چرا با ايران چنين ميكنيد؟
انقلابيون آن دوره در اين مجلس به تدوين و بررسي قانون اساسي مشغول شدند. جهان وطني اسلامي ويژگي گفتاري گروه قابل توجهي از اين افراد بود كه در حال تدوين قانون اساسي بودند. بررسي برخي اصول قانون اساسي در اين باره نمايانگر اين دوگانگي امت-ملت است. البته تنها در عرصه حقوقي نبود كه چنين موضوعاتي طرح شد بلكه برخي اقدامات مانند اصرار برخي تندروهاي تازه به قدرت رسيده مبني بر خليج اسلامي ناميدن خليجفارس عليرغم تمام مستندات حقوقي و سياسي و تاريخي و حتي هويتي موضوع، يا بيمهري به تخت جمشيد و ديگر آثار و ميراث كهن ايرانيان هم مزيد بر علت شد تا به تدريج در كشور شاهد تعميق تعارض دو مفهوم ملت و امت باشيم. در آن حال و هواي انقلابي كمتر كسي جسارت نقادي چنين روندي را داشت. البته كه در سالها و دهههاي بعدي هيچگاه نظام سياسي عليرغم شعارهاي سياسي به صورت تام و تمام و در عمل در چارچوب يكي از دو مفهوم امت يا ملت خود را تعريف نكرد. هر چند در عالم واقع و عمل تمركز دستگاه تبليغاتي رسمي بر مفهوم امت بود تا ملت! اما اين توجه عملي هم موجب نشد تا يكسره گفتار نظام سياسي به سوي مفهوم امت تغيير پيدا كند، چراكه در اين صورت به ملزومات و پيامدهاي متعدد و گاه غيرقابل قبول پذيرش رسمي اين مفهوم ميبايست پايبند بود .
3- با گذر چهار و نيم دهه از استقرار نظام سياسي جمهوري اسلامي همچنان اين دوگانگيها خود را در رويكردهاي رسمي يا مواضع بخشي از نيروهاي سياسي نمايان ميكند. سخنان اخير معاون شهردار تهران، جداي از انگيزههاي احتمالي مرتبط با موقعيت شغلي و ارتقاي شغلي، يادآور حل نشدن اين دوگانگي در ساختار سياسي است. يعني تنها يك معاون شهرداري تندروي شاغل در شهرداري تهران يك استثنا نيست بلكه نمونه كساني چون وي كم نيستند كه در ساختار اداري موجود چنين ميانديشند و ميگويند. اگرچه اين رويكرد يا بيتوجهي به معناي آن نيست كه در ميان بخش غالب شهروندان و جامعه ايراني نيز وضعيت شبيه رويكرد سياسي موجود يك جريان خاص سياسي باشد. موضوعي كه نيازمند بررسي ميداني دقيقي است تا ابعاد آن مشخص شود.
اين نكته لازم به تاكيد است كه استمرار چنين وضعيتي پيامدهاي فراواني در پي دارد. بيتوجهي به اين پيامدها يا كمتوجهي بدان، نفي ارزيابي رويكردهاي پيشين و عدم احصا یجدي افكار عمومي در اين باره، به دوگانگي و شكاف و حتي بروز دشواريهاي جدّيتر ميان افق جامعه ايراني با رويكرد جناح سياسي حاكم دامن ميزند و البته تشديد اين دوگانگي و شكاف در صورت استمرار وضع موجود و عدم مديريت عقلايي و منطبق بر منافع ملي و مناسبات مبتني بر حقوق شهروندي ميتواند سخت هشداردهنده باشد. بيگانهسازي دو سويه يعني اينكه هر طرف ديدگاه طرف ديگر را ناديده گرفته و راه خود رود آفتي است خطير و پرهزينه كه به تدريج علائم هشداردهنده جدّي خود را نمايان ميكند. آيا عقلاي قوم به پيامدهاي اين وضعيت انديشيدهاند؟ يا همچون ديگر مسائل كشور به بايگاني سپرده شده تا در وقتي ديگر شايد توجهي به خود جلب كند. اگر وقتي ديگر بسيار دير نباشد!