يكي از موضوعاتي كه بلافاصله پس از تعطيلات نوروز امسال از سوي جواد اوجي، وزير نفت در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران مطرح شد مربوط به نحوه استفاده از كارت‌هاي سوخت بود . جواد اوجي در اين خصوص اعلام كرد؛ در قانون بودجه ۱۴۰۳ قانونگذار، وزارت نفت را مكلف كرده است كه ۹۵ درصد عمليات سوخت‌گيري‌ها بايد از طريق كارت‌هاي سوخت شخصي افراد صورت گيرد و ما مكلف به اجراي اين قانون هستيم. اين اظهارات بلافاصله توسط برخي رسانه‌ها به موضوع «جمع آوري كارت‌هاي سوخت آزاد» تفسير و منتشر شد. اما تنها چند ساعت پس از اظهارات وزير نفت جليل سالاري، معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي بيان كرد: صدور كارت‌هاي سوخت نوشماره و المثني تا پايان ارديبهشت الكترونيكي مي‌شود و تمركز بر استفاده از كارت‌هاي سوخت شخصي به معناي جمع آوري كارت‌هاي اضطراري طي هفته جاري نيست و كارت اضطراري كماكان وجود خواهد داشت! هر چند سهميه بنزين 1500 توماني با مقدار ۶۰ ليتر همچنان به روال سابق ادامه دارد، اما از بهمن ماه سال قبل به منظور آنچه «مديريت مصرف سوخت و كنترل قاچاق فرآورده‌هاي نفتي» خوانده شده، سهميه۱۵۰ ليتر بنزين 3 هزار توماني به۱۰۰ ليتر كاهش پيدا كرد و مجموع سهميه كارت سوخت يك خودرو شخصي به ۱۶۰ ليتر تقليل يافت. در كنار اين تصميم، سقف ذخيره بنزين نيز اواخر سال گذشته به دوران پيش از كرونا بازگشت و شهروندان صرفا مي‌توانند به مدت6 ماه حداكثر به ميزان 360 ليتر بنزين سهميه‌اي در كارت سوخت خود ذخيره كنند. اما با اين سخنان تازه معاون وزير نفت به نظر مي‌رسد هنوز تكليف جمع‌آوري كارت سوخت جايگاه‌ها به صورت كامل مشخص نشده و بايد منتظر ماند تا وزارت نفت و زيرمجموعه‌هايش به يك جمع‌بندي نهايي برسند. هرچند اين تحولات جديد هنوز اين پيام را به جامعه ارايه نكرده كه بنزين قرار است افزايش قيمت داشته باشد. اما با توجه به روند قيمت‌ها و البته نازل بودن قيمت سوخت در مقايسه با تورم موجود، بسياري از كارشناسان بر لزوم اصلاح روند كنوني كه به افزايش مصرف دامن زده، تاكيد مي‌كنند. هرچند برخي ديدگاه‌ها نيز وجود دارند كه معتقدند شوك درماني آن هم در حوزه سوخت، در كشوري كه تورم بالايي را تجربه مي‌كند، مي‌تواند اثرات تورمي بيشتري نيز داشته باشد و بهتر است ابتدا دولت سياست‌هاي كاهش تورم را در پيش بگيرد و سپس دست به اصلاح قيمت‌ها بزند.
كدام كارت‌هاي سوخت جمع مي‌شوند؟
محمدعلي خطيبي، كارشناس حوزه انرژي در مورد احتمال افزايش نرخ بنزين در سال جديد و ارتباط آن با جمع‌آوري كارت‌هاي سوخت جايگاه‌ها به «اعتماد» گفت: به نظر نمي‌رسد ارتباطي بين اين دو موضوع باشد، اما آنچه اتفاق افتاد اين بود كه براي رفاه حال بيشتر مسافران تعداد كارت‌هاي سوخت در جايگاه‌ها را براي ايام تعطيلات نوروز افزايش دادند و ظاهرا همين كارت‌هاي اضافه را كه قبل از نوروز اضافه كرده بودند مجددا مي‌خواهند جمع كنند. خطيبي تصريح كرد: البته استفاده از كارت‌هاي سوخت جايگاه‌ها براي موارد اضطراري است و براي شرايطي است كه افراد كارت‌شان را يا فراموش كرده‌اند بياورند و يا گم كرده‌اند و غيره كه مجبور مي‌شوند از اين كارت‌ها استفاده كنند.
