مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش تحليلي به بررسي روند رايج فساد در حوزه محيط زيست پرداخته و اين موارد را دسته‌بندي كرده است
پنج شيوه رايج فساد زيست‌محيطي
تعارض منافع بين سازماني، تعارض درآمد و وظيفه، اشتغال همزمان، انگيزه‌هاي قوميتي و رانت اطلاعاتي پنج دسته كلي فساد در محيط زيست ايران است
گروه اجتماعي
حتي اگر پيگير اخبار ايران هم نباشيد، احتمالا در چندسال گذشته بارها نام پروژههاي خبرسازي مانند سد چم‌شير، سد گتوند، پتروشيمي ميانكاله، سد خرسان و ده‌ها مورد ديگر را شنيده‌ايد و با اعتراض شديد فعالان محيط زيست ايران نسبت به چنين پروژه‌هايي آشنا هستيد؛ در يك جمع‌بندي ساده و به عبارتي خلاصه، منتقدان مي‌گويند كه اجرا و نهايي كردن چنين پروژه‌هايي به محيط زيست ايران آسيب جبران‌ناپذير وارد مي‌كند و به همين دليل هم خواستار توقف يا تغيير رويه درباره چنين پروژه‌هايي هستند، اعتراض‌هايي كه در برخي موارد مانند ماجراي ميانكاله تا اندازه‌اي به سرانجام رسيد و در موارد فراوان ديگر مانند سد چم‌شير و سد گتوند بازي به سود مدافعان سدسازي و سمت ديگر ماجرا به پايان رسيد. هرچه كه هست، محيط زيست ايران اين روزها شرايط پرمساله و بغرنجي را طي مي‌كند و شايد به همين دلايل هم يك پرسش به‌شدت براي امروز ايران جدي و مفيد باشد: رويه‌ها و مصاديق فساد در حوزه محيط زيست ايران كدامند؟ پرسشي كه راهكار نجات محيط‌زيست در پاسخ آن نهفته است و از دل اين پاسخ مي‌تواند راه‌هاي جبران، مقابله و پيشگيري را تجويز كرد. اجازه بدهيد بحث را با مثالي ساده پيش بگيرم و از دل روايتي شخصي وارد گزارش پيش‌رو شويم؛ همين هفته پيش و در فاصله چندروز تا سفر رييس‌جمهوري ايران به استان چهارمحال‌وبختياري يكي از خبرنگاران ساكن در استان اصفهان كه از قضا دغدغه‌هاي محيط‌زيستي هم دارد و در اين حوزه ده‌ها گزارش نوشته است، در تماس با گروه اجتماعي روزنامه اعتماد خواستار نقد يكي از برنامه‌هاي اين سفر يعني افتتاح «پروژه آغاز آبرساني به بن - بروجن» شد. خلاصه سخن اين روزنامه‌نگار اين بود كه چنين پروژه‌اي به قلب تپنده ايران يعني زاينده‌رود آسيب مي‌زند و در نوشته‌اش به اين موضوع پرداخته بود كه حالا كه رييس دولت تن به افتتاح چنين پروژه غيرمحيط‌زيستي داده، اجازه پيگيري و انجام پروژههاي آبرساني مشابه به استان اصفهان را هم بدهد. نكته مهم بحث اما اين است كه چنين خواسته‌اي يكي از روندهاي رايج ايران است و در مجلس، رسانه، دولت و سيستم‌هاي تصميم‌گيري به اشكال مختلف چنين منطقي در جريان است. گزارش تازه مركز پژوهش‌هاي مجلس اما مي‌گويد اين منطق يكي از رويه ها و مصاديق فساد در حوزه محيط زيست ايران است. با اين مثال اما به اين پژوهش و يافته‌هايش بپردازيم.
