دود كاهش سهميه سوخت به چشم كه مي‌رود؟
محمد بلوچ‌زهي
با آنكه مردم كم‌برخوردار و محروم از توسعه سيستانوبلوچستان از قِبل سياست‌هاي افزايش قيمت سوخت و نيز كسر سهميه بنزين توسط دولت گذشته و فعلي در آبان‌ماه سال۹۸ و اوايل شهريور 1۴۰۱ متحمل بيشترين فشارها شده‌اند و زيان‌ها و عقب‌ماندگي‌ها؛ دولت سيزدهم براي بار دوم در اقدامي تعجب‌برانگيز بدون بررسي كارشناسي تاثيرات سوءاقدامات گذشته بر شاخصه‌هاي توسعه‌اي اين استان و تبعات جبران‌ناپذير آن بر زندگي مردمان بلوچ و سيستاني، يك‌شبه اقدام به كاهش سهميه ناچيز باقيمانده بنزين آزاد نمود! قبل از هرچيز ابتدا بايد توجه داشت كه سيستانوبلوچستان يكي از پراكنده‌ترين و در عين حال پرجمعيت‌ترين استان‌هاي كشور محسوب مي‌شود و به سبب همين پراكندگي مضاعف، نبودن ناوگان حمل‌ونقل عمومي و صعب‌العبور بودن جاده‌ها تردد از روستاها به مراكز شهرها براي روستاييان نيازمند پرداخت هزينه‌هاي سنگيني است و...
از توان اكثريت قشر كم‌بضاعت منطقه نيز خارج؛ به گونه‌اي كه بسياري از مردم قادر به پرداخت كرايه حتي براي سفرهاي ضروري و درماني خود نيستند.
همچنين فاصله شهرهاي جنوبي تا مركز استان حدود هزار كيلومتر است و كسر صد ليتر سهميه سوخت بنزين آزاد در سال پيش و پنجاه ليتر در هفته گذشته در شرايطي كه قشر متوسط جامعه با سياست‌هاي اقتصادي دولت به خيل عظيم جمعيت فقرا سوق داده شده، ضمن بالا رفتن هزينه‌هاي زندگي روستاييان و گراني كالاهاي اساسي كه به سبب افزايش نرخ حمل‌ونقل و كرايه خودروهاي شخصي صورت خواهد گرفت عرصه را بر مردم به ويژه روستاييان محروم تنگ‌تر خواهد كرد و در ميان‌مدت نيز تبعات سنگين آن بر شاخصه‌هاي توسعه‌اي اين استان كم‌برخوردار آشكارتر خواهد شد.
آن‌طور كه عنوان شده كاهش سهميه بنزين به منظور مقابله با قاچاق سوخت در مناطق مرزي علي‌الخصوص استان‌هايي چون سيستان و بلوچستان صورت گرفته كه اتفاقا اعمال فشار و محدوديت بر محرومين به خاطر برخورد با معدودي از خارج‌كنندگان سوخت به آن سوي مرزها، تصميمي منطقي و عقلاني و راهكاري چندان مناسب و كارشناسي به نظر نمي‌رسد چراكه تجربه كسر سهميه بنزين در سال گذشته و افزايش قاچاق سوخت طي اين مدت نشان داده كه اين اقدام جز تحميل فشار بر مردم نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت.
اين اقدام دولت هزينه‌تراشي براي خود و فشار مضاعف بر مردم به ستوه آمده از گراني است و نيز به عقب راندن مناطق توسعه‌نيافته. يعني با اين كار دولت به جاي اينكه مساله را حل كند اقدام به پاك كردن صورت مساله مي‌نمايد و به عبارتي بهتر به جاي حل ريشه‌اي معضل قاچاق سوخت و كوتاه نمودن دستِ منفعتِ عده‌اي معدود، هزينه قابل توجهي بر مردم تحميل مي‌كند!
در شرايطي كه به گفته اقتصاددانان مردم دشوارترين وضعيت اقتصادي و معيشتي را طي اين چهار و اندي دهه گذشته تجربه كرده‌اند و با بالاترين سطح مصائب و مشكلات دست‌وپنجه نرم مي‌نمايند چنين اقدامي يادآور همان تصميم يك‌شبه و غيركارشناسي افزايش قيمت سوخت و ساير حامل‌هاي انرژي در آبان‌ماه ۹۸ است كه اتفاقا اكنون تاثيرات سوء آن پس از گذشت حدود چهار سال بر شاخصه‌هاي مختلف توسعه‌اي سيستانوبلوچستان به صورت ملموس خود را نشان داده و نمي‌توان از آن به سادگي چشم بست و گذشت.
