يك ساله 198 هزار ميليارد تومان به نقدينگي اضافه شد
گروه اقتصادي| نقدينگي كشور با شتاب در حال پيشروي است. 32 درصد رشد نقدينگي خرداد امسال در مقايسه با خرداد سال گذشته عدد قابل توجهي است. اين درصد در واقع به مفهوم اضافه شدن 198 هزار و 585 ميليارد تومان نقدينگي در يك سال منتهي به خرداد است. بانك مركزي ميگويد حجم نقدينگي در پايان خرداد امسال به 816 هزار و 670 ميليارد تومان رسيده است حال آنكه اين عدد در خرداد گذشته 618 هزار و 85 ميليارد تومان بوده است. آمارها همچنين نشان ميدهد نقدينگي خرداد نسبت به ارديبهشت 16 هزار ميليارد تومان اضافه شده است. رشد نقدينگي در اين دوره، متاثر از رشد 9/3 درصدي ضريب فزاينده نقدينگي و 4/0 درصدي پايه پولي بوده كه نمايانگر استمرار بهبود تركيب رشد نقدينگي در سال 1394 است. رشد نقدينگي در دوازده ماهه منتهي به خردادسال 1394 معادل 7/22 درصد بوده است. گفتني است رشد نقدينگي در 12 ماهه منتهي به خردادسال 1393 به صورت غير همگن معادل 7/40 درصد بوده كه 5/13 واحد درصد آن به افزايش پوشش آماري مربوط بوده است. از اينرو پس از همگن كردن رقم مزبور رشد همگن نقدينگي در 12 ماهه منتهي به خردادسال 1393 معادل 2/27 درصد بوده است. حجم پايه پولي در پايان خرداد سال 1394 نيز با رشدي معادل 4/0 درصد نسبت به پايان اسفند 1393 (7/5 هزار ميليارد ريال افزايش) به 2/1317 هزار ميليارد رسيد. رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به خرداد سال 1394 معادل 6/13 درصد بوده است. در ميان اجزاي مختلف پايه پولي، خالص مطالبات بانك مركزي از بخش دولتي با سهمي فزاينده معادل 1/6 واحد درصد، مهمترين عامل فزاينده رشد پايه پولي بوده است. افزايش بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي در سه ماهه ابتدايي سال 1394، عمدتا به استفاده دولت از منابع بانك مركزي در قالب حساب تنخواهگردان خزانه بوده كه مطابق روال سالهاي قبل و الزامات قانوني موجود در اين زمينه، تا پايان سال تسويه خواهد شد. افزون بر اين، خالص داراييهاي خارجي بانك مركزي به عنوان دومين عامل افزايش پايه پولي در سه ماهه اول سال جاري، سهمي فزاينده معادل 2/5 واحد درصد در رشد پايه پولي داشته كه عمدتا از افزايش نرخ ارز ناشي شده و فاقد اثر پولي است. لازم به ذكر است جزء خالص ساير اقلام سهمي كاهندهاي معادل 5/7 درصد در رشد پايه پولي در سه ماه اول سال 1394 داشته است. مضاف بر اين، مطالبات بانك مركزي از بانكها با سهمي كاهنده معادل 4/3 واحد درصد، ديگر عامل كاهنده رشد پايه پولي در سه ماهه اول سال 1394 بوده است. حجم بدهي بانكها به بانك مركزي در سه ماهه اول سال جاري معادل 2/5 درصد ( 4/44 هزار ميليارد ريال) كاهش داشته است. بررسي بدهي بانكها به بانك مركزي در گروههاي بانكي نشان ميدهد عامل اصلي تغييرات بدهي بانكها به بانك مركزي، به كاهش بدهي بانكهاي غيردولتي به بانك مركزي مربوط بوده است. مانده بدهي بانكهاي غيردولتي (به غير از بانكهاي خصوصي شده) در سه ماهه ابتدايي سال جاري به ميزان 6/115 هزار ميليارد ريال كاهش داشته است. كاهش مطالبات بانك مركزي از بانكهاي مذكور بيانگر اقدامات مناسب بانك مركزي در راستاي پيگيري مستمر رويكرد انضباطگرايانه و برخورد نظارتي با بانكها و موسسات بدهكار بوده كه از سال گذشته شروع شده است.