ادامه از صفحه اول
ما را تهديد يا تحديد نكنيد
مطبوعات درباره آنان مرتكب يكي از جرم‌هاي مطبوعاتي شده حقوقي اعلام كرده است كه نخستين آن جوابيه است و اگر مورد قبول واقع نشد خوشبختانه دادسرا و دادگاه رسانه در كشور به چنين مباحثي رسيدگي مي‌كند و گفتني است كه براساس برآورد بخشي از بدنه روزنامه‌نگاران كه من با آنان در ارتباطم، بازپرسان و قضات محترم دادسراي رسانه اشراف كامل به قوانين مربوط به روزنامه‌ها دارند و عملكرد روزنامه را هم مي‌شناسند.
نقش شوراها در مشارکت مردم برای تصمیم‌سازی
كه ظاهر باز هم در اولويت نبود به‌رغم آنكه رييس مجلس خود براي مدتي طولاني سكانداري شهرداري را برعهده داشته است. با اين وجود روز شوراها را گرامي مي‌داريم نه از بابت برگزاري جلسات رسمي از اين بابت كه بنيان دموكراسي در شوراهاست. مردم در سطوح شهر و روستا با مشاركت در سرنوشت خود در سياستگذاري و تصميم‌گيري مشاركت دارند كه ارزشمند و قابل احترام است. اصولا از نظر ساختاري، شوراهاي اسلامي در نظام حقوقي ايران به عنوان يكي از نهاد‌هاي اساسي خاص هستند كه در ساختار اداري از مصاديق عدم تمركز اداري محسوب مي‌شوند و با اختصاص اصول متعدد در قانون اساسي و برخورداري از قوانين متعدد، داراي جايگاه و اهميت ويژه‌اي در نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران هستند . شوراها به دليل تصويب مصوبات در رده قانونگذاري قرار مي‌گيرند و به عبارتي زيرمجموعه قوه مقننه هستند. آنها با اين تركيب ضمن آنكه تجربه متفاوتي را از نظر ساختار سياسي كشور به نمايش گذاشته‌اند، قادرند در بستر اجرايي و تقنيني كاركرد خاصي را داشته باشند . در ساختار شوراها انتخاب شهردار بر عهده شوراست در حالي كه در ساختار كلان سياسي انتخاب مدير اجرايي (رييس جمهور) از سوي مردم است. اين دو مدل اداره كشور از دو نظر قابل تامل است؛ نخست آنكه كارايي و كاركرد آنها را با ظرفيت‌ها و نقاط قوت و ضعف به نمايش گذاشته و دوم آنكه با بهره‌گيري از اين دو مدل مي‌توان به مدل كارآمد‌تري دست يافت. در اين ميان پيشنهاد اخير يكي از اعضاي شوراي ششم مبني بر انتخابي شدن شهردار قابل تامل است؛ نخست آنكه جايگاه مصوبه‌گذاري و تقنيني شورا به همراه نظارت را محفوظ مي‌دارد و دوم آنكه با انتخابي شدن شهر مردم عملا مدير شهري را به انتخاب خود بر مسند مديريت شهري مي‌رسانند. اين مهم دو اثر عيني دارد؛ نخست آنكه ميزان مشاركت در انتخاب شهردار به واسطه اجرايي بودن وظايف وي تصويري روشن از آينده اداره شهر را به نمايش مي‌گذارد و شهردار و تيم همراهش را پاسخگو به آراي مستقيم مردم مي‌كند و دوم آنكه شورا در جايگاه نظارت و مصوبه‌گذاري مصون از اقدامات اجرايي مي‌ماند و قادر است با پاسخگويي به آراي مردم نظارت بيشتري بر عملكرد شهرداري داشته باشد. و ديگر نيازي نيست براي رسيدن به يك مدير اجرايي توانمند و كارآ شايد مجبور باشد برخي مسائل را در حاشيه قرار دهد. تجربه شهردار انتخابي و شوراي شهر مستقل هم‌اكنون در جهان در بسياري از كشورها قابل مشاهده است. اين مهم به خصوص در كلانشهرها فرصت انتخاب را به كانديداهاي شهرداري مي‌دهد تا با ارايه برنامه به مردم در محك راي قرار بگيرند و سطح مردم‌سالاري در اين بخش را به صورت مستقيم به نمايش مي‌گذارد. اين مهم همچنين قادر است برخي تناقضات و ابهامات در برخي مواد قوانين مرتبط به شوراها را نيز برطرف كند. از اين رو اكنون كه در دهه سوم تولد عيني شوراهاي شهر و روستا و تحقق قانون اساسي در اين حوزه هستيم، لازم است با نگاهي دوباره به كاركرد شش دوره قبل نسبت به اصلاح برخي قوانين و بازنگري بر حدود و ثغور اختيارات شوراها و انتخابي كردن شهرداران و نهادينه كردن جايگاه شوراياري‌ها در سطح محلات اقدامي جدي را در پي گيريم. اين مهم نيازمند رويكردي مشترك از سوي شوراها و مجلس شوراي اسلامي است تا بتواند ضمن بازگرداندن اختيارات شوراها در مديريت يكپارچه شهري و عبور از تمركزگرايي قوه مجريه بستر ارايه خدمت به شهروندان را با استفاده از ظرفيت مشاركت‌پذيري و مشاركت‌جويي آنها فراهم كند .