پيشبيني افزايش درآمدهاي مالياتي
در لايحه بودجه 1403 با دو رويكرد مهم عدالتمحوري و حمايت از توليد است
در پي درج گزارشي درباره مالياتستاني در سال آينده در روزنامه ششم آذرماه امسال، روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا در پي ميآيد:
برادر ارجمند؛ جناب آقاي بهزادي/ مديرمسوول محترم روزنامه اعتماد/ با سلام و احترام؛
گزارشي با عناوين «ماليات و سال سخت ايرانيها» مورخ 6/9/1402و «جامعه بين دو سنگ آسياب تورم و ماليات قرار گرفته است» مورخ 4/9/1402 در آن روزنامه منتشر شده؛ مقتضي است بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات و بهمنظور رفع ابهام و روشنشدن افكار عمومي، دستور فرماييد اين پاسخ در همان صفحه با همان فونت و اندازه و با تيتر ذيل دراسرع وقت در آن روزنامه منتشر شود.
ضمن قدرداني از طرح ديدگاههاي انتقادي آن رسانه درباره لايحه بودجه سال 1403، موارد ذيل را در پاسخ به ابهامها و شبهات منتشر شده درباره موضوع درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال 1403 كل كشور به آگاهي ميرساند:
1- جهتگيري كلي لايحه بودجه سال آينده، كاهش ناترازيهاست و دولت تلاش كرده در بودجه سال 1403، ناترازيها را كاهش داده تا در اين راستا ارقام واقعي با هدف ايجاد انضباط مالي و پرهيز از درآمدهاي غيرواقعي درج شود. افزايش درآمدهاي مالياتي با دو رويكرد مهم عدالتمحوري و حمايت از توليد دنبال شده است. اين رويكرد آثار مثبتي بر رشد درآمدهاي پايدار دولت داشته است. كاهش بار مالي توليد، ارتقاي عدالت مالياتي و بهبود توزيع درآمد از طريق وضع ماليات بر جمع درآمد، حركت از سمت نظام مالياتي مميزمحور به سمت نظام مالياتي هوشمند دادهمحور، كارآمدسازي مشوقهاي مالياتي و همچنين ايجاد ارتباط ميان نظام مالياتي و نظام حمايت با استفاده از ظرفيت تبصرههاي بودجه سنواتي، از مهمترين اهداف دولت در مسير اصلاح نظام مالياتي بوده است. در واقع در سال 1403 هيچگونه تغييري در نرخ ماليات و افزايش پايه مالياتي رخ نخواهد داد و علت عمده افزايش مقدار ماليات، افزايش سود شركتها، افزايش تعداد موديان مالياتي از طريق هوشمندسازي فرايندها، ساماندهي تدريجي معافيتهاي مالياتي و كاهش فرار مالياتي است.
2- اجراي بخش قابل توجهي از ساز و كارهاي قانون پايانههاي فروشگاهي و سامانه موديان يعني راهاندازي سامانه و اتصال پايانههاي فروشگاهي به پروندههاي مالياتي، طي دو سال گذشته، نقش مهمي در ايجاد شفافيت در مبادلات اقتصادي و به تبع آن اتكاي بودجه به درآمدهاي پايدار از جمله مالياتي به جاي استقراض، داشته و تمركز بر خلأهاي اخذ ماليات و به دام انداختن فراريان مالياتي بوده است. مجموع اين اقدامات و بهويژه ايجاد ارتباط ميان تراكنش بانكي و فعاليت اقتصادي اشخاص همچون تفكيك حسابهاي تجاري از حسابهاي غيرتجاري و حركت سازمان امور مالياتي به سمت دادهمحوري و الكترونيكي كردن فرايندهاي شناسايي و وصول ماليات، منجر به رشد درآمدهاي مالياتي شده است. 3- بر اساس لايحه بودجه ۱۴۰۳ بهمنظور توزيع عادلانه ثروت و حمايت از خانوادهها، اشخاص حقيقي به ازاي فرزند سوم و بيشتر مشمول ۱۵ درصد افزايش در تخفيف مالياتي ميشوند و درخصوص والدين دهه شصتي اين تخفيف مالياتي 30 درصد است. در جهت حمايت از توسعه اقتصاد ديجيتال و تشويق كسب و كارهاي اينترنتي به استفاده از پلتفرمهاي داخلي، درآمد كسب و كارهاي اشخاص حقيقي استفادهكننده از پلتفرمهاي داخلي، مشمول نرخ صفر مالياتي شده است. همچنين با تأكيد بر اينكه توليدكنندگان بخش مولد اقتصاد كشور هستند و ميبايست مورد حمايت واقع شوند، ماليات بخش توليد از 25 درصد به 18 درصد كاهش پيدا كرده است.