ژئوپليتيك گذار انرژي
محمد حضرتي
بعد از گذشت تقريبا هشت سال از حصول توافق پاريس كه به عنوان بزرگ‌ترين پيشرفت حقوقي در حوزه مبارزه با تغييرات آب و هوايي در سطح جهان تلقي مي‌شود، كنفرانس جهاني اقليمي سازمان ملل (كاپ ۲۸) در امارات متحده عربي، به عنوان يك نقطه عطف جديد در راستاي گذار از انرژي‌هاي فسيلي توسط جامعه جهاني محسوب مي‌شود. اين كنفرانس و توافق نهايي آن از جهات متعددي حاوي پيام‌هاي بسيار حياتي براي كشورهاي نفتخيز است.
در اين كنفرانس به‌رغم تمام تلاش‌هاي ذي‌نفعان نفتي، از حضور پرشمار لابي‌گران نفتي (حدود ۲۵۰۰ نفر) تا نامه دبيركل اوپك به كشورهاي عضو اوپك و تلاش براي پرهيز از كاربرد «حذف سوخت‌هاي فسيلي» در بيانيه پاياني، براي اولين‌بار توافقنامه‌اي به تصويب رسيد كه از كشورهاي جهان مي‌خواهد تا استفاده از سوخت‌هاي فسيلي را در يك روند گذار منصفانه و منظم تا سال ۲۰۵۰ به صفر برسانند. در واقع با اين توافق تاريخي كه به تصويب حدود ۲۰۰ كشور شركت‌كننده رسيد، جامعه جهاني براي اولين‌بار يك صدا «بر ضرورت گذار از سوخت‌هاي فسيلي» تاكيد كرد. بي‌شك پيامدهاي مخرب افزايش دماي كره زمين براي حيات بشري، اكوسيستم طبيعي، محيط زيست و همچنين اقتصاد جهاني، مهم‌ترين ضرورت‌هاي توجه به گذار از سوخت‌هاي فسيلي و حركت به سمت اقتصاد بدون كربن و پاك را تشكيل مي‌دهند. براي مثال، نتايج يك مطالعه درباره خشكسالي‌هاي شديد در ايران، عراق و سوريه نشان داده كه در ايران، خشكسالي‌هاي شديد در گذشته هر ۸۰ سال يك‌بار رخ مي‌داده، اما اكنون به‌طور متوسط هر ۵ سال رخ مي‌دهد و با ادامه افزايش گرمايش زمين كه به وسيله سوخت‌هاي فسيلي تغذيه مي‌شود، تناوب اين خشكسالي‌ها به دو سال خواهد رسيد. اين تحقيق با اشاره به تنش آبي در اين منطقه، بيان مي‌كند كه ادامه روند فعلي در خصوص استفاده از سوخت‌هاي فسيلي و انتشار گسترده گازهاي گلخانه‌اي تنش آبي را تشديد و به يكي از مهم‌ترين تهديدات جدي ساكنين اين منطقه تبديل خواهد كرد. يك مطالعه ديگر نيز در سال ۲۰۱۷ نشان داده كه به ازاي افزايش هر يك درجه سلسيوس در گرمايش زمين، ايالات متحده ۲.۳ (دو مميز سه) درصد از توليد ناخالص داخلي خود را از دست خواهد داد..
اين يعني بيش از ۴۴۶ ميليارد دلار بر اساس توليد ناخالص داخلي ايالات متحده در سال ۲۰۱۷. اين خسارت براي كشورهاي در حال توسعه و آسيب‌پذير به مراتب بيشتر خواهد بود.
اما علاوه بر اين ضرورت عام كه تمامي كشورها را موظف به تسريع سياست‌هاي گذار انرژي مي‌كند، ضرورت‌هاي خاصي نيز براي توجه جدي كشورهاي نفتي به مقوله گذار انرژي وجود دارد.
يكي از مهم‌ترين اين ضرورت‌ها كه در صورت عدم توجه و سياستگذاري بهنگام، بي‌شك بنيان اقتصادي كشورهاي نفتي مثل ايران را دچار تكان‌هاي جدي خواهد كرد، رسيدن به نقطه اوج تقاضاي نفت و گاز و سپس كاهشي شدن رشد تقاضا تا قبل از سال ۲۰۳۰ است. سال‌ها پيش تنها نگراني كشورهاي نفتي تمام شدن ذخاير نفت و گازشان بود كه با كشف ذخاير جديد آن نگراني به تعويق افتاد، اما اكنون آژانس بين‌المللي انرژي در تازه‌ترين گزارش خود از اوج تقاضا (peak demand) قبل از سال ۲۰۳۰ صحبت به ميان آورده است.
