اعتراض كارگران بهمن موتور به جريمه سنگين اين خودروساز
كارگران بهمن در پي حكم جريمه براي اين خودروسازي با تنظيم نامه‌اي نگراني خود را نسبت به برخوردهاي ضدتوليدي با اين شركت كه امنيت نيروي كار را تهديد مي‌كند، ابراز گلايه كردند. به گزارش بهمن نيوز، در اين نامه آمده است: انتشار خبر جريمه پنج هزار ميليارد توماني بهمن موتور موجي از نگراني در ميان كارگران گروه بهمن به وجود آورده است؛ اكنون كارگران اين مجموعه خطر ظهور و بروز رويه‌هاي ضدتوليد را احساس مي‌كنند. ما كارگران گروه بهمن، در اينجا و در پيشگاه مقام معظم رهبري، سران قوا و مردم شريف ايران عارض مي‌شويم ما در طول ساليان اخير تمام همت خود را صرف پيشبرد داخلي‌سازي و كاهش وابستگي كشور به بيگانگان كرده‌ايم و با راه‌اندازي خطوط توليد هر ماه به ياران ما در خانواده كارگري بهمن موتور افزوده شده به‌طوري‌كه كه از ۱۷۰۰ نفر در سال ۱۳۹۶ تعداد خانواده كارگري بهمن به ۷۴۰۰ نفر رسيده كه درنهايت موفق شديم با كاهش هزينه‌هاي توليد، قيمت محصولات خود را با قيمتي كمتر از رقبا به بازار عرضه كنيم كه اين توفيق جز با تلاش‌هاي صادقانه كارگران اين مجموعه حاصل نمي‌شد. اما انتظار نداشتيم پاسخ اين تلاش‌ها، تنبيه خانمان‌سوز باشد و اين جريمه، تنها به زندگي ۷۴۰۰ نفر كارگر اين مجموعه آتش نمي‌زند و مي‌تواند بالغ بر ۲۲ هزار نفر از كساني كه زندگي آنها وابسته به توليد و حيات بهمن است را به نابودي كشاند. ما افتخار مي‌كنيم، در طول ساليان گذشته بهمن را با خون دل و تلاش‌هاي شبانه‌روزي به نقطه‌اي رسانده‌ايم و اكنون مي‌توانيم با دستان و استعداد كارگران مدرن‌ترين خودروهاي موجود ايران را توليد كند و ديگر نيازي به خارجي‌ها نداريم. ما افتخار مي‌كنيم با كوشش و تلاش خطوط توليد و زيرساخت‌هاي اين مجموعه را به چهار برابر قبل رسانده‌ايم و با پيشرفت‌ترين روش‌هاي توليد و مونتاژ توانسته‌ايم توليدات بهمن را با كيفيت مناسب دراختيار مشتريان قرار دهيم و در ارزيابيهاي متعدد هميشه بالاترين امتيازها را به دست آورده‌ايم و دلسوزانه عارض مي‌شويم كه شكستن كمر صنعت خودرو از برنامه‌هاي تحريمي امريكا است. لذا اجازه نخواهيم داد تعطيلي بهمن كه آرزوي دلال‌ها، سودجويان و دشمنان اين سرزمين است، محقق شود. ما در اينجا از مقام معظم رهبري، سران سه قوه و وزير دادگستري مي‌خواهيم با بهره‌گيري از اختيارات قانوني و ورود به موقع به اين پرونده از دلسردي و انگيزه‌كشي نيروي كار جلوگيري كنند و با جديت از تمام ظرفيت‌هاي قانوني براي اصلاح اين جريمه، مبهم و غيرقانوني استفاده خواهيم كرد.