نگاهي به راي مهربانانه كميته انضباطي براي حسين كنعاني‌زادگان
از فرودگاه تا اراك؛ كميته انضباطي فاقد اقتدار است
خبر محروميت تعليقي حسين كنعاني‌زادگان بابت حمله و لگدپراني به يك هوادار در پايان بازي پرسپوليس و آلومينيوم تعجب اهالي فوتبال و رسانه را به دنبال داشته است، اما نگاهي به سابقه كميته انضباطي و اخلاق و در مجموع اركان قضايي نشان مي‌دهد قانون هميشه قرباني بوده است.
به گزارش «اعتماد»، كميته انضباطي به عنوان ركن قضايي فدراسيون فوتبال نقش بسزا و تعيين‌كننده‌اي در شكل‌گيري نظم براي انجام بازي‌هاي ليگ در سطوح مختلف دارد.
در فوتبال ايران و در رده‌ها و سطوح مختلف تقريبا هفته‌اي نيست كه خبري از درگيري شديد در داخل و بيرون از زمين نباشد! يك روز خبر قمه‌كشي و درگيري ليدرها و روز ديگر خبر فحاشي ركيك بين مربيان و... اما اين ناهنجاري‌ها در سطح حرفه‌اي هم به اشكال مختلف رخ داده و اتفاق مي‌افتد و معلوم نيست چه زماني قرار است اقتدار كميته انضباطي و بي‌اثري در نگاه رنگي اعضاي آن را احساس كنيم.
در سال‌هاي گذشته بارها و بارها شاهد بوديم كميته‌هاي قضايي فدراسيون فوتبال يا دچار افراط بوده‌اند يا تفريط. يك روز دروازه‌بان پرسپوليس را به خاطر پوشيدن يك شلوار خاص محروم مي‌كردند و يك روز دروازه‌بان استقلال را به خاطر ايستادن كنار يك خانم بي‌حجاب در كشور خارجي! از آن طرف يك روز چشم‌شان را روي كتك‌كاري يك بازيكن در زمين مسابقه مي‌بستند و از سمت ديگر يك فرد ديگر را صرفا به خاطر گفتن يك جمله انتقادي محروم مي‌كردند. يادتان بيايد پيام صادقيان چطور بابت يك حركت مقابل داور بازي فوتبالش تمام شد.
اين روزها كه بحث حمله حسين كنعاني‌زادگان به يك هوادار داغ بود و همه منتظر بودند ببينند كميته انضباطي چه رايي صادر مي‌كند عده‌اي در داخل كشور نمونه‌هاي مشابه خارجي را مرور كردند و نوشتند كمترين ميزان محروميت احتمالي براي مدافع پرسپوليس كه سابقه طولاني در چنين اقداماتي، خشونت كلامي مخصوصا، دارد چند جلسه محروميت است.
از آن طرف عده‌اي با مرور آرشيو آراي كميته‌هاي انضباطي و اخلاق فدراسيون مخصوصا آن راي‌هايي كه پيرامون دو تيم استقلال و پرسپوليس صادر شده بود، نوشتند از اين كميته انتظار برخورد قاطع نداشته باشيد. چرا؟ چون آنها قبلا نتوانسته‌اند به قانون پايبند باشند. ازجمله مواردي كه خيلي مطرح شد پرونده درگيري بازيكنان استقلال در فرودگاه در سال 1399 بود كه حسابي سر و صدا كرد اما درنهايت هيچ كدام از بازيكنان استقلال محروم يا حتي جريمه هم نشدند.
امروز مي‌توان به جرات گفت روزي كه خبر درگيري از استقلال با هواداران در فرودگاه منتشر شد اگر كميته انضباطي مقتدرانه عمل مي‌كرد و فرد يا افراد خاطي را با جريمه و محروميت سنگين نقره‌داغ مي‌كرد امروز دست پرسپوليسي‌ها آتو نمي‌داد تا آنها متوقع باشند كه اين ماجرا زيرسبيلي رد مي‌شود.
اگر آن روز درست عمل شده بود كميته انضباطي امروز مجبور نبود در قبال بدرفتاري كنعاني‌زادگان مقابل يك هوادار تا اين حد نرمش نشان دهد. حالا ديگر ثابت شده وقتي جلوي خطا از همان ابتدا گرفته نشود دامنه يا تكرار آن خطا گريبانگير مجري قانون مي‌شود و به نظر مي‌رسد همين مساله يقه رضا جاوداني و همكارانش در كميته انضباطي را گرفته است!
اعضاي كميته انضباطي مي‌دانند اگر حكم محروميت سنگين براي مدافع خاطي پرسپوليس را امضا كنند باتوجه به مورد مشابه براي بازيكنان استقلال در فرودگاه و تصميم‌گيري پس از آنكه با كدخدامنشي رفع و رجوع شد متهم به جانبداري از آبي‌ها مي‌شوند و از طرفي بي‌تفاوتي نسبت به رفتار كنعاني‌زادگان هم قطعا اقتدار دستگاه قضايي فدراسيون را بازهم و البته براي چندمين‌بار زير سوال مي‌برد. در اين مواقع است كه مي‌گويند خودكرده را تدبير نيست! بله. دقيقا همين‌طور است.
از سمت ديگر در سال‌هاي گذشته بارها و بارها شايعه نگاه درآمدزايانه به اركان قضايي فدراسيون وجود داشته و به نظر مي‌رسد اين‌بار هم اين شائبه وجود خواهد داشت. با نگاهي عميق‌تر و دقيق‌تر به تصميمات كميته انضباطي مي‌شود پي برد كه احكام صادره از جانب آنها براي فدراسيون جنبه درآمدزايي داشته تا اينكه بازدارندگي در كار باشد. انگار به بازيكنان و مربي خاطي القا شده هر كاري دوست دارند انجام دهند و فوقش جريمه‌اش را مي‌پردازند!
به نظر مي‌رسد اين پرخاشگري‌ها و ناهنجاري‌ها كه درنهايت دلزدگي و اعصاب خردي‌اش براي هواداران فوتبال است تمام نمي‌شود مگر آنكه عزمي براي بررسي و شايد تغييرات در سياست در كار و حتي اعضاي اين كميته شكل گرفته شود و از اساس به آن پرداخته شود. اتفاقي كه در فدراسيون فعلي، بعيد است رنگ واقعيت به خود بگيرد.
اقتدار و استقلال اركان قضايي فدراسيون فوتبال نمي‌تواند مستقل از شكل مديريت فوتبال باشد. وقتي در مجموع تمام اركان فدراسيون با نگاه‌هاي سليقه‌اي و بدون توجه به دستورالعمل‌ها و قوانين به كار خود ادامه مي‌دهند، طبيعتا نمي‌توان انتظار داشت كه يك جزو از آن ولو يك ركن قضايي عملكرد قابل قبولي داشته باشد.