گزارش مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران:
برخي احكام بودجه 1403
ركود تورمي به دنبال خواهد داشت
مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني ايران در گزارشي به بررسي لايحه بودجه سال 1403 و مصوبات كميسيون تلفيق و نسبت آن با توليد و سرمايه‌گذاري در كشور پرداخته است. اين مركز با اشاره به مشكلات بخش توليد و اهداف حاكميتي در راستاي رشد اين بخش كه در برنامه هفتم توسعه نيز به آنها اشاره شده است، تبصره 6 را كه مربوط به ماليات است و همچنين تبصره 9 مربوط به حقوق گمركي را مورد بررسي قرار داده و نتيجه گرفته كه بندهاي اين تبصره احتمالا فشار بيشتري بر بخش مولد اقتصاد وارد خواهند كرد، به طوري كه برخي قوانين ركود، برخي تورم و برخي ركود تورمي را براي اقتصاد
در پي خواهند داشت.
قوانين مالياتي و تشديد ركود در توليد
ماليات بر ارزش افزوده مالياتي است كه در هر مرحله از توليد از توليدكننده اخذ مي‌شود و درنهايت بر قيمت كالاي نهايي افزوده مي‌شود. بند الف تبصره 6 بودجه 1403 بيان مي‌كند كه ماليات بر ارزش افزوده برخي كالاها كه ازجمله مواد نفتي و گازي را در بر مي‌گيرد، به توليدكننده استرداد نشود. به نظر اتاق ايران اين پديده ماليات مضاعفي از نيروگاه‌ها و پتروشيمي‌ها اخذ مي‌كند كه درنهايت اثر تورمي بر كالاهاي اين بخش يعني برق و فرآورده‌هاي نفتي و گازي خواهد داشت و سودآوري اين صنايع را كاهش مي‌دهد، به طوري كه در اين صورت سالانه بيش از 200 ميليون دلار به توليدكنندگان محصولات پتروشيمي به‌ويژه متانول تحميل خواهد شد. همچنين در اين صورت مزيت نسبي كشور در زمينه توليد خوراك پتروشيمي در خطر قرار خواهد گرفت. ازسوي ديگر باتوجه به اينكه عمده سهام پتروشيمي‌ها متعلق به سازمان‌هاي تامين اجتماعي و صندوق بازنشستگي كشور است، افزايش ماليات منابع اين سازمان‌ها را كم كرده و نياز آنها براي تامين حقوق از طريق بانك‌ها را تقويت خواهد كرد. بند ديگر اين تبصره براي جلوگيري از فرار مالياتي است كه بيان كرده حساب بدهكاران مالياتي مسدود شود. اتاق ايران پيامد اين موضوع را نيز در شرايط بد اقتصادي توليدكنندگان به معناي توقف توليد به بهاي پرداخت بدهي دولت مي‌داند، بنابراين اين سياست مالياتي دولت ركود را در پي خواهد داشت.
ركود تورمي، پيامد افزايش ماليات بر ارزش افزوده
بند ديگر مالياتي بودجه 1403 در مورد افزايش ماليات بر ارزش افزوده است كه اين روزها نيز محل بحث بسياري شده است. مركز پژوهش‌هاي اتاق ايران وضع اين قانون را در شرايط اقتصادي فعلي موجب تشديد ركود تورمي و بدتر شدن وضع خانوارهاي كم‌برخوردار دانسته است.
افزايش حقوق گمركي و مشكل در تامين نهاده‌هاي توليد
مساله ديگري كه در بودجه سال بعد و در تبصره 9 به آن اشاره شده درآمد 2درصدي دولت از ناحيه حقوق گمركي ماشين‌آلات و تجهيزات، قطعات، مواد اوليه و واسطه‌اي توليد است. اتاق ايران اخذ هزينه گمرك را در شرايط جهش مكرر نرخ ارز و تورم بالا در كشور مضر به حال توليدكنندگان دانسته و هشدار داده كه آنها ممكن است براي تامين نهاده‌هاي توليد با مشكل جدي مواجه شوند. مشابه اين وضعيت براي واردات دارو، ملزومات اساسي و شيرخشك نيز وجود داشته و حقوق گمركي آنها برابر با يك درصد در بودجه وضع شده است، اما اتاق ايران پيشنهاد داده به منظور كنترل هزينه‌هاي سلامت اين بند حذف شود.