پرويز داوودي اقتصاددان در دانشكده علوم سياسي و اقتصادي دانشگاه شهيد بهشتي ابعاد گوناگون و مباني نظري حوزه پرچالش «يارانه پنهان - ماليات پنهان» را بررسي و تبيين كرد. وي مفهوم «يارانه پنهان» را از اساس مردود مي‌داند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تعريف نقدينگي و اهميت آن در اقتصاد، شاه‌بيت سياست‌گذاري پولي را بحث نقدينگي دانست و گفت: خلق نقدينگي دو جزو دارد كه يك بخش آن مطابق قانون در انحصار بانك مركزي است و جزو ديگر را بانك‌ها انجام مي‌دهند. من اينجا روي مفهومي از پول دست مي‌گذارم كه ما را به سمت يارانه پنهان هدايت مي‌كند. بنابراين اينكه افزايش نقدينگي موجب تورم بشود يا نه، به ساختارهاي ما بستگي دارد.
اين عضو هيات علمي گروه اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي در ادامه براي رسيدن به مفهوم «ماليات پنهان» مفهوم «حق‌الضرب» را بررسي كرد. به گزارش تسنيم، وي گفت: اگر در كل جامعه فقط 10 واحد كالا و 10 واحد پول داشته باشيم، به‌طور متوسط قيمت هر كالا، يك واحد پول خواهد بود. اگر بانك مركزي 10 واحد جديد و اضافه پول انتشار دهد و ميزان عرضه كالا هم همان 10 واحد بماند و سپس دولت به عنوان متقاضي در اقتصاد وارد شود، چه اتفاقي خواهد افتاد؟ طبعا ما اينجا 20 واحد پولي و 10 واحد كالا داريم و اينجا به‌طور متوسط قيمت كالاها دو واحد پولي خواهد بود. در اين شرايط افراد قبلي، نصف قبل، قدرت خريد خواهند داشت و لذا نصف شرايط قبل كالا نصيبشان مي‌شود و 5 واحد از 10 واحد كالا را بانك مركزي خواهد برد! با نشر پول چون ميزان كالا ثابت بوده، ناشر پول نصف كالاها و نصف قدرت خريد جامعه را به خود اختصاص داده است.
وي خاطرنشان كرد: با اين مكانيزم اصطلاحا مي‌گويند 5 نفر اول، ماليات پنهان يا ماليات تورمي به بانك مركزي داده‌اند. اين مبناي نظري «ماليات پنهان» است.
داوودي ادامه داد: البته حالت ديگري هم داريم؛ اينكه ظرفيت‌هاي خالي و آماده‌به‌كار در توليد كالا داشته باشيم، و ورود نقدينگي اضافه، به توليد مضاعف و متناسب با رشد نقدينگي منتهي شود. در اين شرايط افزايش قيمت نداريم. ناشر پول گرچه در اينجا ميزان توليد اضافه بر قبل را به خود اختصاص خواهد داد و اين باز مصداق ماليات پنهان هست، اما «ماليات تورمي» نيست. حالت بين اين دو حالت هم ممكن است كه بخشي از كالاها را ناشر پول بگيرد و مقاديري هم قيمت بالا برود. دقت كنيد كسي كه حق آقايي دارد و مردم به او اعتماد مي‌كنند، مي‌تواند ماليات پنهان بگيرد.
آيا دولت مجاز است ماليات پنهان بگيرد؟
معاون اول اسبق رييس‌جمهور مجاز بودن يا نبودن بانك مركزي به گرفتن يارانه پنهان را در قالب يك تحليل ارزشي، اينگونه بيان كرد: قضاوت درباره جواز ماليات پنهان وقتي ميسر است كه ببينيم آن ماليات را صرف منافع عامه كرده است يا خير. يعني بدوا نه مي‌توانيم آن را بپذيريم و نه مي‌توانيم آن را مردود اعلام كنيم. براي مثال زمان جنگ، دولت‌ها براي تامين مخارج جنگ پول زيادي وارد جامعه مي‌كنند و يك سري از منابع واقعي جامعه را «براي حفظ امنيت» به دولت اختصاص مي‌دهند. خب، اينجا توجيه دارد، اما اگر صرف كارهاي غيرقابل قبول و لوكس شده باشد، توجيه ندارد. پس صِرف افزايش قيمت از طرف دولت، براي تحليل مفيد بودن يا نبودن آن كافي نيست و بايد يك قضاوت ارزشي داشته باشيم. اين صاحب‌نظر علوم اقتصادي در ادامه با اشاره به اينكه يارانه پنهان عمدتا درباره انرژي و سوخت و كالاهاي اساسي مطرح مي‌شود، گفت: افرادي كه يارانه پنهان را مطرح مي‌كنند چه مي‌گويند؟ مي‌گويند نسبت به قيمت‌هاي تعديل‌شده جديد، قيمت كالاهاي اساسي كم است و لذا دولت دارد لطف مي‌كند و كالاهاي اساسي يا بنزين و موارد ديگر را ارزان نگاه داشته و از اين باب منتي بر مردم دارد! وي با انتقاد صريح از ناقص بودن اين ديدگاه تاكيد كرد: آقايان نمي‌گويند پيش‌تر يك قيمت نرمال و تعادلي ديگري وجود داشته، آن قيمت با نقص عملكرد دولت افزايش پيدا كرده و به قيمت جديد رسيده، اين را نمي‌گويند و از وسط ماجرا شروع به روايت و تحليل مي‌كنند؛ نمي‌گويند مثلا نرخ ارز را اشكالات دولت‌ها بالا برده، اما مدعي مي‌شوند كه قيمت بنزين نسبت به قيمت‌هاي خارجي يا اروپا يا فوب خليج‌فارس پايين است و ساده‌انگارانه و با ادعا و منت براي مردم محاسبه هم مي‌كنند كه داريم «فلآن قدر ه.م.ت.» به شما يارانه پنهان مي‌دهيم!
