پيش‌بيني افزايش تورم در ميانه سال

گزارش اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران از آخرين اطلاعات شاخص مديران خريد (شامخ) از رسيدن اين شاخص به 55.79 حكايت دارد. اين بالاترين رقم «شامخ» در 10 ماهه اخير محسوب مي‌شود كه البته با توجه به ماه پاياني سال و افزايش تقاضا در بازارها موضوع عجيبي نيست؛ اما اين گزارش حاوي هشدار‌هايي نيز در مورد افزايش تورم و ناتواني بنگاه‌ها در برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت است. اين گزارش كه مربوط به پايان سال گذشته و با تكيه بر نظرسنجي از بنگاه‌هاي اقتصادي به دست آمده نشان مي‌دهد شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار و شاخص قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده به بالاترين ارقام 10 ماهه رسيده‌اند و براي شاخص قيمت فروش كالا و خدمات نيز بيشترين ميزان 3 ماهه ثبت شده است. در اسفندماه، شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات نيز با سرعت نسبتا بيشتري نسبت به ماه‌هاي قبل افزايش داشته و به قله 10 ماهه رسيده است و ازآنجايي‌كه بخشي از افزايش فروش از محل موجودي انبار بوده، شاخص موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل به كمترين مقدار 12 ماهه كاهش پيدا كرده است. نكته قابل‌توجه در گزارش شامخ، اظهارنظر بنگاه‌هاي اقتصادي در مورد «نااطميناني از شرايط اقتصادي- سياسي» و ناتواني آنها در برنامه‌ريزي كوتاه‌مدت بوده است كه در كنار تعطيلات فروردين، به سقوط شاخص انتظارات فعاليت اقتصادي در ماه آينده منجر شده و آن را به پايين‌ترين حد 12 ماهه در كل سال 1402 رسانده است. يافته‌هاي اين گزارش حاكي از آن است كه افزايش نرخ ارز هزينه تأمين مواد اوليه را بالا برده و شركت‌ها براي جبران تورم نهاده‌ها ناچار به افزايش در قيمت فروش شده‌اند. ازآنجاكه بخشي از فروش از موجودي انبار بوده طي ماه‌هاي آتي پيش‌بيني تورم بيشتر مي‌شود. افزايش شديد نااطميناني سياسي- اقتصادي و انتظارات باعث غيرقابل‌پيش‌بيني بودن وضعيت براي ماه‌هاي آينده شده و برنامه‌ريزي را براي شركت‌ها سخت كرده است.

