گروه اقتصادي
فصل تابستان تمام شد، اما قطع برق صنايع و در كنار آن بعضا بخش خانگي در تابستان طي سال‌هاي گذشته، اتفاقي است كه در ساختار فعلي صنعت برق زياد ديده شد. اين ساختار به دليل مشكلاتي از قبيل سازوكار ناكارآمد قيمت‌گذاري برق و نبود فضاي رقابتي، با كاهش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي مواجه شده و تقاضاي برق از توليد آن به خصوص در فصول گرم سال پيشي گرفته است. چنانكه سايه سنگين قطع برق بر صنايع به دليل ناترازي برق، منجر به ايجاد مشكلات فراواني براي صنايع و كسب‌وكارها شده است.
در صنعت برق ايران، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به دلايل مختلفي ازجمله سازوكار ناكارآمد قيمت‌گذاري برق به شدت كاهش يافته، شدت مصرف برق صعودي شده و ناترازي در فصول گرم سال تشديد شده است. به دليل كمبود منابع مالي و قيمت پايين گاز تحويلي به نيروگاه‌ها، شركت‌هاي توليدي انگيزه‌اي براي بهبود بازده نيروگاه‌ها ندارند. همچنين به دليل عدم تنوع بخشي به سبد توليد برق، شاخص‌هاي امنيت تامين برق پايين هستند.
مركز پژوهش‌هاي مجلس به تازگي در گزارشي تجربيات ساير كشورها در تجديد ساختار صنعت برق را بررسي و توصيه‌هايي با توجه به وضعيت ايران ارايه كرده است. اين گزارش به بررسي ساختار برق در روسيه، بريتانيا، ژاپن و كره جنوبي مي‌پردازد و الگويي براي ايران ارايه كرده است.
روسيه به عنوان كشوري است كه از لحاظ برخورداري از منابع طبيعي انرژي و نقش زياد دولت در بازار، شباهت زيادي با ايران دارد. از سوي ديگر، اين كشور تجديد ساختار صنعت برق را با درجه قابل قبولي از موفقيت به سرانجام رسانده است. بر اساس گزارش بازوي پژوهشي مجلس، تجديد ساختار در صنعت برق روسيه با خصوصي‌سازي شركت‌هاي برق منطقه‌اي آغاز و سپس يك بازار عمده‌فروشي منطقه‌اي راه‌اندازي شد كه البته در اين بازار نيز قيمت‌ها به‌طور كامل توسط دولت تنظيم مي‌شد.
در مرحله بعد، شركت‌هاي يكپارچه به شركت‌هاي مستقل توليد، انتقال، توزيع و عرضه تفكيك شد. بازار عمده‌فروشي برق با ايجاد رقابت بين شركت‌هاي توليدكننده، به يك بازار رقابتي تبديل و قيمت‌هاي برق نيز به تدريج آزاد شد. به‌طوري كه در حال حاضر فقط بخشي از فروش برق با نرخ‌هاي دستوري است.
در بريتانيا، اصلاحات از بالاي زنجيره، يعني از ايجاد رقابت در بخش توليد آغاز شد و كم‌كم به بخش خرده‌فروشي رسيد، اما در كشور ژاپن، آزادسازي از بخش خرده‌فروشي و با يك روند ملايم شروع شد. سپس مشاركت در بخش خرده‌فروشي و همچنين رقابت در توليد به‌طور كلي آزاد شد و در نهايت به سمت جداسازي انتقال و توزيع از مديريت يكپارچه حركت كرد. اين مساله گواه بر آن است كه هر كشوري با توجه به مشخصه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي و همچنين ويژگي‌هاي صنعت برق خود مي‌تواند از روش منحصر‌به‌فردي استفاده كند كه كليت همه آنها مشابه، اما مسير پياده‌سازي متفاوت است.
وضعيت ايران
در ايران بيش از 150 نيروگاه توليد برق وجود دارد كه در حدود 80 نيروگاه متعلق به بخش خصوصي و باقي آن به بخش دولتي تعلق دارد. تجديد ساختار صنعت برق در ايران با اصلاح ساختار وزارت نيرو و تشكيل شركت مادر تخصصي توانير آغاز شد. با شروع دهه ۱۳۸۰ و نياز مبرم كشور به توسعه صنعت برق و متعاقب آن نياز به جذب سرمايه از بخش خصوصي، طرح كلي و مفهومي تجديد ساختار به تصويب رسيد كه منجر به تشكيل بازار برق ايران شد، اما با گذشت بيش از دو دهه، نتايج حاصله با آنچه در ابتدا پيش‌بيني مي‌شد، بسيار متفاوت است. به دليل اجراي ناقص تجديد ساختار، مشكلات بسياري در صنعت برق اتفاق افتاده است.
به گفته مركز پژوهش‌هاي مجلس، در صنعت برق ايران، سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به دلايل مختلفي ازجمله سازوكار ناكارآمد قيمت‌گذاري برق به شدت كاهش يافته، شدت مصرف برق صعودي شده و ناترازي در فصول گرم سال تشديد شده است. به دليل كمبود منابع مالي و قيمت پايين گاز تحويلي به نيروگاه‌ها، شركت‌هاي توليدي انگيزه‌اي براي بهبود بازده نيروگاه‌ها ندارند. همچنين به دليل عدم تنوع‌بخشي به سبد توليد برق، شاخص‌هاي امنيت تامين برق پايين هستند. موارد ذكر شده از مهم‌ترين مشكلات صنعت برق كشور هستند.
