فرشاد مومني:
كسري بودجه خانوارها در دوره احمدي‌نژاد، چهار برابر شد
فرشاد مومني، اقتصاددان و رييس موسسه دين و اقتصاد كه در نشستي با عنوان «فساد در نظام سرمايه‌سالار» در پرديس دانشگاه علامه طباطبايي و در گروه سياست‌گذاري عمومي دانشكده حقوق و علوم سياسي سخن مي‌گفت، ضمن تشريح ابعاد مفهوم‌شناسانه مقوله فساد خاطرنشان كرد: ما در كشور به‌طور غيرعادي با پديده شكست سياست‌گذاري‌ها روبه‌رو هستيم. وجه تلخ‌تر ماجرا اين است كه در ميان انبوه سياست‌هاي شكست خورده، در هر زمينه‌اي كه دولت‌ها حيثيت و مايه بيشتري از خود گذاشته‌اند، شدت و عمق آن شكست بيشتر بوده است. بنابراين در سطح توسعه و كلان، هزينه فرصت فساد تا جاهايي جلو مي‌رود كه مي‌تواند اساس بقاي جامعه و امنيت ملي را به مخاطره بيندازد. اين استاد دانشگاه با بيان اينكه يكي از كاركردهاي فساد، مشروعيت‌سوزي است و ما در اين زمينه، ماجراهايي داريم كه هر كدام در جاي خود ارزش جدي گرفتن دارد، ادامه داد: فساد صداهاي توسعه‌خواه را به حاشيه مي‌راند و در اين شرايط، هياهوهاي اصلي، هياهوهايي است كه از مناسبات فاسد نفع مي‌برند.
پيوند فساد با تسخيرشدگي ساختار قدرت
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه بايد پيوند فساد با تسخيرشدگي ساختار قدرت و حامي‌پروري بسيار مورد توجه قرار گيرد، توضيح داد: بعد از تجربه فروپاشي اتحاد شوروي، يكي از بحث‌هاي بسيار جذابي كه در حيطه اقتصاد سياسي مطرح شد، اين بود كه وقتي با مناسباتي سروكار داريد كه ساختار قدرت به تسخير مافي‌ها يا گروه‌هاي پر نفوذ ذي‌نفع در مي‌آيد، ديگر بحث از بخش خصوصي و دولت و اينكه چه كاري به دولت يا بخش خصوصي بسپاريم، بيرون از اين حيطه است و هر اقدامي شود، مافياها برنده آن هستند. به همين دليل است كه گفته مي‌شود در مبارزه با فساد، يا برنامه‌ريزي براي توسعه يا بودجه‌ريزي يا هر نوع قاعده‌گذاري عمومي، معطوف كردن توجه به ماهيت حكومت‌ها ضرورت دارد. مثلا اگر حكومتي دست نشانده يا تسخير شده باشد، از كوزه‌اش همان بيرون مي‌تراود كه در اوست. اين هم حيطه بسيار حياتي، آموزنده و ضروري براي كشورمان است.
موتور اصلي، رانتجويي سرمايه سالارانه است
رييس موسسه مطالعات دين و اقتصاد با بيان اينكه در فساد سرمايه‌سالار، موتور اصلي، رانتجويي سرمايه‌سالارانه است و ايران نيز يكي از قربانيان اين سازوكار است، ادامه داد: مهم‌ترين ابزار سياستي براي شكل دادن به مناسبات رانتي، مالي‌سازي افراطي يا بيماري انگليسي است. مالي‌سازي افراطي، به مراتب مخرب‌تر و فاجعه‌آميزتر از بيماري هلندي است و بيماري هلندي را هم تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. ابزار كليدي سياستي براي مالي‌سازي انگليسي هم شوك درماني است. مومني با بيان اينكه در اين حالت شاهد بروز همزمان ركود و تورم و افزايش شاخص‌هاي فلاكت و از كار افتادگي‌ها هستيم، اظهار داشت: بر اساس تئوري‌ها، در اين مسير، دستكاري واقعيت در عرصه سياست‌گذاري و تبليغات، جايگاه بسيار ممتازي پيدا مي‌كند. براي نمونه، در اثر شوك‌درماني، تحميل رياضت به مردم به نام كاهش كسري بودجه دولت رخ مي‌دهد. اما ماجرا اين است كه نه تنها كسري بودجه دولت كاهش پيدا نمي‌كند، افزايش هم مي‌يابد اما قرباني اصلي، عامه مردم هستند. هر چه فرودست‌تر و بي‌صداتر، شدت قرباني شدن بيشتر.
اين استاد دانشگاه توضيح داد: در دوره احمدي‌نژاد كه قله درآمدهاي نفتي تجربه شده در تاريخ اقتصاد نفتي ايران است، چون جهت‌گيري اصلي معطوف به شوك درماني بود، در آن دوره هشت ساله، كسري بودجه خانوارها چهار برابر افزايش پيدا كرد.وي با بيان اينكه براساس تئوري‌ها، اين شوك درماني تحت عنوان اصلاح، واقعي كردن و رقابتي كردن قيمت‌هاي كليدي انجام مي‌شود، اما واقعيت اين است كه خانوارها، دولت و بنگاه‌هاي توليدي را دچار فروريختگي مالي مي‌كند، گفت: نظريه‌پردازان تشريح مي‌كنند كه آنچه عملا در جريان خصوصي‌سازي رخ مي‌دهد، اين است كه خصوصي‌سازي به سمت اختصاصي‌سازي كاناليزه مي‌شود و در اثر آن سودهاي خيلي بزرگ رانتي كه از محل مُفت‌خري دارايي‌هاي بين نسلي حاصل مي‌شود،پديدار مي‌شود و از طرف ديگر، در كنار خصوصي‌سازي دارايي‌هاي بزرگ، با پديده عمومي‌سازي زيان‌ها و بحران‌ها روبه‌رو هستيم. مومني خاطرنشان كرد: ما نمونه اين وضعيت را در ايران داريم، مثلا گفته مي‌شود جاده‌هاي ايران، به دليل كيفيت خاصي كه دارند، اكنون قربانيان بيشتري نسبت به قربانيان جنگ تحميلي از ما مي‌گيرند، اما حتي مقام مسوول راهنمايي و رانندگي به جاي اينكه بگويد چرا جاده اينگونه است و قوانين و مقررات مهم انگاشته نمي‌شوند، مي‌گويد اگر مي‌خواهيد وضع اصلاح شود، خودروي خارجي وارد كنيد!
219 مجوز توليد موتوسيكلت‌سازي داديم؛ به اندازه مجوزها در مجموع 13 كشور!
اين اقتصاددان ادامه داد: دستگاه‌هاي رسمي ما حدود 219 مجوز براي توليد موتوسيكلت صادر كرده‌اند، با همان متدولوژي روشن شد كه اين ميزان مجوز معادل بالغ بر دو برابر كل واحدهاي توليد موتوسيكلت در چين، كره جنوبي، مالزي، اندونزي، تايوان، ژاپن، تايلند، ويتنام، هند، بنگلادش، پاكستان، فيليپين و تركيه است. در اين شرايط، بايد اندازه آن اقتصادها، وسعت، جمعيت و توليد ناخالص داخلي‌شان را با اين ارقام در ايران هم بررسي كرد. ببينيد ما چه مي‌كنيم! رمزگشايي از حكمت‌هاي رانتي و فسادزاي اين مسيرها، مي‌تواند براي كشور ما كانون نجات باشد.