جزیيات شاخص‌ها

بنا بر گزارش اتاق ايران، شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكار در اسفندماه (60.41) ثبت شده و بيشترين مقدار 10 ماهه از خردادماه را ثبت كرده است، مطابق روال اسفندماه در هر سال، افزايش در مقدار شاخص ميزان فعاليت‌هاي كسب‌وكارها با سرعت بيشتري نسبت به بهمن‌ماه افزايش داشته است. شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني (50.97) بعد از دو ماه پياپي كاهش در محدوده خنثي 50 قرار گرفته است، تورم بالا و فشارهاي مداوم هزينه‌هاي زندگي، باعث بي‌ميلي نيروي كار به اشتغال در سطوح دستمزد كنوني شده كه كاهش سطح استخدام نيروي كار را به همراه داشته است. ازنظر هزينه، در اسفندماه، شاهد افزايش قيمت نهاده‌هاي كسب‌وكارها در ده ماه گذشته بوده‌اییم. قيمت خريد مواد اوليه يا لوازم خريداري‌شده (77.50) بيشترين مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با افزايش نرخ ارز كسب‌وكارها در زنجيره تأمين با فشارهاي تورمي بالايي روبرو شده‌اند، به‌طوري‌كه افزايش هزينه‌هاي نهاده‌هاي توليد باعث تحميل بخشي از فشار هزينه‌اي به مشتريان شده و شاخص قيمت فروش كالا و خدمات (55.57) بيشترين ميزان 3 ماهه اخير را به ثبت رسانده است. بااين‌حال از آنجا كه بخشي از فروش از موجودي انبار و در قيمت‌هاي قبلي خريداري شده بود، به نظر مي‌رسد اثرات تورمي افزايش نرخ ارز طي ماه‌هاي آتي بيشتر ظاهر شود. شاخص موجودي محصول نهايي در انبار يا كارهاي در حال تكميل (45.43) در مقايسه با بهمن‌ماه (49.78) كاهش داشته است و كمترين مقدار 12 ماهه از فروردين را به ثبت رسانده است. به دليل مشكل تأمين مواد اوليه ناشي از افزايش نرخ ارز، بسياري از كسب‌وكارها براي پاسخ به تقاضاي مشتريان از موجودي انبار خود كاسته‌اند. شاخص ميزان فروش كالاها يا خدمات (59.31) نسبت به بهمن‌ماه با سرعت بيشتري افزايش داشته و بيشترين مقدار 10 ماهه اخير را به ثبت رسانده است. شاخص انتظارات در ارتباط با ميزان فعاليت اقتصادي در ماه آينده در اسفندماه (36.98) طبق روال دوره‌اي خود كاهشي بوده و به پايين‌ترين حد 12 ماهه از فروردين سال گذشته رسيده است. كسب‌وكارها به دليل نگراني‌هاي مربوط به افزايش نرخ ارز و تأثير آن بر اختلال در زنجيره تأمين نهاده‌ها، نسبت به چشم‌انداز فعاليت‌ها در فروردين‌ماه خوش‌بين نيستند.

