نسل‌كشي در غزه و شوراي امنيت در ترازو
تداوم روش قبلي و وتوي قطعنامه شورا و برخورد منفعلانه حاميان اسراييل چون اروپا و امريكا، منطقه را بيشتر به سوی تنش‌هاي گسترده‌تر فرو مي‌برد و درگيري را از غزه به جهات ديگر و از جمله عراق، لبنان، سوريه و يمن گسترش مي‌دهد و همچنان زندگي فلسطيني‌ها را به خطر مي‌اندازد، خطر وقوع جنگ منطقه‌اي را افزايش و صلح و ثبات را به خطر مي‌اندازد. و اين از يكطرف به التهاب جهاني دامن مي‌زند و از سوي ديگر امريكا را بيشتر در مظان اتهام مشاركت در نسل‌كشي مردم غزه توسط اسراييل قرار مي‌دهد و اين كار را براي آفريقاي جنوبي و كشورهايي‌كه دنبال چنين پرونده‌اي هستند راحت مي‌كند. امريكا و ساير حاميان رژيم صهيونيستي دقت كنند در تاريخ فعاليت اين ديوان هيچگاه پرونده‌اي در ميانه يك درگيري خونين اولا به ديوان ارجاع نشده و ثانيا اين‌همه مورد توجه افكار عمومي قرار نگرفته و ثالثا نتيجه آن براي بسياري از مردم به اين حد حياتي نبوده است كه كشورها و گروه‌هاي مختلف را براي احقاق حقوق مردمي كه تحت جنايت قرار گرفته باشند و دفاع از آنها،تحريك و بسيج كرده باشد. اقدام حقوقي بين‌المللي آفريقاي جنوبي در دستيابي به يك دستور موقت از سوي دادگاه بين‌المللي دادگستري براي بازداشتن اسراييل از ارتكاب اقدامات بالقوه نسل‌كشي در غزه، نه تنها فقدان زيست طبيعي فلسطيني‌ها در كرانه باختري و نوار غزه را آشكار كرد و رفتار تحقيرآميز اسراييل با آنها را در راس توجه عمومي قرار داد، بلكه كل نظم مبتني بر قواعد پس از جنگ جهاني دوم را هم كه بر چنين وضعيت ضد بشري مهر تاييد زده نيز به چالش كشيده است. و الان اين شوراي امنيت است كه آبروي از دست رفته نظام حقوقي بين‌المللي كه بايد مروج رفتار منصفانه و عادلانه در روابط بين‌المللي باشد را برگرداند! همانطور كه وكيل ايرلندي Blinne Ní Ghrálaigh، كه بخشي از پرونده آفريقاي جنوبي را به دادگاه ارايه كرد، خطر قريب‌الوقوع مرگ، آسيب و تخريبي كه فلسطينيان در غزه امروز با آن روبه‌رو هستند، آنها را معلق در معرض خطر نگاه داشته است. اين روند جاري در غزه از هر سو كه مورد بررسي قرار بگيرد ضرورت صدور اقدام‌هاي موقت از سوي ديوان لاهه را توجيه مي‌كند. ديوان با صدور اين حكم نشان داد كه از مسووليت‌هايش شانه خالي نكرده است و دستورات حفاظتي از جمله پايان دادن به كشتار فلسطيني‌ها در غزه را صادر كرد كه فراتر از آن چيزي بود كه بسياري از كارشناسان حقوق بين‌الملل پيش‌بيني مي‌كردند. اين حكم براي اسراييل ويرانگر و براي سياستمداراني مانند آنتوني بلينكن، وزير امور خارجه ايالات متحده، كه گفت اين پرونده بي‌فايده است و ديويد كامرون، وزير امور خارجه بريتانيا كه از آفريقاي جنوبي مي‌خواهد كه كلماتي مانند نسل‌كشي را استفاده نكند، ناخوشايند است و اين دلخوري خود را در قطع كمك به آنروا نشان داد! اما اعضاي شوراي امنيت هم ضرورت دارد به وظايف و مسووليت‌هاي تاریخي خود عمل و اجازه ندهند نام اين شورا ملكوك شود. به‌هر صورت با توجه به جناياتي كه در غزه صورت گرفته و الان نتانياهو و سران ارتش صهيونيستي در مظان اتهام به نقض چند كنوانسيون مهم بين‌المللي و از جمله نسل‌كشي هدفمند مردم غزه، پاكسازي قومي، تنبيه دسته جمعي مردم غزه، جنايت عليه بشريت، عدم تناسب عمل نظامي با اهداف جنگي، عدم جدا‌سازي نظاميان و غير نظاميان در حملات ارتش اسراييل و جنايت جنگي در غزه هستند. و بالاترين ديوان بين‌المللي در جهان، با محوريت سازمان ملل، دريافته كه خطر قابل قبولي وجود دارد كه حق فلسطيني‌ها براي محافظت از يك نسل‌كشي در معرض تهديد اقدامات اسراييل باشد. و اين وظيفه شوراي امنيت را بسيار سنگين‌تر مي‌كند تا راه را براي محاكمه نتانياهو و سران ارتش اسراييل هموار كنند! اين به نفع منطقه، جهان و حتي خود حاميان اسراييل است تا از شر اين شرور رها شوند! ان‌شاءالله.
(ديپلمات بازنشسته و سفير پيشين ايران در اردن)