با هدف كنترل نقدينگي صورت گرفت
كاهش توان وام‌دهي بانك‌ها
گروه اقتصادي
روابط عمومي بانك مركزي، آخرين آمار شاخص‌هاي پولي براي مهر ماه سال ۱۴۰۲ را منتشر كرد. براساس آمار تازه، نرخ رشد دوازده ماهه نقدينگي در پايان مهر ماه ۱۴۰۲ به ۲۶.۴درصد رسيده است. اين عدد كه حدود ۸درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافته، پايين‌ترين عددي است كه از آبان 98 تاكنون ثبت شده است. هر چند در يك نگاه كلي، حجم نقدينگي از ابتداي سال تاكنون 13.3درصد نسبت به پايان سال رشد كرده و به 7178 هزار ميليارد تومان رسيده است. براي اينكه متوجه شويم چرا پايين آمدن نرخ رشد نقدينگي به حدود 27درصد تا اين اندازه مهم است كافي است بدانيم در شهريور سال گذشته اين عدد 37درصد بوده است. چرا مهم است؟ چون برخي ديدگاه‌هاي اقتصادي بر اين است كه همبستگي زيادي ميان نرخ تورم و نرخ رشد نقدينگي در بلندمدت وجود دارد.
برخي اقتصاددانان معتقدند كه بخش بزرگي از تورم در ايران از طريق كسري بودجه دولت شكل مي‌گيرد. به اين صورت كه بخشي از هزينه‌هاي دولت با درآمدها جبران نمي‌شود و نهايتا به شيوه‌هاي متعددي تبديل به بدهي دولت به بانك مركزي مي‌شود. اين بدهي كه جزيي از پول پرقدرت يا همان «پايه پولي» است، باعث خلق پول چند برابري مي‌شود و نهايتا تورم ايجاد مي‌كند.
كاهش نرخ رشد نقدينگي در پايان مهر ماه امسال خبر خوبي براي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود چون اميدواري به كاهش تورم را بيشتر مي‌كند. البته بانك مركزي در گزارش جديد خود توضيحي نداده كه اين كاهش رشد نقدينگي چگونه رخ داده است. اما در گزارش‌هاي پيشين بانك مركزي به اين موضوع اشاره شده بود كه كاهش نرخ رشد نقدينگي از راه كنترل رشد ترازنامه بانك‌ها و افزايش در سپرده قانوني بانك‌ها نزد بانك مركزي به دست آمده است. اينجاست كه موضوع ديگري مطرح مي‌شود و آن فشار به منابع بودجه‌اي است. در واقع كاهش سرعت رشد پايه پولي گام مهم بعدي است كه به نوع مكمل كاهش نرخ رشد نقدينگي محسوب مي‌شود. بانك مركزي در اين بخش هم از عملكرد جالب توجهي رونمايي كرده است. به گفته اين نهاد مجري سياست‌هاي پولي، نرخ رشد دوازده ماهه پايه پولي در پايان مهر ماه امسال با 2.4درصد كاهش نسبت به دوره مشابه ماه قبل به 39.6درصد رسيده است. هر چند مانند نقدينگي، پايه پولي نيز در پايان مهر ماه سال جاري رشدي معادل 15.7درصد را نسبت به پايان سال گذشته تجربه كرد. البته در مقام مقايسه بايد گفت كه نرخ رشد پايه پولي وضعيت به مراتب بهتري نسبت به ابتداي سال دارد. نرخ رشد پايه پولي در فروردين ماه امسال 45درصد بوده و در 5 ماه بعد در كانال 41 و 42درصدي سير كرده و حالا در مهر ماه به كمتر از 40درصد رسيده است.
مساله تناقض در چاپ پول و كاهش نقدينگي
اما يك سوال مطرح مي‌شود كه چرا با وجود كاهش رشد نقدينگي به حدود 26درصد، نرخ رشد پايه پولي همچنان نزديك به 40درصد سير مي‌كند؟
پاسخ اين سوال به ضريب تبديل پايه پولي به نقدينگي يا در ادبيات اقتصادي، «ضريب فزاينده پول» مربوط است. در واقع هر قدر مقدار اين ضريب كمتر باشد، هر واحد پايه پولي به مقادير كمتري نقدينگي تبديل مي‌شود و البته برعكس آن هم صادق است. هرقدر مقدار اين ضريب بالاتر باشد، هر واحد پايه پولي به مقادير بالاتري نقدينگي توليد مي‌كند.
ضريب فزاينده چگونه تعيين مي‌شود؟ ضريب فزاينده تحت تاثير مقدار منابعي است كه در اختيار بانك‌ها قرار مي‌گيرد. هرقدر بانك‌ها پول (منابع) كمتري دراختيار داشته باشند، قدرت تسهيلات‌دهي و خلق نقدينگي خود را از دست مي‌دهند و در واقع با اين كار، بانك مركزي ضريب فزاينده پول را كمتر مي‌كند. آن‌گونه كه مشخص شده ضريب فزاينده نقدينگي از حدود ۸ واحد به ۷.۳ واحد كاهش يافته و اين امر قدرت وام‌دهي بانك‌ها را كمتر كرده است.
