بهاره شبانكارئيان
۴ سال و نيم حبس برايش بريدند. جرمش جعل و كلاهبرداري است، اما خودش عنوان كلاهبرداري را قبول ندارد و از شرايطي كه در مورد دادگاهش پيش آمده، معترض است. در دادگاهي كه براي رسيدگي به جرم اين متهم تشكيل شده، دادگاه حضور او را به عنوان متهم نپذيرفته و فقط وكيل او در جلسه دادگاه حضور داشته است... .
زندان اوين. اندرزگاه ۶. سالن ۲
تماس از زندان اوين گرفته شده است. زنداني مي‌خواهد در مورد اتهامي كه به او وارد شده صحبت كند. از خودش مي‌گويد و بعد در مورد هم‌بندي‌هايش توضيح مي‌دهد: «بعد از اينكه قسمتي از زندان اوين آتش گرفت، متهمان پرونده‌هاي كيفري را به زندان تهران بزرگ منتقل كردند.»
او در رابطه با اندرزگاه و سالني كه در آن حبس است، مي‌گويد: «در اندرزگاه 6، سالن شماره 2 كه من هستم همه با جرم «كلاهبرداري» روبه‌رو هستند و به خاطر «عدم پرداخت مهريه» به زندان افتاده‌اند. در اين سالن همه مثل «كارگر» هستيم و بايد در محوطه كار كنيم.» «رضا» 29 ساله و فوق‌ليسانس معماري؛ زنداني متهم به كلاهبرداري در زندان اوين است. رضا از خرداد ماه سال جاري تاكنون (24 دي ماه 1402) در اين زندان به سر مي‌برد. او در مورد جزييات پرونده‌اش با «اعتماد» گفت‌وگو كرده است.
از جزييات پرونده‌تان بگوييد. چه شد كه به زندان افتاديد؟
در كار ساخت و ساز ساختمان فعاليت داشتم. سال 99 يك قرارداد مشاركت در ساخت را امضا كردم. سال 1401 با شريكم به مشكل خوردم و بعد برايم پرونده‌سازي كردند.
بيشتر توضيح مي‌دهيد.
پس از انعقاد قرارداد شروع كردم به ساخت و ساز. قرار بود 6 واحد بسازم كه سه واحد آن براي من باشد و سه واحد ديگر براي شريكم. زميني كه شروع به ساخت آن كرده بودم در منطقه يافت‌آباد بود و حين ساختن يك دفعه به مشكل خورد و چند نفر از همسايه‌ها شاكي شدند. قرار بود 9 ماهه ساختمان را به نقطه‌اي برسانم كه قابل بهره‌برداري باشد، اما نشد و شاكي خصوصي پيدا كرد. يكي از همسايه‌ها شاكي شد و دو، سه همسايه ديگر را هم با خود همراه كرد و باعث شد در روند ساخت و ساز تاخير ايجاد شود. در نتيجه نتوانستم سر تاريخي كه در قرارداد ذكر شده بود ساختمان را به بهره‌برداري برسانم و تحويل دهم. طرف مقابل قرارداد از اين موضوع سوءاستفاده كرد و مرا به نقطه‌اي رساند كه مجبور شدم يكي از واحدها را بفروشم.
بدون اجازه شريك‌تان واحد را فروختيد؟
من با شريكم از قبل حساب و كتاب داشتم. براي همين اجازه فروش يكي از واحدها را از ايشان گرفتم. بعد هم چون نتوانستم ساختمان را به موقع تحويل دهم آن واحد را فروختم. بعد هم ايشان با عنوان فروش مال غير از من شكايت كرد و گفت من با جعل سند واحد را فروخته‌ام. حالا من دو پرونده برايم تشكيل شده است. يكي مربوط به وجه چك‌هايي است كه داشتم و ديگري مربوط به شكايت شريكم در فروش مال غير مي‌شود.
در حال حاضر پرونده‌تان چه مراحلي را طي كرده است؟
پرونده مربوط به فروش مال غير در مرحله تجديدنظر است. پرونده مربوط به وجه چك‌هايم نيز در مرحله توقف قرار دارد. در مورد پرونده فروش مال غير، كارشناس اول با كارشناس دوم، نظرش متفاوت بود. كارشناس اول به نفع من راي داد، ولي كارشناس دوم به ضرر من. كارشناس دوم كارشناس خط‌شناسي بود و كارش ارتباطي با پرونده من نداشت. شايد براي همين در كارشناسي دوم تشخيص دادند جعل صورت گرفته است.
در جلسه دادگاه بدوي چه گذشت؟ دفاعيات شما چه بود؟
در جلسه دادگاه بدوي فقط وكيلم آقاي اميري حضور داشت و اصلا شخص مرا نخواستند كه دفاعي بكنم. من درخواست حضوري نوشتم، اما متاسفانه قاضي قبول نكرد و مرا به 4 سال و نيم حبس محكوم كرد به اضافه 510 ميليون تومان جزاي نقدي. دادگاه بابت موضوع رد مال نيز به شاكي اعلام كرد بايد از طريق مراجع قضايي شكايتش را ثبت كند. من تا به حال سابقه كيفري نداشتم. حالا منتظرم جواب دادگاه تجديدنظر بيايد. شايد حكم شكسته شود و بتوانم جزاي نقدي را پرداخت كنم.