حتي گزارش ميان مدت آژانس در خصوص بازار گاز تاكيد مي‌كند كه رشد تقاضاي جهاني گاز در ميان‌مدت (۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶) كاهشي خواهد شد. بين سال‌هاي ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ ميانگين رشد تقاضا ۲.۵ درصد بود كه اين ميزان به عدد ۱.۶درصد در فاصله ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۶ خواهد رسيد. گزارش تاكيد مي‌كند كه جنگ روسيه عليه اوكراين، نقطه شروع براي تحولات بازار گاز در جهان بود و سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱ را دوره طلايي گاز مي‌داند كه عملا اين دوره طلايي ديگر به پايان رسيده است. اين گزارش معتقد است كه ميانگين تقاضاي گاز در بازارهاي بلوغ يافته آسيا پاسيفيك (مثل كره جنوبي، ژاپن، استراليا و سنگاپور)، اروپا و امريكاي شمالي در سال ۲۰۲۱ به نقطه اوج (peak) خود رسيده و پيش‌بيني مي‌شود سالانه يك درصد كاهش تقاضا را تا سال ۲۰۲۶ مشاهده كنند. مهم‌ترين عوامل كاهش تقاضاي گاز در اين بازارها، افزايش چشمگير انرژي‌هاي تجديدپذير و بهبود بهره‌وري انرژي است. چندي پيش نيز انديشكده كربن تركر گزارش داده بود كه به دنبال تلاش‌ها براي گذار از سوخت‌هاي فسيلي، ۴۰ كشور توليد‌كننده نفت و گاز، از جمله ايران، در معرض از دست دادن نيمي از منابع مالي خود تا دو دهه ديگر هستند.
ضرورت دوم، افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در سوخت‌هاي فسيلي است. در كنار كاهشي شدن رشد تقاضا در سال‌هاي پس از ۲۰۳۰، افزايش ريسك سرمايه‌گذاري در سوخت‌هاي فسيلي و صنايع مرتبط با آن موجب كاهش جذابيت سرمايه‌گذاري در اين حوزه خواهد شد. يكي از مهم‌ترين ابزارها براي اجبار دولت‌ها و بعضا شركت‌ها به اجراي سريع‌تر و جدي‌تر سياست‌هاي گذار انرژي و كاهش گازهاي گلخانه‌اي و توقف پروژه‌هاي مرتبط با سوخت‌هاي فسيلي، اقامه دعوي در دادگاه‌هاي ملي و منطقه‌اي است. ابزاري كه با عنوان «Climate Litigation» شناخته مي‌شود و با سرعت بالايي توسط گروه‌هاي محيط زيستي، سازمان‌هاي مدني و گاهي توسط خود مدعي‌العموم در حال استفاده است.
تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲، ۲۱۸۰ پرونده در ۶۵ حوزه قضايي در ديوان‌ها، دادگاه‌ها و ديگر نهادهاي قضايي ملي و بين‌المللي، از جمله روش‌هاي خاص سازمان ملل متحد و ديوان‌هاي داوري تشكيل شده است. اين در حالي است كه تا سال ۲۰۱۷، ۸۸۴ پرونده و تا سال۲۰۲۰، ۱,۵۵۰ پرونده به جريان افتاده بود. فارغ از اينكه چه ميزان از اين پرونده‌ها منجر به راي نهايي به نفع طرفداران محيط زيست و گروه‌هاي مدني مي‌شود، نفس استفاده گسترده از اين ابزار، باعث افزايش ريسك در سرمايه‌گذاري‌هاي نفت و گاز خواهد شد.
نكته نهايي و حايز اهميت فراوان براي كشورهاي نفتي ازجمله ايران، پيامدهاي ژئوپليتيكي گذار انرژي است. سيستم انرژي مبتني بر فناوري‌هاي انرژي پاك نسبت به سيستم مبتني بر سوخت‌هاي فسيلي، به مقادير بسيار بيشتري از مواد معدني حياتي نيازمند است. جهان براي رسيدن به هدف كربن صفر تا سال ۲۰۵۰، به ۶ برابر مواد معدني حياتي در مقايسه با سال ۲۰۲۱ نياز دارد. براي مثال توليد يك ماشين برقي به حدود ۶ برابر مواد معدني بيشتري نسبت به يك ماشين معمولي نياز دارد. پيش‌بيني مي‌شود در سناريوي دستيابي به كربن صفر تا سال ۲۰۵۰، تقاضا براي بعضي از مواد معدني حياتي مثل كبالت و ليتيوم تا سال ۲۰۳۰ به ترتيب بيش از ۱۳۵ درصد و ۴۵۴ درصد افزايش داشته باشند. در حال حاضر، ليست واحدي از مواد معدني حياتي وجود ندارد و كشورها با توجه به استراتژي‌هاي مورد نظرشان در زنجيره انرژي و سياست‌هاي تامين و ارتقاي امنيت انرژي ليستي از اين مواد حياتي را عمدتا در قالب قوانين يا سندهاي استراتژيك تهيه مي‌كنند. يكي از مهم‌ترين دلايل تهيه اين ليست‌ها، تلاش براي امنيت پايدار عرضه آن مواد معدني، عمدتا از طريق ايجاد تنوع در كشورهاي تامين‌كننده يا از طريق توسعه جايگزين‌ها و بهبود بازيافت است. فلذا حياتي بودن يك ماده معدني با اهميت اقتصادي (با توجه به اهداف اقتصادي خاص يك كشور و هدف‌گذاري مراحل و صنايع مختلف چرخه انرژي پاك)، سطح ريسك زنجيره تامين آن مواد، ميزان تمركز و انحصار تامين و وجود يا عدم وجود جايگزين‌هاي قابل قبول تعريف مي‌شود.
