علي عرب‌مازار، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي به مناسبت بيست و يكمين سالگرد درگذشت دكتر حسين عظيمي در نشست بزرگداشت اين استاد اقتصاد حضور يافته و درباره «فساد در ايران» صحبت كرده است. اين نشست البته با عنوان «برنامه‌ريزي توسعه در شرايط تحريمي، الزامات و سياستگذاري» در دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شده و آقاي عرب‌مازار كه مطالعات زيادي درباره مقوله فساد و البته توسعه در ايران داشته، تلاش كرده تا بخش‌هاي مهمي از اين دو موضوع را تشريح كند. عرب‌مازار كه در دوره كارشناسي ارشد، دانشجوي دكتر حسين عظيمي بوده همچنين با گراميداشت ياد او عنوان كرد كه دكتر حسين عظيمي الگويي تمام عيار براي كساني بود كه علاقه‌مند به آموزش و معلمي بودند. ما همه مديون تلاش‌هاي ايشان هستيم. يادش گرامي، روحش شاد. مرحوم حسين عظيمي نقش بي‌نظيري در تدوين برنامه چهارم توسعه داشت. او حقيقتا از جان مايه مي‌گذاشت و سخت‌كوشانه هدايت تدوين برنامه چهارم توسعه را عهده‌‌دار شده بود. ايشان براي تدوين برنامه چهارم از جانش مايه گذاشت. در سخت‌ترين شرايط به لحاظ وضعيت جسمي تلاش زيادي كرد كه برنامه متفاوتي نسبت به برنامه‌هاي قبلي توسعه براي كشور فراهم كند؛ اما متاسفانه بيماري فرصت نداد. بخش‌هايي از صحبت‌هاي اين استاد دانشگاه علامه را كه در وب‌سايت «جماران» منعكس شده، بخوانيد.
نه دولت قوي داريم و نه جامعه مدني قوي
براي اينكه برنامه دولت‌محور خوبي داشته باشيم، نيازمند دولت توانمندي هستيم؛ براي اينكه برنامه‌ريزي جامعه‌محور خوبي داشته باشيم نيازمند يك جامعه مدني متشكل و قوي هستيم و سومين مدل كه فرآيند مشاركتي را در بر مي‌گيرد نيازمند هر دوي اينهاست. متاسفانه ما هيچ كدام از اينها را نداريم نه دولت قوي داريم و نه جامعه متشكل و مدني قوي و اين شرايط كار را براي كشور ما بسيار سخت و پيچيده كرده است.
تلاش‌ها براي توانمندسازي دولت
در ايران، نااميد‌كننده است
اما چه بايد كرد؟ به نظر مي‌رسد ما نمي‌توانيم چندان اميدي به اينكه تلاش براي توانمندسازي دولت حتي در ميان‌مدت و بلندمدت به جاي مناسبي برسد، داشته باشيم و چشم‌انداز خوبي هم در اين زمينه نمي‌بينم. اما درباره جامعه تصوير متفاوتي دارم. جامعه در سال‌هاي اخير نشان داده كه به لحاظ آگاهي‌ها ارتقاي قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده و به لحاظ توانمندي براي مطالبات اجتماعي دستاوردهايي داشته است. هر چند كه هنوز مراحل اوليه را طي مي‌كند؛ اما اين گام‌ها اميدوار‌كننده است. بنابراين معتقدم اگر بخواهيم خود را از اين موقعيت غامض نجات دهيم، بهتر است به جاي اينكه رويكرد نگاه و طرف سخن‌مان دولت‌ها باشند، اين جهت را تغيير دهيم و تلاش‌مان را معطوف به اين كنيم كه چگونه مي‌توانيم جامعه‌مان را درگير اين كنيم كه مسائل اصلي اجتماعي‌اش را تشخيص دهد و آن را اولويت‌بندي كند و تلاش سازماندهي شده‌اي را براي حل و فصل اين مسائل در دستور كار خود قرار دهد.
يكي از اولويت‌هاي اصلي جامعه
بايد مبارزه با فساد گسترده باشد
اگر جامعه بخواهد مسائل فعلي‌اش را اولويت‌بندي كند يكي از مسائل اصلي جامعه فساد گسترده است. معمولا در فهرستي كه از بحران‌هاي اصلي كشور ارايه مي‌شود، اين مساله جايگاهي ندارد. اين فهرست‌ها را در دو سال اخير تحت عنوان «ناترازي‌ها» در حوزه‌هاي مختلف ذكر مي‌كنند؛ ناترازي بودجه، ناترازي در صندوق‌هاي بازنشستگي و انرژي؛ اما چيزي به عنوان «ناترازي در فساد» گفته نمي‌شود. اگر بخواهيم از اين ادبيات استفاده كنيم بايد بگوييم ما يك ناترازي از تقاضاي اجتماعي براي مبارزه با فساد و عرضه خدمات مرتبط با پيشگيري و مقابله با فساد توسط دولت به معناي حكومت و نه صرفا قوه مجريه داريم.
