياسي قرار دارد. اگر اين خبر در برخي رسانه‌ها و برخي افراد صحت داشته باشد، حرف‌هاي بسياري در بطن خود دارد. من يك چنين اظهاراتي را در خصوص برجام هم شنيده‌ام كه مخالفان ديروز برجام، امروز تغيير رويه داده از آسمان به زمين آمده و با واقعيت‌هاي دنياي سياست، منافع ملي همچنين الزام خود به ارايه گزارش عملكرد به مردم مواجه شده‌اند، بنابراين خواستار احياي برجام و تصويب FATF شده‌اند.
برداشت شما از اين تغيير رويه چيست؟ به هر حال اصولگرايان، دلواپسان و مخالفان برجام با شدت هرچه تمام‌تر، پيگيري برجام، FATF و... را به معناي خيانت تفسير مي‌كردند. امروز اما مشخص شده كه آبشخور همه اين مخالفت‌ها ديدگاه‌هاي جناحي بوده.
اين چرخش ناگهاني نشان مي‌دهد كه در كشور مكانيسم‌هايي براي جلوگيري از وارد آمدن آسيب‌هاي جناحي نسبت به منافع ملي تعبيه نشده است. طي سال‌هايي كه ايران در فهرست سياه FATF قرار گرفته، آسيب‌هاي جدي به منافع كشور و فرد فرد ايرانيان وارد آمده است. عملا مبادلات بين‌الدلالي، جايگزين مبادلات بانكي شفاف شده‌اند. دلال‌ها سود و سرمايه خودشان را از هر نوع مبادلات بانكي ايران برده‌اند. چه بسا بسياري از اين دلالان كاسبان تحريم هستند كه هرچند شعارهايي در راستاي ارزش‌هاي ظاهري كشور سر مي‌دهند اما در باطن برخلاف منافع ملي كشور عمل مي‌كنند. پيوستن به FATF، عدم احياي برجام و بخش عمده تنش‌هايي كه با كشورهاي مختلف از جمله امريكا وجود دارد، متاثر از تلاش‌هاي كاسبان تحريم است. به نظر من اتفاقي كه در اين مدت افتاده نشان‌دهنده آن است كه دولت سيزدهم هم متوجه اين مشكلات براي كشور شده و چون مسوول وضعيت اقتصادي كشور است خواستار تغيير رويه كشور احياي برجام و پيوستن به FATF شده‌اند.
ممكن است به برخي از اين مشكلات كه در اثر عدم پيوستن به FATF ايجاد شده اشاره كنيد؟
امروز اگر شما پاسپورت ايراني داشته باشيد، براي هرگونه تبديل و انتقال پول بايد هزينه‌هاي بيشتري نسبت به اتباع ساير كشورها بپردازيد. خانواده دانشجويان ايراني، فعالان اقتصادي و... اين فشارها را عملا احساس مي‌كنند. اين روند در خصوص مبادلات دولت هم صادق است. دولت علاوه بر تحريم با مشكل عدم پيوستن به FATF هم مواجه است و بايد هزينه‌هاي گزافي براي هر نوع مبادله‌اي بپردازد. دلالان ابتدا سود مورد نظر خود و هزينه‌هاي دلالي را برداشته و سپس كارهاي بانكي دولت و شهروندان ايران را انجام مي‌دهند. به عنوان يك شهروند ايراني از دولت آقاي رييسي مي‌خواهم يك گزارش روشن از ميزان هزينه‌ها و خساراتي ارايه دهند كه جمهوري اسلامي ايران به خاطر قرار داشتن در ليست سياه FATF متحمل شده‌اند. برخي از مسوولان اقتصادي دولت امروز رسما اعلام كرده‌اند به آرامي در حال اجراي دستورالعمل‌هاي FATF هستند. به عبارتي كشور هم هزينه‌هاي هنگفت دلالي را پرداخت كرده و هم اينكه امروز در حال اجراي FATF است. هم چوب را خورده‌ايم و هم پياز را. بايد بررسي كرد چرا در سياست خارجي اين كشور ساز و كار ملي حاكم نيست و ساز و كارهاي جناحي اين اندازه به منافع ملي آسيب مي‌رساند. در انتهاي دولت قبل مي‌شد برجام را احيا كرد. اين فرصت از دست رفت، پس از آن فرصت‌هاي ايران فداي ارتباط با روسيه شد. امروز هم مشكلات عديده‌اي در خصوص FATF وجود دارد كه هزينه‌زاست.
