جوابيه سازمان برنامه و بودجه درخصوص يك گزارش
سازمان برنامه و بودجه در واكنش به انتشار گزارشي در روزنامه اعتماد درخصوص مطالبات بازنشستگان جوابيه‌اي را ارسال كرد. 17 مهر ماه بود كه دبيران كل سه تشكل فرهنگيان ايران خطاب به نمايندگان مجلس پيرامون مطالبات برحق و معطل مانده بازنشستگان كشوري و لشكري نامه سرگشاده‌اي منتشر كردند. روزنامه اعتماد در قالب گزارشي به اين مطالبات اشاره كرده و آنها را بررسي كرد. در جوابيه سازمان برنامه بودجه آمده: «باسمه‌تعالي. برادر ارجمند؛ جناب آقاي بهزادي. مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد. با سلام و احترام؛ گزارشي با عنوان «مطالبات برحق و معطل مانده بازنشستگان را دريابيد» مورخ 17/7/1402 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است براساس ماده 23 قانون مطبوعات و به منظور رفع ابهام و روشن شدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل در اسرع‌وقت در آن روزنامه منتشر شود. مطالبات بازنشستگان، مورد توجه ويژه دولت است/ دولت خود را مكلف به اجراي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌داند. ضمن قدرداني از طرح ديدگاه‌هاي نويسنده محترم آن روزنامه درباره مسائل بازنشستگان محترم كشور به آگاهي مي‌رساند:
۱. متناسب‌سازي حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري به استناد ماده ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه در مهر ماه ۱۳۹۹ اجرا شد و حقوق بازنشستگان به ۹۰درصد حقوق شاغلان هم‌تراز افزايش يافت كه بار مالي آن ۱۸ هزار ميليارد تومان بود. بار مالي اين همسان‌سازي در سال‌هاي 1400، 1401 و 1402 به ميزان ۴۵، ۵۲ و ۶۲ همت (هزار ميليارد تومان) توسط دولت سيزدهم تامين شد و هم‌اكنون درحال پرداخت است. ضمن اينكه بار مالي استمرار اين همسان‌سازي در راستاي حفظ قدرت خريد بازنشستگان، در سال ۱۴۰۳ نيز به ميزان ۷۵ همت در لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور منظور خواهد شد.
2. براساس رويه معمول، با روي كار آمدن دولت جديد، مجلس شوراي اسلامي تمامي لوايح رسيدگي نشده ارسالي توسط دولت قبل را به دولت عودت داده تا دولت جديد درخصوص ارسال مجدد يا عودت آن از مجلس تصميم بگيرد. نظر به اينكه محتواي لايحه همسان‌سازي دايمي، منجر به تبعيض بين بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي مي‌شد، اعاده لايحه به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
3. با توجه به حساسيت موضوع مقررات نظام بازنشستگي و همچنين رعايت سياست‌هاي كلّي نظام تامين اجتماعي در موضوع پايداري منابع صندوق‌ها، فصل پنجم لايحه برنامه هفتم توسعه، به كميسيون تلفيق برنامه هفتم براي بررسي مجدّد اعاده شده است. در زمان بررسي مجدّد در كميسيون مذكور، قطعا مطالبات بازنشستگان هم مورد توجه خواهد بود. بديهي است دولت، خود را مكلف به اجراي قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي مي‌داند و در صورت تصويب حكمي درخصوص همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، آن را اجرايي خواهد كرد. همچنين دولت سيزدهم در راستاي كمك به بهبود كيفيت زندگي آحاد مختلف جامعه و كاهش پرداخت از جيب مردم در دريافت خدمات بهداشتي و درماني، سازوكارهاي لازم را در چارچوب پياده‌سازي بيمه درمان تكميلي در قالب بند (ث) ماده (73) لايحه برنامه هفتم توسعه، پيش‌بيني كرده است كه طبيعتا در اين طرح، بازنشستگان عزيز مورد توجه ويژه خواهند بود. مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل.»