آيا ميزان تورم با ثابت نگه داشتن
قيمت بنزين كمتر شد؟
اين كارشناس حوزه انرژي با اشاره به احتمال افزايش نرخ بنزين در سال جديد افزود: دولت در اين مورد بارها اعلام كرده كه برنامه‌اي براي افزايش قيمت بنزين ندارد، البته چند سالي است كه قيمت بنزين و گازوئيل رشدي نداشته است و آخرين تغييرات قيمتي هم در آبان ماده 1398 اتفاق افتاد. خطيبي در پاسخ به اين پرسش كه آيا براي افزايش قيمت بنزين ابتدا بايد ميزان تورم كاهش پيدا كند و اينكه تغيير نرخ بنزين در شرايط تورمي چقدر به نفع اقتصاد خواهد بود خاطرنشان كرد: مساله‌اي كه وجود دارد اين است كه با ثابت نگه داشتن نرخ بنزين و گازوئيل هم تورم افتي نداشته است پس با ثابت نگه داشتن قيمت يك كالا ما نمي‌توانيم ميزان تورم را كنترل كنيم.
سياست هدفمندي يارانه‌ها به درستي اجرا نشد
اين كارشناس حوزه انرژي با اشاره به ميزان تورم 40 درصدي در كشور گفت: اين مدل سياست‌گذاري كه قيمت يك قلم كالا را ثابت نگه داريم و قيمت ساير كالاها را افزايش دهيم درست نيست. به نظر مي‌رسد رابطه بين كالاها به هم خورده است و اصلا يك رابطه منطقي بين نرخ‌گذاري كالاها وجود ندارد، اينكه نرخ يك ليتر بنزين از قيمت يك ليتر آب معدني كمتر باشد جاي سوال دارد. قيمت آب، برق، گاز و غيره هر سال تغيير مي‌كند اما مشخص نيست كه دولت تا چه زماني درصدد ثابت نگه داشتن قيمت بنزين و گازوئيل است؟ خطيبي ادامه داد: در حال حاضر نه سياست پلكاني كردن نرخ بنزين اجرا مي‌شود و نه سياست هدفمندي يارانه‌ها به درستي اجرا شده است؛ در بخش هدفمندي يارانه‌ها قرار بر اين بود تا در يك مدتي قيمت‌ها به فوب خليج فارس نزديك شود كه آن هم اجرا نشد، اما اگر همان طرح پلكاني سالانه 20 درصد افزايش نرخ بنزين هم اجرايي مي‌شد قيمت‌ها دو برابر امروز بودند.
براي استفاده از كارت جايگاه‌داران هيچ محدوديتي وجود ندارد
اين كارشناس حوزه انرژي با بيان اينكه با هيچگونه افزايش قيمت در حوزه بنزين موافق نيستم به شرط آنكه هيچ كالاي ديگري هم افزايش قيمت پيدا نكند، افزود: هر ساله با شروع سال جديد كليه خدمات اينترنتي و پستي و ساير خدماتي كه در اختيار دولت و بخش خصوصي است با رشد قيمت همراه مي‌شود اما در مورد بنزين و گازوئيل اينگونه نيست، ضمن آنكه يك محدوديتي هم براي بنزين يارانه‌اي قائل شده‌اند كه اضافه بر آن اگر كسي بنزين خواست بايد از بنزين 3 هزار توماني استفاده كند و بيش از اين ميزان بايد از كارت جايگاه‌دار استفاده كند پس محدوديت براي بنزين 3 هزار توماني اصلا معنايي ندارد چرا كه افراد با كارت جايگاه‌دار هر ميزان بنزين بخواهند مي‌توانند استفاده كنند.