فساد در ايران گسترده شده است
بارها هشدار داده شده و تاكيد كرده‌ايم، حتي در زمان تصدي دولتي با جهت‌گيري متفاوت نيز گفته‌ايم و اكنون نيز هشدار مي‌دهيم، فساد در ايران گسترده است؛ اين سطح از فساد مانع توسعه است و هزينه‌هاي معاملاتي را به شدت افزايش داده و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها براي رشد و توسعه را به شدت پرهزينه كرده است. نگاهي به زندگي روزمره‌تان بكنيد؛ مثلا وقتي مي‌خواهيم يك زمين ۲۰۰ متري را به يك ساختمان سه طبقه تبديل كنيم، مي‌بينيم داخل چه فرآيند بروكراتيك گسترده‌اي مي‌شويم و چقدر بايد براي فسادي كه در كشور وجود دارد، هزينه بالايي بدهيم. حال تصور كنيد ابعاد اين فساد كه در سطح كشور گسترش پيدا كرده است، چگونه عمل مي‌كند؟
در ايران همه درگير فساد هستند
با اين شرايط مي‌خواهند صحبت از گستردگي فساد در كشور نشود. اما شواهد پيراموني را چه كنيم؟ هر شب رسانه ملي سريالي را پخش مي‌كند كه مدعي است فيلمنامه آن را بر اساس ده‌ها پرونده‌اي كه سازمان‌هاي اطلاعاتي در اختيار تيم تهيه‌كننده سريال قرار داده، تهيه كرده است. البته بسيار دشوار است به دليل ساخت ضعيف سريال، آن را دنبال كنيم. اما ببينيد به شكل آزاردهنده‌اي گستردگي فساد در اين كشور را نشان مي‌دهد. هر چند طبيعتا كارگردان و تهيه‌كننده به دليل اينكه از جناح فكري خاصي است، تلاش مي‌كند جناح مقابل را متهم به اين فساد كند؛ در حالي كه فساد در ايران به هيچ جناح خاصي اختصاص ندارد و همه درگير آن هستند.
جناح‌هاي سياسي يكديگر را متهم
به بالاترين سطح فساد كردند
شاهد اين مساله اين است كه در دو هفته گذشته كه انتخابات مرحله دوم مجلس برگزار شد و اتفاقا در تهران رقابت ميان كساني بود كه همفكر كارگردان همان سريال هستند، طرفين يكديگر و ليدرهاي يكديگر را متهم به بالاترين سطح فساد كردند. كاش مي‌توانستيم بگوييم فساد در ايران گسترده نيست؛ اما شواهد پيراموني نشان مي‌دهد در سطح بسيار گسترده‌اي در كشور فساد وجود دارد و ما ناگزير هستيم با آن مقابله كنيم.
براي مبارزه با فساد به دولت‌ها اميدي نداريم
براي مبارزه با فساد به دولت اميدي نداريم. دولت اعلام مي‌كند من نهايت تلاشم را مي‌كنم، اما ثمره اين تلاش در حد نهايت اين بوده كه ما سال ۲۰۲۳ رتبه ۱۴۹ را در ميان ۱۸۰ كشور در زمينه فساد داشته‌ايم. بايد تاكيد كرد چنين وضعيتي به اين دولت اختصاص ندارد. اگر اختصاص به يك دولت خاص داشت، مي‌گفتم تلاش كنيم آن دولت و وضعيت را از شرايط فعلي تغيير دهيم، اما اين‌گونه نيست و مساله عميق‌تر است.
نظم اجتماعي رانت‌محور در ايران حاكم است
داگلاس نورث، استاد اقتصاد، نظم‌هاي اجتماعي را به «نظم اجتماعي با دسترسي محدود» و «نظم اجتماعي با دسترسي باز» طبقه‌بندي مي‌كند. نظم اجتماعي با دسترسي محدود يك نظم رانت‌محور است كه در ايران و قالب كشورهاي جهان اكنون حاكم است. نظم اجتماعي با دسترسي باز رقابت‌محور است و در آن افراد اجازه دارند آزادانه وارد فعاليت‌هاي گوناگون اقتصادي سياسي شوند، با يكديگر رقابت كنند و آن كسي باقي بماند كه راي بياورد. توليد‌كننده‌اي باقي بماند كه مردم كالاهايش را بخرند. حزبي راي بياورد كه مردم در انتخابات به او راي دهند. در واقع نظم سياسي دسترسي باز مترادف با جامعه توسعه يافته است و نظم دسترسي محدود، مترادف با جامعه در حال توسعه در نظر گرفته مي‌شود. وقتي ما يك نظم اجتماعي رانت‌محور با دسترسي محدود داريم، بروز فساد گسترده غيرمنتظره نيست. در كشورهاي توسعه يافته هم فساد وجود دارد، اما مهم اين است كه توانسته‌اند آن را محدود كنند. هر جا كه قدرت وجود دارد خود به خود فساد هم هست، مهم توانايي يك جامعه براي مهار و كنترل آن است؛ چراكه فساد به استفاده از قدرت عمومي براي منافع خصوصي تعريف مي‌شود، پس در هر سطحي قدرت عمومي وجود داشته باشد زمينه براي فساد وجود دارد.
