يك پژوهشگر توسعه در نشست «نحوه مواجهه برنامه هفتم با مقوله توسعه فراگير» عنوان كرد
ستادهاي دور زدن تحريم‌ها زوال نهادي را رقم زدند
«نهادينه شدن توسعه» و «افزايش گستردگي» آن همواره به عنوان مهم‌ترين دغدغه انسان امروزي مطرح بوده است به همين دليل «نظريه‌پردازان توسعه» كوشيدند كه راهكارهاي علمي را براي دستيابي به توسعه همه‌جانبه و فراگير مطرح كنند. اما دستيابي به توسعه فراگير مستلزم تدوين برنامه‌هاي دقيق، علمي و اجراي آن در كشور است تا به اين ترتيب بتوان دستيابي به توسعه را تسهيل كرد. اهميت برنامه‌هاي پنج‌ساله توسعه در كشور براي دستيابي به اين «هدف بزرگ» موجب شد تا موسسه «دين و اقتصاد» نشستي را تحت عنوان «نحوه مواجهه برنامه هفتم با مقوله توسعه فراگير» را برگزار كند تا زواياي برنامه هفتم را مورد بررسي قرار دهد. وبسايت جماران، بخش اول اين نشست را كه به سخنراني حسين رجب‌پور، پژوهشگر توسعه اختصاص داشته به طور كامل پوشش داده كه در اينجا بخش‌هايي از اين سخنراني ارايه مي‌شود.
پايان روياي دايمي بودن توسعه
يكي از دستاوردهاي مطالعات توسعه در سال‌هاي اخير اين است كه دستاوردهاي توسعه هميشگي و دايم نيست و برگشت‌پذير است. قواعدي بايد روابط بين انسان‌ها را سامان دهد، اين قواعد بايد پيچيده‌تر شود و ضامن اين پيچيدگي تكامل نهادي است به همين دليل يك جامعه توسعه‌يافته به نهادهاي پيشرفته‌تر بيشتري نسبت به جامعه توسعه‌نيافته نياز دارد، اما هيچ ضمانتي وجود ندارد كه اگر در جامعه‌اي نهاد پيشرفته وجود داشته باشد و هميشه بتواند اين نهادها را دراختيار داشته باشد، بتوان به توسعه دست يافت. كانون مورد بحث ديگر، برگشت‌پذيري توسعه است. اهميت پرداختن به اين بحث به اين دليل است كه اگر از ۱۳۹۰ به اين سو را مورد بررسي قرار دهيد با پديده دهه از دست رفته توسعه مواجه خواهيد شد. اگر شاخص‌هاي توسعه را بررسي كنيد متوجه خواهيد شد كه بسياري از شرايط ابتداي دهه ۹۰ وجود ندارد. علي‌رغم اينكه مدت زمان زيادي گذشته و تلاش‌هاي زيادي انجام شده است. با وجود اينكه برنامه‌ريزي توسعه انجام شده اما نه تنها حركت رو به جلويي انجام نشده بلكه كشور به عقب رانده شده است.
عقب رانده شدن ايران از توسعه‌يافتگي
عقب رانده شدن ايران از توسعه‌يافتگي مي‌تواند به عاملي براي بررسي جدي تبديل شود كه چرا چنين اتفاقي رخ داد؟ اولين محور بحث برگشت‌پذيري توسعه و محور دوم اين است كه تصميمات شخصي و صلاحديدي يكي از عوامل مهم پسرفت و از دست دادن فرصت است.
انبوهي از پروژه‌هاي نيمه‌كاره
انبوهي از پروژه‌ها سال‌ها است كه نيمه‌كاره رها شده است و اين نشان مي‌دهد كه منابع عمراني دولت كاهش يافته است. اين روند بدترين حالت براي يك كشور است، زيرا منابعي صرف شده تا به بهره‌برداري برسد و ظرفيت عرضه را افزايش دهد با وجود اينكه اين منابع صرف شده اما عرضه زياد نشده است كه موجب فشار تورمي و بار بودجه‌اي مي‌شود. در طول دوازده سال گذشته اغلب كشورهاي منطقه با حركت‌هاي تدريجي جلو رفتند، ايران اقتصاد دوم يا سوم منطقه بود اما الان به اقتصاد پنجم تبديل شده است. با همين روند امارات از ايران جلو خواهد زد. جلو زدن كشورهاي منطقه از ايران در واقع زنگ خطر بزرگي است كه بايد مراقب آن بود. اين شاخص‌ها مي‌تواند به ما نشان بدهند كه اگر روند توسعه را با يك شاخص مي‌سنجيم بايد اين نكته را مدنظر قرار دهيم كه ايران از روند توسعه، بازگشته است.