از سوي ديگر، استخراج و فرآوري اين مواد حياتي در چند كشور محدود تمركز دارد. به عنوان مثال، طبق گزارش اخير آژانس بين‌المللي انرژي‌هاي تجديدپذير، بيش از ۷۰ درصد پلاتين در آفريقاي جنوبي؛ بيش از ۷۰ درصد كبالت در جمهوري دموكراتيك كنگو؛ بيش از ۶۰ درصد گرافيت طبيعي در چين؛ تقريبا ۵۰ درصد نيكل در اندونزي؛ تقريبا ۵۰درصد ليتيوم در استراليا و تقريبا ۵۰درصد ديسپروزيم در چين استخراج مي‌شود. در مقوله فرآوري، به مراتب كشورهاي محدودتري فعاليت دارند. چين با داشتن سهم صد درصدي در فرآوري گرافيت طبيعي و ديسپروزيم، بيش از ۹۰درصد منگنز، ۷۰درصد كبالت، تقريبا ۶۰درصد ليتيوم و تقريبا ۴۰درصد مس، نقش اصلي را در زمينه فرآوري مواد معدني حياتي ايفا مي‌كند. اين بدان معناست كه منبع جديدي از قدرت ژئوپليتيكي به كشورهايي خواهد رسيد كه توانايي توليد و فرآوري مواد معدني حياتي (مثل ليتيوم، كبالت، گرافيت، مس) و مديريت زنجيره تامين آن را دارند.
در سال‌هاي اخير بعضي از كشورها همچون استراليا و كانادا نظارت بر سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي را در بخش معدن افزايش داده و ضوابط سختگيرانه‌تري را به مرحله اجرا در آورده‌اند. در سپتامبر سال ۲۰۲۲، نيز رييس‌جمهور ايالات متحده، فرمان اجرايي امضا كرد كه كميته سرمايه‌گذاري خارجي در ايالات متحده را متعهد مي‌كند تا تمام درخواست‌هاي سرمايه‌گذاري در زمينه مواد معدني حياتي را كه تاثيري بر امنيت ملي دارند، مورد بازبيني قرار دهد اين فرمان صراحتا اعلام مي‌كند كه سرمايه‌گذاري خارجي كه مالكيت، حقوق يا كنترل منابع معدني حياتي را به يك شخص خارجي منتقل مي‌كند، ممكن است باعث افزايش آسيب‌پذيري ايالات متحده در زمينه تامين كالاها و خدمات حياتي در آينده شود. اين روند افزايش نظارت دولت بر سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در اين حوزه نشان‌دهنده نگراني كشورها درباره امنيت دسترسي به مواد معدني حياتي در دوران گذار است.
رقابت براي دستيابي به منابع معدني حياتي، كشورهاي داراي ذخاير غني، اعماق دريا‌ها و اقيانوس‌ها و حتي احتمالا سيارك‌ها (سيارك‌ها از جمله مهم‌ترين منابع احتمالي برداشت مواد معدني محسوب مي‌شوند) را به عرصه رقابت و اختلاف بسياري از كشورها تبديل خواهد كرد. از سوي ديگر همين مواد معدني حياتي به موضوعي براي تشكيل اتحاد و شراكت‌هاي جديد ميان كشورها، جهت تضمين امنيت عرضه و دسترسي پايدار تبديل شده است. علاوه بر اتحاد‌هاي بين‌المللي متعدد در اين خصوص ميان بسياري از كشورها همچون استراليا، كانادا، امريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن، هند، انگلستان و غيره، اعضاي گروه ۷ در حال پيگيري ايده ايجاد يك «باشگاه خريداران» براي مواد معدني حياتي هستند تا علاوه بر ايجاد تمركز ميان ۷ اقتصاد قدرتمند جهان براي تامين پايدار مواد معدني حياتي، از يك جنگ پيشنهاد خريد بر سر اين منابع جلوگيري كنند.
آنچه امروز بيش از هر زمان ديگري مشخص است، آن است كه «گذار انرژي» ديگر تنها يك آرزوي دور از دسترس براي عده معدودي از كشورها يا يك توصيه صرفا اخلاقي نيست، بلكه توصيفي است از وضعيت امروز و فرداي اقتصاد جهان. بسياري از كشورهاي توسعه يافته‌تر مدت زماني است كه ضرورت اين گذار را درك كرده و سياست‌هاي گام به گام خود را پيش برده‌اند، اما اكنون اتحاد جهاني نشان از مرحله بي‌بازگشت اين گذار مي‌دهد. انتظار آن است كه سياستگذاران در ايران بدون اتلاف وقت و با توجه كافي به اين امر كه اين گذار تمام شوون سياستگذاري انرژي را (از جمله ديپلماسي انرژي، استراتژي‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري و...) تحت تاثير خود قرار خواهد داد، به طراحي و سياستگذاري متناسب اقدام كنند.
محقق پست دكترا در حوزه گذار انرژي