به بهانه اخطار فرمانده نيروي انتظامي به برخورد مجرمانه با بهبوديافتگان بي‌خانمان
در صورت مصرف دوباره مواد
برای پاک ماندن بهبودیافتگان اعتیادچه کرده‌اید؟
بنفشه سام‌گيس
فرمانده نيروي انتظامي، بهبوديافتگان بي‌خانمان را به برخورد مجرمانه در صورت مصرف دوباره مواد بعد از ترخيص از اردوگاه‌هاي ترك اجباري تهديد كرد. احمدرضا رادان، ديروز در مراسم افتتاح بخش جديدي از اردوگاه ترك اجباري «سروش» كه متعلق به نيروي انتظامي است و توسط پيمانكار طرف قرارداد با پليس اداره مي‌شود، گفت: «اگر معتاد بي‌خانمان، پس از بهبود از مراكز بازپروري ترخيص شده و دوباره به دامان اعتياد برگردد، ديگر برخورد قبلي با او انجام نخواهد شد، چراكه رفتار مجرمانه داشته و برخورد نيروي انتظامي هم با او مجرمانه خواهد بود.»
رادان همچنين تاكيد كرد: «برخورد با معتادان بي‌خانمان بايد جدي‌تر شده و آنان بايد سريع‌تر جمع‌آوري شوند. اگر معتادان بي‌خانمان جمع‌آوري شدند يعني خوب كار كرديم ولي اگر هنوز وجود داشتند يعني نمره منفي گرفتيم و بايد بيشتر كار كنيم تا به روزي برسيم كه مردم در خيابان معتاد نديده و از معتادان بي‌خانمان آزار نبينند.»
فرمانده نيروي انتظامي در حالي معتادان بي‌خانماني كه پس از ترخيص از اردوگاه‌هاي ترك اجباري، دوباره به مصرف مواد روي مي‌آورند را به برخورد مجرمانه تهديد كرده كه پليس كه يكي از اعضاي دبيرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر است، همواره مي‌گويد صرفا مجري اجراي سياست‌هاي مصوب ستاد است و نقشي جز اجراي اين مصوبات ندارد و طبق مصوبات ستاد هم، هيچ يك از اعضاي ستاد نمي‌توانند بدون تصويب و مجوز كميته‌هاي تخصصي ستاد، تصميم مستقلي اتخاذ و اجرا كنند. بنابراين معلوم نيست نيروي انتظامي به استناد كدام قانون، بدون دريافت مجوز جداگانه از ستاد مبارزه با مواد مخدر، يك بيماري رفتاري عود‌كننده را جرم تلقي كرده و بدون توجه به زمينه‌هاي مسبب عود بيماري، حتي براي برخورد با بيمار مبتلاي اين بيماري رفتاري عود‌كننده، چارچوب برخورد تعيين مي‌كند. جرم‌انگاري اعتياد البته در آخرين نسخه اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر (مصوب 1389) و در مواد 15 و 16 اين قانون به‌طور مشخص تعريف شده، اما قانونگذار در ازاي جرم‌انگاري براي اين بيماري رفتاري عود‌كننده، تكاليف متعددي هم براي دولت‌ها تعيين كرده و در واقع، مجرمانه بودن عود اعتياد مشروط به اين شده كه دولت‌ها تمام وظايف خود را به‌طور كامل در قبال يك مبتلاي اعتياد (چه بي‌خانمان و طرد شده از خانه و خانواده و چه با خانمان و ساكن در محيط خانه و خانواده) انجام داده باشند و بيمار معتاد، با پشت پا زدن به سفره رنگيني كه دولت‌ها برايش فراهم كرده‌اند تا با انگيزه بهره‌مندي از مواهب اين سفره، از اعتياد و مواد دست بكشد، نمكدان مي‌شكند و از سر «سيري» دوباره به مواد رجوع مي‌كند. ايجاد پوشش بيمه درماني براي ترك اعتياد معتادان بي‌بضاعت، ايجاد شغل و درآمد پايدار براي بهبوديافتگاني كه به دليل اعتياد، شغل و درآمدشان را از دست داده‌اند، برگزاري جلسات رايگان و مستمر روان درماني و گروه درماني و مشاوره براي بهبوديافتگان اعتياد به عنوان اقدام