كليد مغالطه «يارانه پنهان»: تحليل بازار ارز
اين اقتصاددان در اشكال اساسي مغالطه يارانه پنهان گفت: دقت كنيد در بحث يارانه پنهان، ابتدا دولت‌ها كه حق آقايي دارند، نقدينگي و مقدار پول را افزايش داده و درواقع از مردم ابتدائا ماليات گرفته و سپس مدعي دادن يارانه پنهان در سطح جديدي از قيمت‌هايي هستند كه خود ايجاد كرده‌اند!
وي افزود: عرض كرديم كه يك تحليل ارزشي روي قيمت بايد داشته باشيم و صرف افزايش قيمت نمي‌تواند ملاك جواز يا عدم جواز باشد. درحقيقت بايد ببينيم قيمت نرمال و حقيقي كدام است، قيمت اوليه يا ثانوي. اين هم از تحليل بايد و نبايد قيمت ارز به دست مي‌آيد. قيمت 70 سنت بنزين را روي چه عدد تبديلي ضرب مي‌كنند كه قيمت ريالي بنزين به دست بيايد؟
وي در تحليل آرايش بازار مختل‌شده ارزي ادامه داد: به بازار ارز نگاه مي‌كنيم. بازيگران آن چه كساني هستند؟ اولا شركت‌هاي بزرگ و بانك‌هاي بزرگ و واردكنندگان و صادركنندگان بزرگ و قاچاقچي‌ها 70درصد اين بازار را در اختيار دارند و بازي‌سازان اصلي اين ميدان هستند. همينطور بازارهاي موازي مانند هرات و سليمانيه و ... هم بازار ما را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند. سفته‌بازان داخلي بزرگ هم هستند مثلا شركت مس قيمت ريالي محصولش را بلافاصله با بازارهاي فراملي و قيمت ارز آزاد تنظيم مي‌كند. اينطور است كه سهام فلان بانك ناشي از افزايش نرخ ارز 54همت سود مي‌كند.
داوودي با انتقاد از مكانيزم بازار ارز اضافه كرد: حالا كه چنين كنش‌گرهايي مانند انحصار و قاچاقچي و سفته‌باز، نرخ ارز را چندين برابر كرده‌اند، چگونه تحليل كنيم؟ حالا كه چنين شرايطي داريم مي‌توانيم مدعي شويم و بر مردم منت بگذاريم كه دارم به تو يارانه پنهان مي‌دهم؟!
اين استاد باسابقه اقتصاد با بيان اينكه بعد از دفاع مقدس لااقل 5 نوبت با اين مكانيزم افزايش قيمت، تلاش كرديد شرايط را اصلاح كنيد اما ابدا شرايط به سمت اصلاح حركت نكرده، گفت: دليل عدم اصلاح اين است كه موتور محرك افزايش نرخ ارز هنوز وجود دارد، سفته‌باز و قاچاقچي و شركت‌هاي بزرگ و بانك‌هاي بزرگ و فشار خارجي هنوز وجود دارد. وي ادامه داد: فرض كنيم براي اصلاح قيمتي و حل مشكل، نرخ ارز را باز هم افزايش داديم. چه اتفاقي خواهد افتاد؟ مثلا شما در ابتداي دولت فعلي ارز 4200 را به 28500 رسانديد كه مشكل حل شود. شد؟ ارز 50 هزار توماني به وجود آمد؛ باز مي‌گوييد يارانه پنهان داريم. باز قيمت را مي‌بريد بالا كه اصلاح شود، باز پلكاني افزايش مي‌يابد و متوقف نمي‌شود. در هر پله هم دعوا همان دعواست، رانت همان رانت است، فقط سطح آن روي نرخ بالاتر ارتقا پيدا كرده. وي افزود: اين افزايش نرخ يك اشكال بزرگ‌تر هم دارد؛ تورم ساختاري ما از 20درصد آمده روي 40درصد، يعني با افزايش متناوب نرخ ارز تورم را گسترش داده‌ايم. با اين مكانيزم فشاري كه به طبقات پايين مي‌آيد غيرقابل جبران است. داوودي نتيجه گرفت: مفهوم «يارانه پنهان» در اقتصاد ما، به دليل پشت صحنه بازار ارز به‌هيچ‌عنوان قابل قبول و قابل توجيه نيست.