چند وقت است كه در زندان اوين هستيد؟ و در كدام اندرزگاه و سالن به سر مي‌بريد؟
از 19 خرداد ماه امسال تا الان داخل زندان اوين اندرزگاه 6 سالن 2 هستم. اندرزگاه ما اندرزگاه خدمات است. اندرزگاه كارگري. ما را مي‌برند محوطه كار مي‌كنيم. در اين سالن متهماني كه با عنوان كلاهبرداري روبه‌رو يا نهايت آنهايي كه به خاطر عدم پرداخت مهريه به حبس محكوم شدند، حضور دارند. از بعد از اينكه زندان اوين دچار آتش‌سوزي شد متهمان كيفري را از اين زندان به زندان تهران بزرگ منتقل كردند.
طولاني شدن روند دادرسي مي‌تواند اثرات منفي روي متهمان داشته باشد
«سامان اميري حسيني» وكيل دادگستري در مورد پرونده موكلش به «اعتماد» مي‌گويد: «اطاله دادرسي اين بود كه موكل به خاطر عدم پرداخت و عدم توانايي در توديع وثيقه نقدي هم‌اكنون در زندان است و حالا به مدت شش الي هفت ماه هست كه پرونده او بلاتكليف است و هنوز در دادگاه تجديد نظر در نوبت رسيدگي قرار دارد. موكل بنده اولين‌بار است كه زندان مي‌رود كه خب اين موضوع مي‌تواند آثار جبران‌ناپذيري داشته باشد. ارتباط با ساير متهمان در بستري كه محل نگهداري مجرمان يا متهمان است عواقب خوبي ندارد. متاسفانه برخي قضات هيچ‌وقت به اين موضوع توجه نكردند كه طولاني شدن روند دادرسي مي‌تواند اثرات منفي روي متهمان داشته باشد. اين موضوع چندين بار توسط خود مسوولان قضايي عنوان شده است. موكل مي‌توانست با آموزش‌هايي كه قبل از انعقاد قرارداد وجود دارد، آشنا شود. همواره رييس قوه قضاييه و دادستان به اين موضوع اشاره كردند كه از صدور قرارهاي تامين سنگين خودداري شود، اما خب متاسفانه اينگونه نبوده است و بعضا صدور قرارهاي تامين يا وثيقه، تناسبي با اتهام وارده ندارد و باعث مي‌شود فرد ناتوان در توديع وثيقه نهايتا خود را به زندان معرفي كند.»
او در ارتباط با پرونده‌هاي كلاهبرداري مي‌گويد: «از جمله مسائلي كه اين روزها در دادگستري‌ها ديده مي‌شود اين است كه تعداد زيادي از جواناني كه مي‌خواهند وارد بازار كار شوند عمدتا به واسطه عدم آگاهي در بحث قراردادنويسي، درج صحيح ضمانت‌ها و توجه به آثار يك قرارداد وارد رابطه‌هاي مالي و كاري مي‌شوند كه نهايتا آنها با چالش‌هاي فراوان قانوني روبه‌رو خواهند شد. از عمده مسائلي كه قبل از طرح پرونده در دادگستري‌ها اتفاق مي‌افتد اين است كه طبيعتا آگاهي جامعه و آگاهي شاغلان حرفه‌اي نسبت به قراردادهايي كه مي‌بندند كم است و همين موضوع باعث مي‌شود كه افراد به دردسر بيفتند. بنابراين لازم است آگاهي‌هاي لازم به اين افراد در صنف‌هاي مختلف داده شود. موضوع ديگر عدم چارچوب مشخص در هر قرارداد است. قراردادها بايد چارچوب مشخص و واحدي داشته باشند. به عنوان مثال طرح اخيري كه در بحث الزام به ثبت رسمي معاونت اموال غير منقول توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب شد، مي‌تواند از وقوع بسياري از جرم‌ها جلوگيري كند. در نتيجه اينگونه جرايم تا حدودي كنترل مي‌شوند.»
اميري حسيني در ادامه مي‌گويد: «عمده مشكلاتي كه براي سازندگان يا آنهايي كه در معاملات املاك به وجود مي‌آيد اين است كه قرارداد توسط بنگاه‌هاي املاك بدون در نظر گرفتن شرايط قانوني و مسووليت‌هايي كه براي طرفين وجود دارد، تنظيم مي‌شود و در نهايت هم طرفين همان قراردادها را امضا مي‌كنند. به نظر مي‌رسد كه تبعيت از چارچوب‌هاي درست قراردادي مي‌تواند اينگونه پرونده‌ها را در دادسراها كاهش دهد. چرا كه عمده شكايت‌ها و پرونده‌هايي كه در دادگستري در حوزه قراردادهاي پيش‌فروش ساختمان و قراردادهاي مشاركت در ساخت وجود دارد به اين خاطر است كه طرفين از آثار و تبعات قانوني آن مطلع نيستند.»