افسردگي پاييزي رشد اقتصادي

گروه اقتصادي

يك روز پس از اعلام غيررسمي نرخ رشد اقتصادي در پاييز توسط رييس سازمان برنامه و بودجه، مركز آمار ايران جزیيات مرتبط با اين آمار و ارقام را منتشر كرده است. اين گزارش به خوبي نشان مي‌دهد كه بخش بزرگي از رشد ادعايي اقتصاد ايران در پاييز امسال در حوزه نفت و گاز صورت گرفته و در بخش‌هاي ديگر ريزش شديدي رخ داده است. هرچند در يك نگاه كلي نيز رشد اقتصادي ايران در پاييز 5.1 درصد بوده كه نسبت به تابستان، 2 درصد افت كرده است.

جي‌دي‌پي چيست؟

توليد ناخالص داخلي (Gross Domestic Product به اختصار GDP) نشان‌دهنده تمام كالاها و خدمات توليد شده در اقتصاد طي يك‌سال است. اين شاخص به دو روش «ارزش افزوده» و «هزينه‌اي» محاسبه مي‌شود. در واقع، توليد ناخالص داخلي به روش ارزش افزوده نماگري از سمت عرضه و به روش هزينه‌اي نمايانگر بخش تقاضاي اقتصاد است. اين شاخص نسبت به يك‌سال مشخص تحت عنوان «سال پايه» محاسبه مي‌شود تا اثر تورم از آن خنثي شود. بنابراين توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي ثابت سال 90 نشان‌دهنده حجم حقيقي توليدات اقتصاد ايران است كه رشد قيمت‌ها از آن خارج شده است. گزارش مركز آمار از محصول ناخالص داخلي ايران در سه ماهه سوم امسال نشان مي‌دهد رشد اقتصادي در پاييز ۱۴۰۲ به نسبت به تابستان كاهش يافته و به سطح ۵.۱ درصد رسيده است. رشد اقتصادي در تابستان ۱۴۰۲ معادل ۷.۱ درصد بوده و رشد اقتصادي در پاييز امسال نسبت به تابستان به اندازه ۲ واحد درصد كاهش را تجربه كرده است. در ميان ۴ عمده فعاليت تشكيل‌دهنده اين رشد اقتصادي، بيشترين ميزان رشد مربوط به بخش «نفت» بوده است. طبق آمارها رشد اقتصادي در اين بخش از ۲۵.۶ درصد در تابستان امسال به ۲۱.۸ درصد در پاييز رسيده است. رشد اقتصادي در بخش «صنايع و معادن» نيز از منفي 0.4 درصد در تابستان ۱۴۰۲ به منفي ۱.۲ درصد در پاييز كاهش يافته كه نشان از تشديد افول بخش صنايع و معادن در كشور دارد. به بيان ديگر توليد ناخالص اين بخش در پاييز امسال نسبت به پاييز سال گذشته 2،1 درصد كاهش را تجربه كرده است. بر اساس اين آمارها بخش «خدمات» نيز مشابه دو بخش ديگر با كاهش مواجه شده است. رشد اقتصادي در بخش «خدمات» از ۷.۵ درصد در تابستان سال جاري به ۴.۶ درصد در پاييز رسيده كه كاهش ۲.۹ واحد درصد را به خود ديده است. در ميان اين ۴ عمده فعاليت، تنها وضعيت بهبود در بخش «كشاورزي» ديده مي‌شود كه اين بهبود نيز به معناي افزايش توليد در اين بخش نبوده است. بلكه صرفا از سرعت كاهش توليد كاسته شده است. به بيان دقيق‌تر رشد اقتصادي اين بخش در تابستان امسال منفي ۳.۲ درصد بوده كه با بهبود به منفي يك درصد رسيده است. به عبارتي با وجود كاهش شتاب افول توليد در اين بخش همچنان توليد ناخالص در بخش كشاورزي در حال طي كردن مسيري نزولي است.