با اعمال محدوديت‌هاي سوختي و افزايش نرخ سوخت طي سال‌هاي اخير استان محرومي چون سيستان و بلوچستان كه فاقد هرگونه زيرساخت‌هاي لازم است درگير مشكلات تازه‌اي شده كه به مرور زمان خود را بيشتر نشان داده و دولت‌ها را نيز به شدت درگير نموده و مستاصل. به‌طوري كه بيشتر پيامدهاي ناشي از سياست‌هاي سوختي در كوتاه‌مدت گريبان عرصه آموزش را گرفته و يكي از انبوه مشكلات اختلال در سرويس‌دهي دانش‌آموزان روستايي و خودداري رانندگان شخصي از جابه‌جايي محصلان بوده است و حتي باوجود آنكه دولت‌ها سرانه سوخت اختصاصي براي رانندگان در نظر گرفته‌اند اما تا امروز عرصه آموزش با اين معضل همچنان روبه‌روست.
از طرفي كسر سهميه و افزايش نرخ سوخت سبب بالارفتن چند برابري كرايه خودروهاي مسافركش شده و نيز بالا رفتن هزينه جابه‌جايي دانش‌آموزان و به‌رغم اينكه دولت‌ها مشوق‌هايي براي ترغيب رانندگان سرويس‌هاي شخصي مدارس ازجمله تخصيص سهميه سوخت در نظر گرفته‌اند اما از سوي ديگر افزايش قيمت‌ها و بالا رفتن مخارج زندگي مردم سبب شده تا خانواده‌ها قادر به پرداخت سهم خود به سرويس‌ها نباشند.
بنابراين اينچنين است كه نه تنها طرح جذب كودكان بازمانده از تحصيل به رغم اينكه در اولويت برنامه‌هاي دو دولت قرار داشته ناكام مانده بلكه بر شمار قابل‌توجه ترك‌تحصيل‌شدگان به ويژه دانش‌آموزان روستايي دختر نيز افزوده گرديده. كاهش چشمگير و معنادار شمار گردشگران به مناطق توريستی‌محور سيستانوبلوچستان كه قبل از دولت سيزدهم رونقي بي‌سابقه به خود گرفته بود به دليل همين سياست‌هاي كسر سهميه سوخت در شهريورماه سال گذشته اتفاق افتاد و اجراي برخي ديگر از سياست‌هاي غلط مقابله با قاچاق سوخت نيز از جمله كدينگ كارت‌هاي سوخت، محدوديت در توزيع سوخت و امتناع از سوختگيري خودروهاي پلاك خارج از استاني ضربه بسيار مهلكي را به پيكره اقتصاد محلي تازه جان گرفته از رونق گردشگري وارد ساخت.
در حوزه سلامت و درمان نيز مسلما اقدام اخير دولت كوچك‌تر شدن سفره مردم محروم و جهش قيمت‌ها را به دنبال خواهد داشت و بر مساله حاد سوء تغذيه، كيفيت تغذيه، پايين آمدن سطح كيفي زيست، سلامت و نيز فشارهاي روحي و رواني تاثيرات منفي خواهد گذاشت و در چنين شرايطي هزينه درمان در سبد مخارج مردم نيز جايي نخواهد داشت همانطور كه اكنون نيز وضعيت بغرنج است.
همچنين در حالي كه كمتر از دو ماه به انتخابات مجلس مانده اما فضاي اين استان به دليل تداوم همين سياست‌هاي غلط مديريتي و اقتصادي و فشارها بر مردم و نارضايتي‌هاي تلنبار گشته هنوز رنگ و بوي انتخاباتي به خود نگرفته، دولت در چنين وضعيتي براي بار دوم اقدام به كسر سهميه سوخت مي‌نمايد كه بي‌ترديد بر ميزان مشاركت تاثير ملموسي خواهد گذاشت!
در اينچنين شرايطي به نظر مي‌رسد كه دولت هيچ‌گونه مانيفستي براي مديريت و پيشبرد امور ندارد و بر اساس راهبرد آشفته «هرچه پيش آيد خوش آيد» دست به تصميم‌گيري و اقدام مي‌زند چراكه از سويي بر مشاركت پرشور در انتخابات آتي تاكيد دارد و از سوي ديگر با كاهش سهميه سوخت مردم بر خلاف آن عمل مي‌كند!
به هر روي دود اينچنين تصميم‌گيري‌ها و اقدامات فاقد پشتوانه كارشناسي هم به چشم مردم خواهد رفت و توسعه مناطق كم‌برخورداري چون سيستان و بلوچستان و همه اينها موانع و دغدغه‌ها و چالش‌هاي بسياري را نيز پيش روي دولت و دولت‌هاي آتي قرار خواهد داد.