پيشگيرانه براي جلوگيري از عود اعتياد، ايجاد و توسعه درمان داوطلبانه و ارايه مشوق‌هاي ترك اعتياد براي معتادان بي‌خانمان، تاسيس خانه ميان راهي با ظرفيت و امكانات مكفي براي اسكان طولاني مدت بهبوديافتگان طرد شده از خانه و بي‌خانمان تا زماني كه با شغل و درآمد پايدار، قادر به تامين معاش خود باشند، حمايت اجتماعي از بهبوديافتگان بي‌خانمان و تلاش براي بازگرداندن ايشان به كانون خانواده و جامعه از طريق اشتغال‌زايي و ايجاد درآمد پايدار براي بيمار بهبوديافته، فرهنگ‌سازي در جامعه كارفرمايي و اعطاي مشوق‌هاي مالي به كارفرمايان براي جذب بهبوديافتگان اعتياد .... اينها، سرفصل تكاليفي است كه قانونگذار در قانون مبارزه با مواد مخدر براي دولت‌ها در نظر گرفته و حالا مسوولان 4 دولت بعد از تصويب اين قانون (از سال 1389 تا همين امروز كه دولت سيزدهم در مدار قدرت است) بايد پاسخگو باشند كه به چه ميزان و براي چه تعداد از بيماران دچار اعتياد، اين تكاليف را اجرا كرده‌اند. طبق گفته مسوولان وزارت تعاون و وزارت بهداشت كه از سال 1389 به اين سو، اعتبارات بيمه درمان اعتياد را دريافت كرده‌اند، ارقام تخصيص يافته يا براي جبران كسري بودجه وزارتخانه‌ها و در محلي غير از درمان اعتياد صرف شده يا رقم تخصيصي در هر سال، در حدي ناچيز بوده كه با هدف‌گذاري قانون و آيين‌نامه‌هاي مصوب، فاصله بسياري داشته است. ايجاد اشتغال پايدار هم به دردي مشابه دچار بوده و به ازاي تعداد بهبوديافتگان اعتياد، هم تعداد مشاغل پايدار بسيار كم است و هم تعداد كارفرماياني كه حاضر به جذب بهبوديافته اعتياد باشند بسيار اندكند و هم، زمان انتظار هر بيمار بهبوديافته براي يافتن شغل (هر شغلي) بسيار طولاني است و هم نهادهاي متولي حوزه اشتغال تقريبا هيچ كاري در اين زمينه انجام نمي‌دهند كه البته نرخ بيكاري سالانه كشور كه حتما مربوط به افرادي است كه در زمان سرشماري، دچار اعتياد نبوده‌اند، گوياي شكست دولت‌ها در حوزه اشتغال‌زايي و كاهش نرخ بيكاري طي 13 سال اخير است. طي 5 سال گذشته كه تعداد اردوگاه‌هاي ترك اجباري در كشور رشد تصاعدي داشته، اقدامات آگاهانه و هدفمندي از سوي نهادهاي خاص براي تعطيلي و كاهش تعداد مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد DIC آغاز شده در حالي كه جمعيت هدف اين مراكز گذري كه معمولا در جوار پاتوق‌هاي مصرف خياباني و در نقاط آسيب‌خيز شهرها ايجاد شده‌اند، معتادان بي‌خانمان هستند و به گفته مديران بسياري از اين مراكز گذري و به تاييد مسوولان سابق و اسبق حوزه درمان اعتياد در وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي كشور، فعاليت همين مراكز گذري كه معمولا توسط همتايان (بهبوديافتگان اعتياد) داير و اداره مي‌شود و كانوني براي ارايه حمايت‌هاي اجتماعي و خدمات بهداشتي به بي‌پناه‌ترين گروه بيماران كشور است، عامل اصلي كاهش شيوع اچ‌آي‌وي ايدز و هپاتيت در جمعيت معتادان تزريقي بي‌خانمان طي دو دهه اخير بوده در حالي كه به اذعان مديران سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر، راز اين «موفقيت» در آخرين پناهگاه آخر خطي‌هاي اعتياد، چيزي نيست جز القاي «همرنگي» به جاي قضاوت و تحقير و توهين.
