بودجه بي‌دخل و سريع‌الخرج
بنابراين پاسخ به اين سوال كه براي حل مشكلات بودجه كشور چه بايد كرد؟ چيزي است كه ساليان متمادي راه‌حلي صرفا داخلي نتوانسته براي آن محقق شود. به‌طور اجمالي بايد گفت بودجه دو وجه دارد؛ منابع و مصارف يا همان درآمد‌ها و مخارج، براي رفع كسري بودجه يا بايد درآمد‌ها را افزايش داد يا مخارج را كاهش داد. مشكل كشور در حال حاضر اين است كه منابع بودجه را اگر نگوييم خشكانده، لااقل تضعيف كرده است؛ بخش توليد را كه منبع اصلي كسب درآمدهاي مالياتي است با انواع و اقسام مورد بي‌توجهي قرار داده و از اولويت خود انداخته است. تجارت و به ويژه تجارت خارجي را با موانع جدي روبه‌رو كرده است. نفت به عنوان يكي از مهم‌ترين ذخاير كشور، در شرايط تحريم به بدترين شيوه و با باجدهي و زير قيمت واقعي به فروش مي‌رسد. دارايي‌ها و مايملك دولت بازدهي لازم را ندارند، اگر نخواهيم بگوييم عمدتا زيان‌ده هستند! و قس علي‌هذا... در بحث مخارج، بودجه مثل گوشت قرباني به‌طور غيرعادلانه و بي‌منطق و بدون مبناي صحيح اقتصادي توزيع مي‌شود. در ايران هر سازمان يا حتي فردي به هر اندازه كه زورش رسيده آويزان بودجه شده و سهم‌خواهي مي‌نمايد. بخش زيادي از موسسات وابسته به بودجه كشور، صرفا هزينه‌ساز و غيرمولد هستند. به خاطر بهره‌وري پايين، غالب موسسات بودجهبگير بسيار پرهزينه اداره مي‌شوند. به نوعي مي‌توان ادعا نمود تقريبا همه بودجه كشور صرف مخارج مصرفي است و سهم ناچيزي از آن براي سرمايه‌گذاري و توليد باقي مي‌ماند. هزينه‌هاي خارجي ايران سخاوتمندانه از سواحل درياي مديترانه تا درياي عمان و حتي آفريقا و امريكاي جنوبي و جاهاي ديگر را مورد مرحمت قرار مي‌دهد! در بخش مخارج بودجه‌اي ايران اين اصل قديمي، ساده و عقلاني رعايت نمي‌شود كه «چو دخلت نيست خرج آهسته‌تر كن».
وقتي به محتويات بودجه توجه شود، هيچ‌گاه از بودجه وظيفه مستقيم براي معاش خانوارهاي كشور يافت نمي‌شود! ولي از آن تاثيرگذاري غيرمستقيم در معيشت مردم انتظار مي‌رود. دولت‌ها در تنظيم بودجه به صورت بسترساز و پشتيبان ظاهر مي‌گردند و با تعبيه درست زيرساخت‌ها و هدايت راهبردي و نظارت بازدارنده از خطا؛ براي درست عمل كردن بازار اقدامات موثر را ترتيب مي‌دهند. در عمل اين نوع تفاوت ديدگاه در بودجه براي رشد و توسعه كشور، دنبال آن است كه از ميزان چسبندگي بودجه به دولت كاسته و به بنگاه‌هاي اقتصادي افزوده نمايد. آنگاه چرخه توليد و اشتغال و رونق كسب و پيشه و به تبع آن ثروت‌آفريني و بهبود معيشت مردم نيز به گردش مي‌افتد. بنابراين هر چه دولت‌ها در قامت بنگاه‌هاي اقتصادي به منصه عمل ورود كرده‌اند، در ساختار بودجه‌بندي نيز به همين منوال دولت را به‌مثابه بنگاه اقتصادي درنظر داشته و بالطبع از اهداف بودجه استاندارد فاصله گرفته و آثار زيانباري را به صورت مستقيم يا غيرمستقيم بر پيكره اقتصادي كشور وارد نموده‌اند.
دولتي كه از طرفي آن‌قدر بزرگ است و از طرف ديگر اوست كه لايحه مي‌نويسد و در قانون‌گذاري موثر است، عملا در هيبت يك غول در بنگاه‌هاي اقتصادي قدرت‌نمايي مي‌كند؛ لذا همين دخالت‌ها و تغيير قانون به نفع خودش موجب شكست و جلوگيري از نقش‌آفريني بازار مي‌شود. خيلي ساده است! دولت شبيه يك خانوار بزرگ بدون توجه به اصل هزينه و فايده، براي جامعه ارزش افزوده‌اي به ارمغان نمي‌آورد. اين دولت بزرگ و متورم شده، به اندازه بزرگي خودش نتوانسته در بالا بردن شاخص رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي، شاخص GDP؛ سهمي ايفاد نمايد تا جايي كه با اين الگو اگر دولت تعطيل شود، يعني دولت به مثابه بنگاه بزرگ اقتصادي اما زيان‌ده تعطيل شود، در عمل به سود اقتصاد كشور خواهد بود! نكته مهم بعدي از درون بودجه كه ديده نمي‌شود! حدود 700 همت تقريبا معادل يك‌سوم GDP، يارانه‌هاي دولتي است كه براساس آخرين گزارش شاخص‌هاي بانك جهاني، درواقع يارانه پنهاني است در قالب هزينه‌هاي جاري انرژي كه صرف اقتصاد كشور مي‌شود. اين هم سهمي است در بودجه كه دولت در جيب خودش ندارد و در عمل با استقراض از بانك مركزي با ايجاد نقدينگي و تورم از جيب مردم به نام مردم خرج مي‌شود. درحالي كه اين رقم قابل توجه مي‌تواند در مسيرهاي مولد و اشتغالزا صرف شود.
عضو شوراي مركزي، دفتر سياسي
و سخنگوي مجمع ايثارگران