شامخ بخش صنعت

بر اساس داده‌هاي به دست‌آمده از بنگاه‌هاي بخش صنعت، شاخص مديران خريد صنعت در اسفندماه با ثبت عدد 56.23، دومين بيشترين مقدار 10 ماه اخير از خردادماه را به ثبت رسانده است، هرچند نسبت به ماه قبل رشد ملايم‌تري داشته و عدد شاخص در مقايسه با اسفند سال‌هاي قبل كمتر بوده است. در اسفندماه همه مولفه‌هاي اصلي به ‌غير از ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني بالاي 50 گزارش شده‌اند. شاخص ميزان توليد كالا (56.33) در مقايسه با ماه قبل، رشد كمتري داشته و نسبت به اسفندماه سال گذشته، افزايش شاخص بسيار ملايم‌تر بوده است. در اين ميان شاخص ميزان سفارشات مشتريان اگرچه دومين بيشترين مقدار خود را در ده ماه اخير ثبت كرده است اما نسبت به ماه قبل افزايش ملايم‌تري را ثبت كرده است. شاخص ميزان استخدام و به‌كارگيري نيروي انساني (49.58) نسبت به ماه قبل كاهش داشته است كه بيشتر به دليل مشكلات معيشتي و فشار تورمي هزينه‌هاي زندگي نيروي كار و عدم تناسب آن با دستمزدهاست كه باعث عدم تمايل به اشتغال نيروي كار شده است. در اسفندماه شاخص استخدام نيروي كار در همه صنايع به‌جز صنايع غذايي و صنايع شيميايي كاهشي بوده است. در اسفندماه اگرچه افزايش نرخ ارز، زنجيره تأمين مواد اوليه را تحت تأثير قرار داده و همچنان توليدكنندگان در تأمين مواد اوليه مورد نياز خود با مشكل روبرو هستند، اما شاخص موجودي مواد اوليه خريداري‌شده (52.03) براي دومين بار طي 9 ماه، بالاتر از 50 قرار گرفته است، بااين‌حال علي‌رغم افزايش شاخص، موجودي در نيمي از فعاليت‌ها كمتر يا در محدوده خنثي(50) قرار دارد. افزايش نرخ ارز و عدم تخصيص ارز باعث افزايش شديد قيمت مواد اوليه شده و شركت‌ها در تأمين ارز مورد نياز مواد اوليه دچار مشكل شده‌اند، به‌طوري‌كه شاخص قيمت مواد اوليه (77.49) به بيشترين مقدار 10 ماهه اخير افزايش يافته است. افزايش قيمت نهاده‌ها، فشار هزينه را در سمت عرضه تحميل كرده است. در چنين شرايطي براي جبران هزينه‌هاي توليد، تورم قيمت فروش نيز شتاب گرفته و به‌اين‌ترتيب شاخص قيمت فروش محصولات توليدشده (56.37) نيز بيشترين مقدار 10 ماهه اخير را به ثبت رسانده است. در اسفندماه شاخص موجودي محصول نهايي در انبار (45.37) بعد از ده ماه كاهشي شده و كمترين مقدار 11 ماهه خود را به ثبت رسانده است. به نظر مي‌رسد به دنبال افزايش نرخ ارز و افزايش قيمت‌هاي مواد اوليه و با توجه به پيشي گرفتن ميزان سفارشات بخش صنعت از ميزان توليد، توليدكنندگان براي جبران تقاضاي مشتريان، از موجودي انبار خود به ميزان بيشتري كاسته‌اند. شاخص ميزان فروش (56.21) اگرچه طي ده ماه گذشته دومين بيشترين مقدار خود را به ثبت رسانده است اما نسبت به ماه قبل عدد شاخص كمتر شده و رشد ملايم‌تري داشته است و يكي از كمترين ارقام در شاخص ميزان فروش را در مقايسه با اسفند سال‌هاي گذشته ثبت كرده است. البته همچنان برخي از فعاليت‌هاي صنعتي مانند صنايع پوشاك و چرم و وسايل نقليه و قطعات وابسته با كاهش در فروش روبرو بوده‌اند. در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوش‌بينانه براي فروردين به پايين‌ترين ميزان خود مي‌رسد. در اين دوره شاخص كمترين مقدار 24 ماهه از فروردين 1401 را به ثبت رسانده است. داده‌هاي اسفند حاكي از افزايش عدم قطعيت سياسي- اقتصادي است كه صعود قيمت ارز و انتظارات تورمي براي افزايش بيشتر قيمت محصولات طي ماه‌هاي آينده و با توجه به سطح پايين قدرت خريد مشتريان و كاهش توان رقابتي صادراتي، باعث نگراني و سردرگمي شركت‌ها براي تصميم‌گيري به وضعيت نابسامان قيمتي و تشديد نااطميناني در برنامه‌ريزي حتي كوتاه‌مدت شده است.

مشكلات اصلي در اسفندماه ۱۴۰۲

بنا بر نظرسنجي اتاق ايران، علي‌رغم انجام تعهد ارزي از سوي توليدكنندگان، اما از سوي بانك، سهميه‌هاي ارزي به آنها داده نمي‌شود يا كمتر از مقدار تعهد ارزي است. درنتيجه تأمين مواد اوليه و امكان توليد كاهش خواهد يافت. افزايش نرخ ارز از يك‌سو و عدم تخصيص ارز به شركت‌ها از سوي ديگر و در صورت ادامه روند مذكور، تعدادي از كسب‌وكارها عملا توان توليد خود را از دست خواهند داد. شرايط بي‌ثبات و غيرقابل پيش‌بيني، افزايش نرخ ارز و قيمت‌ها و عدم دسترسي به منابع مورد نياز، برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري براي آينده را براي شركت‌ها بسيار دشوار كرده است و درنتيجه سردرگمي و ناتواني شركت‌ها براي پيش‌بيني شرايط بازار در ماه‌هاي آينده را به همراه داشته است. همچنين در برخي از فعاليت‌ها، كارگاه‌هايي كه در شرايط قانوني كار نمي‌كنند و از نظر هزينه‌ها در شرايط يكسان با شركت‌هايي نيستند كه قانوني به فعاليت مي‌پردازند، ازجمله پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده. در چنين شرايطي، عرضه با قيمت پايين‌تر، رقابت غيرعادلانه را براي شركت‌هاي قانوني به وجود مي‌آورد.