توضیح وكيل نامزدهاي شاكي انتخابات فدراسيون كشتي درباره ابطال انتخابات در گفت‌وگو با «اعتماد»:
فدراسيون اگر مي‌خواهد راي را برگرداند بايد سه چيز را ثابت كند اما نمي‌تواند
علي ولي‌اللهي
روز گذشته رسانه‌ها از ابطال انتخابات فدراسيون كشتي بر اساس راي دادگاه خبر دادند.
به گزارش روزنامه اعتماد انتخابات فدراسيون كشتي 22 تير ماه امسال برگزار شد و عليرضا دبير در حالي كه همه نامزدها يا ردصلاحيت شده بودند يا انصراف داده بودند با كسب تمامي آرا بار ديگر به عنوان رييس فدراسيون كشتي انتخاب شد. البته اين انتخابات بدون حاشيه نبود و عباس جديدي درگيري لفظي با عليرضا دبير پيدا كرد. بعد از اين درگيري لفظي جديدي با حالت قهر مجمع را ترك كرد اما قبل از آن خطاب به پولادگر، معاون توسعه قهرماني وزارت ورزش گفته بود: اميدوارم ديدار من و جنابعالي و وزير ورزش در محاكم قضايي باشد تا سوالات‌مان را مطرح كنيم.
همين اتفاق هم افتاد. بعد از انتخابات عباس جديدي، عبدالله عزيزي، حميد بني‌تميم، حميد سيفي و بهمن صفري ديگر نامزدهاي حاضر در انتخابات، با اعتراض به روند برگزاري خواهان ابطال انتخابات فدراسيون كشتي شدند. حكم اين شكايت روز گذشته منتشر و مشخص شد شعبه ۹۰ دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران پس از بررسي اعتراض، رأي به ابطال انتخابات فدراسيون كشتي داده است. رأي‌اي كه در مدت زمان 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي است. البته روز گذشته يك مقام مسوول فدراسيون كشتي با بي‌اهميت خواندن اين راي تاكيد كرد انتخابات فدراسيون كشتي كاملا قانوني بوده است.
دامون شعباني، وكيل نامزدهاي معترض به انتخابات فدراسيون كشتي در مورد اين شكايت به روزنامه اعتماد گفت: «صراحتا در دادنامه اين مطلب مورد اشاره قرار گرفته كه مختصرا در مورد آن بگويم با توجه به تحولاتي كه در تغيير اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري اتفاق افتاد و هيات وزيران يك اساسنامه تيپ را براي فدراسيون‌ها به تصويب رساند بر اساس اساسنامه مصوب هيات وزيران مقرر شد كه معاونت توسعه ورزش قهرماني در وزارت ورزش و جوانان اساسنامه را كه نيازمند اجرا و يك ساز و كار اجرايي هست برايش يك ساز و كار اجرايي تدوين كند. معاونت توسعه قهرماني هم اين كار را كرد و آيين‌نامه‌ها ابلاغ شد.
شعباني ادامه داد: بنابراين اگر بخواهيم به لحاظ حقوقي مساله را مورد بحث قرار بدهيم عمده موضوعي كه نظر دادگاه را جلب كرده در درجه نخست مربوط به تركيب اعضاي مجمع و نحوه انتخاب آنها بوده، در درجه دوم نحوه بررسي و اعلام نظر در مورد صلاحيت نامزدها و زمان اعلام تاييد صلاحيت آنها بوده و سومين مطلب كه مطلب مهم و اساس هم تلقي مي‌شود عدم رعايت اصول حقوقي و قانوني حاكم بر فرآيندهاي انتخاباتي است. اين بند سوم به تنهايي خودش مي‌توانست دليل كافي براي بطلان مجمع انتخاباتي به دادگاه بدهد ولي طبيعتا براي اينكه مشكلي پيش نيايد هر سه دليل را به صورت همزمان پيش برديم و نظر دادگاه نسبت به اين مطلب جلب شد.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به شبهاتي كه برخي پيرامون عدم صلاحيت دادگاه عمومي براي ورود به يك پرونده ورزشي مطرح كرده‌اند، اظهار داشت: بايد ببينيم اين بعضي‌ها چه كساني هستند و چرا اين حرف را مي‌زنند. هر كس مي‌تواند هر چه دلش مي‌خواهد بگويد. ولي ملاك براي ما قانون است. تا آنجايي كه بنده به عنوان وكيل دادگستري و كسي كه تحصيلات حقوق دارد مي‌دانم هيچ دادگاه اختصاصي براي ورزش نداريم. حتي دادگاه تخصصي براي ورزش هم نداريم. از همه اينها مهم‌تر موضوعي كه مطرح شده موضوع ورزشي تلقي نمي‌شود. موضوع ورزشي يعني موضوعي كه برگردد به عمليات ورزش يا قوانين و مقرراتش يا فرآيند و رويداد ورزشي يا ورزشكار. اينجا بحث هيچ كدام از اينها نيست.
