داود منظور، رييس سازمان برنامه و بودجه در نشست علني روز شنبه هفتم بهمن ماه از آنچه «هزينه‌تراشي بي‌پشتوانه و بدون تعيين منابع پايدار برخي نمايندگان» خوانده، انتقاد كرد. منظور در اين نشست در مورد الحاقات مجلس به لايحه بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: اين الحاقات جمعا ۴۴۱ هزار ميليارد تومان بار مالي اضافي ايجاد كرده است و از مجلس درخواست كرد طرف منابع بودجه را هم مشخص كند، چراكه دولت توان تامين منابع مالي مورد نياز براي انجام اين تكاليف را ندارد. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به ضرورت جلوگيري از كسري و ناترازي در بودجه اعلام كرد: الحاقات مجلس به لايحه بودجه 1403، در تبصره 4 به ميزان 80 هزار ميليارد تومان؛ در تبصره 7 به ميزان 15 هزار ميليارد تومان؛ در تبصره 14 به ميزان 51 هزار ميليارد تومان و در تبصره 15 به ميزان 295 هزار ميليارد تومان و در مجموع، 441 هزار ميليارد تومان بار مالي ايجاد كرده است. وي با تاكيد بر پيش‌بيني منابع براي هزينه‌ها و رويكرد واقع‌گرايانه در بودجه سال 1403 گفت: از مجلس درخواست مي‌كنيم براي تامين اين 441 هزار ميليارد تومان با ارايه راهكارهاي مناسب به دولت كمك كند.
منظور رييس سازمان برنامه و بودجه از «ارايه راهكارهاي مناسب» توسط مجلس چيست؟ اين 440 هزار ميليارد تومان كه تاكنون به سقف بودجه سال آينده اضافه شده قرار است از كجا تامين شود؟ چه اثراتي بر فضاي اقتصاد كلان ايران در سال 1403 خواهد گذاشت و آيا بايد از صحبت‌هاي رييس سازمان برنامه و بودجه اين‌گونه نتيجه گرفت كه بودجه 1403 هنوز نيامده 440 هزار ميليارد تومان كسري دارد؟
دولت برآورد بهتري
از وضعيت درآمدي خود دارد تا مجلسي‌ها
سيد مرتضي افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در مورد 440 هزار ميليارد تومان بار مالي كه مجلس به لايحه بودجه اضافه كرده است به «اعتماد» گفت: اين جدل همواره ميان مجلس و دولت وجود داشته و هر زماني كه لايحه بودجه به مجلس رفته است با اين تغييرات مواجه شده؛ اما در حال حاضر به نظر مي‌رسد نمايندگان مجلس مصالح نمايندگي حوزه انتخابي خودشان را بيشتر در نظر گرفته‌اند و نه مصالح ملي را و آن هم براي اينكه مجددا بتوانند انتخاب شوند.
افقه تصريح كرد: در شرايط فعلي با توجه به نزديك شدن به انتخابات مجلس اين گرايش بين برخي نمايندگان مجلس بيشتر هم شده است و مي‌خواهند با يك ژست مردمي مقابل دولتي كه خودشان حامي آن هستند، بايستند.
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به تصويب شدن لايحه دولت افزود: دولت برآوردهاي بهتري از وضعيت درآمدي خود دارد، اما مجلسي‌ها مبنايي براي اين درآمدها ندارند و در صورتي كه لايحه دولت هم به تصويب برسد بسياري از منابع درآمدي كه در آن ديده شده قابل تحقق نيستند چه برسد به 440 هزار ميليارد تومان كه مجلسي‌ها بدون هيچ‌گونه منابع درآمدي غيرتورمي براي آن در نظر گرفته‌اند.
نمايشي براي مردم و انتخابات پيش رو
او با بيان اينكه فشار اقتصادي در سال آينده بيشتر از امسال خواهد شد، گفت: نمايندگان مجلس بايد در اين زمينه ملاحظاتي داشته باشند . كشور همچنان در تحريم به سر مي‌برد و تا زماني كه مشكلات تحريمي حل نشود نه تنها منابع درآمدي كه پيش‌بيني شده قابل تحقق نيستند، بلكه اين مقداري هم كه اضافه شده (440 هزار ميليارد تومان) اصلا قابليت تحقق ندارد.
افقه تصريح كرد: هر چند در كنار مجلس يك بازوي علمي به نام مركز پژوهش‌هاي مجلس قرار گرفته است، اما به نظر مي‌رسد مجلسي‌ها در شرايط فعلي و با نزديك شدن به انتخابات به دنبال نمايشي براي مردمي بودن خود هستند تا توسل به واقعيات و توان اقتصادي كشور.
راهكار اصلي براي افزايش منابع مالي
خلق ارزش است
ميثم رادپور، كارشناس اقتصادي نيز در مورد اظهارات رييس سازمان برنامه و بودجه به «اعتماد» گفت: درخواست راهكار از مجلسي‌ها براي تامين منابع مالي 440 هزار ميليارد تومان به اين معني است كه اين منابع را بايد از يك بخش ديگري تامين يا اينكه از يك قسمتي هزينه‌ها را كمتر كنند، اما راهكار اصلي بايد به خلق ارزش بينجامد.
