دولت بعد از جراحي اقتصادي يادش رفت شكم بيمار را بدوزد
فساد در كشور همواره چهره‌هاي جديدي از خود را به ما نشان مي‌دهد و حالا ارقامي در حد بيش از يك ميليارد دلار به گوش مي‌رسد. فسادي كه اخيرا در زمينه واردات چاي صورت گرفته و عده‌اي به جاي واردات محصول، اقدام به فروش ارز دولتي در بازار كرده‌اند و اين تجربه در بخش‌هاي ديگر نيز به گوش مي‌رسد. علي شريعتي، فعال اقتصادي و عضو اتاق بازرگاني، درباره فساد گسترده در استفاده از ارز دولتي به «انتخاب» گفت: يك نكته‌اي كه وجود دارد بحث رابطه علت و معلولي است. هيچ‌وقت نبايد به معلول نگاه كنيد، در هر زنجيره‌اي حلقه سست وجود دارد. شعار سازمان بازرسي پليس پيشگيري است كه اين فرآيند‌ها پيش نيايد. مساله اين است كه چه كاري انجام دهيم كه اين تجربيات تكرار نشود وگرنه فسادي كه رخ داده ديگر تمام شده است. او ادامه داد: ما نمي‌توانيم ادعا كنيم جامعه ما بدون فساد است، فساد در ايران مصداق اژد‌هاي هفت سر است يعني شما يك سر اژد‌ها را قطع كنيد سر‌هاي ديگر به كار خود ادامه مي‌دهند، نتيجتا فساد ريشه عميق‌تري در ايران دارد. ريشه فساد به ارز دولتي برمي‌گردد. يك زمان من جزو كساني بودم كه ارز دولتي را نقد كرده‌ام؛ الان هم مي‌گويم ارز دولتي اشتباه است. در دولت رييسي يكي از كار‌هايي كه شد بحث جراحي اقتصادي بود و دوستان به قول خودشان اقتصاد را جراحي كردند و ارز ۴۲۰۰ توماني را برداشتند، البته آن موقع كه دوستان اين كار را انجام دادند خيلي از روي اختيار نبود، بلكه از روي اجبار براي حل ناترازي ارزي بود، اما اين طرح در نهايت دوباره منجر به ايجاد ارز دولتي با نرخ ۲۸ هزار تومان شد. وي در ادامه درباره اختصاص ارز دولتي براي واردات كالا‌هاي اساسي بيان كرد: ما در سال حدود ۱۳ تا ۱۵ ميليارد دلار براي تامين كالاي اساسي مصرف مي‌كنيم؛ اين عدد يك عدد چشمگير است. كالا‌هايي هم كه درباره آن صحبت مي‌كنيم از سفره مردم است. وقتي دولت رييسي روي كار آمد با شعار جراحي اقتصادي آنها را حذف كرد و حذف كالا‌هاي اساسي از ارز دولتي يك تورم شتاب‌دهنده را شكل داد و دولتي‌ها متوقف شدند. دولت رييسي جراحي كرد منتها يادش رفت شكم بيمار را بدوزد. قرار نبود ارز ۴۲۰۰ توماني را بردارند و ۲۸ هزار توماني را بگذارند. اين فعال اقتصادي درباره فساد در زمينه واردات چاي گفت: شما فكر كنيد من الان موفق شدم يك كالايي را با ارز ۴۲۰۰ توماني يا ۲۸ توماني وارد كنم؛ اولا چرا به من ارز بدهند؟ اينجا مساله امضای طلايي پيش مي‌آيد، دوم اگر من صاحب كالا بشوم يعني دارنده يك مولفه قدرت هستم؛ نتيجتا توزيع رانت نيز محل سوال است، نكته بعدي اين است كه بيشترين فساد در اينجا زماني رخ مي‌دهد كه فرد ارز را بگيرد و كالا وارد نكند كه ماجراي همين چاي مي‌شود و يك صنعت را نابود مي‌كند و بسياري از كارخانه‌ها به ورشكستگي كشيده مي‌شوند. از آن طرف هم پول مملكت برنمي‌گردد. شريعتي درباره فساد در واردات كالا‌هاي اساسي و فاكتور‌هاي بيش از قيمت واقعي گفت: ما در بسياري از صنايع متاسفانه شاهد يك پديده‌اي هستيم كه دارنده ارز دولتي با فروشنده به يك توافق مي‌رسد و باعث مي‌شود براي فروشنده خارجي پول بيشتري را پرداخت كنند و با يك محاسباتي بخشي از آن پول را بگيرند. مثلا يك كالا را كيلويي ۱۰۰ دلار مي‌خرند، براي دولت كيلويي ۱۲۰ دلار فاكتور مي‌كنند، آن ۲۰ دلار يك ارز ارزان است و سود وحشتناكي را به آن مجموعه مي‌دهد. اينها نمونه‌هايي از سوءاستفاده و فساد در ارز دولتي است. تنها دستاورد خاندوزي هم دستگاه پز در نانوايي بوده است؛ البته دست‌شان درد نكند، اما در گندم و دارو و جو و ديگر محصولات چه كرديد؟ دوستان دولتي براي آسيب‌شناسي بايد ببينند از كساني‌كه در حوزه دولتي تجارت و كشاورزي كار مي‌كردند و بازنشسته شدند الان فقط واردات مي‌كنند. تجارت اشكالي ندارد، اما سوال از خود نمي‌كنيد كه اين بازنشسته‌هاي دولتي صادرات انجام نمي‌دهند؟ اگر هم صادرات مي‌شود از پتروشيمي و فولاد است.