اجزاي رشد اقتصادي

توليد ناخالص داخلي اجزايي دارد كه نوسان در هر يك از آنها ميزان جي‌دي‌پي را بالا و پايين مي‌كند. اين اجزا عبارتند از: مصرف نهايي خصوصي، مصرف نهايي دولت، صادرات و واردات و دست آخر، سرمايه‌گذاري. در اين بخش نگاهي داريم به اجزاي توليد ناخالص داخلي و مقايسه نيمسال اول امسال با نيمسال اول سال گذشته. در اين بخش نكات جالبي نيز ديده مي‌شود كه بخش بزرگي از آن به دليل فروش بالاي نفت بوده است.

مصرف نهايي خصوصي

در فرمول توليد ناخالص داخلي، مصرف نهايي خصوصي از مجموع مصرف نهايي خانوار و مصرف نهايي موسسات غيرانتفاعي در خدمت خانوار به دست مي‌آيد. موسسات غيرانتفاعي در اين تعريف، نهادهاي قانوني يا اجتماعي هستند كه به منظور توليد كالاها و خدمات تشكيل مي‌شوند ولي توليد آنها منبع درآمد، سود يا ديگر عوايد مالي براي واحدهاي موسس يا كنترل‌كننده آنها نيست. به عبارت بهتر مي‌توان گفت كه مصرف خانوارها دربرگيرنده هزينه خانوار بابت خوراكي و نوشيدني‌ها، پوشاك و كفش، مسكن، بهداشت، حمل‌و‌نقل و ارتباطات، تفريح و فرهنگ، هتل و رستوران و... مي‌شود. اين شاخص در پاييز امسال 3.1 درصد رشد كرده در حالي كه در تابستان ميزان رشد اين شاخص 7.9 درصد بود. بنابراين تقريبا 5 درصد در يك فصل كاهش پيدا كرده است. اين مساله مي‌تواند گوياي تهديد سطح رفاه خانوارها باشد كه پس از شكل گرفتن تورم مزمن در سال جاري و اثر شديد آن بر قدرت خريد خانوارهاي ايراني اينگونه خود را نشان داده است.كاهش شديد «هزينه مصرف نهايي خصوصي» موجب شده تا پايين‌ترين رشد اين شاخص از انتهاي تابستان ۱۳۹۹ تا كنون رقم بخورد.

مصرف نهايي دولت

هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت شامل هزينه توليد كالاها و خدماتي است كه توسط واحدهاي توليدي براي خانوارها به‌طور رايگان يا به قيمتي كه از نظر اقتصادي معني‌دار نيست، صورت مي‌گيرد. اين قلم سمت تقاضاي اقتصاد، بيش از هر چيز متاثر از وضعيت بودجه‌اي دولت است. نگاهي به اين شاخص مهم در توليد ناخالص داخلي نشان مي‌دهد كه در پاييز امسال، هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت 16.7 درصد رشد يافته. در حالي كه اين شاخص در تابستان و بهار امسال نيز 16.7 درصد رشد پيدا كرده بود. نيمه اول امسال هم هزينه‌هاي مصرف نهايي دولت 16.6 درصد رشد كرده بود. اين در حالي است كه اين شاخص در نيمه دوم سال گذشته 5.8 درصد رشد كرده بود. بايد توجه داشت كه سهم مصرف نهايي دولت در رشد اقتصادي نيمسال اول امسال 3.5 واحد بوده، اما در مدت مشابه سال گذشته، 1.2 واحد بوده است. در واقع، ‌مصرف نهايي دولت به واسطه بودجه عمومي بزرگي كه داشته، بيشتر از مصرف نهايي خصوصي بوده است. اين در حالي است كه سرانه مصرف دولت از سال 90 به اين طرف، نزديك به ۳۰درصد رشد كرده. در واقع، بودجه دولت بدون توجه به وضعيت كلان اقتصادي ايران كه زير بار تحريم‌ها همواره قرار داشته، در يك منحني صعودي رشد كرده است. افزايش هزينه‌هاي مصرفي دولت، توليد ناخالص داخلي، اشتغال و درآمد خانوار را كاهش مي‌دهد. افـزايش مخارج سرمايه‌اي دولت در بخش‌هاي خدمات، ساختمان و نفت و گاز نيز افزايش توليد و اشتغال را به همراه خواهـد داشـت. امـا افـزايش مخـارج سـرمايه‌اي در بخش‌هاي كشاورزي و صنعت و معدن، موجب كاهش توليد و اشتغال مي‌شود.