رادپور با بيان اينكه هيچ اتفاقي كه باعث ايجاد رفاه بيشتر شود، رخ نداده است، تصريح كرد: كسب درآمد دولت هم كار ساده‌اي نيست مگر مي‌توان بيش از اين بر ميزان ماليات‌ها اضافه كرد؟ هرگونه افزايش مالياتي باعث كوچك‌تر شدن اقتصاد مي‌شود و به راحتي نمي‌توان چنين تصميماتي اتخاذ كرد.
ناترازي‌ها منجر
به كسري بودجه دولت شده است
او خاطرنشان كرد: هر چند در بسياري از كشورها از يكسري اقلامي ماليات مي‌گيرند كه در ايران هنوز اجرايي نشده است، اما نمي‌توان به اين موضوع هم تكيه كرد كه لزوما با افزايش ماليات‌ها درآمدهاي مالياتي هم بيشتر خواهد شد، چراكه در ايران با معضل فرار مالياتي روبه‌رو هستيم و اينكه اين قضيه باعث مي‌شود تمايل به ايجاد كسب و كارها هم كمتر شود.
رادپور با اشاره به كسري بودجه دولت تصريح كرد: زماني كه كسري بودجه ايجاد مي‌شود به اين معني است كه دولت توان تامين مخارج خود از محل درآمدها را ندارد و همه اين موارد نشان از ناترازي دارد، ناترازي بودجه‌اي، ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي يا ناترازي‌ها در نظام بانكي و ...
با شعبده‌بازي مشكلات اقتصادي
برطرف نمي‌شود
اين كارشناس اقتصادي افزود: دولت به عنوان يك عنصر مداخله‌گر در بازار عموما باعث از بين رفتن تعادل مي‌شود، اين در حالي است كه در غياب دولت خود به خود بازار اصلاح مي‌شود، چراكه بازار تحمل ناترازي‌ها را ندارد.
رادپور با بيان اينكه با شعبده‌بازي نمي‌توان باري از مشكلات اقتصادي برداشت، ادامه داد: افزايش كسري بودجه دولت منجر به تورم بيشتر و توزيع نادعانه‌تر ثروت و اختلافات طبقاتي مي‌شود و طبقه متوسط كه شاكله اصلي فعالان اقتصادي يك كشور را تشكيل مي‌دهند، ضعيف‌تر مي‌شوند.
پروژه‌هاي زيادي روي زمين مانده است
او با بيان اينكه پروژه‌هاي زيادي در ايران وجود دارد كه روي زمين مانده‌اند، گفت: موضوع اصلي تقويت توليد كشور است و بايد سعي شود به بخش خصوصي بها داده شود كه مدام با ريسك‌هاي غيرتجاري سرخورده شده است.
رادپور خاطرنشان كرد: متاسفانه رشد اقتصادي ايران نسبت به كشورهاي ديگر به شدت پايين آمده و دولت بايد با اهداف بلندمدت و ايجاد جذابيت براي توليدكنندگان و صاحبان كسب و كار به دنبال افزايش توليد و گسترش رفاه باشد.
چاره‌اي جز كاهش هزينه‌هاي
اضافي نيست
مصطفي شريف، كارشناس اقتصادي در واكنش به سخنان داود منظور به «اعتماد» گفت: ايشان به عنوان رييس سازمان برنامه و بودجه به اين موضوع اشاره داشته‌اند كه هرگونه اضافه كردن بار مالي به بودجه آثار وخيمي به دنبال دارد، اما پيدا كردن راهكاري از سوي مجلس هم مهم است كه چه راه‌حل اقتصادي مي‌تواند ارايه دهد.
شريف ادامه داد: هرگونه افزايش كسري بودجه منجر به تورم بيشتر مي‌شود، بودجه به عنوان يك اهرم در دست دولت و مجلس قرار دارد و بايد به نوعي سياستگذاري شود تا آثار تورمي به دنبال نداشته باشد و چاره‌اي جز كاهش هزينه‌هاي اضافي نيست.
چرا بودجه صدا و سيما 3 برابر شد؟
اين كارشناس اقتصادي با اشاره به تغييرات بودجه‌اي صدا و سيما گفت: در حالي كه بودجه صداوسيما در سال ۱۴۰۲، 8000 ميليارد تومان بود، در سال ۱۴۰۳ به 24000 ميليارد تومان افزايش پيدا كرد كه يكي از مواردي كه منجر به كسري بودجه خواهد شد همين مساله است.
شريف با اشاره به افزايش ماليات‌ها در سال 1403 تصريح كرد: در صورتي كه افزايش ماليات‌ها فرارهاي مالياتي را نشانه بگيرد يا افراد و موسساتي كه مالياتي نداده‌اند، اقدام صحيحي است، اما افزايش ماليات‌ها در شرايط ركود اقتصادي براي توليدكنندگاني كه اين روزها دچار بحران شده‌اند يا افزايش ماليات‌ها بر حقوق كارمندان اثر مناسبي نخواهد داشت.