روايتي از كليت فسادهاي زيست‌محيطي؛ ماجرا دقيقا چيست؟
پيش از رسيدن به نتايج گزارش و بررسي تازه مركز پژوهش‌هاي مجلس با تيتر «رويه‌ها و مصاديق فساد در حوزه محيط زيست» خوب است نگاهي به مقدمه و اهميت چنين پژوهشي داشته باشيم. آن‌طوركه اين گزارش مي‌گويد، «فساد پديده مخرب و مهلكي است كه ساختارهاي اجتماعي را در كليه سطوح به‌شدت تهديد مي‌كند. از اين رو مقابله با فساد به يكي از دغدغه‌هاي اصلي تمام كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي تبديل شده است. وجود فساد از عوامل كليدي تخريب محيط زيست در كشور قلمداد مي‌شود. تعارض منافع بين سازماني، تعارض درآمد و وظيفه، اشتغال همزمان، انگيزه‌هاي سليقه‌اي و قوميتي و رانت اطلاعاتي يا رانت حمايتي را مي‌توان به عنوان بسترها و رويه‌هاي فسادزا در حوزه محيط زيست كشور نام برد. لازم به ذكر است حجم اين فسادها گسترده نيست و بخش‌هاي عمده كاركنان اين بخش از سلامت اداري و عملكردي برخوردار هستند. مطابق ارزيابي‌ها شش مصداق اصلي فساد در بخش محيط زيست در زيربخش‌هاي صدور مجوز زيست‌محيطي، پايش و تشخيص صنايع آلاينده، اعطاي عوارض سبز به صنايع فاقد صلاحيت، مقابله با شكار غيرمجاز، تشخيص فرسودگي وسايل نقليه و برآورد خسارات محيط زيستي توسط كارشناسان رسمي شناسايي شده است. در همين راستا لازم است اقداماتي نظير ايجاد شفافيت كامل در چرخه بررسي و صدور مجوز زيست‌محيطي و لزوم تعيين تكليف در بازه زماني مشخص، قطع ارتباط مالي آزمايشگاه‌هاي معتمد با صنايع، تشديد نظارت بر مراكز معاينه فني، استقرار سامانه‌هاي پايش هوشمند در مناطق حفاظت‌شده، اختصاص درصدي از عوايد مالي اخذ‌شده براي سازمان و كارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست از محل درآمدهاي ماده ۲۷ قانون ماليات بر ارزش افزوده و تدوين دستورالعمل‌هاي ارزشگذاري اقتصادي منابع طبيعي و محيط زيستي انجام شود تا گام‌هاي موثري در جهت كاهش چشمگير مصاديق فساد شناسايي‌شده برداشته شود.» همين چند خط نه تنها مقدمه و دليل چنين بررسي كه حتي نكات و نتايج را هم دربرمي‌گيرد هرچند كه در ادامه دقيق‌تر و دسته‌بندي‌تر به اين يافته‌ها مي‌پردازيم.
پنج رويه رايج فساد در محيط زيست ايران
به يافته‌هاي اين پژوهش برگرديم كه از قضا نكات و كليت آن پيش‌تر بارها از سوي كارشناسان و فعالان حوزه محيط زيست به اشكال مختلف مطرح شده بود اما اينكه بازوي پژوهشي مجلس شوراي اسلامي اين نكات را بگويد و نظر كارشناسان را تاييد كند، احتمالا حائز اهميت دوچنداني است. خلاصه بحث به اين صورت است كه مي‌خواهيم به پاسخ اين پرسش برسيم كه شيوه‌هاي فساد در محيط زيست ايران چيست و اين فسادها معمولا در كدام مرحله و در كدام نهاد معمولا رخ مي‌دهد؟ پاسخ اين پرسش راهكارهايي را هم حتما به همراه خواهد داشت و از اين جهت چنين بررسي‌اي مي‌تواند به محيط زيست ايران كمك كند. نتايج گزارش مركز پژوهش‌ها در اين باره اما از پنج دسته كلي فساد حكايت دارد؛ تعارض منافع بين سازماني، تعارض درآمد و وظيفه، اشتغال همزمان، انگيزه‌هاي سليقه‌اي و قوميتي و رانت اطلاعاتي يا رانت حمايتي را مي‌توان به عنوان بسترها و رويه‌هاي فسادزا در حوزه محيط زيست كشور نام برد. اين پنج دسته را در ادامه بيشتر و دقيق‌تر بررسي مي‌كنيم و به نظر مي‌آيد راهكار حفظ محيط زيست ايران از دست پروژههاي آسيب‌زا در دل اين بررسي موشكافانه و دقيق نهفته است و تا اين رويه‌هاي رايج شناخته نشود، پيشگيري و مقابله با فساد در محيط زيست ايران ممكن نخواهد بود.
