همزمان با زمزمه تعطيلي پنجشنبه‌ها صورت گرفت
درخواست اتاق بازرگاني از رهبر انقلاب براي تعطيلي شنبه‌ها
رييس اتاق ايران در نامه‌هاي جداگانه به دفتر مقام معظم رهبري، رييس‌جمهوري و رييس مجلس، برنامه‌ريزي و همراهي براي مطابق سازي تعطيلات آخر هفته با تعطيلات جهاني را خواستار شد.
صمد حسن‌زاده، رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در اين نامه‌ها، ضمن حمايت از اقداماتي كه موجبات افزايش رفاه نيروي كار را فراهم مي‌آورد، نكات مهمي كه فعالان اقتصادي را نگران كرده، اعلام شده است.
۱- تصويب روز پنجشنبه به عنوان روز دوم تعطيلات هفته در كميسيون اجتماعي مجلس منجر به ايجاد وقفه‌اي ۴ روزه در ارتباطات مالي و تجاري با دنيا خواهد شد. در واقع تعطيلي روزهاي شنبه و يكشنبه در اكثر نقاط دنيا و تعطيلي پنجشنبه و جمعه در كشورمان، مراودات مالي و بازرگاني را براي فعالان اقتصادي بسيار دشوار خواهد كرد و زيان اقتصادي ناشي از آن چشمگير خواهد بود. بيم آن مي‌رود كه با كاهش روزهاي كاري مشترك با قاطبه شركاي تجاري، وضعيت تجاري كشور در شرايطي كه بيش از هر زمان ديگري به منابع ارزي حاصل از صادرات نيازمنديم، متأثر گردد. ۲- در حال حاضر سهم اقتصاد ايران از اقتصاد جهاني تنها در حدود چهار دهم درصد (۰.۴) است و در راستاي جلوگيري از حذف تدريجي ايران از نقشه تجارت جهاني، هرگونه سياست‌گذاري در حوزه‌هاي تأثيرگذار بر تجارت كشور بايد به‌دقت انجام شود. در دنياي پرشتاب امروز كه گسترش زنجيره‌هاي ارزش جهاني، وابستگي متقابل اقتصادي و تجاري بين كشورها را به‌شدت افزايش داده، عدم امكان برقراري ارتباطات بانكي، گمركي و ساير ارتباطات تجاري براي ۴ روز متوالي به معني ايجاد يك اصطكاك بزرگ در بازار و اساسا مانع رشد و توسعه تجارت و پيوند با اقتصاد بين‌المللي است. ناهماهنگي ميان شركاي تجاري و درنتيجه عدم امكان پيگيري كارهاي اداري به‌واسطه اين وقفه، شرايط را براي كشوري مانند كشور ما كه به‌واسطه تحريم‌هاي ظالمانه، با محدوديت‌هاي فراواني روبه‌روست، دشوارتر خواهد ساخت و هزينه‌هاي مبادله را افزايش خواهد داد.
۳- اثربخشي اقدامات دولت براي افزايش ارتباط با ساير كشورهاي بلوك شرق و غرب و توسعه روابط تجاري و اقتصادي، در گرو پذيرش هر چه بيشتر استانداردهاي اقتصاد جهاني است. برخي تخمين‌ها حاكي از آن است كه تعطيلي كامل پنجشنبه‌ها به دليل عدم تطبيق با روزهاي تعطيلي ساير كشورها، تنها از كانال كاهش تجارت با ۵ شريك عمده تجاري كشور يعني چين، عراق، تركيه، امارات متحده عربي و هند، خسارتي معادل با ۸.۳ ميليارد دلار به كشور وارد خواهد ساخت. لذا كاهش حتي يك روز عدم انطباق با ساير شركاي تجاري به معناي نزديك‌تر شدن به استانداردهاي جهاني و كاستن از هزينه‌هاي فزاينده براي فعالان اقتصادي داخلي است.
۴- اهميت اين مساله به حدي است كه بسياري از كشورهاي اسلامي و حوزه خليج‌فارس براي كاهش زيان‌هاي ناشي از آن، طي تصميمي يكپارچه از سال ۲۰۰۸ ميلادي و به‌صورت تدريجي طي ۵ سال، تعطيلات پايان هفته خود را از پنجشنبه و جمعه، به جمعه و شنبه تغيير دادند.
۵ - موضوع اعلام تعطيلي روزهاي كاري قبلا در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را مگر در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطرات جاني، تعطيل اعلام كند.» اگرچه اين حكم مربوط به روزهاي كاري در محيط داخل كشور است اما با برداشت موسع از آن درخواست داريم كه به جهت ضرورت انطباق روزهاي كاري در داخل با روزهاي كار طرف‌هاي تجاري، از اعلام روز پنجشنبه به عنوان تعطيل رسمي خودداري شود و تدبير لازم در انتخاب روز شنبه به عنوان روز دوم تعطيلات رسمي پايان هفته به كار گيرند.
رييس اتاق ايران در نامه به دفتر مقام معظم رهبري، تقاضا كرده است: با توجه به جميع موارد اشاره شده و نظر به حسن ظن هميشگي معظم له نسبت به بخش خصوصي و پيگيري هميشگي در خصوص رفع دغدغه‌هاي فعالان اقتصادي، دستور فرمايند تدابيري اتخاذ شود تا مراتب فوق به نحو مقتضي حل‌وفصل شده و روز شنبه به‌جاي پنجشنبه به عنوان دومين روز تعطيل رسمي پذيرفته شود.
در نامه حسن‌زاده به رياست‌جمهوري، اينگونه آمده است: موضوع اعلام تعطيلي روزهاي كاري قبلا در ماده (۲۶) قانون بهبود مستمر محيط كسب‌وكار مطرح شده است و طبق آن «دولت مجاز نيست روزهاي كاري سال را مگر در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه يا بروز خطرات جاني، تعطيل اعلام كند.» اگرچه اين حكم مربوط به روزهاي كاري در محيط داخل كشور است؛ اما با برداشت موسع از آن درخواست داريم كه به جهت ضرورت انطباق روزهاي كاري در داخل با روزهاي كار طرف‌هاي تجاري، از اعلام روز پنجشنبه به عنوان تعطيل رسمي خودداري شده و تدبير لازم در انتخاب روز شنبه به عنوان روز دوم تعطيلات رسمي پايان هفته اتخاذ شود.
همچنين در نامه به رييس مجلس شوراي اسلامي، درخواست شده است: فرصتي در اختيار اتاق ايران و نمايندگان آن هنگام طرح موضوع در صحن علني مجلس قرار گيرد تا نكات مورد نظر و دلايل توجيهي بخش خصوصي براي مخالفت با تعيين روز پنجشنبه به عنوان روز دوم تعطيلات در صحن علني مطرح شود تا نمايندگان محترم مجلس با اطلاع كامل، نسبت به تصميم‌گيري نهايي، اقدام كنند