اين سطح از فساد آينده جامعه ايران را تهديد مي‌كند
وقتي مي‌گوييم «فساد»، لزوما توجه‌ها به سمت قدرت عمومي گسترده نرود؛ چراكه روشن است وقتي قدرت عمومي در آن گستردگي وجود دارد، طبيعتا فساد نيز به همان گستردگي شكل مي‌گيرد. مي‌فهمم كه اگر قرار است با فساد مقابله جدي كنيم، بايد از بالا شروع كنيم. اين جملات را مكررا در فضاي مجازي ديده‌ام و درست هم هستند؛ اما وقتي زورمان به آنجا نمي‌رسد، خودمان به شكل تشكل يافته با فساد مبارزه كنيم. هر جا زمينه كار تشكيلاتي و انجمني وجود دارد و به ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي دسترسي داريم، هشدار بدهيم. نگران اين نيستم كه فساد سطح منزلت اين حزب يا آن حزب را در ديدگاه عموم كاهش دهد، نگران اين نيستم كه فساد باعث تغيير نظام سياسي شود، بلكه نگران ايران و جامعه ايران هستم، اين سطح از فساد آينده جامعه ايران را تهديد مي‌كند.
تحريم آثار خود را بر گسترش فساد گذاشته است
متاسفانه تحريم‌ها بر فساد و اقتصاد غيررسمي تاثير دارد و تحريم‌ها آثار خود را بر گسترش فساد گذاشته است. سال ۹۰ در مطالعه‌اي كه در خصوص اقتصاد غيررسمي و تاثير تحريم‌ها بر آن داشتم، نشان دادم به لحاظ نظري و با شواهد تجربي، گسترش تحريم‌ها به گسترش فساد منجر مي‌شود. حلقه اصلي تئوريك كه اين منطق را برقرار مي‌كند، كاهش شفافيت است. تحريم‌ها بهانه و مناسبتي ايجاد كرده كه شفافيت‌ها تقليل يابد و شفافيت‌ها از همان سطح قبلي كه داشته‌اند نيز كاهش پيدا كند. كاهش شفافيت نيز منجر به گسترش اقتصاد غيررسمي و گسترش فساد شده است.
هم حكومت‌ها و هم جامعه به اينكه حالا كه تحريم داريم قبول كنيم خيلي از چيزها شفاف نباشد، رضايت مي‌دهند. همان‌طور كه اكنون در مورد آنچه در قرارداد شهرداري براي خريد اتوبوس‌ها از چين مطرح شده است نيز شاهد اين مساله هستيم. وقتي اين بحث بالا گرفت كه چرا اين قرارداد را ارايه نكرديد، شهرداري اعلام كرد به خاطر تحريم‌ها و رعايت مسائل امنيتي قرارداد را منتشر نمي‌كنيم! گويا جامعه هم به نحوي آن را مي‌پذيرد و با خود مي‌گويد تحريم چنين شرايطي ايجاد كرده است. به نظر مي‌رسد در شرايط تحريم، تقليل شفافيت را مي‌پذيريم.
كاهش شفافيت، شاخص فساد در كشور را بدتر مي‌كند
در حالي كه اگر تقليل شفافيت را مي‌پذيريم بايد به اين تن دهيم كه شاخص فساد هم وضعيت بدتري پيدا كند. اين وضعيت از نظر گسترش فساد براي جامعه ما بسيار مخاطره‌آميز است و برنامه‌ريزي براي رشد و توسعه كشور را بسيار دشوار كرده. در حالي كه بايد در نظر داشت، اگر منظورمان از توسعه، توسعه‌اي همه‌جانبه باشد بايد گفت در هر برنامه‌ريزي براي توسعه كشور يك زير برنامه ملي مبارزه با فساد جزيي اجتناب‌ناپذير است و حتما بايد يكي از محورهاي اصلي برنامه باشد.