«تعارض منافع» چگونه فساد در محيط زيست مي‌سازد؟
با مثالي ساده سراغ اولين مورد از اين دسته پنج موردي برويم؛ اگر شما اخبار يكي از سدهاي خبرساز مثلا چم‌شير را دنبال كرده باشيد احتمالا خيلي راحت متوجه اين نكته شديد كه محيط زيست ايران در يك سمت و وزارت نيرو در سمتي ديگر قرار داد. به تعريفي ساده همين مثال موضوع تعارض منافع سازماني را آشكار مي‌كند اما كمي دقيق‌تر بحث را پيش ببريم. گزارش تازه مركز پژوهش‌ها در اين باره و در تشريح مورد «تعارض منافع بين سازماني» مي‌گويد: «اصطلاح تعارض منافع بين سازماني به موقعيتي اشاره دارد كه اهداف وظايف يا منافع دو سازمان مختلف در تضاد يا اصطكاك با هم قرار گيرد. در حوزه محيط زيست موقعيت تعارض منافع بين سازماني را مي‌توان بين وزارت جهاد كشاورزي و زيرمجموعه‌اش يعني سازمان منابع طبيعي و آبخيزداري مشاهده كرد. علاوه بر اين برخي وزارتخانه‌هاي اقتصادي كشور نظير وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت از آن جهت كه توسعه اقتصادي كوتاه‌مدت را بر معيارهاي محيط زيستي و ايجاد توسعه پايدار ارجح مي‌دانند ممكن است در برخي از پروژههاي خود به الزامات محيط زيست توجه لازم را نداشته باشند.» البته اين توضيحات چنان ساده و اين رويه چنان دامن‌گير محيط زيست ايران است كه احتمالا مخاطب غيرپيگير هم بارها به آن فكر كرده يا با آن روبرو شده است.
دو راهي واقعي درآمد يا وظيفه
علم بهتر است يا ثروت؟ پول يا اخلاق؟ اين دوگانه نه تنها در كتاب‌هاي فلسفي كه بارها در مدارس ايران محل بحث دانش‌آموزان هم بوده و همين موضوع هم دومين مورد از اين دسته‌بندي يعني رويه‌هاي رايج فساد در محيط‌زيست ايران است. به عبارتي ديگر مورد دوم از اين دسته بحثي كه شايد بارها موضوع انشاي دانش‌آموزان ايراني هم بوده و به اين صورت است كه «تعارض درآمد و وظيفه». گزارش در اين باره هم مي‌گويد: «اگر فرآيندها و روندها شخص را در موقعيتي قرار دهد كه اجراي وظيفه محوله به وي به كاهش در آمدش بينجامد، شخص يا سازمان در موقعيت تعارض منافع قرار گرفته است. اين نوع از تعارض منافع موجب مي‌شود تا مسوولان و كاركنان به وظيفه اصلي خود عمل نكنند.» با اين توضيح سراغ بررسي ساده و خلاصه سه مورد ديگر از اين دسته‌بندي هم برويم: مورد سوم «اشتغال همزمان» است. اين رويه رايج فساد در محيط زيست ايران به اين صورت تعريف مي‌شود كه اگر مشاغل همزمان وظايفي را بر شخص تحميل كنند كه هم‌عرض يكديگر باشند آنگاه فرد در موقعيت متعارض قرار مي‌گيرد. اشتغال همزمان افراد در بخش حاكميتي و بخش خصوصي به ويژه بخش‌هايي كه ارتباط نزديك با پست حاكميتي افراد دارد يكي از مصاديق تعارض منافع است. فعاليت كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست به عنوان كارشناس رسمي دادگستري در پرونده‌هاي مربوط به سازمان يكي از موارد تعارض منافع محسوب مي‌شود. اگرچه كمك‌هاي فني اين افراد مي‌تواند به بهبود تصميم‌گيري و داوري در فعاليت‌هاي محيط زيستي كمك كند اما ممكن است فرد را در موقعيت دوراهي منافع شخصي و منافع سازماني قرار دهد.
