تفتيش فقط با حكم قاضي

مهدي   بيك اوغلي

در شرايطي كه لايحه حجاب و عفاف، همچنان در آيندي و روندي مستمر از مجلس به شوراي نگهبان و از آنجا دوباره به دليل ايرادات و اشكالات مختلف به مجلس عودت داده مي‌شود، همچنان و هر روز اخبار و گزارش‌هايي با موضوع برخوردهاي غيرمتعارف حجاب‌بان‌ها با شهروندان، منتشر مي‌شود، بدون اينكه هيچ مقام مسوولي اساسا به اين ابهام بنيادين پاسخ دهد كه اين برخوردها، تفتيش‌ها، تذكرات و توقف‌ها مبتني بر چه اصل و قاعده و قانوني انجام مي‌گيرد. در آخرين دست از اين برخوردهاي غيرقانوني و غيرمتعارف، سايت جماران در روزهاي پاياني هفته از تفتيش وسايل، گوشي‌هاي موبايل و كيف‌هاي شهروندان توسط حجاب‌بان‌ها در مترو خبر داد؛ برخوردهايي كه بازخوردهاي منفي بسياري در فضاي عمومي و شبكه‌هاي اجتماعي پيدا كرد و ابهامات بسياري را شكل داد. 

در شرايطي كه وزارت كشور در بدو امر موضوع ارتباط حجاب‌بان‌ها با بخشنامه‌هاي صادر شده ازسوي اين نهاد اجرايي را از اصل منكر شده بود، اما بررسي‌هاي تكميلي نشان داد كه مجموعه برخوردها و مقابله‌هايي كه در سطح كشور به بهانه حجاب و بسياري از موضوعات ديگر مانند اخراج اساتيد، برخورد و محروميت از تحصيل دانشجويان، برخورد با معلمان و دانش‌آموزان و... صورت مي‌گيرد، مرتبط با بخشنامه‌اي است كه وزارت كشور در خرداد ماه 1402 صادر كرده است. 
اما مقوله تفتيش، بازرسي و وارسي كيف‌ها، گوشي‌هاي موبايل و وسايل شهروندان، مساله‌اي است كه از منظر حقوقي با هيچ قانون، بخشنامه، آيين‌نامه و دستورالعملي همخواني ندارد و به اعتقاد بسياري از حقوقدان‌ها در واقع هتك حرمت و حقوق شهروندي افراد جامعه محسوب مي‌شود.  علي مجتهد‌زاده، حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با «اعتماد» درخصوص ابعاد حقوقي بحث تفتيش وسايل مسافران مترو توسط حجاب‌بان‌ها به اين نكته اشاره مي‌كند كه «موضوع تفتيش و بررسي وسايل مسافران، مساله‌اي است كه حتي با صدور احكام كلي هم به آن نمي‌توان ورود كرد، بلكه به حكم موردي قضايي نياز دارد، يعني قاضي بايد به صورت مصداقي مشخص كند بنا به فلان دلايل متقن، پليس يا ضابطان دادگستري (و نه حجاب‌بان‌ها) مي‌توانند وسايل فلان شهروند ايراني را بازرسي كنند.» او در ادامه مي‌گويد: «نه با بخشنامه دولت، نه با آيين‌نامه‌هاي مترو و شهرداري و... و نه با هيچ دستورالعمل ديگري نمي‌توان كيف مسافران مترو را وارسي كرد يا از مردم درخواست گوشي‌هاي موبايل‌شان را داشت و رمز و پسورد آنها را طلب كرد. مگر غير از اين است كه اعلام شده بود، حجاب‌بان‌ها، خوش‌جوش و در راستاي گسترش فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر فعاليت مي‌كنند؟ كجاي شرع و قانون گفته شده كه براي امر به معروف مي‌توان اقدام به تفتيش وسايل و گوشي افراد كرد!» 
اين حقوقدان خاطرنشان مي‌كند: «اين موارد از‌جمله موضوعاتي است كه مدعي‌العموم مي‌تواند ورود كرده و از حقوق شهروندان دفاع كند، آقايان بايد جواب دهند، اگر در اين كشاكش تفتيش فردي حاضر نشود خصوصي‌ترين بخش‌هاي زندگي خود را دراختيار افراد بي‌نام و نشان كه عنوان بي‌مسماي حجاب‌بان 
بر آنها گذاشته شده، قرار دهد، بعد تنش و درگيري بين حجاب‌بان و شهروندان رخ دهد و نهايتا فاجعه‌اي شكل بگيرد، چه كسي پاسخگو خواهد بود؟ حجاب‌بان‌ها؟ مديرعامل و حراست مترو؟ شهردار تهران يا آقاي وزير كشور؟ مطمئن باشيد همه از زير بار مسووليت اين نوع فجايع شانه خالي مي‌كنند.» مجتهد‌زاده در پايان اين پرسش را طرح مي‌كند كه چرا متوليان امر منتظر نمي‌مانند قانون حجاب و عفاف و با همه كاستي‌ها و مشكلاتش مصوب شود و بعد ذيل اين قانون فعاليت كنند؟ 
«اعتماد» اما براي بررسي ابعاد حقوقي موضوع، سراغ حقوقدانان كشور رفته تا از دل گفت‌وگو با اين كارشناسان نوري به ابعاد پنهان بحث تابيده شود. كامبيز نوروزي و محسن برهاني 2 تن از حقوقدانان كشورمان هستند كه هر كدام از زاويه‌اي متفاوت اين موضوع را روي ميز حلاجي و ارزيابي قرار مي‌دهند. برهاني موضوع تفتيش وسايل و كيف شهروندان را ذيل مواد 55، 155 قانون آيين دادرسي كيفري، بلاموضوع و نيازمند حكم موردي قضايي ارزيابي مي‌كند، ضمن اينكه بررسي گوشي افراد و كنكاش در ارتباطات آنها را ذيل مواد 671، 672 و 673 ارزيابي مي‌كند. به‌زعم اين حقوقدان بررسي ارتباطات شهروندان جدا از حكم قضايي به مجوز رييس دادگستري استان هم نياز دارد. 
گفتني است صدور اين احكام هم مختص مسوولان نيروي انتظامي است و حجاب‌بان‌ها اساسا اجازه هيچ وارسي و كنكاش در وسايل و گوشي‌هاي شهروندان را ندارند.
كامبيز نوروزي كارشناس حقوقي اما از زاويه ديگري به بحث ورود مي‌كند و ضمن اشاره به اينكه وظيفه بنيادين دولت‌ها، ايجاد نظم و امنيت شهروندان در جامعه است، اين نوع برخوردهاي غير‌متعارف را باعث گسترش ناامني و اعمال رفتارهاي فراقانوني مي‌داند.