پسرفت دو پله‌اي به جاي سه پله‌اي
نهايت تلاش كارشناسان اين شده است كه اگر قرار بوده كه ايران سه پله عقب برود دو پله يا يك پله عقب رفته است! به عبارتي توانستند جلوي افول شديدتر را بگيرند، ولي ناتوان بودند كه بتوانند كشور را يك گام به جلو ببرند. در واقع وقوع تحريم‌ها از سال ۱۳۹۰ تاكنون و وارد كردن شوك‌هاي اقتصادي موجب شده كه ستادهايي شكل بگيرد كه اين اقدامات را دور بزند، اما در واقع به عاملي تبديل شدند تا زوال نهادي را رقم بزنند. مطالعات من بر فرآيند توسعه نشان مي‌دهد كه از دو دهه گذشته ما وارد افول شديم. آقاي حكيميان براي بانك توسعه تحقيقي كردند و نشان دادند كه كشورهاي نفت‌خيز در اوج دوره نفتي، ضمن توجه به شاخص توسعه فراگير با وجود تجربه دوره رونق، پسرفت كردند. اگر شاقول ما تحريم باشد و براساس شاخص توسعه فراگير بخواهيم اين روند را تحليل كنيم بايد گفت كه تحريم عامل تك‌بعدي نيست. ادعاي من اين است كه فقدان يك راهنما و آشفتگي نظري در بين تصميم‌گيران اصلي عامل عقب گشت شده است. برمبناي شواهد اثبات شده، مي‌توان برگشت‌پذيري روند توسعه در ايران را مشاهده كرد و عامل آن تنها تحريم نيست، هر چند تحريم يك عامل تشديد‌كننده است.
اتكا به آمار كنوني بيكاري موجب برگشت‌پذيري توسعه مي‌شود
گفته مي‌شود اقتصاد ايران از دهه ۱۳۴۰ يك بيكاري به دنبال اصلاحات ارضي شكل گرفت، زيرا تعدادي كارگر به شهرها فرستاده شدند اما نظام آماري تمايلي نداشت كه اين افراد را بيكار معرفي كند به همين دليل «امتناع در پذيرش و اختلال در بازنمايي» شكل گرفت، اين آمار در سكونت خودنمايي كرد. در كتاب وضعيت آلونك‌نشينان مورد بررسي قرار گرفته است. دليل اهميت چيست؟ باتوجه به بازخواني دقيق‌تر مي‌توان تصميمات را مورد ارزيابي قرار داد. بر اين اساس مي‌توان دلايل شكل‌گيري انقلاب را مورد بررسي قرار داد. به همين دليل نرخ بيكاري در آمار اعلامي هفت درصد است، اما با واقعيت‌هاي موجود همخواني ندارد و اتكاي به اين آمار بارديگر موجب برگشت‌پذيري توسعه مي‌شود چون واقعيت به شكلي ديگر خود را نشان مي‌دهد.
وقتي برنامه پنج ساله ششم توسعه هفت ساله مي‌شود!
دولت در سال ۱۴۰۰ بايد برنامه هفتم را بعد از پايان پنج سال ارايه مي‌كرد اما دو سال وقفه ايجاد شد. در اين شرايط دو برنامه چهارم و پنجم شش ساله شده بودند و از سقف زماني عقب افتادند همين برگشت‌پذيري توسعه را تاييد مي‌كند.