فكر مي‌كنيد با طرح دوباره موضوع در مجمع، موانع پيوستن بهFATF هموار مي‌شود؟
اميدوارم، امروز كه اكثريت مجمع از چهره‌هايي شكل گرفته كه قبلا با اين سند به گونه‌اي غيرمنطقي مخالفت داشتند و امروز تغيير رويه دادند، بندهاي مرتبط با FATF را با حق شرط‌هاي محكمي كه ما در مجلس تهيه كرديم، تصوب كنند تا كشور بيش از اين دچار خودتحريمي نشود.
شما اشاره كرديد آقاي رييسي در زمان دولت قبل يكي از مخالفان جدي FATF در مجمع تشخيص بودند. نحوه مخالفت‌هاي ايشان مبتني بر چه استدلال‌هايي بود؟
طيف مخالف FATF يك استدلال عمده داشتند و آن اينكه مدعي بودند FATF شرايطي مانند برجام را دارد. از آنجا كه فكر مي‌كردند در خصوص اين كنوانسيون هم امريكا طرف حساب ايران است، عنوان مي‌كردند، امريكا بايد امتيازاتي بدهد تا ايران اين سند را بپذيرد. در آن زمان مدافع FATF و برجام از جمله خود من (متن صحبت‌هاي بنده موجود است) معتقد بودند برخلاف برجام در خصوص FATF ايران با طرف خاصي مواجه نيست. اتفاقا دشمنان ايران خرسند بودند كه ايران اين سند را امضا نكرد، در ليست سياه FATF ماند و دچار خودتحريمي شد. استدلال ديگري كه مطرح بود، بحث حق شرط‌ها بود. برخي افراد در طيف اصولگرا معتقد بودند كه كنوانسيون‌هاي مرتبط با FATF شرط‌پذير نيستند به ويژه به ماده 6cft اشاره مي‌كردند (اين ماده مي‌گويد اعضا نبايد شرط‌هايي بگذارند كه با روح كنوانسيون همخوان نباشد) اما ما در مجلس دهم اين حق شرط را گنجانديم تحت اين عنوان كه اگر شروط ايران پذيرفته نشود، دولت ايران حق عضويت در FATF را ندارد. يعني همه بهانه‌ها از ميان رفت. حتي درباره تراكنش‌ها و گروه‌ها اعلام شد اساس بحث بايد منافع ملي كشور باشد. اما به اين موارد هيچ توجهي نشد چون نگاه به اين گزاره‌ها سياسي و جناحي بود.
در برهه‌اي حتي شوراي نگهبان هم با مصوبه مجلس موافقت كرده بود اما هيات نظارت بر سياست‌هاي كلي مجمع با آن مخالفت كردند. درباره اين مكانيسم هم توضيح مي‌دهيد؟
ببينيد، موضوع cft (كنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم) هرگز در مجمع بررسي نشد. موضوعي كه در مجمع مطرح شد مربوط به پالرمو بود (كنوانسيون مربوط به جرايم سازمان‌يافته) در آن زمان به رغم اينكه شوراي نگهبان مصوبه مجلس دهم را تاييد كرده بود، هيات عالي نظارت بر سياست‌هاي كلي در مجمع ايراد گرفت و مانع قانوني شدن پالرمو شد. در اينجا يك بدعت تقنيني بسيار خطرناك هم گذاشته شد كه تا امروز هم ادامه دارد. همين امروز هم نمايندگان نسبت به دخالت‌هاي مجمع در قانون‌گذاري انتقادات جدي مطرح مي‌كنند. البته توجه داشته باشيد، اين مواردي كه مطرح مي‌كنم، فقط نظرات شخص آقاي رييسي نبودند، افراد مختلف در جناح اصولگرا اين مواضع را اتخاذ مي‌كردند اما شخص آقاي رييسي فردي بود كه به عنوان مخالف پالرمو در مجمع صحبت كرد.