او افزود: اينجا بحث در مورد بخشي از حقوق عمومي است كه بر اساس آن يك فدراسيوني مي‌خواهد در چارچوب قانون ساز و كار و عمليات مديريت رشته كشتي را به عهده بگيرد. زماني كه چنين اتفاقي مي‌خواهد انجام شود طبيعتا اين امر را نمي‌توانيم احاله بدهيم به يك دادگاه ورزشي. اگر دوستان مي‌آمدند مي‌گفتند چرا ديوان عدالت اداري، باز بحث به لحاظ حقوقي قابليت ارائه داشت. اما كساني كه اين حرف را مي‌زنند بايد بدانند اين بحث اساسا به لحاظ حقوقي قابل بررسي نيست و جوابش هم بسيار ساده است. دادگاه‌هاي عمومي حقوقي در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران داراي صلاحيت عام براي رسيدگي به تمامي دعاوي هستند مگر آن مواردي كه به موجب قانون خاص از اين محاكم سلب صلاحيت شده باشد.
وكيل نامزدهاي معترض كشتي تصريح كرد: بنابراين اگر موضوعي محل اختلاف باشد و ندانيم مصرحا در صلاحيت چه دادگاهي است طبيعتا دادگاه عمومي حقوقي به عنوان مرجع تخصصي و عمومي تظلم‌خواهي در كشور صلاحيت رسيدگي به انواع دعاوي را مگر آنچه به موجب قانون از آن سلب صلاحيت شده باشد دارد. به اين مي‌گوييم اصل صلاحيت عمومي محاكم دادگستري.
در دادگاه آمده است كه فدراسيون كشتي نماينده يا وكيلي جهت حضور در جلسات دادگاه معرفي نكرده است. شعباني در مورد اين اتفاق عجيب توضيح داد: بنده مدت زيادي است دعاوي مختلفي با فدراسيون داشته‌ام در مراجع مختلف اعم از كيفري و حقوقي. علي‌القاعده تا اين لحظه كه با شما صحبت مي‌كنم فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران فاقد نظام اداري يا معاونت مستقل براي مديريت دعاوي و شركت در جلسات دادگاهي بوده است. تا آنجايي كه بنده اطلاع دارم پيش از آخرين تحولاتي كه انجام دادند - يعني قبل از انتخابات - آنجا يكي از همكاران وكيل به عنوان مشاور حضور داشت و بعد منتقل شد به كميته انضباطي و بعدش هم يكي، دو نفر آوردند كه بتوانند با دوستان همكاري كنند در قالب معاونت حقوقي يا معاونت مديريت حقوقي و امور دعاوي. چنين چيزي را متاسفانه فدراسيون كشتي ندارد. به صورت موردي اين كار را انجام مي‌داند و همين سبب مي‌شود امكان مستندسازي كافي، بررسي ادعا يا حتي دفاع منسجم از حقوق خودشان را به عنوان يك فدراسيون نداشته باشند. علت عدم حضورشان هم مي‌تواند همين باشد. خيلي جالب است كه الان تمامي ابلاغات در مورد محاكم دادگستري به صورت الكترونيك انجام مي‌شود و طبيعتا به لحاظ تعريفي كه سامانه ثنا دارد پيامك ابلاغ‌ها براي دارندگان امضاي مجاز آن شخصيت حقوقي ارسال مي‌شود. در اينجا مي‌توانند دبير و رييس باشند. از نظر من خيلي عجيب نيست كه آقايان نتوانسته باشند ابلاغ را حتي مشاهده كرده باشند. به هر حال مشغله دارند و شرايطي دارند و كسي هم مامور اين كار نبوده است.
شعباني تاكيد كرد: گرچه اين را هم به ضرس قاطع مي‌گويم حتي اگر دوستان در جلسات دادگاه شركت مي‌كردند موضوع تفاوت چنداني نمي‌كرد. چون نقض قانون آشكار بوده است.