4 چالش صنعت برق ايران
مركز پژوهش‌هاي مجلس مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين عوامل افزايش اثربخشي تجديد ساختار صنعت برق كشور، بهبود اقتصاد صنعت برق است. اقتصاد معيوب صنعت برق باعث ايجاد شكاف قابل توجهي بين درآمدها و هزينه‌هاي اين صنعت و انباشت بدهي‌ها شده است. اين مساله در كنار عدم تغيير يا تغيير ناقص در ساختارها، منجر به چالش‌هاي مختلفي شده است.
چالش اول عدم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است. از ديد بخش خصوصي به علت عدم همخواني در ميزان سرمايه‌گذاري و درآمد در صنعت برق و همچنين دوره بازگشت سرمايه طولاني‌مدت آن، سرمايه‌گذاري به ويژه در بخش توليد برق توجيه اقتصادي ندارد.
چالش دوم كاهش امنيت انرژي است. امنيت انرژي داراي ابعاد گوناگوني است كه مهم‌ترين آنها تنوع سبد انرژي كشور است. يكي از مهم‌ترين راهكارها براي توسعه سبد انرژي كشور، گسترش توليد برق از منابع غيرفسيلي است كه به دلايل مختلفي نظير اعطاي يارانه سوخت مورد غفلت قرار گرفته است.
چالش سوم پايين بودن بازدهي نيروگاه‌هاست. چالش پايين بودن بازده نيروگاه‌ها از دو منظر قابل بررسي است؛ اول، كمبود منابع مالي در وزارت نيرو كه منجر به انباشت بدهي به مالكان نيروگاه‌ها شده و به دليل نبود توان مالي در آنها، طرح‌هاي توسعه‌اي نظير تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي به هدف افزايش بازدهي در نيروگاه‌ها به كندي پيش رفته است . دوم، قيمت پايين سوخت تحويلي به نيروگاه‌هاست كه منجر به عدم توجيه اقتصادي طرح‌هاي افزايش بازدهي شده است.
دست آخر، چالش نهايي بالا بودن شدت مصرف انرژي و ناترازي برق است كه به علت عدم توجه به برنامه‌هاي مديريت سمت تقاضا از يك سو و از سوي ديگر، اعطاي يارانه‌هاي انرژي به صورت غيرهدفمند، منجر به اين شده كه اجراي طرح‌هاي بهينه‌سازي و رعايت الگوي مصرف، توجيه منطقي و اقتصادي نداشته باشد. از اين‌‍‌رو شدت مصرف انرژي در كشور بالا بوده و رشد مصرف در كنار عدم سرمايه‌گذاري در توليد منجر به چالش ناترازي برق در كشور شده است.
توصيه‌هايي براي جلوگيري از كمبود برق
مركز پژوهش‌هاي مجلس توصيه كرده كه در راستاي جلوگيري از انحصار، بايد از واگذاري نيروگاه‌ها به چند شركت محدود خودداري كرد. از طرف ديگر براي ايجاد انگيزه سرمايه‌گذاري لازم است برنامه‌هايي جهت تامين مالي گسترده‌تر تدوين شوند. اما شايد مهم‌ترين گام براي احياي سرمايه‌گذاري در صنعت برق، حذف تدريجي قيمت‌گذاري برق در طول زنجيره توليد، انتقال و توزيع برق باشد. در شرايط سركوب قيمت و ساير مداخلات و در نتيجه محدود كردن سود فعاليت‌هاي اين زنجيره، سرمايه‌گذاري با بازده كم و ريسك بالا به صرفه نخواهد بود. گزارش پيشنهاد كرده تمام يارانه‌هايي كه دولت مي‌خواهد در اين حوزه خرج كند، به انتهاي زنجيره منتقل شود. براي افزايش رقابت هم توصيه شده عمده معاملات از بازارهاي متمركز به سمت بازارهاي غيرمتمركز هدايت شوند.
اين اقدامات اوضاع برق را در سمت عرضه مي‌تواند بهبود دهد. با اين حال پرداخت يارانه قيمتي بالا در بخش برق مي‌تواند به اين معنا باشد كه همچنان تقاضا براي برق در سطوح بالا باقي بماند و اتلاف و مصرف كم‌بازده آن ادامه يابد. راهكاري كه اين گزارش به آن پرداخته، اين است كه تقاضا نه از طريق كاهش يارانه، بلكه با كمك روش‌هاي تشويقي و تنبيهي در رابطه با ميزان مصرف كنترل شود. سپس پيشنهاد شده اين اقدام نه از سوي دولت و به صورت مركزي، بلكه به كمك شركت‌هاي خرده‌فروشي رخ دهد. در واقع ورود شركت‌هاي خرده‌فروشي در تمام بخش‌ها به رقابت بيشتر دامن مي‌زند و همزمان اين شركت‌ها در بخش فروش به مشتركان خانگي مي‌توانند در راستاي سود رقابتي خود، اقدامات متنوعي در جهت كاهش مصرف متقاضيان صورت دهند.