هزينه تاخير: رنج مردم
علی ربیعی
سال 1402 را كه مرور مي‌كنيم، بسياري از مسائل و موضوعات حل نشده را پشت سر مي‌گذاريم. برخي از اين مسائل همانند برجام كه در دوره‌اي تقبيح مي‌شد در اين دولت مجاز شمرده شد اما همچنان لاينحل باقي ماند و رنج‌هاي ناشي از آن همچنان تن نحيف جامعه را بيشتر مي‌آزارد. در آخرين روزهاي سال در روزنامه دولت خواندم «تبادل پيام‌ها و گفت‌وگوهاي غير مستقيم در عمان ميان ايران با امريكا پيرامون رفع تحريم‌ها در جريان است» (ايرنا، ۲۴ اسفند 1402.) البته واقف هستيم عبارت «رفع تحريم» براي نشان دادن اقدامي جديد، جايگزين واژه «برجام» كه هدف آن رفع تحريم و غير امنيتي‌سازي ايران بوده، شده است. با خواندن اين خبر، از يك‌سو وضع نگران‌كننده جامعه و توده‌هايي كه روزبه‌روز فقيرتر و نا اميدتر مي‌شوند و از سوي ديگر، بلواهايي كه براي ممانعت از تداوم برجام در دولت دوازدهم در همين چند سال پيش به پا مي‌شد را به خاطر مي‌آورم. خاطرات تلخم دوباره مرور مي‌شود كه چگونه از هر ابزار ايدئولوژيك همچون كربلا، دين، اسلام و خدا براي توجيه مقابله با برجام استفاده نابجا مي‌شد. راستي چگونه مي‌خواهند اين رويه را توجيه كنند؟ مفاهيم سخنراني‌هاي ائمه جمعه، تريبون‌هاي ديني و مجلس، (تحليل‌هايي كه امروز معلوم شد چقدر سطحي و كم عمق بوده‌اند)، فريادها و يقه دريدن‌ها عليه برجام را به ياد مي‌آورم.هنوز آن تحليل‌ها در گوش‌هاي‌مان طنيني ناموزون دارد: «نان مردم را به تحريم گره زدند، درصد كمي از مشكلات مردم به تحريم مرتبط است، خيزش مردمي و... كه ادعاهاي بسياري براي حل مسائل مي‌شد.» به جامعه تحريم زده مي‌انديشم؛ بدون ترديد بخشي از نااميدي مزمن شده امروز، مهاجرت‌هاي فرارگونه و.... ناشي از ياس به ثمر نرسيدن برجام و گشايش‌هاي ناشي از آن بوده است. نگاه كنيد به آثار تحريم از سال ۹۰ تا ۱۴۰۲، كه كشور به ميزان ۱۲۱۰ ميليارد دلار دچار عقب‌ماندگي شد. يك مطالعه ديگر نشان مي‌دهد هزينه‌هاي اعمال شده عليه ايران طي چهار سال به حدود ۱۹.۱ درصد توليد ناخالص داخلي واقعي رسيده است (اكو نگار) . نوسانات رشد در دوره‌هاي تحريم كه در سال‌هاي تحت تحريم، منجر به رشد منفي شد كه اين رشد منفي، بخش‌هاي صنعتي را نيز درگير كرد، و در مجموع، اقتصاد ايران را دچار يك بيماري مزمن نمود. بيماري كه درمان آن با گذشت زمان پيچيده‌تر مي‌شود. نتايج مطالعات مربوط به ۱۵ سال اخير نشان مي‌دهد هرجا تحريم‌ها شدت يافته، متغيرهاي كلان اقتصادي با چالش‌هاي جديد مواجه شده و هرجا نشانه‌اي از برجام يا توافق حاصل شده متغيرها رو به بهبود رفته است.
