صاحب‌امتياز سايت انتخاب درخصوص چرايي عدم ازسر‌گيري فعاليت‌هاي اين سايت مي‌گويد
استنكاف دولت از حكم قضايي رفع توقيف
مصطفي فقيهي: يك هفته است فعاليت انتخاب از منظر دستگاه قضايي بلامانع است اما وزارت ارشاد از ارسال آن به كميته تعيين مصاديق استنكاف مي‌كند
مهدي بيك‌اوغلي
در شرايطي كه بر اساس اعلام صاحب‌امتياز اين رسانه حكم رفع توقيف سايت انتخاب يك هفته قبل از سوي مسوولان قضايي صادر شده است، اما به دليل استنكاف وزارت ارشاد از اجراي حكم صادرشده، هنوز فعاليت‌هاي سايت انتخاب ازسر گرفته نشده است. سردبير و صاحب‌امتياز سايت انتخاب در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن اشاره به اينكه «شعبه سوم دادگاه كيفري يك استان تهران پس از گذشت ۵۰ روز از توقيف سايت انتخاب، دستور رفع توقيف را صادر كرد، اما متاسفانه، وزارت ارشاد و علي‌الخصوص معاون مطبوعاتي از پذيرش راي قضايي استنكاف كرده و نامه رفع توقيف سايت انتخاب را به كميته تعيين مصاديق، ارسال نمي‌كند»، خواستار ورود شخص رييس‌جمهور، وزير ارشاد و مسوولان قضايي به اين پرونده مي‌شود.
درباره دليل توقيف سايت انتخاب و روند پيگيري‌هاي حقوقي پس از آن توضيح مي‌دهيد؟
حدود 50روز قبل، هيات نظارت بر مطبوعات به چند خبر، گزارش و مصاحبه سايت انتخاب، اشكالاتي وارد كرده بود. عمده اين اشكالات به دليل انتشار ويديويي بود با تيتر «حراج برند ايران/ سياست خارجي ايران چرا اينقدر تضعيف شده است؟» چند هفته پس از انتشار اين ويديو و در شرايطي كه بسياري از اعضاي شورا در كربلا حضور داشتند، رايي عليه انتخاب صادر شد. پرونده انتخاب پس از قريب به ده روز تاخير و معطلي راهي دادگاه شد. در دادسراي فرهنگ و رسانه، نهايتا بازپرس رسيدگي‌كننده به پرونده رايي براي رفع توقيف براي مديرمسوول صادر كرد. اين حكم مي‌بايست توسط رييس دادسرا تاييد مي‌شد، اما رييس دادسرا با اين راي مخالفت كرده و جرايم انتخاب را غير قابل گذشت ارزيابي كرد. در ادامه جهت حل اختلاف، پرونده به شعبه 3دادگاه كيفري شماره 1استان ارجاع شد. پس از مدتي با رفع توقيف انتخاب به دليل ضرر و زياني كه ممكن است به اين رسانه وارد شود موافقت شد. در ادامه هم قرار شد پرونده در دادگاه بررسي شود.
وقتي كه مي‌گوييد رفع توقيف يعني انتخاب از فردا امكان انتشار خواهد داشت؟
رسانه انتخاب نه‌تنها در سايت، بلكه در همه پلتفرم‌هاي مجازي مي‌تواند فعاليت كند. اما مساله اين است كه در تاريخ 30مهر ماه كه حكم رفع توقيف به وزارت ارشاد ابلاغ شد، وزارت ارشاد زير بار رفع توقيف انتخاب نرفت و ايرادات شكلي به اين راي گرفت. در حالي كه طبق نظر دادگاه، وزارت ارشاد به عنوان درخواست‌دهنده فيلتر بايد نامه رفع توقيف را به كميته تعيين مصاديق دادستاني كل و سايت را رفع فيلتر مي‌كرد. يك هفته است فعاليت انتخاب از منظر دستگاه قضايي بلامانع است و ما مي‌توانستيم فعاليت خود را آغاز كنيم. اما چون قصد نداشتيم دولت عذر و بهانه‌اي داشته باشد، يك هفته است كه سكوت كرده و فعاليتي نداشتيم. اما متاسفانه هنوز وزارت ارشاد مقاومت كرده و از پذيرش راي قضايي و ارسال آن به كميته تعيين مصاديق استنكاف مي‌كند. اين رفتار بي‌سابقه و حيرت‌آور، يك اتفاق خطرناك است و اگر در برابر اين اقدام غيرقانوني در تمرد از حكم قضايي واكنش نشان نداد، راهي باز مي‌شود براي افراطيون كه حتي با حكم قضايي رفع توقيف، باز هم مجوز بازگشايي رسانه را ندهند و راه حياتي و تنفسي يك رسانه را براي هميشه مسدود كنند.
