دكتر بهاره آروين، عضو هيات علمي گروه جامعهشناسي دانشگاه تربيت مدرس و دكتراي جامعهشناسي از دانشگاه تهران است.ا و در پنجمين دوره شوراي اسلامي شهر تهران، به عنوان نفر ششم در بين ۲۱ عضو انتخاب و با شعار «شهرداري تمام شيشهاي» وارد شوراي شهر تهران شد. اقدامات او در ايجاد سامانه شفافيت شهرداري تهران و انتشار دادههاي شهرداري سبب شد تا شفافيت بهطور جدي در مديريت شهري مطرح شود. از اين رو با او درباره تاثيرات پروژه شفافيت در شهرداري و راهكار ادامه آن گفتوگو كرديم كه درادامه ميخوانيد.
شما به عنوان معمار شفافيت در شهرداري تهران شناخته ميشويد و شعار شما در آن زمان، «شهرداري تمام شيشهاي» بود. از همين رو شايد شخص مناسب براي پاسخ به اين سوال هستيد كه اثرات پروژه شفافيت در زمان اجراي آن در شهرداري تهران چه بود و شما به دنبال چه چيزي بوديد؟
براساس ماده ۸ احكام پيشنهادي برنامه پنجساله سوم توسعه، شهرداري تهران موظف شده بود دادههاي خود را منتشر كند، اما با رونمايي از سامانه شفافيت در ۲۱ فروردين ۱۳۹۷ اين مساله در شهرداري تهران شكل اجرايي به خود گرفت. قبل از برشمردن تاثيرات پروژه شفافيت در شهر تهران بايد اذعان كرد كه شهرداري تهران سازماني بسيار گسترده و متاسفانه عجين شده با فساد بود و اينطور نبود كه پروژه شفافيت بتواند ظرف ۳ يا ۴ سال، سازماني پاك و عاري از فساد تحويل دهد. اما مسيري كه پروژه شفافيت در شهرداري تهران آغاز كرد، مسيري صحيح در جهت مبارزه با فساد بود و دليل اصلي درستي آن، تاكيد بر پيشگيري از فساد بود تا افشاي فساد موجود.
من قبلا هم تاكيد كردهام كه افشاي فساد، سبب از بين بردن اعتماد شهروندان نيز ميشود و از اين رو اثر آن، بعضا با فايدههاي احتمالي آن برابري ميكند يعني زياني كه بياعتمادي به جاي ميگذارد، با تاثيرات سودمند افشاگري يكسان است. از سوي ديگر مزيت پروژه شفافيت نسبت به افشاگري اين است كه سبب پيشگيري از فساد ميشود. اين پيشگيري در واقع از طريق احتياطي است كه شفافيت مستمر در مديران ايجاد ميكند و جلوي ايجاد تخلفات را گرفته و اثر پيشگيرانه خود را ميگذارد.
يعني شما پس از ورود به شوراي پنجم به دنبال افشاي فساد نبوديد؟
شهرداري تهران در دوره قبل از ورود من، شاهد افشاي مواردي از فسادهاي بزرگ بود، مانند ماجراي هلدينگ ياس يا املاك نجومي و بسياري انتظار داشتند كه در دوره جديد هم به دنبال پيدا كردن مفسدين و افرادي كه مرتكب فسادهاي بزرگ ميشوند، باشيم و آنها را به دستگاه قضايي بسپاريم، اما نظر من اين بود كه پروژه شفافيت نبايد فينفسه شخص يا گروه خاصي را هدف بگيرد، بلكه دادهها را به جاي حبس در سامانههاي اطلاعاتي، در اختيار عموم قرار دهد، نه اينكه دادهها جمعآوري شوند و فقط در اختيار سازمانهاي نظارتي قرار داده شوند. اساسا شفافيت يعني دسترسي عمومي، خودكار، برخط و بدون دخالت عامل انساني به دادهها. اين دسترسي بايد واجد همه اين شرايط باشد تا شفافيت محقق شود و هر كدام از اين شرايط نباشد، شفافيت كامل نيست. اگر اين معنا از شفافيت در حوزههاي مختلف مديريت شهري پيگيري شود، همه بازيگران اين حوزه هنگام گرفتن تصميمات مبتني بر تخلف احتياط ميكنند. زماني كه بحث شفافيت مطرح شد، بخشنامه ضرورت ثبت تصميمات شوراي معماري در سامانه شهرسازي ابلاغ شد. اين شوراها پس از ابلاغ اين بخشنامه، تا زماني، تصميمي نميگرفتند و ميگفتند شهرداري تصميم گرفتن را ممنوع كرده است، اما جالب اين بود كه ممنوعيتي در كار نبود و صرفا ابلاغيه ضرورت ثبت ابلاغ شده بود. اما همين كه ثبتي در كار بود، سبب توقف تصميمگيري شده بود، زيرا كسي حاضر نميشد امضايش را جايي بگذارد كه تصميمات مبتني بر تخلف گرفته شده است، چون اين تصميمات ثبت ميشد و بعدا عمومي ميشد. همين شفافيت در فرآيند تصميمگيري و ثبت آن، جلوي تخلفات را به سبب احتياط مديران ميگرفت. پس اولين تاثير شفافيت، پيشگيري از فساد و احتياط زياد مديران در گرفتن تصميمات مبتني بر تخلف بود.