بانك‌ها بايد نسبتي از سپرده‌هاي خود را نزد بانك مركزي نگه دارند. اين نسبت مهمي است كه «نرخ ذخيره قانوني» نام دارد. هرقدر نرخ ذخيره قانوني بالاتر باشد مشخص است كه پول كمتري دراختيار بانك‌هاست كه دست به وام‌دهي و توزيع آن بزنند و در واقع اين‌گونه خلق نقدينگي هم كنترل مي‌شود. بانك مركزي اعلام كرده كه نرخ ذخيره قانوني را از 10.6درصد به 11.4درصد افزايش داده است. با اين كار بانك‌ها بايد منابع بيشتري از سپرده‌هاي خود را نزد بانك مركزي نگه دارند و در واقع بخشي از قدرت خلق نقدينگي خود را از دست داده‌اند.
ساز و كار دوم، كنترل ترازنامه بانك‌هاست كه پيش از اين هم بانك مركزي به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش نقدينگي از آن ياد كرده است. طبق مقرراتي كه بانك مركزي براي شبكه بانكي گذاشته است؛ از مرداد ماه پارسال بانك‌ها در صورت داشتن يكسري امتيازها قادر به افزايش سرمايه دارند. اين امتيازها طيف وسيعي از انضباط سفت و سخت بانكي و پولي را شامل مي‌شود. از نسبت كفايت سرمايه و وضعيت بدهي در بازار بين بانكي تا ميزان بدهي به بانك مركزي در امتيازگيري بانك‌ها محسوب مي‌شود و در صورت تخطي، نرخ ذخيره قانوني آنها افزايش مي‌يابد. اين موضوع نيز بر كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها قطعا تاثير خواهد داشت كه حالا خود را در كاهش نرخ رشد نقدينگي نشان داده است.
دو نكته درباره كاهش نقدينگي
كاهش رشد نقدينگي و در كنار آن، كاهش سرعت رشد پايه پولي هر دو اتفاق مثبتي است كه بانك مركزي به آن اشاره كرده و البته با سر و صداي زيادي هم در رسانه‌هاي حامي دولت انعكاس يافته است. اما در اين باره دو نكته اهميت دارد:
نكته اول به موضوع ايجاد «ركود» از طريق كاهش ضريب فزاينده نقدينگي برمي‌گردد. ايران كشوري است كه برخلاف بسياري از اقتصادهاي دنيا كه متكي به بازار سرمايه و بورس هستند، به شدت متكي به بازار پول و بانك است. همين الان، بزرگ‌ترين وعده دولت براي ساخت مسكن (سالانه يك ميليون واحد) به دليل نبود منابع مالي روي زمين مانده و بسياري از پروژه‌هاي عمراني و كسب و كارهاي ريز و درشت نيز دست كمك به سمت بانك‌ها دراز كرده‌اند تا تامين مالي شوند. اما توضيح داديم كه كاهش ضريب فزاينده، قدرت وام‌دهي بانك‌ها را پايين مي‌آورد. اين كار موجب عميق شدن «ركود» در كشوري مي‌شود كه همزمان تورم بالاي 40درصدي (در برخي استان‌ها عدد تورم بالاتر است) دارد و ركود تورمي شديدي را تجربه مي‌كند. ضمن اينكه اگر قرار به سياست انقباضي پولي است، بايد پرسيد كه آيا نهادهاي شبه دولتي، شركت‌هاي نيمه دولتي و دولتي و حتي خود بانك‌ها هم مشمول اين سياست انقباضي قرار مي‌گيرند؟
نكته دوم به رشد پايه پولي برمي‌گردد. همان‌گونه كه گفته شد از ابتداي سال، ميزان چاپ پول نزديك به 16درصد نسبت به پايان سال گذشته رشد كرده است. بنابراين اگر كاهش رشد نقدينگي، فقط و فقط از راه دستكاري در ضريب فزاينده (كاهش قدرت وام‌دهي بانك‌ها) به بهانه «انضباط پولي» و كاهش «ناترازي بانك‌ها» به دست بيايد، شرط كافي براي كاهش تورم در بلندمدت و «پايدار» ماندن تورم پايين نيز محقق نمي‌شود.
براي رسيدن به كاهش پايدار تورم، اثرگذاري بر نرخ بهره و نرخ بيكاري با سياست‌هاي پولي توسط بانك مركزي اهميت بالاتري دارد كه متاسفانه، نهاد سياست‌گذار فعلا نه «توان» ورود به اين حوزه‌ها را دارد و نه گويي «برنامه»اي خاص.