البته وزارت ارشاد ادعا مي‌كند هيات نظارت بر مطبوعات نهادي غيردولتي است. اما طبق قانون مسووليت كلي و حقوقي اين شورا به عهده شخص وزير ارشاد است. اكثريت مطلق اين شورا هم اعضاي دولت هستند. نماينده‌اي از وزير علوم، نماينده وزير ارشاد، معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد، نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي و حوزه علميه قم و يك راي هم متعلق به دستگاه قضايي است. با نگاهي به اين ليست مشخص مي‌شود كه چهره‌هاي دولتي در آن اكثريت دارند و آراي آن را مي‌توان به حساب دولت گذاشت. در 2 سال عمر دولت آقاي رييسي 6 حكم توقيف عليه رسانه‌ها صادر شده است كه همگي منتقد دولت بوده‌اند. متاسفانه برخي مسوولان دولتي تصور مي‌كنند هنوز در دستگاه قضايي هستند كه از پذيرش راي قضايي رفع توقيف رسانه‌ها استنكاف مي‌كنند.
در همه جهان انتقاد و بررسي عملكردها يك فرصت براي ساختارهاي تصميم‌ساز است، اما متاسفانه طي سال‌هاي اخير، ساختار اجرايي نظرات كارشناسان و استادان دانشگاهي را برنمی‌تابد. شما درخصوص اين رويكرد چگونه مي‌انديشيد؟
اين برخلاف وعده‌هايي است كه رييس دولت سيزدهم در ايام تبليغات انتخاباتي و دوران پس از آن مطرح كرده است. آقاي رييسي بارها اعلام كردند كه دولت‌شان از هيچ رسانه‌اي شكايت نكرده و منجر به تعطيلي هيچ رسانه‌اي نشده‌اند. درحالي كه واضح است كه دولت شكايات بسياري از رسانه‌ها صورت داده است. ازجمله شكايتي كه وزارت كشاورزي به دليل فساد 1100ميليارد توماني از سايت انتخاب داشته و دامنه وسيع شكايات ديگري كه از رسانه‌هاي مستقل صورت مي‌گيرد. متاسفانه اين به رويه‌اي مرسوم در دولت سيزدهم بدل شده است. دولتي كه در بدو امر فعاليت‌هايش اشاره كرد كه شكايات دولت قبل از رسانه‌ها را پس گرفته، امروز وزارتخانه‌هاي مختلف آن سردمدار شكايت از رسانه‌هاست.
چه زمان مخاطبان انتخاب مي‌توانند از مطالب اين سايت استفاده كنند؟
اميدواريم مقامات دولتي به‌خصوص شخص رييس‌جمهور و وزير ارشاد ايشان به اين ضرورت‌ها و بايدها توجه كنند. حق حيات رسانه‌ها را به رسميت شناخته و اجازه دهند رسانه‌ها مطابق قانون به فعاليت حرفه‌اي خود ادامه دهند. اين‌گونه نباشد كه رسانه‌هاي حرفه‌اي و منتقد حذف شوند و فضا به نفع رسانه‌هاي دولتي از هر نقدي خالي شود. فضا در اختيار رسانه‌هايي قرار گيرد كه مدام از دولت تمجيد مي‌كنند و حضرات تصور مي‌كنند با تمجيد رسانه‌ها مردم هم از اوضاع كشور راضي هستند.
نگفتيد فعاليت‌هاي رسانه‌اي سايت انتخاب از چه زماني آغاز مي‌شود؟
راستش نمي‌دانم چه زماني مي‌توان فعاليت‌ها را ازسر گرفت. اميدوارم با راي قضايي صادر شده مبني بر رفع توقيف، دولت و وزارت ارشاد هم به قانون تن دهند تا انتخاب فعاليت‌هاي خود را از سر بگيرد. اگر آقاي رييسي و وزير ارشاد به وعده‌هاي خود وفادار نباشند بايد منتظر باشيم تا آقاي اژه‌اي و دستگاه قضايي مانند قبل ورود كرده و مانع استنكاف دولت از پذيرش راي قضايي شوند.