و اكنون اين فرآيند متوقف شده است؟
در دوره ششم اين فرآيند اگر نگوييم متوقف شده يا عقبگرد كرده، دستكم پيشرفتي نداشته و در اين زمينه نكاتي مطرح است. دليل اصلي اينكه فرآيندي كه ميتوانست در ميان مدت و بلندمدت، به كاهش و حذف فساد در سازمان شهرداري تهران منتهي شود، متوقف شده يا حتي ميتوان گفت عقبگرد كرده، اين است كه سازمان شهرداري زمينههاي فسادآميز زيادي دارد.
به همين دليل تغيير ريل به شكلي كه اين زمينهها از بين برود، فارغ از اينكه افراد پس از قرار گرفتن در جايگاههاي مديريتي براي استفاده بردن از آنها وسوسه ميشوند، چيزي نيست كه سازمان شهرداري فينفسه دنبال آن باشد. ميتوان گفت شهرداري بهطور سيستماتيك به سمت فساد گرايش دارد و ريل و رويههاي آن بر همين موضوع بنا شده است. در دوره پنجم با پيگيريهاي شوراي شهر تلاشهايي شد تا شهرداري به سمت شفافيت پيش برود و طبيعي بود كه اگر رويمان را برميگردانديم، همهچيز به جاي قبلي خود بر ميگشت.
يعني حتي در زمان حضور شما هم اينطور بود؟
زماني كه در شوراي شهر بودم، در مقطعي به سبب وقايعي كه در ديماه ۱۳۹۸ اتفاق افتاد، انگيزه ادامه فعاليت نداشتم و مديراني كه داخل سازمان شهرداري به اين پروژه علاقه داشته و همكاري ميكردند، پيام ميدادند كه شما ديگر جلسات كميته شفافيت را نميگذاريد و همهچيز در حال برگشتن به وضعيت گذشته است.
من هنوز در شوراي شهر بودم ولي به اين دليل كه جلسات را برگزار نميكرديم و پيگيريها متوقف شده بود، سازمان به سرعت در حال برگشتن به ريل قبلي بود، لذا اينكه از بيرون شهرداري چشم ناظري براي پيگيري اين پروژه وجود داشته باشد، اهميت بسزايي در ادامه آن دارد.
در شوراي شهر پنجم توان و امكاني براي پيگيري اين موضوع مطرح بود اما يكي از خلأهاي اين پروژه كه در همان زمان نيز مطرح بود و بعدا با تغيير اولويتهاي شوراي شهر جديد جديتر نمايان شد، نبود پيگيري سازمانيافته شفافيت است كه علت اين مساله به دليل عدم وجود ذينفع براي شفافيت است.
منظور از ذينفعان شفافيت چيست؟ چه شخص يا گروهي ذينفع شفافيت هستند؟
ذينفعان فساد، گروهها و اقليتهاي سازمانيافتهاي هستند و مترصد اين هستند كه چشم از آنها برداشته شود تا ريل را به مسير قبلي برگردانند اما در شفافيت، ذينفع اصلي مردم هستند كه سازمانيافته نيستند.