شعار و اخطار به جای اصلاح بسترهایی که زمینه بروز اعتیاد و بازگشت دوباره به دامان مواد را فراهم می‌کند، ساده‌ترین راه است. مسوولان 4 دولت در طول 13 سال اخير، بايد امروز به ملت ايران گزارش بدهند كه در اين دو دهه، نرخ ماندگاري بر پاكي معتادان بي‌خانمان بازداشتي و منتقل شده به اردوگاه‌هاي ترك اجباري، چه رقمي بوده و آيا اين نرخ قادر به رقابت با آمار بهبودي داوطلبانه در مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد هست يا خير. امروز تعداد اردوگاه‌هاي ترك اجباري در كشور از مرز 80 واحد هم رد شده و طبق اعلام منابع آگاه به «اعتماد»، همچنان درخواست نهادهاي خاص براي دريافت مجوز راه‌اندازي اردوگاه‌هاي ترك اعتياد به سبب بودجه كلاني كه از منابع دولتي و به نام «معتادان خياباني» دريافت مي‌كنند، در حال افزايش است اگرچه كه پيمانكاران اداره‌كننده اين اردوگاه‌ها، همان پوشش استتاري براي چهره‌هاي خاص صاحب مجوز اين اردوگاه‌ها هستند. در حالي كه يكي از مهم‌ترين اقدامات براي جلوگيري از عود اعتياد در بهبوديافتگان بي‌خانمان، پيگيري بعد از ترخيص توسط مددكاران است، مددكاران و مشاوران سازمان بهزيستي كشور و اورژانس اجتماعي كه قرار بوده پيگيري بعد از ترخيص و وصل به خانواده و جامعه‌پذيري را براي بهبوديافتگان مرخص شده از اردوگاه‌هاي ترك اجباري انجام دهند، بارها گفته‌اند به دليل كثرت پرونده‌هايي كه در دست دارند كه در واقع، تابعي از حجم بالاي آسيب‌ديدگان اجتماعي در ايران است، اغلب، بي‌خبر مي‌مانند از اينكه هر كدام از اين بي‌خانمان‌هاي بيمار، بعد از خلاصي از حصار «ترك» در گرداب چه سرنوشتي غرق مي‌شوند. طي 5 سال اخير، توسعه اردوگاه‌هاي ترك اجباري كه در چشم پيمانكاران اين اردوگاه‌ها، قلكي با ابعادي بزرگ‌تر است، در حالي موافقت دولت‌ها را دريافت كرده كه آيين‌نامه و دستورالعمل‌هاي مصوب ستاد مبارزه با مواد مخدر، تاسيس خانه‌هاي ميان راهي و سرپناه‌هاي امن براي اسكان بهبوديافتگان ترخيص شده از اردوگاه‌هاي ترك اجباري را در اولويت قرار داده، اما به استناد آمار رسمي وزارت تعاون و نيروي انتظامي، امروز ظرفيت اسكان در اين خانه‌هاي امن در استان تهران كه به دليل همجواري با خزانه دولت، پولدارترين استان كشور است، كمتر از 300 نفر است در حالي كه قصد رسمي بر اين است كه ظرفيت نگهداري در اردوگاه‌هاي ترك اجباري در همين استان تا 10 هزار نفر هم افزايش پيدا كند....
امروز ملت ايران منتظر دريافت يك گزارش شفاف است؛ گزارشي از جزییات اقداماتي كه دولت‌ها در اين 13 سال براي پاك نگهداشتن بهبوديافتگان اعتياد انجام داده‌اند و بهبوديافتگان اعتياد؛ همان‌هايي كه تا يك‌سال و 5 سال و 3 سال قبل، مدير ماهر و معلم و دانشجو و پزشك و خلبان و استاد اين مملكت بودند و قرباني غفلت و اهمال دولت‌ها شدند و امروز با الفاظ توهين‌آميز، خطاب مديران ريز و درشت قرار مي‌گيرند، چطور با حق ناشناسي، موادفروش چرك بي‌وجدان و بيغوله‌هاي متعفن از دود خماري و نشئگي را به اين خوان گسترده‌اي كه دولت‌ها پيش پاي‌شان گسترده بودند، ترجيح دادند....