افزايش هزينه‌ها و دشواري‌هاي توليد چه شرايطي را در بخش صنعت رقم زد؟
كاهش توان سرمايه‌گذاري صنايع در دهه 90
صنايع از سال 86 به بعد بخش كمتري از سود خود را دوباره به گردش انداخته‌اند
صنايع كارخانه‌اي ايران به چه ميزان از ظرفيت‌هاي موجود توليدي خود استفاده مي‌كنند؟ و آيا ميزان استفاده از ظرفيت در صنايع كارخانه‌اي ايران مشابه همديگر است يا بين آنها تفاوت وجود دارد؟
بخش صنعت يكي از اركان مهم اقتصاد ايران و همچنين يكي از بخش‌هاي تاثيرگذار در رشد اقتصادي است. يكي از عوامل موفقيت در رشد اقتصادي، توجه به كارآمدي واحدهاي صنعتي است. رشد اقتصادي در ايران نيز مستلزم توجه جدي به رشد بخش صنعت است. رشد اقتصادي از طريق افزايش سرمايه‌گذاري به صورت ايجاد واحدهاي جديد يا توسعه واحدهاي موجود محقق مي‌شود، با اين حال يكي از راهكارهاي تحريك رشد اقتصادي، تلاش براي بهره‌برداري بيشتر از ظرفيت‌هاي موجود صنايع و در نتيجه افزايش بهره‌وري است. از جمله دشواري‌ها در بخش صنعت ايران، عدم بهره‌برداري كارآمد از ظرفيت‌هاي موجود صنايع است. تا زماني كه ظرفيت‌هاي موجود به درستي بهره‌برداري نشوند، ايجاد ظرفيت‌هاي توليدي جديد معنا پيدا نمي‌كند. از اين رو، سنجش وضعيت ظرفيت‌هاي توليدي در صنايع كارخانه‌اي ايران و ميزان ظرفيت بهره‌برداري نشده آنها ضروري است. يكي از شاخص‌هاي كاربردي براي برآورد ظرفيت‌هاي توليدي صنايع، نسبت سرمايه‌گذاري به ارزش‌افزوده است كه به نوعي نشانگر وضعيت و چشم‌انداز سرمايه‌گذاري در صنايع است. بالا بودن اين نسبت بيانگر آن است كه صنايع به مرز ظرفيت‌هاي توليدي خود رسيده‌اند و لذا براي گسترش ظرفيت توليدي اقدام به سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتري مي‌كنند. اين نسبت از سال 1386 به ميزان معناداري كاهش يافته كه بيانگر اين است كه در مجموع در صنايع كشور بخش كمتري از ارزش افزوده توليدي مجددا سرمايه‌گذاري مي‌شود. اين نشان مي‌دهد كه بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعي اين نسبت، صنعت كشور در يك دوره نسبتا طولاني در وضعيت ركودي قرار دارد. دلايل مختلفي مي‌توان براي اين وضعيت ذكر كرد، ازجمله كاهش نرخ ارز واقعي در آن سال‌ها و عوارض بيماري هلندي كه سبب كاهش رقابت‌پذيري صنايع قابل تجارت كشور شد و نتيجه آن ركود و كاهش سرمايه‌گذاري صنعتي است. بررسي نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه نيز كه نشان‌دهنده «متوسط ارزش افزوده‌اي است كه هر بنگاه» ايجاد مي‌كند، نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي دهه 1390 نسبت به دهه 1380 سطح فعاليت بنگاه‌هاي صنعتي كاهش يافته كه اين موضوع ركودي بلندمدت در بخش صنعت ايران را به رخ مي‌كشد. بررسي شاخص نسبت ارزش افزوده به اشتغال كه در حقيقت بيانگر بهره‌وري نيروي كار است نيز نشان مي‌دهد صنايع در دهه 1390 در وضعيت ركودي و فعاليت پايين‌تر از ظرفيت نسبت به متوسط بلندمدت خود قرار دارند. در نهايت بررسي شاخص ارزش افزوده به ارزش محصولات توليدي كه نشانگر توان خلق ارزش افزوده در صنايع است نيز نشان مي‌دهد بخش صنعت در دهه 1390 وارد فاز ركودي شده است.
نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها
نسبت اشتغال به تعداد بنگاه‌ها در كل صنعت بيانگر ميزان فعاليت بنگاه‌ها از ظرفيت خود و ميزان به كارگيري نيروي كار است. اين نسبت به‌طور متوسط براي دوره 1381 تا 1398 برابر با 58.2 است. اين شاخص بيانگر آن است كه در طول دوره مورد مطالعه به‌طور متوسط در هر كارگاه صنعتي 58.2 شاغل بوده، البته اين نسبت طي اين دوره نوسان زيادي داشته است. اين نرخ در سال 1394 به حداقل خود رسيده است. سال‌هاي 1383 ، 1385 و 1391 نيز سال‌هايي هستند كه در آنها نسبت به سال‌هاي قبل و بعد از خود اين شاخص به حداقل خود رسيده است. اين نشان مي‌دهد كه در برخي سال‌ها كه صنعت با وضعيت ركود روبه‌رو شده، اين شاخص به حداقل خود در آن سال‌ها رسيده است. وجود فضاي نامناسب كسب‌وكار و محدوديت‌هاي ناشي از شيوع بيماري كرونا در كنار محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي و افزايش هزينه‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي از مهم‌ترين دلايل كاهش تعداد بنگاه‌ها در سال‌هاي اخير بوده است.
نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه‌ها
شاخص نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه‌ها، نشان‌دهنده متوسط ارزش افزوده به ازاي هر بنگاه است. در دوره 1381 تا 1398 هر كارگاه صنعتي به‌طور متوسط سالانه 3.7 ميليارد تومان ارزش افزوده به قيمت ثابت توليد كرده است.
نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه‌ها بعد از يك روند افزايشي از سال 1389 تا سال 1394 كاهش يافته و سپس تا سال 1396 افزايشي شده است. در سال 1397 با كاهش 100 ميليون توماني، ارزش افزوده حقيقي به ازاي هر كارگاه صنعتي به 3.2 ميليارد تومان رسيده است. در سال 1395 ارزش افزوده كل صنعت بعد از رشدهاي منفي ابتداي دهه 1390 بالا رفته و روند نزولي نسبت ارزش افزوده به تعداد بنگاه‌ها تغيير جهت داده است. اين شاخص به‌طور كلي نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي دهه 1390 نسبت به دهه 1380 ظرفيت‌هاي توليد صنعت كاهش يافته كه اين موضوع ركودي بلندمدت در بخش صنعت ايران را نمايان مي‌كند.
نسبت سرمايه‌گذاري به ارزش افزوده
اين شاخص، نشانگر وضعيت و چشم‌انداز سرمايه‌گذاري در صنايع است. اگر اين نسبت بالا باشد، نشان مي‌دهد كه صنايع به مرز ظرفيت‌هاي توليدي خود رسيده‌اند و براي گسترش اين ظرفيت سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتري انجام مي‌دهند. در مقابل، زماني كه صنايع در وضعيت ركودي و بنابراين پايين‌تر از ظرفيت‌هاي توليدي خود فعاليت مي‌كنند، انتظار بر اين است كه اين نسبت كاهش يابد. دقيقا چنين وضعيتي در صنايع كشور از سال 1386 به بعد مشهود است. در حقيقت اين نسبت از سال 1386 به ميزان معناداري كاهش يافته كه بيانگر اين است در مجموع در صنايع كشور بخش كمتري از ارزش افزوده توليدي مجددا سرمايه‌گذاري مي‌شود. اين نشان مي‌دهد كه بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعي اين نسبت، صنعت كشور در يك دوره نسبتا طولاني در وضعيت ركودي قرار دارد.
نسبت ارزش افزوده به ارزش محصولات توليدي
يكي ديگر از شاخص‌ها كه نشانگر وضعيت صنايع از منظر بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي توليدي است، نسبت ارزش افزوده به ارزش محصولات توليدي است. اين شاخص نشان مي‌دهد كه چه نسبتي از ارزش محصولات توليدي به ارزش افزوده يعني دستمزد عوامل توليد و سود تبديل شده است. در حقيقت اين شاخص نشانگر توان خلق ارزش افزوده در صنايع است. پايين بودن اين شاخص نشانگر وضعيت ركودي صنايع و در نتيجه پايين بودن نرخ بهره‌برداري از ظرفيت صنايع است، زيرا نشان مي‌دهد در اين شرايط صنايع ارزش افزوده كمتري از هر ريال ارزش محصول توليد خود خلق كرده و توان خلق ارزش افزوده كمتري دارند و به نوعي نشان‌دهنده زمينه سرمايه‌گذاري كمتر در اين صنايع است. به بيان ديگر، سهم عوامل فيزيكي مانند مواد اوليه و كالاي نيم ساخته در كل ارزش محصولات توليدي در اين وضعيت بالاتر مي‌رود و نوآوري و سود سهم كمتري از محصول را تشكيل مي‌دهد. اين وضعيت نشانگر ركود در بخش صنعت است كه در دهه 1390 به‌طور مشخص مشهود است.