صادرات و واردات

صادرات و واردات، تراز تجارت خارجي يك كشور را مي‌سازند و هر قدر ميزان صادرات بيشتر از واردات باشد، ‌ارز بيشتري نصيب يك كشور مي‌كنند. در پاييز امسال رشد بخش صادرات 13.7 درصد بوده است. اين در حالي است كه تابستان اين 43.1 درصد رشد كرده بود. در مقابل ميزان رشد واردات در پاييز امسال 16.1 درصد بوده. در حالي كه ميزان رشد واردات در تابستان نزديك به 9 درصد بوده است. بايد به اين نكته نيز دقت داشت كه افزايش رشد در بخش واردات اثري منفي بر رشد اقتصادي خواهد داشت. به بيان ديگر افزايش رشد در اين بخش مانند ساير بخش‌ها اثر مطلوبي بر روي رشد اقتصادي ندارد.

سرمايه‌گذاري

هيچ جزء ديگري در توليد ناخالص داخلي مهم‌تر از بخش سرمايه‌گذاري نيست. سرمايه‌گذاري است كه نشان مي‌دهد سلول‌هاي اقتصادي يك كشور چقدر به چشم‌اندازي كه از آينده اقتصادي مي‌بينند، اعتماد دارند. سرمايه‌گذاري، پيش‌نياز رشد اقتصادي است. بدون پول و خواباندن آن در توليد كالايي كه ارزش افزوده‌اي ايجاد مي‌كند، موتور اشتغال يك كشور حركت نمي‌كند. در افول سرمايه ثابت است كه پول از يك اقتصاد «فرار» مي‌كند و به اقتصادي ديگر مي‌رود. مطابق گزارش مركز آمار، ‌ميزان «تشكيل سرمايه ثابت ناخالص» از ۴.۱ درصد در تابستان ۱۴۰۲ به ۳.۴ درصد در پاييز امسال كاهش يافته است. در بخش «ساختمان»اين افت تشكيل سرمايه ثابت بيشتر ديده مي‌شود؛ ‌چنانكه از نزديك به 3 درصد در تابستان به كمتر از نيم درصد در پايان پاييز رسيده است. اين در حالي است كه در نيمسال اول امسال ميزان رشد تشكيل سرمايه 5.4 درصد بوده است. در نيمسال اول سال گذشته اين عدد 2.8 درصد بوده است. ميزان مشاركت شاخص تشكيل سرمايه در نيمسال اول سال گذشته 3 دهم واحد بوده و نيمسال اول امسال اين شاخص 3دهم واحد افزايش پيدا كرده است! جالب اينكه ميزان مشاركت تشكيل سرمايه در بخش ماشين‌آلات طي نيمسال اول امسال و سال گذشته در عدد 4دهم واحد ثابت مانده و حركتي نكرده است! بخش بزرگي از اين وضعيت را مي‌توان به دليل شوك‌هاي پياپي از كانال سياست خارجي ايران از يكسو و چشم‌انداز نامطمئن بازارهاي دارايي مانند بازار ارز از طرف ديگر جست‌وجو كرد. مي‌توان به ميزان آزادي‌هاي اقتصادي ايران اشاره كرد كه همين ديروز اعلام شد رتبه ايران در ميان ۱۶۵ كشور، از اين شاخص ۱۶۰ است يا به نااطميناني و عدم قطعيت در ساختار اقتصادي ايران رجوع كرد كه بخش بزرگي از آن به واسطه تحريم‌ها به وجود آمده است. اين شرايط بي‌ثبات‌كننده فضاي اقتصاد كلان، بستر مناسبي را براي عمليات «سفته‌بازي» و «مداخلات دلالي» باز كرده است. عددهاي كنوني تشكيل سرمايه ثابت را نمي‌توان «موفقيتي» دانست كه تيم اقتصادي دولت بارها از آن صحبت كرده‌اند. در تازه‌ترين ادعاهايي كه پيرامون اين مساله مطرح شده، از ورود نزديك به 9 ميليارد دلار سرمايه خارجي به ايران صحبت به ميان آمده كه البته مشخص نيست در كجا و چگونه چنين عدد عجيبي وارد كشور شده و توضيح شفافي هم در اين باره اعلام نشده است.