در آن دوره اقليتهاي سازمانيافتهاي از ميان گروههاي مدني وجود نداشت كه شفافيت را به شكل سازمانيافته پيگيري كنند و حتي زماني كه دادهها در سايت شفاف منتشر ميشد، ما خودمان پيگيري ميكرديم كه شفاف و به روز منتشر شود و ريزدانگي و استاندارد لازم را داشته باشد. جز ما در شورا هيچ گروه مدنياي نبود كه اين كار را پيگيري و سايت را با دقت رصد كند كه دادهها به روز و استاندارد و آنلاين منتشر شود. لذا ميتوان گفت ما خلئي در جامعه مدني داشتيم و داريم. ضمن اينكه همان زمان هم برخي شفافيت را به سمت افشاگري ميبردند. يعني يك قرارداد را پيدا ميكردند و درباره آن هياهو و جنجال صورت ميگرفت، به جاي اينكه پيگير پيش چشم قرار دادن دادهها در مقابل چشم شهروندان شوند تا امكان تخلف كاهش پيدا كند. مهمتر از افشاي يك قرارداد و پرونده، پيگيري افشاي اصل داده است، زيرا هدف از شفافيت، افشاگري نيست، بلكه ايجاد احتياط در كل سيستم است، زيرا دستاندركاران ميبينند كه ديگر نميتوان قراردادها را با طيب خاطر در پستو منعقد كرد و بدون هيچ دغدغهاي ميلياردها را جابهجا كرد، زيرا مجبور به انتشار آنها در سامانه شفاف هستند.
براي ادامه پيدا كردن فرآيند شفافيت چه پيشنهادي داريد؟
مطالبه و پيگيري شفافيت بايد از سوي نهاد نمايندگي يعني نمايندگان مردم صورت بگيرد و آنها بايد گزارشهاي دورهاي بدهند كه بر سر سايت شفاف چه آمده است، اما بهتر اين است كه از مطالبهگران مدني بخواهيم تا شفافيت را از نمايندگان خود مطالبه كنند. البته خود نمايندگان مردم در شوراي شهر ممكن است بخشي از ساختار فسادآميز شوند، زيرا اين ساختار ممكن است نهاد پارلماني را هم در خود ببلعد. مثل كاري كه دولت در مجلس چنين كاري را ميكند و چون ساختار بزرگ و فربهي دارد، نهاد ناظر كه پارلمان باشد از پس آن برنميآيد و در شهرداريها هم شاهد تسخير نهاد ناظر يعني شوراي شهر هستيم. پروژه شفافيت تبديل به يك گفتمان عمومي شده است و كسي نتوانست و نميتواند بهطور عمومي با آن مخالفت كند، اما خطر بزرگتري نيز در كمين است و آن تبديل شدن كل اين پروژه به يك نمايش است، بدون اينكه پيگيري واقعي در جهت اقدامات شفافيت بخش انجام شود. بنابراين مطالبه گزارشهاي دورهاي شفافيت، نهاد پارلمان شهري و ساختار سازماني شهرداري را وادار ميكند تا حد امكان از توقف و عقبگرد آن جلوگيري كند و حتي اگر جلو نميرود، ادامه آن را ممكن كند.
هر بار كه گزارشاتي نوشته ميشود كه قبلا چه اطلاعاتي منتشر شده و اكنون چه چيزهايي منتشر ميشود، مفيد است. خود سايت شفاف بايد رصد شود تا تغييرات و توقفهاي آن مشخص شود. به ويژه رسانهها بايد مكررا اين سايت و اطلاعات منتشر شده را رصد كنند و اين به يك مطالبه عمومي تبديل شود تا ادامه آن را شاهد باشيم.
به نظر ميرسد خبرنگاران حوزههاي شهري بايد صريح و روشن حوزههايي كه ديگر به روز نميشود را از نمايندگان شورا و مسوولان شهرداري مطالبه كنند تا از برگشت سيستم به ريل قبلي جلوگيري شود.