او در پاسخ به اين سوال كه پيش‌بيني‌اش از نتيجه پرونده چه هست و آيا تصور مي‌كند دادگاه تجديد نظر هم همين حكم را تاييد مي‌كند گفت: صد البته! من نمي‌خواهم مثل عوام اين نكته را بگويم كه تجديد نظر، تاييد نظر است. من اين گزاره را قبول ندارم؛ چنين گزاره‌اي درست نيست. به اين قضيه باور دارم كه محاكم تجديد نظر استان تهران در زمره بهترين محاكم حقوقي در سراسر كشور هستند و تجربه هم نشان داده آقايان قضات وقتي با دادنامه‌اي مواجه هستند كه اين دادنامه به لحاظ استدلال و استناد كامل هست در تاييد كردن آن ترديدي به خودشان راه نخواهند داد. خدا را شكر جناب آقاي دكتر صادقيان رياست محترم شعبه 90 دادنامه‌اي را انشا كرده است كه اين دادنامه واجد وصف استدلال و استناد به معناي واقعي كلمه هست و طبيعتا اگر كسي يا كساني بخواهند چنين دادنامه‌اي را در مرحله بعدي نقض بكنند الزاما مي‌بايست بتوانند بر خلاف مستندات ارايه شده به دادگاه سه نكته‌اي كه ابتداي گفت‌وگو بيان كردم را ثابت كنند.
شعباني ادامه داد: يعني ثابت كنند اعضاي مجمع انتخاباتي مجمع عمومي فدراسيون كشتي جمهوري اسلامي ايران بر اساس يك فرآيند انتخابي در ميان ورزشكاران، داوران، مربيان و باشگاه‌داران انتخاب شدند و اعضاي مجمع به درستي و با نصاب كامل در جلسه حضور داشتند كه اين را نمي‌توانند ثابت كنند. دو اينكه بايد ثابت كنند كه نامزدهاي تاييد صلاحيت شده فرصت كافي براي اعلام برنامه و مذاكره با اعضاي مجمع را داشتند كه اين را هم نمي‌توانند ثابت كنند چون 24 ساعت قبل از برگزاري مجمع در قالب پيامك صلاحيت نامزدهاي محترم تاييد شده است. حتي اگر فرض كنيم اين واقعيت‌ها را بتوانند ثابت كنند كه نمي‌توانند، نكته سوم را مي‌خواهند چكار كنند؟ نكته آخر اين است كه در يك انتخابات حداقل دو تا نامزد بايد وجود داشته باشند تا معني انتخاب به خودش بگيرد. اين را مي‌خواهند چه كار كنند؟ بگويند چه اتفاقي افتاده؟ نصاب را باز مي‌شود يك كاري‌اش كرد. اصلا بگويید تاييد صلاحيت پيامكي 24 ساعت قبل از انتخابات مشكلي ندارد. شما در يك انتخاباتي شركت كردي كه خودت بودي و خودت. وقتي فقط خودت هستي انتظار داري نتيجه چه باشد؟ انتظار داري كس ديگري رييس فدراسيون بشود؟ اينها مسائل عقلي است و نيازي نيست كسي دانش حقوق داشته باشد. حساب دودوتا چهارتاست. انتخابات معنا دارد؛ انتخابات براي اين دارد اتفاق مي‌افتد كه يك جمعي بتوانند شخصي يا اشخاص شايسته‌اي را براي انجام يك سري امور مشخص انتخاب كنند. بزرگواري كه در نتيجه چنين انتخاباتي به رياست فدراسيون كشتي رسيده حداقل مي‌توانست اينقدر به خودش و اعضاي مجمع احترام بگذارد، آن هم وقتي كه قرار است به صورت تك كانديدا شركت كند و رييس شود به اندازه پنج، شش خط توضیح می‌داد من مي‌خواهم چه بلايي سر كشتي بياورم يا ديدگاهم چيست و چه مديريتي قرار است اتفاق بيفتد. اينها را كه نمي‌توان كتمان كرد. اتفاقاتي است كه افتاده است.
اين وكيل دادگستري در پايان اظهار داشت: اميدوارم شما و همكاران‌تان تلاش كنيد ابعاد مختلف مساله روشن شود و راجع به آن صحبت شود طبيعتا اين امكان را ايجاد كرديد كه فدراسيون كشتي بر اساس يك خرد جمعي و يك سري الزامات قانوني اداره شود. اين را به عنوان يك شهروند ايراني از شما خواهش مي‌كنم راجع به ابعاد مختلف مساله صحبت كنيد و بنويسيد تا خداي ناكرده آنچه نامزدهاي محترم براي آن زحمت كشيدند، نابود شود. اميدوارم همين نتيجه خوبي كه روز گذشته رقم خورد در دادگاه تجديدنظر هم تاييد شود.