مورد چهارم اين دسته‌بندي اما از موارد به‌شدت رايج در ايران امروز است: بحث درباره انگيزه‌هاي سليقه‌اي و قوميتي است كه گزارش درباره آن مي‌گويد «اصولا زماني كه در قانون معيارهاي مشخص و دقيقي در قوانين، مقررات و دستورالعمل‌ها وجود نداشته باشد بستر لازم براي برداشت‌هاي سليقه‌اي فراهم مي‌شود. علاوه بر اين انگيزه‌هاي قوميتي نيز يكي از دلايل فساد و انحراف در سياست‌گذاري‌هاي كشور است كه در تصويب طرح‌هاي كلان توسعه‌اي پروژههاي ملي و تخصيص بودجه‌هاي استان‌ها نمود مي‌يايد. بر اساس قانون اگر صنعت آلاينده‌اي براي رفع آلودگي اقدام كند درصدي مشمول بخشودگي جرايم خواهد شد. اما چون معيار مكتوبي براي تعيين ميزان بخشودگي وجود ندارد، در واقع اين كارشناسان هستند كه تشخيص مي‌دهند براي رفع آلودگي اقدام شده يا نه و چقدر صنعت مشمول بخشودگي مي‌شود.» آخرين مورد اين دسته اما اشاره به ماجرايي رايج در اقتصاد امروز ايران دارد و آن «رانت اطلاعاتي يا رانت حمايتي» است كه گزارش در تشريح آن‌هم مي‌گويد: «ارايه‌دهندگان خدمت مي‌توانند با يكديگر تباني داشته باشند كه اين تباني منجر به اولويت دادن به منافع شخصي و سازماني نسبت به نفع جمعي و عمومي مردم شود. بسياري از پروژههاي توسعه‌اي در مناطق مختلف كشور پيش از احداث نيازمند اخذ مجوز ارزيابي اثرات محيط زيستي هستند كه اين مساله موجب مي‌شود ناظران و ارزيابان محيط زيستي از روند توسعه‌اي آن منطقه اطلاعات دقيقي كسب و از اين رانت اطلاعاتي در جهت كسب منافع شخصي استفاده كنند.»
اين بررسي و پژوهش رسمي درباره محيط زيست ايران و مصاديق فساد محيط زيست ايران در پايان سراغ چندين مورد از مثال‌ها و معضلات امروز محيط زيست ايران مي‌رود و براي هر كدام از دسته‌بندي بالا، مثالي را ذكر مي‌كند و در اين باره راهكاري را هم پيشنهاد مي‌دهد؛ از تغيير مصوبه‌ها و قوانين موجود تا تغيير در ساختار كنوني. به عبارتي ديگر راهكارها در سه حوزه «تقنيني، نظارتي يا سياستي» خلاصه مي‌شود و پژوهشگران در اين زمينه‌ها هم راهكارهايي را به تصميم‌گيران و مسوولان پيشنهاد مي‌دهند. گزارش در اين بخش مي‌گويد: «هر چند در حوزه محيط زيست حجم اين فسادها گسترده نيست و بخش‌هاي عمده كاركنان اين بخش از سلامت اداري و عملكردي برخوردار هستند اما در گزارش حاضر سعي شد پس از شناسايي بسترها و رويه‌هاي فسادزا در حوزه محيط زيست، مصاديق اصلي فساد در اين بخش احصا كه به تفكيك راهكارهاي اصلاحي پيشنهاد شود.»
در جمع‌بندي اين گزارش و در خلاصه‌سازي گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس ايران مي‌توان گفت كه گام نخست پيشگيري و مقابله با چنين فسادهايي نخست شناسايي موارد و مصاديق فساد است كه با اين شناسايي مي‌توان دسته‌بندي كاملي از اين موضوع داشت. در گام بعد و براساس اين دسته‌بندي مي‌توان به راهكارها هم توجه كرد و حتي نهادهاي مختلف مي‌تواند در اين راستا بررسي و تحليل و درنهايت بازنگري در روش‌ها و سياست‌هاي خود داشته باشند. به عبارتي ديگر اين گزارش تا اندازه‌اي مصاديق و رويه‌هاي فساد را شفاف و آشكار كرده و حالا بايد منتظر ماند و ديد كه تا چه اندازه مسوولان و تصميم‌گيران حاضر به استفاده از اين موارد و همچنين پيشگيري و مقابله با فساد در سرمايه آينده ايران يعني محيط زيست خواهند بود؟