او ادامه داد: اگر براي بنزين يارانه‌اي 60 ليتر در نظر گرفته شده و براي بنزين 3 هزار توماني هم 100 ليتر در نظر دارند بايد براي كارت جايگاه‌داران هم محدوديتي در نظر بگيرند نه اينكه آن هم شبيه بنزين 3 هزار توماني باشد و هيچ محدوديتي هم نداشته باشد.
سياست تك نرخي يا چند نرخي بنزين؟
خطيبي در مورد سياست بنزين تك نرخي و چند نرخي نيز افزود: اين موضوع به سياست‌هاي دولت برمي‌گردد و اينكه اين نرخ چقدر باشد بهتر است، امروز ما واردكننده بنزين شده ايم و اگر هزينه حمل و نقل، بيمه و... را محاسبه كنيم بايد يك رقمي براي نرخ بنزين در نظر گرفته شود چرا كه با قيمت‌هاي كنوني اصلا واردات منطقي نيست. او ادامه داد: دولت بايد در سياست‌گذاري‌هاي خود تجديد نظر كند و يك سياست منطقي را در پيش گيرد. البته دولت به تنهايي قادر نيست و مجلس هم در اين مورد بايد همكاري كند چرا كه ثابت نگه داشتن قيمت دو فرآورده بنزين و گازوئيل منطقي نيست و رشد مصرف در كشور بسيار نگران كننده است. با اين روند كنوني هر سال بايد يك پالايشگاه جديد بسازيم تا بخش عرضه درست شود.
بخش تقاضا مغفول مانده است
او با بيان اينكه بخش تقاضا مغفول مانده است گفت: بايد بر روي تقاضاي بنزين هم كار شود و آن را مهار كرد. براي اين بخش كار جدي صورت نگرفته است و بايد در كنار افزايش عرضه، تقاضا را هم محدود كرد. اين كارشناس حوزه انرژي با اشاره به سخنان سالاري، معاون وزير نفت در مورد استفاده از خودروهايي با راندمان مصرف سوخت قابل قبول، افزود: به گفته ايشان با بهره‌گيري از اين خودروها ميزان تقاضاي سوخت هم نصف خواهد شد، اينكه ميزان مصرف سوخت خودرويي زير 10 درصد شود مسلما ميزان مصرف سوخت را كم مي‌كند اين در حالي است كه ميزان مصرف سوخت خودروها در ايران حدود 15 درصد است و اين ميزان در دنيا 4 تا 5 درصد است.
ميزان مصرف بنزين به بيش از 120 ميليون ليتر رسيده است
اين كارشناس حوزه انرژي با اشاره به ميزان مصرف بنزين در ايام نوروز 1403 خاطرنشان كرد: در تعطيلات اخير روزانه تا 150ميليون ليتر بنزين هم مصرف شد كه رقم نگران كننده‌اي است و به نظر مي‌رسد دولت و مجلس جديد هم بايد يك اقدام جدي در خصوص بنزين و گازوئيل و قاچاق آن انجام دهند. خطيبي با اشاره به ميزان قاچاق بنزين گفت: يكي از مقامات كشور همسايه ما اعلام كرده كه روزانه تنها 8 ميليون ليتر بنزين از ايران به اين كشور قاچاق مي‌شود كه به اندازه توليد يك پالايشگاه است و در مورد قاچاق هيچ كار جدي انجام نگرفته است. او با اشاره به ميزان توليد بنزين در كشور تصريح كرد: اين ميزان در حال حاضر روزانه بين 110 تا 115 ميليون ليتر است اين در حالي است كه ميزان مصرف بنزين در كشور به بيش از 120 ميليون ليتر رسيده است و دولت يا بايد اين كمبود را جبران كند كه اصلا كار ساده‌اي نيست و نيازمند منابع بيشتر است و يا اينكه بر روي تقاضا كار شود تا يك مقدار اين تقاضا مهار شود كه اين مساله هم به سياست‌هاي دولت و مجلس برمي‌گردد.