اين مشاهدات حاكي از آن است كه اقتصاد و به ويژه اقتصاد ايران و نيز اقتصاد جهان در جهان امروز تا چه اندازه به سياست‌هاي خارجي و روابط بين‌الملل وابسته و از آن متاثر است. همچنين، مشاهدات و مطالعات نشانگر آن است كه در بازه زماني مورد اشاره، فقرا فقيرتر شده‌اند. به اين معني كه فقر شدت يافته است. فقر در مناطق روستايي، حاشيه شهر، فقر گروه‌هاي آسيب‌پذير نظير زنان سرپرست خانوار، كارگران فصلي و... شدت بيشتري پيدا كرده است.آمارها نشان مي‌دهد كه اين گروه‌ها در حال حركت به سمت انواع فقر از جمله فقر سلامت و فقر آموزشي هستند. افزايش آمار بازماندگي از تحصيل (كه در حال كاهش بود)، تعداد قابل توجه افرادي كه نه در حال تحصيل و نه در حال آموزش هستند (نيت‌ها NEET)، نشان از افزايش فقر دارد. همچنين كاهش دسترسي به خدمات درماني به دليل كاهش درآمد يكي ديگر از آثار مربوط به كوچك شدن اقتصاد تحريم‌زده است. افزايش هزينه‌هاي درمان باعث شده است تا گروه‌هايي از مردم توان تامين هزينه‌ها را نداشته باشند. با دقت در شواهد پيرامون شاهد نشانه‌هاي فقر سلامت حتي در طبقه متوسط رو به پايين هستيم. به عنوان مثال كاهش استفاده از خدمات درماني در حوزه‌هايي نظير دندانپزشكي يكي از اين موارد است. به اين ترتيب شاهديم، سلامت و آموزش كه دو ركن اساسي عدالت در جامعه هستند، طبقاتي و غير پاسخگو به طبقات پايين شده است. هر چند طبقه متوسط آسيب كمتري از آثار برجام ديده است اما تداوم تحريم‌ها در طول زمان سبب شده كه شاهد سقوط طبقه متوسط به دهك‌هاي پايين‌تر درآمدي باشيم. به‌طوري كه اين طبقه نيز به تدريج ديگر قادر نيست از مزاياي اقتصادي و اجتماعي برخوردار شود. آثار تحريم و چالش‌هاي اقتصادي مترتب بر آن، طي اين سال‌ها بر بازار كار نيز مشهود بوده است. كاهش فرصت‌هاي شغلي و همچنين كاهش سطح درآمد خانواده‌ها سبب شده است كه افراد از يك سو به اشتغال‌هاي ناپايدار و از سوي ديگر به بازار سوداگري روي آورند. بدين‌ترتيب شاهد افزايش كاركنان مستقل، و اشتغال‌هايي با درآمد پايين و بدون تامين اجتماعي هستيم كه همگي نشان از ضعيف شدن ساختارهاي اقتصادي در كشور است. برخلاف ادعاي بسياري مبني بر عدم تاثير تحريم بر اقتصاد ايران و زندگي مردم، بايد پذيرفت كه تحريم يك عامل مهم در محدود كردن اقتصاد كشور است كه نتايج اين محدوديت خود را در زندگي مردم نمايان مي‌سازد. اين عامل آنقدر شديد است كه سياست‌گذاري‌هاي متعدد بدون حل اين مساله اصلي نمي‌تواند آثار قابل‌توجهي در حل مسائل اقتصادي داشته باشد و صرفا دربردارنده آثار كوتاه‌مدت و مسكن‌‌گونه است. بدين‌ترتيب برخلاف ادعاي بسياري مبني بر بدون اثر بودن تحريم‌ها، شاهد تاثير تحريم‌ها طي اين سال‌ها بوده‌ايم. به ياد مي‌آورم كه در سال ۹۸ و در پاسخ به سخنراني رييس‌جمهور وقت؛ «بلد نيستم بدون ارتباط با خارج، مشكل اقتصاد كشور را حل كنم»، بيست و يك اقتصادخوانده - بيشتر از دانشگاه امام صادق(ع) كه امروز كرسي‌هاي دولت را اشتغال كرده‌اند- اعلام داشتند كه ما ده‌ها راهكار بلديم. همچنين به ياد مي‌آورم جملاتي نظير «سفره مردم را به برجام گره نمي‌زنيم»، «ما آب و نان مردم را به دست كدخدا و برجام و مذاكرات گره نزنيم»، «ما يك خيزش هستيم براي نجات اقتصادي كشور»، «ما يك خيزش هستيم براي جلوگيري از فقيرتر شدن مردم»، «ما يك خيزش هستيم كه بيشتر از اين مردم را تحقير نكنند» و...... وقتي خبر پيش‌گفته را خواندم با خود انديشيدم كه چه دستاوردي آنقدر ارزش داشت كه چنين جامعه را با فقر و رنج مواجه سازد؟! نااميد شدن مردم از پيگيري‌كنندگان اصلاحات و گشايش سياست خارجي با چه بهايي به دست آمد؟ در روز قيامت اين افراد چگونه پاسخ خداوند را خواهند داد. اگر مذاكره با امريكا بد بود و برجام و اف‌اي تي اف به معناي تسليم كردن سربازان ايران بود، حالا چگونه به دنبال برگشت به سال ۱۴۰۱ با دستاورد كمتر و هزينه بيشتر هستيم؟!!