برنامه ششم شكل عجيبي پيدا كرد به شكلي كه اين برنامه پنج ساله توسعه، هفت ساله شد كه طنز تلخي است. در چنين شرايطي ما شاهد به كارگيري يك واژه جديد به نام پيشرفت هستيم. هيچ سندي در مورد پيشرفت در سازمان برنامه پيدا نمي‌كنيد، آيا پيشرفت معادل progress است؟ اگر به اين معني است كه ما عقبگرد داشتيم، زيرا توسعه گسترده‌تر است امكان دارد كه توسعه را معادل غربي شدن بدانند و بخواهند معادل غيرغربي را به كار ببرند، حتي امكان دارد كه واژه تعالي را به كار ببرند. دولت آقاي احمدي‌نژاد كه مي‌خواست برخلاف برنامه‌هاي پيشين عمل كند، فصل اول برنامه پنجم را به فرهنگ اختصاص داد اما اگر شما لايحه برنامه هفتم را با برنامه ششم مقايسه كنيد هيچ تفاوتي را مشاهده نمي‌كنيد، درحالي كه اين تفاوت هدف‌گيري بايد ما به ازاي عملياتي داشته باشد. به همين دليل مي‌توان از واژه آشفتگي نظري استفاده كرد. در اين شرايط ايده‌اي وجود ندارد بلكه موضوعات را در هوا مطرح مي‌كنند به همين دليل نمي‌توان كاري انجام داد.
وقتي اتاق فكري وجود ندارد!
در موضوع مفاهيم چنان آشفتگي وجود دارد كه سازمان برنامه به عنوان سازماني كه دنبال تخصيص است اتاق فكري در نياوران ايجاد كرد كه موسسه عالي مطالعات پژوهش و برنامه‌ريزي نام گرفت. وقتي اين سازمان منحل شد احياي آن در دولت قبل رخ داد و از سازمان برنامه مستقل شد و زيرنظر رياست‌جمهوري قرار گرفت. در واقع اتاق فكر دولت قبل نياوران بود. درنهايت مركزي وابسته به سازمان برنامه تحت عنوان مركز پژوهش‌هاي توسعه و آينده‌نگري ايجاد شد كه كارش انجام مطالعات توسعه بود تا بتواند خلأ موجود را برطرف كند. انصافا تحقيقات خوبي را انجام داده است، اما در حال حاضر اين سازمان از سازمان برنامه منتزع شده و زيرمجموعه وزارت علوم قرار گرفته است. حال اين سوال مطرح مي‌شود كه متولي مطالعات توسعه چه سازماني است؟ نياوران به سازمان برنامه بازگشته ولي اگر شما سري به سايت نياوران بزنيد يك تحقيق در مورد توسعه پيدا نمي‌كنيد. در واقع وظيفه خود را گزارش‌دهي نمي‌داند و دنبال انتشار كتاب هست. هيچ بخشي تحت عنوان توسعه و آمايش و آينده‌نگري وجود ندارد.
غفلت از تبعات افزايش حجم نقدينگي
در مطالعه ديگري كه مركز پژوهش‌ها توسعه و آينده‌نگري انجام داده كه نقشه اولويت‌ها و فوريت‌هاي توسعه ايران است كه در خرداد ۱۴۰۱ انجام شده كه مطالعه با حضور ۱۲۳ نفر با روش دلفي انجام شده و ۶۶ نفر دولتي و ۵۷ نفر خصوصي بودند و تركيب سه‌گانه‌اي از دولت، بخش خصوصي و دانشگاهي است آنجا ۲۳ عامل را ليست كردند.
عامل يكم از نظر همه افراد فساد است. دوم حاكميت نظم و قانون، سوم شايسته‌سالاري و چهارم آب، پنجم ثبات سياسي و ششم سياست خارجي و هفتم فقر و هشتم كيفيت آموزش و مديريت آن در جهت توسعه است. نهم فناوري‌ها و صنعت نوين و دهم مديريت حجم نقدينگي است. اين مطالعه انجام شده اما مبناي برنامه‌ريزي قرار نگرفته است و بحث‌ها بيشتر در مورد كمبود منابع است. ما بايد درك كنيم كه ايران به دليل موقعيت تاريخي و موقعيت ژئوپليتيكي حساس همواره به توسعه نياز مبرم داشته و تحقق آن بسيار سخت بوده است و توجه به توسعه فراتر از نياز معمولي است. ما با برگشت‌پذيري روبه‌رو هستيم كه بخش مهم آن اين است كه ما دنبال پاسخ نيستيم چون مشكل شناسايي نشده است. بين ايده رشد فراگير و الگوي منحرف رشد فراگير مرتب رفت و آمد انجام مي‌شود و بايد از اين دور باطل رها شد و بايد اين هشدار را جدي گرفت و بيش از اين فرصت برنامه‌ريزي براي نيل به توسعه را از دست نداد.