پاسخ وزارت اقتصاد به مصاحبه اميررضا خادم با روزنامه اعتماد در مورد واگذاري سرخابي‌ها
مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به مطلب مورخ 05/02/1403 روزنامه اعتماد با تيتر «واگذاري سرخابي‌ها مثل نذر كردن روغن ريخته براي امامزاده است!» توضيحاتي ارايه داد.
واگذاري دو باشگاه پرسپوليس و استقلال از دهه 70 كليد خورد اما طي چند دهه گذشته بنا به دلايل مختلف به تعويق افتاد اما در نهايت هفته گذشته بعد از انتظار دو دهه‌اي، اين رويداد مهم براي فضاي اقتصادي و هم ورزشي كشور با اهتمام و تصميم دولت سيزدهم علي‌رغم حواشي مختلف رقم خورد.
پيش از برگزاري مزايده موفق فعلي، سهام دو باشگاه چهار بار عرضه شد اما به دليل اقتضائات ناظر به يافتن شركاي راهبردي و استراتژيك در اين حوزه به اضافه ملاحظاتي كه خريداران يا بعضا طرف فروش داشتند، مزايده عمومي به نتيجه نرسيد.
همچنين در اسفند ماه سال گذشته نيز ۵۱ درصد دو باشگاه عرضه شد اما به جهت پاره‌اي مشكلات و مسائل به نتيجه نرسيد اما به جهت سياست‌هاي مردمي دولت سيزدهم در واگذاري‌ها، حساسيت‌هايي كه واگذاري اين دو باشگاه داشت و همچنين ضرب‌الاجل زماني AFC براي خروج مديريت دولتي، هيات دولت مصمم بود متناسب با اقتضائات و شرايط تدبير ديگري در واگذاري داشته باشد تا به نقطه موفقيت رسيد.
يكي از وظايف سازمان خصوصي‌سازي به عنوان متولي واگذاري، بازاريابي و مذاكره با مشتريان راهبردي استراتژيك است كه اتفاقا نقطه عزيمت موفقيت در اين مرحله پاياني يافتن مشترياني بود كه هم مي‌توانند در مالكيت و مديريت تحول ايجاد و هم دغدغه‌هايي كه در جامعه در بخش هواداران، مديران، بخش‌هاي فعال در ورزشگاه داشتند را تا حدودي رفع كنند.
با واگذاري اين دو باشگاه كه همواره به دليل مشكلات مختلف توسط فدراسيون جهاني و نيز كنفدراسيون آسيا مورد تحريم و جريمه قرار مي‌گرفت، نه تنها مشكلات AFC برطرف مي‌شود، بلكه در اين عرضه چند اتفاق مهم ديگر نيز مي‌افتد؛ اولا اينكه تمام ۸۵ درصد سهام دولت به صورت حداكثري، رقابتي، كاملا شفاف و در جريان بازار سرمايه حتي بالاتر از قيمت پايه‌اي كه اعلام شده بود، عرضه شد. در واقع با واگذاري حداكثري سهام دولت به دو كنسرسيوم اين دو باشگاه از دولتي بودن فاصله گرفتند .
با اين واگذاري دوره مديريت اين مجموعه وارد يك عرصه جديدي خواهد شد و بسياري از موضوعات و مسائل، ناظر به اين دوره مديريت خواهد بود كه طبيعتا هم حوزه ورزش و مجموعه وزارت ورزش تكاليف قانوني خود را در زمينه نظارت خواهند داشت، سازمان خصوصي‌سازي به عنوان سازمان واگذار كننده تا پايان دوره اقساط اين نظارت را بايد انجام دهد؛ ضمن اينكه توجه به اقتصاد ورزش و بهره‌مندي دو باشگاه از حق پخش و رسيدن به سوددهي گام بعدي است كه دولت در تلاش براي به ثمر نشاندن آنها است.